محمود نظری

در چند ماه پیش به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز، حقوق ورودی آن از ۵۰‌درصد به ۴‌درصد کاهش پیدا کرد ولی بعد مدت کوتاهی دوباره حقوق ورودی آن به حالت اول برگردانده شد در هفته‌های اخیر دوباره حقوق ورودی این کالا به حداقل ۴‌درصد تقلیل یافته است با کاهش حقوق ورودی گوشت قرمز و در نتیجه کاهش قیمت وارداتی آن، انتظار بر این است با واردات بیشتر، قیمت داخلی آن متعادل شود ولی کاهش حقوق ورودی (و آن هم به این شدت) علاوه بر اینکه تاثیر نامطلوبی بر تولید داخلی دارد، رانت‌های اقتصادی به همراه دارد که ضرورت دارد در کاهش حقوق ورودی آن تجدید نظر شود. حقوق ورودی برای هر کالا که گوشت قرمز در زمره آن قرار دارد، بیانگر حمایت منطقی از تولید آن است که بر مبنای آن تولید داخلی با مشکل مواجه نمی‌شود و تولیدکنندگان می‌تواند به تولید خود ادامه دهند در حقوق ورودی مورد نظر، با توجه به میزان تولید داخلی و واردات، قیمت تعادلی این کالا نیز به گونه‌ایی است که مصرف‌کننده نیز قادر به خرید آن است حال در صورتی که قیمت داخلی این کالا افزایش یافت، امکان جذب گوشت قرمز وارداتی بیشتر می‌شود و انگیزه واردکنندگان به واردات بیشتر این کالا تقویت می‌شود با افزایش میزان واردات، قیمت داخلی نیز کاهش پیدا می‌کند این افزایش میزان واردات تا جایی ادامه پیدا می‌کند که قیمت‌های داخلی به حالت اولیه بازگردد. با بازگشت قیمت به حالت اولیه انگیزه واردات بیشتر نیز حذف می‌شود و واردات در حد معمول خود صورت می‌گیرد برای مثال فرض کنید قیمت گوشت قرمز داخلی هر کیلوگرم ۵۰۰۰۰ ریال باشد و قیمت تمام شده هر کیلو گرم گوشت قرمز وارداتی با احتساب هر کیلو گرم ۹/۱ دلار، حقوق ورودی ۵۰‌درصد و هر دلار۹۵۰۰ ریال و همچنین سایر هزینه‌ها به مبلغ ۵۰۰۰ ریال، بالغ بر ۳۲۰۷۵ (‌۳۲۰۷۵=۵۰۰۰+۵/۱*(۹۵۰۰*۹/۱) ریال خواهد شد. با در نظر گرفتن سلیقه مصرف‌کننده که تمایل به مصرف گوشت گرم دارد، قیمت مذکور با توجه به میزان وارداتی که برای کمبود عرضه داخلی وجود دارد، واردات آن را جذب بازار می‌نماید علاوه بر این، در این حالت تولیدکننده داخلی نیز با توجه به هزینه‌های تولید انگیزه تولید را دارد همچنین قیمت برای مصرف‌کننده، قیمتی است که توان خرید آن را دارد حال اگر قیمت گوشت قرمز داخلی از ۵۰۰۰۰ ریال به ۶۰۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرد با توجه به اینکه گوشت وارداتی و داخلی دو کالای جانشین می‌باشند و از سوی دیگر فاصله بین گوشت قرمز داخلی و وارداتی از ۱۷۹۳۵ ریال به ۲۷۹۳۵ ریال افزایش یافنه است، تقاضا برای گوشت قرمز وارداتی افزایش می‌یابد با افزایش تقاضا انگیزه واردات تقویت می‌شود و واردکنندگان اقدام به واردات بیشتر می‌کنند این انگیزه برای واردات بیشتر تا جا امتداد پیدا می‌کند که قیمت گوشت قرمز داخلی به ۵۰۰۰۰ ریال کاهش پیدا کند با کاهش قیمت گوشت قرمز داخلی، میزان واردات نیز به حالت عادی خود بر می‌گردد بنا بر این ملاحظه می‌شود افزایش فاصله قیمت گوشت وارداتی نسبت به داخلی از ۱۷۹۳۵ ریال به ۲۷۹۳۵ به طور خود کار انگیزه واردات بیشتر را تقویت می‌نماید تا با واردات بیشتر قیمت گوشت قرمز داخلی به قیمت اولیه کاهش پیدا کند و ضرورتی به کاهش حقوق ورودی وجود ندارد.

حال در صورتی که با افزایش قیمت گوشت قرمز داخلی، به منظور افزایش میزان واردات، عجولانه حقوق ورودی آن کاهش یابد، تفاوت قیمت ناشی از کاهش حقوق ورودی، نصیب شبکه‌های تامین و توزیع و فروش می‌شود زیرا گوشت قرمز وارداتی که با حداقل حقوق ورودی وارد کشور شده است با قیمت تمام شده وارداتی به بازار عرضه نمی‌شود، بلکه با توجه به کشش بازار و قیمت گوشت قرمز داخلی که با افزایش قیمت نیز مواجه بوده است، به بازار عرضه می‌شود اگر مثال قبلی را در نظر بگیرید که گوشت قرمز داخلی از ۵۰۰۰۰ ریال به ۶۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است، به منظور افزایش میزان واردات حقوق ورودی آن از ۵۰‌درصد به حداقل ۴‌درصد کاهش پیدا کند، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت قرمز وارداتی با فرض قبلی به ۲۳۷۷۲ (‌۲۳۷۷۲=۵۰۰۰+۰۴/۱*(۹۵۰۰*۹/۱) ریال تقلیل پیدا می‌کند در اینجا تفاوت قیمت گوشت قرمز داخلی با قیمت گوشت قرمز وارداتی ۴۲۲۲۸ (۴۲۲۲۸=۲۳۷۷۲-۶۰۰۰۰) ریال است در حالی که در شرایط قبلی، این تفاوت ۲۷۹۲۵ (۲۷۹۲۵=۳۲۰۷۵-۶۰۰۰۰) ریال بود ولی در این شرایط، گوشت قرمز وارداتی با تفاوت قیمت ۴۲۲۲۸ ریال به بازار عرضه نمی‌شود، بلکه با توجه به قیمت ۶۰۰۰۰ ریال گوشت قرمز داخلی و کشش بازار برای گوشت قرمز وارداتی، قیمت تعیین می‌شود از آنجا که تنها تفاوت قیمت قبلی برای جذب گوشت قرمز وارداتی بیشتر لازم است، باقیمانده تفاوت قیمت که برابر کاهش حقوق ورودی است، نصیب شبکه‌های تامین و توزیع و فروش می‌شود. بنابراین مشاهده می‌شود سیاست کاهش حقوق ورودی تنها سود مضاعفی نصیب این شبکه‌ها می‌کند و هرچقدر کاهش حقوق ورودی بیشتر باشد، سود مذکور نیز افزایش خواهد یافت.

در قسمت قبلی فرض این بود که افزایش قیمت گوشت قرمز ناشی از افزایش تقاضا است بر این اساس واردات بیشتر به منظور حذف تقاضای مازاد است ولی در صورتی که افزایش قیمت ناشی از افزایش عوامل تولید باشد، سیاست کاهش حقوق ورودی که سهل‌ترین روش نزد سیاستگذار است، علاوه بر ایجاد رانت اقتصادی، اثرات مخربی بر تولید داخلی نیز خواهد داشت به عبارت دیگر، چون افزایش قیمت ناشی از فشار هزینه است، با کاهش حقوق ورودی علاوه ایجاد رانت اقتصادی، تولید داخلی نیز با مشکل مواجه می‌شود و رانت اقتصادی همرا ه با تخریب انگیزه تولید خواهد بود بنابر این در زمانی که افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه‌هاست، باید سیاست‌های در پیش گرفت که منجر به کاهش قیمت نهاده‌های تولید و افزایش بهره‌وری شود در این حالت که افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه تولید است، نه تنها حقوق ورودی را نباید کاهش داد، حتی در صورت ضرورت، حقوق ورودی را افزایش داد تا تولیدکنندگان داخلی بتواند به حیات خود ادامه دهد.

بنابراین در زمان افزایش قیمت داخلی گوشت قرمز، افزایش قیمت به طور خودکار انگیزه واردات بیشتر را تقویت می‌نماید و استفاده از سیاست کاهش حقوق ورودی (و آن هم بیش از حد معمول) به منظور واردات بیشتر، علاوه بر اینکه منابع مالی دولت را تهدید می‌کند، در صورتی افزایش قیمت ناشی از افزایش تقاضا باشد، رانت‌های اقتصادی برای شبکه‌های تامین و توزیع و فروش به همراه دارد و در صورتی افزایش قیمت ناشی از فشار هزینه باشد، کاهش حقوق ورودی و در نتیجه ایجاد رانت‌های مذکور، اثرات مخربی بر تولید داخلی نیز به همراه دارد.