بررسی سیر تحولات حسابرسی ایران(۲)
حسابرس پلیس نیست
عکس: سعید عامری
دولت قصد مبازره با این‌گونه حساب‌سازی‌ها را ندارد؟
چرا. دولت روی این موضوع کار کرده است.تنها امید ما تصویب ماده‌ای است که بر نظارت بر شرکت‌های سهامی عام تاکید دارد.
دست حسابرسان برای مچ گیری حساب سازان، باز است؟
بر خلاف نگاه ژورنالیستی شما، من معتقد به استفاده از اصطلاح «مچ‌گیری» نیستم.در حسابداری از اصطلاح مچ‌گیری استفاده نمی‌شود. حسابرس فقط راجع به منصفانه و درست بودن صورت‌های مالی گزارش می‌دهد. کار ما این است که حساب و کتاب شرکت‌ها را بررسی کنیم وبه سهامدار اطمینان بدهیم که در صورت‌های مالی شرکت‌ها اشتباه رخ نداده است.
قبول دارید که می‌شود عملکرد حسابرسان را به صورت جدی به چالش کشید؟
می‌دانم. عملکرد حسابرسی در ایران، بنا به دلایلی که اشاره به آن زمانی طولانی می‌طلبد، نمره خوبی ندارد. اما اگر بخواهم مهم ترین دلیل عقب ماندن حرفه حسابرسی را مورد اشاره قرار دهم، باید بگویم، حسابرسان ضمانت شغلی ندارند.نیاز به حضور حسابداران رسمی بخش‌خصوصی برای ارائه خدمات از سال ۱۳۶۷ احساس شده و لایحه قانونی استفاده از خدمات حسابداران رسمی در سال ۱۳۶۸ توسط دولت وقت تهیه و با همت زنده‌یاد دکتر نوربخش، در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، و برای اجرا به وزارت دارایی ابلاغ شد. اجرای این قانون مستلزم انتخاب هیات ۷ نفره برای تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی هیات ۱۰نفره برای تدوین اساسنامه جامعه و تدوین آیین‌نامه چگونگی استفاده از گزارش‌‌های حسابداران رسمی بود. به همت دولتمردان وقت در سال ۱۳۷۴ با انتخاب به ترتیب ۶ و ۹ نفر از دولت مردان، معاونان وزیر، رییس سازمان حسابرسی، رییس هیات‌نظارت و رییس دیوان محاسبات و تنها یک نفر از بخش‌خصوصی، انجام کار شروع شد و درنهایت اجرای قانون مصوب سال ۱۳۷۲ حدود ۸ سال به طول انجامید تا سرانجام در شهریور ۱۳۸۰ جامعه حسابداران رسمی راه‌اندازی شد. واقعیت آن است که از سال ۱۳۶۰
همواره یک گروه ۵ الی ۷ نفره بر سرنوشت حسابداران و حسابرسان کشور حاکمیت داشته‌اند، این بزرگواران در مقام‌های معاون وزیر، رییس حسابرسی بنیاد مستضعفان، رییس سازمان حسابرسی، رییس و عضو هیات نظارت، رییس دیوان محاسبات و غیره با حضور در مراجع تصمیم‌گیری تدوین قانون، تهیه اساسنامه جامعه، هیات ۷ و ۱۰ نفره تشخیص صلاحیت حسابداران و تهیه اساسنامه، کمیته‌امتحانات همواره نظرات خود بر جامعه را تحت نام حاکمیت دولتی حفظ کرده‌اند و دلیل تاخیر راه‌اندازی جامعه از یک‌طرف و عدم تحقق اهداف جامعه را باید در اعتقادات دولتی اداره کردن امور این عزیزان جست‌وجو کرد.
از تبعات آن اشکالات موجود در انتخاب حسابداران رسمی، آزمون و محدودیت و پذیرش نسل جوان حسابدار، در جامعه حسابداران است که از طریق عملکرد دولت تحمیل شده و به رغم اعتراض‌ها، هنوز منجر به نتیجه نشده و صرفا امکان کوچک کاهش سابقه کار در امکانات برای نسل جوان به ابتکار رییس جدید هیات فراهم شده است. البته در تلاش هستیم تا مانع امتحانات را رفع کنیم.حسابرسی در ایران مثل شمشیر دو لبه است. اگر حسابرسی، به درستی به وظیفه خود عمل کند، کارفرما او را تغییر می‌دهد و اگر اشتباه بنویسد چنانچه عضو بورس نباشد، کسی قادر به کشف آن نیست البته عملکرد نظارت جامعه مانع این موارد می‌شود. اما اگر عضو بورس باشد، پروانه کاری اش لغو می‌شود. در ایتالیا و ترکیه تا 3 سال هیچ‌کس حق تغییر حسابرس را ندارد مگر اینکه علت موجهی برای کار خود داشته باشد. اما در ایران، مدیر شرکت می‌تواند به راحتی، حسابرس را تغییر دهد.فشارهای سیاسی و رایزنی‌های مختلف هم بر ناامنی کار حسابرس تاثیر دارد. درمجموع حرفه حسابرسی دچار چالش‌های زیادی است که فکر نمی‌کنم در این مختصر بتوانیم به آن اشاره کنیم.
شما در طول سال‌های گذشته، همواره به دولتی بودن سازمان حسابرسی انتفاد کرده‌اید اما آیا قبول دارید که همین سازمان دولتی، باعث به وجود آمدن بزرگ‌ترین تشکل حرفه حسابرسی شده است؟
این جمله‌ای است که دولتی‌ها هروقت می‌خواهند توی سر حسابرسی بخش‌خصوصی بکوبند، آن را به زبان می‌آورند. از سال 1365 همه‌امور حسابداری و حسابرسی کشور، توسط سازمان حسابرسی تدوین شده است.بدون شک حرفه حسابرسی ایران از مشکلات زیادی رنج می‌برد که به اعتقاد من به دلیل دولتی بودن سازمان حسابرسی است. بنابراین خیلی‌ها، مشکلات فعلی جامعه حسابداران رسمی کشور، عقب‌افتادگی حرفه حسابرس از تکنولوژی و روش‌های پیشرفته در بخش حسابرسی عملیاتی، ارائه نشدن خدمات متنوع توسط موسسات حسابرسی و کمبود کار برای موسسات حسابرسی را به سازمان حسابرسی نسبت می‌دهند. سازمان حسابرسی به عنوان دستگاهی دولتی باید پاسخگو باشد.
شما به صراحت نگفتید که آیا واقعا جامعه حسابداران رسمی‌را مولود سازمان حسابرسی می‌دانید یا نه؟
پیش از این گفتم که حرفه خصوصی حسابرسی، از سال 1340 در کشور وجود داشته است. در سال 1360 با همت دو معاون‌وزیر و رییس شورای‌عالی مالیاتی وقت، با حذف برخی از موارد قانون مالیات‌ها و با انحلال کانون حسابداران رسمی، پرونده حسابرسی خصوصی را بستند و حسابرسی را در حیطه وظایف دولت درآوردند. پیش از این گفتم که اولین مصوبه شورای انقلاب حذف ساواک و دومین آن حذف کانون حسابداران رسمی بود.
به این ترتیب کلیه کارکنان حسابرسی بخش‌خصوصی جذب موسسه‌های حسابرسی صنایع ملی، بنیاد مستضعفان، شرکت‌های سهامی و در نهایت سازمان حسابرسی شدند. حرفه حسابرسی خصوصی همواره طی ۲۰ سال گذشته فعال بوده است بنابراین آنها که معتقدند جامعه حسابداران رسمی، از دل سازمان حسابرسی متولد شده است، لطفا به این ابهام پاسخ دهند که؛ سازمان حسابرسی مولود حسابرسی بخش‌خصوصی است یا جامعه حسابداران رسمی مولود سازمان؟ نیاز به وجود حسابرس بخش‌خصوصی، در سال‌های ۱۳۶۸ سازمان حسابرسی را مجبور کرد که اشخاص حقیقی را شناسایی کند. بنابراین من قبول ندارم که برخی می‌گویند جامعه مولود سازمان است.
در مورد تدوین استانداردهای حسابداری که سازمان حسابرسی متولی آن است، چه دیدگاهی دارید؟
دیدگاه من در این زمینه مشخص است. واقعیت این است که به طور کلی امور حسابداری و حسابرسی کشور اعم از کار اجرای حسابرسی، چاپ کتب و تدوین استانداردهای حسابرسی از سال ۱۳۶۰ در دست دولت است و با ایجاد سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۵ این نهاد دولتی ضمن کار اجرائی حسابرسی، مسوولیت تدوین استانداردهای حسابداری را عهده‌دار بوده است. این درحالی است که در هیچ یک از کشورهای دنیا اصل استقلال و اصل تضاد منافع اجازه نمی‌دهد که یک موسسه اجرایی، به تدوین استانداردها بپردازد. در هر حال این استانداردها پس از ۱۳ سال، در سال ۱۳۷۸ تهیه و ابلاغ شد.این استانداردها دولتی است وعده‌ای اعتقاد دارند این استانداردها واینکه سازمان حسابرسی ایران دولتی است، می‌تواند به افزایش ریسک اقتصاد کشور منجر شود.
وضعیت گزارشگری مالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وضعیت آن به نسبت سال‌های قبل بهتر شده است که دلیل آن نظارت‌هایی است که بورس بر آن اعمال می‌کند.
در جایی گفته بودید گزارش مالی در ایران 50سال عقب است.
گزارش مالی عقب‌ماندگی دارد، زیرا حسابداری ما هم عقب است، اما به نسبت سال‌های قبل پیش رفت کرده‌ایم. همان‌طور که بورس با اعمال قانون نظارت می‌کند و بانک مرکزی هم تحت نظارت است، ما انتظار داریم بیمه مرکزی که تنها واحدی است که عمل نظارت را به خوبی انجام نمی‌دهد، مانند بورس با اعمال قانون نظارت بر گزارش‌ها را پیگیری کند.
بر می‌گردم به سال 1376. زمانی که بورس دچار تغییرات تازه‌ای در مدیریت شد. ایده حسابرسان معتمد بورس چگونه مطرح شد؟
زمانی که احمد میرمطهری با حمایت دکتر نوربخش، رییس سازمان بورس اوراق بهادار شد، سعی کرد با نظام مند کردن بازار، باردیگرنظر مردم را جلب کند.آن روزها بورس درکانون توجه مردم قرار نداشت و میرمطهری با ایده‌هایی جدید، درصدد جلب اعتماد مردم برآمد.ایده حسابرسان معتمد، یکی از ایده‌هایی بود که هم بورس را نجات داد وهم حسابرسان کشور را به آینده امیدوار کرد.
میرمطهری براساس این ایده، استانداردهای خاصی برای حسابرسان تدوین کرد وبا همکاری سازمان حسابرسی، این استادنداردها را اجرایی کرد. براساس این استانداردها، هرموسسه حسابرسی که می‌خواست در فهرست حسابرسان شرکت‌های بورس قرار گیرد، باید ضوابطی را رعایت می‌کرد.این ایده باعث امیدواری حسابرسان شد والبته نتایج مثبتی هم برای ما در برداشت. پس از آن که بورس، دارای حسابرس معتمد شد، وزارت اقتصاد ودارایی هم به فکر اجرایی کردن ایده فراموش شده سال 1372 افتاد. در حقیقت، نبود حسابرس بخش‌خصوصی دراقتصاد کشور و وزارت دارایی خودنمایی می‌کرد بنابراین، اقتصاد دانان دانشگاه شهید بهشتی که آن روزها همه کاره اقتصاد ایران بودند، باردیگر، مقدمات تشکیل جامعه حسابرسان را فراهم کردند.
یادم هست که شما درجریان تشکیل جامعه حسابداران رسمی، بازهم معترض بودید. حتی به رییس‌جمهوری هم نامه نوشتید.
در سال 1382 زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی اعتراض‌نامه‌هایی به ایشان دادیم. زمانی که ما انتقادهای خود را به مسوولان مربوط ارائه دادیم با واکنش‌های بدی روبه‌رو شدیم. به طور مثال رییس وقت سازمان امور مالیاتی، در روزنامه به ما حمله کرد و رسما معترضان را فاقد صلاحیت و تجربه و علم و دانش خواند.
اعتراض‌های ما ریشه زیادی داشت. ما واقعا دنبال این بودیم که انضباط مالی درکشور شکل بگیرد.
از سال ۶۸ تا ۸۰ وقت صرف شد و «کد اقتصادی» راه‌اندازی شد تا با استفاده از آن، پایه‌گذاری مالیاتی صورت گیرد ولی در سال ۱۳۸۲ به دلیل سوءاستفاده از کدها، ماده ۱۶۹ حذف شد و این کدها که ۱۲سال برای آن تلاش شده بود، به طور کامل کنار گذاشته شد.
به این حرف من توجه کنید، زمانی که استانداری تغییر می‌کند، وزیرکشور را به بند می‌کشند در حالی که در مورد حذف ماده 169، کسی از وزیر اقتصاد چیزی نپرسید. تنها فردی که در سال‌های 1372 تا78 از وزیران، سوال می‌پرسید آقای «سیدهاشمی» نماینده شهر مراغه بود که چون فارغ‌التحصیل رشته حسابداری بود به ضرورت وجود این ماده آگاهی داشت.همه می‌دانیم که وصول مالیات مساله بسیار مهمی است که راه کارموفقیت آن، استفاده از مالیات بر ارزش افزوده و انضباط مالی است. در همه جای دنیا ماموران مالیاتی از سطح موقعیت اجتماعی و آموزشی بالایی برخوردارند در حالی که در ایران به این صورت نیست. ما حق داریم به این موضوع اعتراض کنیم. همه وزرای اقتصادی در طول چند دهه گذشته، دراین زمینه مسوول هستند وباید پاسخگو باشند.
درطول این سال‌ها، فقط دکتر عرب مازار به عنوان رییس سازمان امورمالیاتی، به موضوع آموزش بها داده است. درعوض، درطول سال‌های گذشته، هم از وزرای اقتصادی فحش شنیده ایم وهم از روسای سازمان امورمالیاتی.مورد دیگر وجود هیات نظارت بر حسابرسان است که انواع نظارت جامعه از طریق بورس، وزارت دارایی و سایر، بر جامعه حسابرسان برقرار است. برای حل مشکلات بین مردم و جامعه مالیاتی باید ارتباط ممیز و مردم به صفر برسد و سیستمی باشد تا به صورت مشخص به تخلفات رسیدگی کند. نظام مالیاتی کشور، نظام کارآمدی نیست.
در دنیا، پرداخت مالیات اجباری است در حالی که در نظام ما اگر فرد مالیات خود را به موقع بپردازد، جایزه خوش‌حسابی به او تعلق می‌گیرد. در این میان ماده 251 مصوب سال 66 جالب است که در آن اعلام شده است هر کس به میزان مالیات خود اعتراض دارد، مکررا شکایت کند. من مقاله‌ای تحت عنوان راهنمای قوانین همراه با ماده 251 نوشتم که در اولین مجله مالیاتی به چاپ رسید رییس وقت دانشکده‌امور اقتصادی ودارایی، قسمتی از این مقاله را حذف کرد. وقتی دلیل آن را پرسیدم پاسخ داد، در مقاله شما، مردم یاد می‌گیرند که مکررا شکایت کنند. این ماده بیان می‌کند که اگر مالیات غیرعادلانه است شکایت کنید که دو پیامد دارد: اول اینکه قانون قادر است مالیات غیرعادلانه دریافت کند، دوم اینکه عده‌ای، راه چاره فرار از قانون مالیاتی را یاد می‌گیرند. مشکل دیگرما، عدم اجرای قوانین توسط دولت است. به طور مثال دولت ابلاغ می‌کند که همه باید مالیات خود را بپردازند و به نوعی به افراد کمک می‌کند نیز مثلا قانون نوسازی بناها، اگر نسبت بدهی به سرمایه 30درصد باشد و افزایش سرمایه نقدی بدهد 5سال به آن مشوق مالیاتی می‌دهند. تعدد بخشنامه‌ها و معافیت‌هایی که صادر می‌شود برای
مردم در زمینه مالیات مشکل ایجاد می‌کند. مجلس محل تولید قانون است و همین‌طور قانون تصویب می‌کند. بر اجرای قانون نظارت نمی‌کند. بنابراین انتظار ما این است که نظام مالیاتی صحیح در کشور شکل گیرد و انضباط مالیاتی ایجاد شود.
مشکلی که وجود دارد این است که اقتصاد زیرزمینی نفوذ بسیاری در تصویب قوانین دارد. پیش از این، ماده ۱۲۹ وجود داشت که براساس آن ،همه باید مالیات درآمد خود را بپردازند. اتفاقی که در جامعه مالیاتی در سال ۸۳ رخ داد بر اثر تلاش‌های هیات‌های مالیاتی از سال ۷۴ تا ۸۰ بود در دنیا همه افراد اظهارنامههای مالیاتی خود را می‌دهند. حتی اظهارنامههای رییس‌جمهورها و مقامات مهم کشور در آمریکا و سایر کشورها در روزنامه چاپ می‌شود در حالی که در کشور ما ماده ۱۲۹ نادیده گرفته و کسی اظهارنامههای خود را نمی‌داد. در زمان دکتر نمازی، گزارشی به قوه‌قضاییه مبنی‌بر رسیدگی به کسانی که اظهارنامههای خود را تسلیم نمی‌کنند داده شد. در سال ۸۰ به علت عدم‌اجرای ماده ۱۲۹، آن را حذف کردند. پس از آن که قانون مبارزه با پول‌های کثیف د ر حال تصویب بود، نیاز به ماده ۱۲۹ به وجود آمد. بنابراین انضباط مالی در گرو کنترل اقتصاد زیرزمینی و شناسایی منابع درآمد توسط دولت است.
کدام دولت بیشترین تعامل را با جامعه حسابداری برقرار کرده است؟
باید اعتراف کنم که حرفه حسابرسی، قسمت عمده ای از حیات فعلی خورا مدیون تلاش اقتصاد‌دانان مکتب دانشگاه شهید بهشتی است.دراین میان، «دکتر نمازی» بیشترین تعامل رابا حسابرسان داشته‌اند.دکتر نوربخش وآقایان عرب مازار، کرباسیان، مظاهری و میرمطهری به حرفه حسابرسی کشور، خدمات زیادی کرده‌اند.من وزیری را معتقد به نظام مالیاتی می‌دانم که مالیات خود را پرداخته باشد. زمان دولت اول آقای خاتمی و وزارت آقای مظاهری و کرباسیان، شدیدا از حرفه ما حمایت می‌شد. اما ازنظرما، دوران وزارت آقای «صفدر حسینی» دوران بخشنامه سالاری و سکوت است. آن روزها بین آقای مظاهری وزیر اقتصاد دارایی و رییس سازمان مدیریت اختلاف به وجود آمد و پس ازبرکناری مهندس مظاهری و روی کار آمدن آقای صفدر حسینی، رکود، اقتصاد کشور را گرفت. در زمان آقای دانش جعفری، با تغییر رییس سازمان مالیاتی، امور حسابرسی هم تغییر کرد و ما باز هم امیدوار شده‌ایم.واقعیت آن است که جامعه حسابداران رسمی پس از ۲۰ سال، در سال ۱۳۸۰ تشکیل شد. اما متاسفانه باز هم اکثریت آن را دولتی‌ها تشکیل دادند. دوره دوم جامعه، در سال ۱۳۸۳، با حضور ۵ حسابرس بخش خصوصی، در شورای عالی آن، آغاز به کار کرد که
ما آن را دوران تثبیت جامعه می‌دانیم و امیدواریم در سال ۱۳۸۶، با کنار رفتن اعضای دولتی دوران ارتقای جامعه آغاز شود.
در چهل سال گذشته که در امور حسابداری فعال بودید بدترین خبری که دریافت کردید چه بوده است و بهترین سیاستی که اعمال شده تا حرفه رشد کند چه مواردی بوده است؟
بدترین خبر، انحلال کانون حسابرسان در سال ۱۳۵۹ بود. در مقابل، راه‌اندازی جامعه حسابداران در سال ۱۳۸۰ را به فال نیک گرفتیم.
در‌حال‌حاضر چند تشکل حسابرسی و حسابداری وجود دارد؟
جامعه حسابداران با ۱۴۰۰ حسابدار، انجمن حسابداران خبره با ۲۱۰۰ عضو، انجمن حسابداری ملی ایران با بیش از ۱۰۰۰ عضو، مهم‌ترین تشکل‌های حسابداری و حسابرسی ایران به حساب می‌آیند. انجمن حسابداران خبره در سال ۱۳۵۱ توسط عده‌ای حسابدار که در راس آنها آقای سجادی‌نژاد، بود، راه‌اندازی شد.
درسال 82، سازمان خصوصی‌سازی، تجربه سازمان بورس برای ایجاد حسابرسان معتمد را تکرار کرد. آیا این تجربه هم برای حسابرسان خوشایند بود؟
این سیاست هم به خصوصی‌سازی کمک زیادی کرد ودرعین حال، به حرفه حسابرسی امید تازه‌ای داد.
من معتقدم شکست‌خصوصی‌سازی در کشور، به چند دلیل بوده است.
دلیل اول اینکه بدنه دولت مقاومت می‌کرد. دوم اینکه بخش کوچکی خصوصی‌سازی شده و عمده آن که بانک و صنایع و غیره بودند به علت اصل ۴۴ اجازه خصوصی‌سازی نداشتند. علت سوم اینکه در خصوصی‌سازی، گاهی خودمانی‌سازی شده است. اما مهم‌ترین دلیل این است که روش قیمت‌گذاری‌ها اشتباه بوده است.در سال ۱۳۸۲، آقای میرمطهری که از بورس به سازمان خصوصی‌سازی آمده بود، یک باردیگر از تجربه حسابرسان معتمد استفاده کرد. روش کار میرمطهری این بود که اول، دارایی‌های شرکت را قیمت‌گذاری می‌کرد. این کار توسط کارشناسان دادگستری انجام شد.اصول قیمت‌گذاری درهمه دنیا این است که هرکس سهمی را خریداری کند، زمان دستیابی به پول اولیه خود را تخمین می‌زند. در ایران رویکرد این‌گونه بود که دولت دارایی فروشی می‌کند.این روش ایرادهایی دارد. یادم هست یک بار درسال ۱۳۷۸ که بورس وظیفه قیمت‌گذاری شرکت‌ها را برعهده داشت، چالشی به وجود آمد. براساس دارایی، شرکت داده پردازی را قیمت‌گذاری کردند، اما بورس معتقد بود این‌گونه قیمت‌گذاری صحیح نیست و کارشناسان این سازمان، شرکت را براساس انتظارهای آتی و منافع آینده شرکت، قیمت‌گذاری کردند.با تجربه‌ای که دکتر میرمطهری در بورس
داشت، کمیته ای تشکیل داد که از ۴۰ حسابرس تشکیل شده بود. این کمیته وظیفه داشت براساس منافع آتی، شرکت را قیمت‌گذاری کند. بنابراین، قیمت‌گذاری شرکت چند مرحله ای شد و این موضوع، اطمینان در قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی را درپی داشت.
اما شما (حسابرسان) متهم هستید که در جریان واگذاری‌های سال 1382 قیمت‌گذاری صحیحی نداشته اید.
من از شیوه قیمت‌گذاری‌های سال ۱۳۸۲ دفاع می‌کنم.حسن قیمت‌گذاری‌های آن سال،این بود که تامین کننده دیدگاه فروشنده سهم، خریدار و در نهایت نهادهای نظارتی بود.اگر دیدید ارزش سهم شرکت‌های واگذار شده افت کرد، دلایل دیگری داشت که درمقوله موضوع مورد بحث ما نمی‌گنجد.بحث این بود که دولت، حمایت‌های خود را از شرکت‌هایی نظیر «صدرا» برداشت و به این شرکت پروژه‌ای واگذار نکرد و‌گرنه صدرا همان قدر می‌ارزید.در ضمن اگر رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی، صدرا را ارزان می‌فروخت، تیرباران‌اش می‌کردند.
اصول اولیه خصوصی‌سازی این است که انحصاری نباشد و دولت هم رقابت نکند. شرکت‌های دولتی ما با رانت وارد چرخه مدیریت می‌شوند. علل شکست خصوصی‌سازی صدرا، عدم حمایت دولت از آن بود و شرکت مشابه آن به وجود آمد. علت شکست شبه دولتی هم به این دلیل است که به دولت وابسته است.
جامعه حسابداران در فرآیند اصل ۴۴ در زمینه قیمت‌گذاری‌ها قادر به موفقیت خواهد بود یا این کار به شما واگذار نشده است؟
ارزیابی دارایی در قیمت‌گذاری برعهده کارشناسان است. نیاز ما تربیت عده‌ای کارشناس با تجربه مدیریت است.خوشبختانه جامعه حسابداران رسمی جوابگو است. اگر ما جوابگوی این ارزیابی باشیم خدمات از نظر دارایی ثابت، خدمات کارشناسان عضو کانون کارشناسان از نظر صورت مالی حسابرسی شده، خدمات کارشناسان حسابداران رسمی است و آنچه که باید تقویت شود عده‌ای با تجربه مدیریت مالی که قادر به همکاری در این تیم باشند.
در‌حال‌حاضر اجرایی شدن اصل ۴۴ تنها شعار است به این دلیل که دستور داده‌اند که‌امکاناتی فراهم شود تا سهامی واگذار شود. تعدادی که پیش از این بودند قیمت عرضه و تقاضای آنها توسط بورس تعیین شد. برای قیمت‌گذاری شرکت‌های غیربورسی با آیین‌نامه‌ای که در اختیار ما است، این کار به جامعه حسابداران ارجاع می‌شود. نقطه ضعفی که در اینجا وجود دارد مربوط به مصوبه‌ای است که در آن بیان شده است هرگاه خریدار سهام صندوق‌های بازنشستگی هستند، صرفا از کارشناس رسمی استفاده می‌شود. چون کار کارشناسی کاری است که تجربه حسابرسی، استناد به صورت‌های مالی حسابرسی شده و نظارت بر کار این افراد را می‌خواهد که در جامعه حسابداران رسمی تحقق می‌یابد. مانند سایر آیین‌نامه‌ها هرگاه در ارتباط با قیمت‌گذاری سهام قرار بر استفاده از کارشناس باشد، حتما حسابدار عضو جامعه حسابداران رسمی باشد و دولت نیز به این مورد توجه کرده است.اجرایی شدن اصل ۴۴ به قیمت‌گذاری جامعه حسابداران ارتباطی ندارد. اصل انضباط مالی دستور رهبر معظم انقلاب به عنوان پیام نوروزی سال ۷۵ بود و اگر اجرا شده بود بسیار مفید بود، اما ۵سال این کار به طول انجامید. مشکل این است که دولتمرد باید تن
به ترک میز خود دهد. شکست خصوصی‌سازی در ایران به دلیل مقاومت بدنه دولت است. فرآیند خصوصی‌سازی در لهستان و چک توسط تیمی در این کشورها بررسی می‌شد. در این کشورها، بر اجرای آن نظارت گماشته و با وجود نگارش قانون در وهله اول بخش‌خصوصی را شناسایی کردند. نقاط ضعف روند خصوصی‌سازی را بررسی و آن را جزو تجربه محسوب کردند.
پایان
ارسال نظر