کارنامه اشتغال و بنگاه‌های زودبازده به روایت وزیر کار

دنیای‌اقتصاد- محمد جهرمی، وزیر کار و اموراجتماعی دیروز در یک کنفرانس خبری کارنامه تلاش‌های دولت برای ایجاد اشتغال را تشریح کرد.

به گفته وی، در سال گذشته بیش از ۹۰۰هزار شغل جدید در سراسر کشور ایجاد شد که نرخ بیکاری را از ۱/۱۲درصد در پایان سال ۸۴ به ۱/۱۱درصد در پایان ۸۵ کاهش داد.

به گفته جهرمی، ۶۵۰هزار فرصت شغلی ایجاد شده در پروژه بنگاه‌های زودبازده بوده است که حدود ۸هزار میلیارد تومان وام بانکی به متقاضیان این حوزه پرداخت شده است.

وی همچنین از نهایی شدن اصلاحیه قانون کار در وزارتخانه متبوع خود خبر داده و اعلام کرد که پیش‌نویس تهیه شده به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شده است. اصلاحیه قانون کار به کمیسیون اجتماعی هیات دولت تقدیم شد

دنیای اقتصاد: وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام این که اصلاحیه قانون کار در وزارت کار پایان یافته و برای بررسی به کمیسیون اجتماعی هیات دولت سپرده شده است گفت: نرخ بیکاری در سال ۸۵ با کاهش یک‌درصدی به ۶/۱۰‌درصد رسید.

محمد جهرمی‌با اشاره به تخصیص ۳۵درصد مانده منابع بانک‌های کشور به آئین‌نامه گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زود بازده گفت: ۵۱‌درصد اعتبارات بنگاه‌های زود بازده در سال ۸۴ و ۸۵ به بخش صنعت و معدن اختصاص یافت، ۶/۲۹‌درصد به بخش کشاورزی و ۴/۱۹‌درصد باقیمانده نیز به بخش خدمات و مسکن تخصیص یافت.

وی با اشاره به اختصاص ۳‌هزار میلیارد تومان به انبوه‌سازان مسکن در سال ۸۴ و ۸۵ از محل اعتبارات بنگاه‌های کوچک و زودبازده اظهار داشت: تسهیلات اختصاص یافته در بخش مسکن تنها به این رقم محدود نمی‌شد و تسهیلات زیادی به بخش مسکن اختصاص یافت و تسهیلات اختصاص یافته برای مسکن روستایی و مسکن اقشار کم درآمد یارانه‌ها قابل توجهی داشت.

جهرمی‌با اشاره به سهم ۱۲‌درصدی مجموعه حمل و نقل کشور از بازار کار و اشتغال کشور اظهار داشت: با اجرای تبصره ۱۳، حدود یکصد‌هزار فرصت شغلی در بخش حمل و نقل کشور ایجاد شد و در سال ۸۶ نیز با ورود بیش از ۶۰‌هزار تاکسی به مجموعه حمل و نقل شهری بیش از ۶۰‌هزار فرصت شغلی در بخش حمل و نقل ایجاد می‌شود.

وزیر کار با تاکید بر افزایش ۵۰‌درصدی سهم صادرات از اقتصاد کشور در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ گفت: با استناد به آخرین آمارهای اقتصاد سنجی، در سال گذشته بیش از ۹۰۰‌هزار فرصت شغلی ایجاد شد که بخش ناچیزی از آن مربوط به جایگزینی نیروی کار جدید با نیروهای بازنشسته بود.

وی افزود: بیش از ۱۰‌هزار میلیارد تومان قرارداد بین بنگاه‌های زود بازده و بانک‌ها منعقد شده است که ۸‌هزار میلیارد تومان آن به متقاضیان پرداخت شده است و در مجموع ۶۵۰‌هزار فرصت شغلی در این بخش ایجاد شده است.

جهرمی‌با اشاره به ارائه بیش از ۷۰۰‌هزار طرح زود بازده به نظام بانکی کشور گفت: از میان این طرحها تنها ۳۰‌درصد بررسی نشده است و پس از بررسی این بخش بنگاه‌های زود بازده می‌توانند یک‌میلیون و ۹۰۰‌هزار فرصت شغلی تعهد شده در ۷۰۰ طرح ارائه شده در سال ۸۵ را بالفعل کنند.

وی با اشاره به سهم ۲۵‌هزار میلیارد تومانی بنگاه‌های زود بازده از مانده منابع نظام بانکی کشور گفت: از این رقم تاکنون ۱۰‌هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است و با توجه به سهم ۳۵‌هزار میلیارد تومانی بنگاه‌های زود بازده از مانده منابع بانک‌ها در سال ۸۶ امسال ۵۰‌هزار میلیارد تومان منابع موجود برای گسترش بنگاه‌های زود بازده خواهد بود.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به عملکرد درخشان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سال گذشته اظهار داشت: از ابتدای فعالیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای تا پایان سال ۸۴، ۴۵۰ مرکز دولتی در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای فعال بودند این رقم تا پایان سال ۸۵ با ۵۰‌درصد افزایش به ۶۵۰ مرکز دولتی رسید که امکان آموزش یک‌میلیون نفر در سال را دارد.

جهرمی‌با اشاره به کاهش یک‌درصدی نرخ بیکاری در کشور گفت: میزان نرخ بیکاری در سال ۸۵ با یک‌درصد کاهش نسبت به سال ۸۴ به ۶/۱۰‌درصد رسیده است ولی برای آنکه نرخ بیکاری تا پایان برنامه چهارم تا ۴/۸‌درصد کاهش یابد، سالانه باید بین یک تا ۲/۱‌میلیون فرصت شغلی ایجاد شود. در غیر این صورت با ایجاد ۹۵۰‌هزار فرصت شغلی در بهترین حالت نرخ بیکاری در سطح پیش از برنامه چهارم ثابت می‌ماند.

وی افزود: تاکنون هر ساله با ورود نیروهای جدید به بازار کار تعداد شکایت‌های مطرح شده در ادارات کار هرسال ۲ تا ۳‌درصد افزایش می‌یافت ولی خوشبختانه شکایت‌های مطرح شده در سال ۸۵ در ادارات کار و امور اجتماعی نسبت به سال ۸۴، ۱۱‌درصد کاهش یافته و شکایت‌ها از بیش از ۳۲۰‌هزار مورد در سال ۸۴ به کمتر از ۲۸۰‌هزار مورد در سال ۸۵ رسیده است.

وزیر کار تاکید کرد: اختصاص سه‌هزار میلیارد تومان برای رفع مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها، افزایش سرعت رسیدگی به شکایات از ۱۰۰ روز به ۱۸ روز و تشکیل هیات‌های سازش و رفع اختلافات بین کارگر و کارفرما قبل از ثبت آن در هیات‌های حل اختلاف از عوامل کاهش تعداد شکایت‌ها در سال ۸۵ بوده است.

وی افزود: در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور تا پایان برنامه چهارم توسعه هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود و امور بازنشستگی مشاغل سخت طبق روال قبل ادامه می‌یابد.

جهرمی‌ضمن تاکید بر این نکته که در سال ۸۶ هیچ تغییری در حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح دستمزدی ایجاد نخواهد شد، گفت: در سال ۸۴ هیچ افزایش دستمزدی در سایر سطوح دستمزدی ایجاد نشد اما در سال ۸۵ و ۸۶ افزایش‌هایی را در سایر سطوح دستمزدی اعمال کردیم که در سال ۸۶ نیز این رقم ۱۰‌درصد است به طوری که کارفرمایان نباید کمتر از ۱۰‌درصد حقوق کارگران خود را در سایر سطوح مزدی افزایش دهند.

وی افزود: تعیین حداقل دستمزد و افزایش سایر سطوح مزدی با توافق کارگران و کارفرمایان انجام شد و این میزان افزایش تاثیر حداکثر ۱۳درصدی قیمت تمام شده کالا را به همراه دارد و دولت برای جبران این امر میزان تجمیع عوارض را به یک‌درصد کاهش داد.

وی درباره اصلاح قانون کار گفت: بخشی از اصلاح قانون کار در مصوبه مجلس دیده شده البته این مصوبه تمامی خواسته‌های ما را محقق نکرد؛ اما در بخش دیگری از اصلاح قانون کار که در حال حاضر در وزارت کار نهایی شده است لحاظ شده که این اصلاحیه در صورت آمادگی دولت و مجلس به کمیسیون اجتماعی دولت ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال در بخش خدماتی، اداری، ستادی و خدماتی نیروی شرکتی نخواهیم داشت گفت: از سال ۸۶ و براساس آیین نامه‌ها دولت موظف است با کارگران بخش‌های اداری، ستادی و خدماتی قرارداد مستقیم به صورت پیمانی، خرید خدمت، کار معین یا قرارداد یا مدت معین منعقد کند.