علی سرزعیم

در آخرین روزهای سال ۸۵، خبری در مطبوعات منتشر شد که به دلیل تلاقی با روزهای پایانی سال و تعطیلات اهمیت آن چندان مورد توجه قرار نگرفت.

خبر آن بود که رییس‌جمهور محترم طی دستوری به خودروسازان سه خواست را به آنها تکلیف نمود: ۱ - ساخت خودروی ارزان برای مصرف‌کنندگان با درآمد کم

۲ - دوگانه‌سوز کردن خودروها

۳ - ممنوعیت مونتاژکاری

اگرچه در مورد هر سه خواست ذکر شده می‌توان جداگانه مطالبی را مطرح کرد اما روح حاکم بر هر سه دستور، مداخله در نظام بنگاه‌داری از بالا است. پیش از هر چیز باید تذکر داد که این نقد معطوف به درست یا غلط بودن سه بند فوق نیست.

در نگاه اول برخی از این خواست‌ها مطلوب و منطقی به نظر می‌رسد اما با وجود این باید گفت که تحمیل خواست‌های مطلوب و قابل قبول به این شکل به یک بنگاه چندان درست به نظر نمی‌رسد. به عبارت دیگر آنچه که در این رخداد باید مورد توجه قرار گیرد، کیفیت تعامل دولت به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار و شرکت‌های خودروسازی به عنوان یکی از عاملان اقتصادی است.

یک نوع رابطه این می‌تواند باشد که دولت بنا به صلاحدید خود و تلقی خود از خیر جامعه، مستقیما در کار بنگاه‌داری شرکت‌های تجاری و صنعتی مداخله کرده و دستورالعمل‌هایی را برای آنها وضع کند.

شاید در برخی موارد چنین به نظر رسد که دولت یک تصمیم درست را به بنگاه‌های صنعتی القا کند اما باید توجه داشت که احتمال اینکه دولت در موارد نادرستی چنین مداخلاتی را انجام دهد بیشتر از موارد درست است. لذا به عنوان یک اصل کلی عدم مداخله دولت در بنگاه‌ها بهتر از مداخله آنها است.

شکل صحیح رابطه دولت با بنگا‌ه‌های تجاری و صنعتی از خلال سیاست‌گذاری است.

در این نوع رابطه، دولت محدود به ابزارهایی چون مالیات، تعرفه، سوبسید و در موارد معدودی وضع قوانین است. دولت با استفاده از این ابزارها سیگنال‌هایی را برای عاملان اقتصادی از جمله بنگاه‌های تجاری و صنعتی ارسال می‌کند.

بنگاه‌داران، این سیگنال‌ها را در محاسبات هزینه - فایده خود لحاظ می‌کنند و با توجه به ابعاد جدید هزینه- فایده تصمیمات خود را اتخاذ می‌کنند.

هنر حکومت‌رانی مدرن در آن است که این سیگنال‌ها چنان هوشمندانه ارسال شود که عاملان اقتصادی به طور طبیعی در نتیجه هزینه - فایده کردن به همان نتیجه‌ای برسند که خواست سیاست‌گذار است، بدون اینکه از بیرون به آنها تحمیلی صورت گرفته باشد.

به عنوان مثال، وقتی دولت حاضر به واقعی کردن قیمت بنزین نیست، انگیزه‌ای برای گازسوز کردن خودروها وجود نخواهد داشت.

اما وقتی دولت با واقعی کردن قیمت بنزین،‌ این سیگنال‌ را ارسال می‌‌کند که مصرف بنزین هزینه زیادی را به دنبال خواهد داشت، خودروسازها برای حفظ مشتریان خود و کاستن از هزینه جاری استفاده از خودرو، ناچار به استفاده از گزینه گازسوز کردن خواهند شد. البته این امر در شرایطی محقق می‌شود که مصرف‌کنندگان داخلی به دلیلی محدودیت‌های تجاری انتخاب خود را محدود به تولیدات داخل نبینند. در واقع دولت می‌تواند به خواست گاز سوز شدن خودروها برسد بدون این که در این رابطه چیزی را مستقیما به خودروسازها ابلاغ کند. دولت ایران نیازمند آن است که مداخلات خود در بنگاهداری را به حداقل رساند و مهارت استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری را کسب کند.

در این حالت بدون این که محدودیتی بیرونی برای تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی وضع شود، تصمیمات آنها در جهت خواست سیاست‌گذار هدایت می‌شود.

این شکل از حکمرانی البته در سازگاری کامل با آزادی اقتصادی قرار دارد در حالی که مداخلات مستقیم در بنگاه‌ها مخل و مغایر با آزادی عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها است. متاسفانه دولتمداران همواره کوتاه‌ترین راه یعنی ابلاغ خواست‌ها و الزام عینی را برای تحقق خواست خود انتخاب می‌کنند، در حالی که کوتاه‌ترین راه لزوما درست‌ترین و بهترین راه نیست. در واقع آن چیزی که در رابطه خودروسازان با دولت رخ داده مشابه چیزی است که سابقا بین بانک‌ها و دولت به وجود آمد.

تکرار مکرر این الگو نشاندهنده آن است که چنین پدیده‌هایی بیش از آن که ناشی از یک اتفاق یا تصادف باشد، به دلیل حاکمیت تفکری است که به دولت حق چنین مداخلاتی را می‌دهد. برخلاف نظر کسانی که بحث بر سر موضوع نظریه‌های دولت را امری صرفا تئوریک و بی‌فایده می‌دانند می‌توان دید که این مباحث تئوریک چه دلالت‌های عملی به دنبال دارد.نکته جالب‌تر این است که در این روزها دولت مهم‌ترین مدعی خصوصی سازی در سال‌های پس از جنگ در قالب اجرای اصل ۴۴ است در حالی که چنین اقداماتی در مغایرت تام با بزرگ شدن بخش خصوصی است. نمی‌توان از سویی مداخلات دولت در بنگاهداری را افزایش داد و از سوی دیگر رشد و گسترش بخش خصوصی را انتظار داشت و توقع داشت که منافع خصوصی‌سازی نصیب اقتصاد گردد.

با بدبینی می‌توان حدس زد که اگر خدای نکرده این روال ادامه یابد و بخش خصوصی نتواند پا بگیرد به تدریج این تفکر در کشور شکل گیرد که بخش خصوصی در ایران برخلاف کشورهای دیگر جواب نمی‌دهد چرا که وضعیت ایران کاملا متفاوت از کشورهای دیگر است.

در آن وقت هر چه اصرار شود که آنچه در ایران رخ داد خصوصی سازی واقعی نبود بلکه ادامه مداخلات دولت بود، دیگر فایده ندارد.

لذا پیش از آن که چنین پیش‌بینی تلخی خدای ناکرده محقق گردد، باید از دولت خواست تا این شیوه تعامل با بنگاه‌های اقتصادی را تغییر دهد.