سخنگوی دولت با اشاره به نرخ سود بانکی:
مصوبه شورای‌عالی پول و اعتبار نهایی نیست
سخنگوی دولت، اعلام کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال‌جاری از سوی شورای پول و اعتبار را نهایی ندانست و گفت: این موضوع در جلسه روز چهارشنبه هیات‌دولت بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. به گزارش ایرنا، غلامحسین الهام روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی تاکید کرد: اعلام نرخ سود تسهیلات بانکی وظیفه شورای پول و اعتبار نیست و قانون آن را برعهده رییس‌جمهوری گذاشته‌است و آنچه شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی مطرح کرده، تنها پیشنهاد این شورا بوده‌است.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از سوی دولت دنبال می‌شود، گفت: افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی با شیوه‌های پوشیده و پیچیده مورد نظر دولت نیست.
الهام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رییس‌جمهوری با مصوبه ثابت ماندن نرخ بهره بانکی موافقت کرده است یا نه، اظهار داشت: در خصوص نرخ تسهیلات بانکی اعتقاد دولت این بود که کاهش نرخ تسهیلات، رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت و دولت این سیاست را دنبال کرد.
مذاکرات ایران و اروپا
الهام همچنین در پاسخ به سووالی درباره مذاکرات روز چهارشنبه لاریجانی و سولانا و اصرار اروپایی‌ها بر پذیرش تعلیق از سوی ایران گفت: در موضوع هسته‌ای، موضع ما کاملا روشن و شفاف است. بازگشت به عقب نداریم و مسیر حرکت ما توقف ناپذیر و غیر قابل بازگشت است و دلیلی هم ندارد که در مذاکره به دنبال یک کار بی‌منطق باشیم.
الهام در پاسخ به اینکه گفته می‌شود درخواست این مذاکره از سوی ایران بوده است، گفت: ما هیچ زمانی باب مذاکره و گفت‌وگو را نبسته‌ایم که نیاز باشد آن را باز کنیم.
الهام افزود: اگر موضوعی به عنوان گفت‌وگو و مذاکره بدون تهدید و پیش‌شرط وجود داشته باشد، ما برای آن آماده هستیم و معتقدیم برای مذاکره باید از راه اصلی آن وارد شد.
الهام افزود: موضوع شرکت کردن یا شرکت نکردن ایران در اجلاسی که غیر از اجلاس همسایگان عراق باشد، بررسی و اعلام خواهد شد.
زمان اجرای سهمیه‌بندی
خبرنگاری از سخنگوی دولت در خصوص وضعیت بنزین و تعیین سهمیه و قیمت آزاد آن از سوی دولت سوال کرد که الهام در پاسخ گفت: در مورد بنزین در دولت هنوز تصمیمی در مورد نرخ آزاد و میزان سهمیه، گرفته نشده و در حال مهیا کردن شرایط سهمیه‌بندی هستیم و نمی‌توان زمان دقیقی برای اجرای سهمیه‌بندی اعلام کرد.
خبرنگاری نظر دولت را در خصوص طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم سوال کرد و الهام در پاسخ گفت: ما قائل نیستیم که از عمر کسی کم شود تا دیگری عمر طولانی داشته باشد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: عمر نهاد‌های دولتی، در قانون اساسی مشخص شده و دولت نمی‌تواند پیشنهاددهنده و یا مجری امری باشد که خلاف قانون اساسی است و از نظر دولت کاهش یا افزایش دوره فعالیت مجلس یا ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی است.
الهام افزود: کلیات تجمیع انتخابات دارای معایب و محاسنی است، اما باید از روش کاملا مبتنی بر قانون اساسی پیگیری شود و دولت با روش‌های مغایر قانون اساسی برای تجمیع انتخابات موافق نیست.
خصوصی سازی واقعی
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات دولت در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای واگذاری‌ها گفت که دولت در اجرای این سیاست‌ها و مشارکت دادن مردم در اقتصاد کشور عزم جدی دارد.
الهام تاکید کرد: دولت با عزمی‌راسخ و بااستفاده از ابزارهای کارشناسی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اهتمام جدی دارد و ایجاد تشکیک و تردید از سوی برخی افراد و جناح‌ها برای این است که نگذارند خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد و در حقیقت آنها به دنبال «اختصاصی‌سازی» هستند.
سخنگوی دولت افزود: سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، خصوصی‌سازی جامع و عادلانه با مشارکت عموم مردم در عرصه تولید و شکوفایی اقتصاد را فراهم کرده اما در مقاطعی این سیاست‌ها بصورت ناقص اجرا شده و این نقص‌ها و تردیدها و تشکیک‌ها، موانعی در راه اجرای این سیاست‌ها به وجود آورده است.
الهام در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند عده‌ای نمی‌خواهند که سیاست‌های اصل ۴۴ اجرا شود، افزود: بخش خصوصی عرصه رقابت است اما عده‌ای که به دلیل اجرای ناقص این سیاست‌ها در این حوزه فربه شده‌اند، نگران ورود دیگران به این عرصه هستند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: کسانی که نمی‌خواهند این کار به دست دولت انجام شود، با استفاده از رانت‌ها، رقیب کشی می‌کنند و نمی‌گذارند خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد و دولت را متهم می‌کنند.
الهام در همین زمینه به فعالیت بانک‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: سال‌ها قبل قانون بانکداری خصوصی تصویب شد و عده‌ای براساس آن، بانکداری خصوصی را آغاز کردند و یک بخش محدود فعالیت کرد و امروز می‌بینیم که نرخ تسهیلات بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: بخشی از مصوبات اخیر دولت ناظر بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است البته لایحه جامع دولت درخصوص اصل ۴۴مراحل آخر بازنگری را طی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس وی همچنین به تشریح اقدامات دولت برای اجرایی شدن اصل ۴۴ پرداخت و تصریح کرد: تایید کلیات آیین‌نامه واگذاری سدها و شبکه‌های آبیاری به بخش خصوصی از برنامه‌های دولت دراین راستا است که طبق این آیین‌نامه سدهای کمتر از ۱۵ متر ارتفاع با پوشش کمتر از ۵ هزار متر مربع زمین به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد.
الهام افزود: آیین‌نامه واگذاری سهام به کارگران و کارکنان شرکت‌ها و کارخانه‌های قابل واگذاری از دیگر مصوبات دولت در راستای اجرای مفاد بند (ج) اصل ۴۴ است.
وی افزود: این واگذاری تا سقف ۳۰میلیون تومان سهام به هر کارگر است که ۵میلیون تومان آن را با شیوه قیمت میانگین دریافت می‌کنند و مابقی با رعایت سقف حداکثر ۲۰ برابر حقوق و مزایای ماهانه به صورت تماما قسطی و ۱۰ ساله دریافت خواهندکرد. همچنین افرادی که قبلا سهام ترجیحی یا کارگری خریداری کرده‌اند مشمول این طرح هستند.
ارسال نظر