سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام کرد:
رشد ٢/١درصدی بودجه ٨٦ نسبت به لایحه پیشنهادی دولت
منابع و مصارف بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال ١٣٨٦، معادل ٥/٢٢٩٠هزارمیلیارد ریال برآورد شده بود که پس از بررسی در مجلس با رشدی معادل ٢/١درصد به ٩/٢٣١٦هزارمیلیارد ریال افزایش یافت. به گزارش ایسنا سازمان مدیریت و برنامهریزی در گزارشی اعلام کرد: درآمدهای عمومی معادل ٣/١٦١٩٦میلیارد ریال افزایش یافته که از این مبلغ ٩/٩١٥٨میلیارد ریال مربوط به درآمدهای مالیاتی و ٥/٧٠٣٧میلیارد ریال مربوط به سایر درآمدها میشود.
همچنین افزایش مالیات بر شرکتها به میزان چهارهزارمیلیارد ریال بوده که از این مبلغ یکهزارمیلیارد ریال مربوط به شرکتهای وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سههزارمیلیارد ریال مربوط به سایر شرکتهای دولتی است.
براساس این گزارش واگذاری داراییهای سرمایهای نیز چهارهزار و ٥٠٠میلیارد ریال افزایش یافته که این افزایش شامل موارد زیر است:
١- از محل حذف یارانه سوخت هواپیما مبلغ چهارهزارمیلیارد ریال به منابع عمومی اضافه شده است.
٢- منظور کردن ٥٠٠میلیارد ریال از محل فروش زمین و ساختمانهای فرسوده و غیرقابل استفاده دادگستری جمهوری اسلامی ایران.
همچنین واگذاری داراییهای مالی در مجموع ٦١١٠میلیارد ریال اضافه شده است که شامل موارد زیر است:
١- منظورشدن ٩٠میلیارد ریال از بابت تسویه بدهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع به دولت
٢- منظور شدن ٥٠٠٠هزارمیلیارد ریال برای تامین سرمایه بانک کشاورزی از محل واریز وصول تسهیلات پرداخت از محل حساب ذخیره ارزی که عاملیت آنها برعهده بانک مرکزی بوده است.
در گزارش سازمان مدیریت و برنامهریزی آمده منابع بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسههای انتفاعی وابسته به دولت حدود ١/٣٩میلیارد ریال کاهش یافته است که تنها مربوط به حذف بودجه شرکت پتروپارس میشود.
مصارف بودجه کل کشور نیز معادل ٤/٢٦هزارمیلیارد ریال نسبت به لایحه دولت افزایش پیدا کرده است واز این مبلغ ٤/١١هزارمیلیارد ریال مربوط به اعتبارات هزینهای و ٤/٩هزارمیلیارد ریال مربوط به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و ششهزارمیلیارد ریال مربوط به اعتبارات تملک داراییهای مالی میشود که اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی و مصارف بودجه شرکتهای دولتی نیز به ترتیب ٤٢٥ و ٣٩میلیارد ریال کاهش یافته است.
ارسال نظر