ابهام در روش محاسباتی بانک مرکزی

وزارت صنایع و معادن در پی درج اظهارات رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در مشهد در مورد رشد صنعت در سال ۸۵ پاسخی در این خصوص ارسال کرده است.

احمد توکلی ضمن انتقاد شدید از رشد ۵/۴درصدی صنعت در سال ۸۵، کاهش شدید رشد این بخش را نسبت به سال ۸۴ نشانه‌ای برای کارآیی پایین اقتصاد دانسته بود.

متن پاسخ وزارت صنایع و معادن به شرح زیر است: پیرو درج مطالبی در آن روزنامه در خصوص «انتقاد شدید آقای احمد توکلی از کاهش زیاد رشد صنعتی در سال ۸۵» لطفا بر اساس قانون مطبوعات دستور فرمایید جوابیه ذیل در همان صفحه و در اولین شماره درج شود.

از حدود یک سال پیش وزارت صنایع و معادن با توجه به اختلافاتی که بین آمار رشد تولید محصولات بخش صنعت و معدن با آمار ارائه شده حساب‌های ملی از طرف بانک مرکزی مشاهده می‌کرد، طی مکاتباتی در خواست کرد که ملاک، نحوه محاسبه ارقام، نحوه محاسبه، جامعه آمار و دیگر شاخص‌های محاسبه حساب‌های ملی مربوط به بخش صنعت و معدن برای آن وزارتخانه ارسال شود.

متاسفانه در اوایل بانک مرکزی حاضر به هیچ‌گونه همکاری در این زمینه نشد و نهایتا بعد از دستور ریاست محترم بانک مرکزی به معاونت اقتصادی این بانک در نیمه دوم سال گذشته چندین جلسه برگزار شد که منجر به برگزاری یک جلسه عمومی در اوایل اسفند‌ماه با حضور همه دست‌اندرکاران تولید آمارهای کلان اقتصادی کشور نظیر وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و وزارت صنایع ومعادن در دفتر معاون اول گردید. در آن جلسه ضمن قبول وجود برخی اشکالات کلی وارده از نحوه آمارگیری، جامعه آماری و نحوه مدل‌سازی انجام شده در بانک مرکزی، تصمیم گرفته شد کار گروهی در قالب کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار بر نحوه تهیه آمارهای فوق‌الذکر و رفع موارد ابهامات فی‌مابین نظارت کند.

بعد از آن در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۵ جلسه‌ای در اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با حضور مدیران کل آمار و دیگر کارشناسان ذی‌ربط وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی تشکیل شد که به پذیرش برخی از اشکالات در نحوه محاسبه آمارهای کلان بخش صنعت و معدن از سوی بانک مرکزی منجر شد. از جمله اینکه تعداد زیادی از کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفری که در سال ۸۳ و کل کارگاه‌های ۸۴ و ۸۵ که به بهره‌برداری رسیده‌اند جزو جامعه آماری مورد استفاده بانک مرکزی قرار نگرفته‌اند و همچنین ضریب اهمیت مورد استفاده در محاسبات بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف صنعت و معدن با توجه به سال پایه ۱۳۷۶ لحاظ شده است و این ضرایب با گذشت حدود ۱۰ سال و با توجه به تحولات اقتصادی صنعتی به روز نشده است.

در آن جلسه همچنین اشکالاتی در خصوص لیست حتی کارگاه‌های بهره‌برداری شده در قبل از سال ۸۳ مورد استفاده بانک مرکزی و نحوه جمع‌آوری داده‌ها از آنها و به خصوص نحوه مدل‌سازی‌های بعدی مطرح شد که نهایتا دوستان در بانک مرکزی برای اصلاح اشکالات فوق‌الذکر و اصلاح محاسبات قبلی قول مساعد دادند که به‌رغم تاکید چند باره رییس کل بانک مرکزی و کار گروه مربوطه و به رغم قبول قبلی آنها مبنی بر وجود اشکالات مورد اشاره در صورتجلسه مورخ ۱۷/۱۲/۸۵ تا به حال عملی نشده است. لازم است در ادامه به ذکر چند سوال برای شفاف کردن فضای بحث از دوستان در بانک مرکزی و در خصوص نحوه محاسبه و جمع‌آوری آمار، جامعه آماری، مدل‌سازی و تحلیل آنها اشاره گردد.

۱ - جامعه آماری بنگاه‌های صنعتی مورد استفاده بر چه اساسی انتخاب شده‌اند و مربوط به کدام سال‌ها است؟

۲ - آخرین تاریخ به روزرسانی لیست این بنگاه‌ها چه زمانی است؟

۳ - سال پایه محاسباتی چه در زمینه ضریب اهمیت تولید هر محصول و چه در زمینه شاخص تولید و قیمت‌های جاری کدام سال است؟ (آیا برای مثال اهمیت و وزنه ارزش تولیدات صنعت خودرو، نسبت به کل ارزش تولیدات صنعتی در سال ۸۶، همان سال ۷۶ است؟) آیا سال پایه در سال‌ها و دولت‌های قبلی تغییر می‌کرده است یا خیر و آیا هم‌اکنون نمی‌بایستی سال پایه به‌روز می‌شده است؟

۴ - نحوه جمع‌آوری آمار به چه صورت است؟ آیا اطلاعاتی که یک آمارگر می‌تواند با یک‌بار مراجعه جمع‌آوری کند بهتر و بیشتر از آماری است که مثلا وزارت اقتصاد و دارایی از گردش نقدینگی و حجم تولید یک بنگاه بزرگ صنعتی (بالای ۱۰۰ نفر) در یک استان کشور دارد؟

۵ - آیا این اطلاعات با هر مراجعه سه‌ماهه به روز می‌‌شود؟ و اصولا چه‌طور بدون مراجعه به سازمان‌هایی که با توجه به نقش نظارتی خود (سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان‌های ذی‌ربط استان‌ها...) می‌توانند صحت اطلاعات وارده را تضمین کنند، می‌توان به صحت و به‌روز شدن آنها اعتماد کرد؟

۶ - نحوه مدل‌سازی برای تعمیم اطلاعات جمع‌آوری شده از بنگاه‌های موجود به کل وضعیت بخش صنعت و معدن به چه صورت و براساس چه روشی است؟

۷ - نحوه استفاه از اطلاعات وزارتخانه و سازمان‌های تخصصی مربوطه در دولت‌های قبل به چه صورت بوده و حال به چه صورت است؟

۸ - آیا شاخص‌های کلان ارائه شده در برنامه چهارم نمی‌بایست با هم مطابقت و سازگاری داشته باشند؟ و آیا اصلا امکان‌پذیر است مثلا در یک شاخص مثل صادرات صنعتی و معدنی در سال ۸۵ به بالاتر از ۵۰درصد هدف پیش‌بینی شده در سال آخر برنامه برسیم؟! (سال ۸۸) و یا در اشتغال صنعتی تقریبا کل هدف برنامه در سال ۸۵ محقق شود و بالاترین نرخ رشد اشتغال مربوط به صنعت باشد، ولی در یک شاخص مانند رشد ارزش افزوده تا حد قابل توجهی پایین‌تر از هدف برنامه در همان سال برآورد شود؟

برای شفافیت افکار عمومی، وزارت صنایع و معادن آماده است که در یک همایش عمومی با حضور همه اقتصاددانان، فرضیات و اشکالات خود را بیان کند و امیدواریم که دیگر دوستان مدعی هم بتوانند از مواضع خود دفاع کنند.

در ضمن یک نکته بسیار مهم دیگر که معمولا به فراموشی سپرده می‌شود این است که وقتی از گروه صنایع و معادن و آمار ارائه شده از طرف بانک مرکزی صحبت می‌شود در واقع این گروه شامل آب، برق، ساختمان و بخش صنعت و معدن است.

بنابراین حتی تقریب اولیه نقل شده از طرف بانک مرکزی مربوط به کل گروه است و نه بخش صنعت و معدن که یک بخش از آن گروه است.

در ادامه به تشریح بعضی از روش‌هایی که می‌تواند به محاسبه تقریبی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ۹ ماه سال ۸۵ کمک کند اشاره می‌کنیم:

در محاسبه ارزش افزوده روش‌های متداولی مانند «داده ستانده» به کار می‌رود که مستلزم دسترسی با برآورد صحیحی از متغیرهایی نظیر ارزش تولیدات، هزینه واسطه و ... است.

لیکن روش‌های غیرمستقیم متعددی نیز وجود دارد که کاربردهای فراوانی د رتخمین ارزش افزوده دارند لیکن آنچه اهمیت دارد این است که اعداد به دست آمده با کلیت یک مجموعه سازگاری داشته باشد و به عبارت دیگر واقعیت‌های پیرامون آن مجموعه را منعکس نماید.

۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محاسبه ارزش افزوده سه ماهه اول سال ۱۳۸۵ براساس قیمت‌های سال ۸۱ و تعدیل آن به سال پایه ۷۶ از طریق اعمال ضرایب اهمیت کالا مبتنی بر ساختار سال ۷۶ براساس ۷ قلم محصول صنعتی شامل فولاد خام، نرخ رشد ۱/۶درصد را برای بخش اعلام کرده است (صنعت و معدن پتروشیمی).

براساس روش مذکور محاسبات انجام شده در وزارت متبوع برای سه ماهه دوم ۲/۱۰درصد و برای سه ماهه سوم ۳/۱۰درصد رشد ارزش افزوده را نشان می‌دهد.(۱)

۲ - مطابق محاسبات و مفروضات بند فوق و براساس ۱۸ قلم کالای صنعتی اصلی و سه قلم محصول معدنی رشد ارزش افزوده برای سه ماهه دوم ۰/۸درصد و سه ماهه سوم ۱/۸درصد برآورد می‌شود.

قابل ذکر است که عمده کالاهای مشمول محاسبه شامل فولاد خام، مس کاتد، سیمان، کاشی و چینی بهداشتی، انواع خودرو روغن‌های صنعتی بوده که به ترتیب در ۹ ماهه سال جاری ۳، ۲/۱۷، ۳/۶، ۲/۱۲، ۱/۱۱ و ۳/۱۲ درصد رشد داشته‌اند.

همچنین سهم کالاهای محاسبه شده در ارزش افزوده بخش نزدیک به ۶۰درصد است. لازم به ذکر است که در هر دو بخش یک و دو، دو فرض حداقلی موجود است که یکی قیمت جاری محصولات ذکرشده به قیمت سال ۸۱ و دیگر نسبت ضریب اهمیتی صنایع به نسبت سال ۷۶ بوده و مورد تایید است که هر دو این عامل هم‌اکنون بایستی طبق روال موجود به روز می‌شده که این مهم محقق نشده است. با توجه به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۸۴ به میزان ۸۰هزار و ۳۲۸میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال ۷۶) می‌‌توان به دو طریق دیگر هم تقریبی از رشد ارزش افزوده بخش ارائه کرد:

۳ - با توجه به سرمایه‌گذاری ارزی انجام شده در نه ماه سال‌جاری در این روش چنانچه ارزش اضافی سرمایه(۳) به تولید (icro)،د۱/۲ (۲)ونسبت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات خارجی ۴۵درصد فرض و شاخص ضمنی سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۴، ۱/۳ (۴)در نظر گرفته شود، رشد ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید حدود ۸/۷درصد برآورد می‌شود که اگر حداقل رشد ناشی از بهره‌وری دیگر عوامل تولید را به آن اضافه کنیم به حداقل رشد ۷/۹خواهیم رسید.

لازم به ذکر است، چنانچه فقط سرمایه‌گذاری ریالی واحدهای جدید راه‌‌اندازی شده در نه ماه سال ۸۵ نیز در نظر گرفته شود این رقم ۹/۷درصد برآورد می‌شود که با در نظر گرفتن دیگر عوامل به حداقل رشد ۸/۹ خواهیم رسید.

۴ - با توجه به اشتغال جدید ایجاد شده در نه ماهه سال۸۵، در این روش چنانچه بهره‌وری نیروی انسانی ۵۵میلیون ریال(۵) (معادل سال ۸۲) و شاخص ضمنی ارزش افزوده بخش در سال ۱۳۸۳ معادل ۳/۲ (۶)در نظر گرفته شود، رشد ارزش افزوده ناشی از اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت و معدن حدود ۲/۸درصد برآورد می‌شود که با در نظر گرفتن اثر دیگر عوامل به حداقل رشد ۱/۱۰درصد خواهیم رسید.

ملاحظه می‌شود که در تمامی این روش‌ها با در نظر گرفتن کلیه فرض‌های حداقلی به رشد ارزش افزوده ۰/۸ تا ۳/۱۰درصدی خواهیم رسید که متوسط آماری این روش‌ها عدد ۵/۹درصد را به دست می‌‌دهد. طبیعی است که اگر عواملی مانند بروز رسانی قیمت جاری محصولات صنعتی و اصلاح نسبت ضریب اهمیتی شاخه‌های فعال صنعتی انجام گیرد رشد ارزش افزوده محاسبه شده بخش صنعت و معدن بیشتر از این خواهد بود.

منابع:

۱ - برای محاسبه ارزش افزوده در مورد صنعت، قیمت‌های تعدیل شده بانک مرکزی در سال ۸۱ و در مورد معدن پتروشیمی به دلیل عدم دسترسی به قیمت‌های تعدیل شده بانک مرکزی به ترتیب قیمت‌ های سال ۸۱ ایمیدرو و دفتر صنایع معدنی ملحوظ شده است.

۲ - استفاده مطالعاتی برنامه سوم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

۳ - مطالعات روند سرمایه‌گذاری معدنی طی سال‌های ۸۴-۱۳۶۲ دفتر برنامه‌ریزی.

۴ - نماگر شماره ۲۵ بانک مرکزی.

۵ - اسناد برنامه چهارم (جدول برنامه).

۶ - نماگر شماره ۴۵ بانک مرکزی.