بخش پایانی

آنچه که باید در این رابطه همواره مدنظر قرار گیرد این است که تنها سازوکارهایی می‌تواند سبب تخفیف مصیبت منابع طبیعی، در بعد اقتصادی و سیاسی آن، شود که کارایی اقتصادی را هدف اول قرار داده و فرآیند تخصیص رانت منابع طبیعی از سازوکارهای تصمیم‌گیری سیاسی خارج کند. بنابراین برای جمع‌بندی این قسمت از بحث می‌توان گفت که فرآیند دموکراتیک‌شدن در کشورهای خاورمیانه شدیدا تحت تاثیر ساختار درآمدی این کشورها قرار دارد، به این معنی که عوامل ساختاری اقتصاد شدیدا قدرت مانورهای استراتژیک در جهت ایجاد دموکراسی را از بازیگران عرصه اجتماعی سلب کرده است. نظام‌های غیردموکراتیک خاورمیانه از طریق توانایی سیاست‌مداران این کشورها به توزیع رانت منابع به شکلی معتبر و به نحوی که منجر به برانگیخته‌شدن وفاداری سیاسی شهروندان می‌شود، به حیات خود ادامه می‌دهند. مکانیسم‌های سیاسی ایجاد وفاداری در میان شهروندان نیز خود از عوامل اصلی مصیبت اقتصادی منابع است، چراکه این مکانیسم‌ها به معنی تخصیص رانت منابع طبیعی برخلاف منطق کارایی اقتصادی است. مصیبت اقتصادی منابع نیز در عوض، خود سبب برهم خوردن بیشتر توازن قدرت به نفع حاکمان رانتی می‌گردد و ثبات حکومت‌های خودکامه رانتی را تشدید می‌کند.بنابراین سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که چه نوع نهادهای سیاسی می‌تواند سبب تخفیف مصیبت منابع طبیعی شود؟ آیا نهادهای سیاسی دموکراتیک، یا مکانیسم‌های تصمیم‌گیری جمعی دموکراتیک که جوهره آنان بر رقابت انتخاباتی و آزادی ورود به عرصه سیاسی است، می‌توانند آنطور که اغلب در جراید کثیرالانتشار، و از طرف قدرت‌ها و نهادهای بین‌المللی تبلیغ می‌شود، علاج افلاطون این اقتصادهای بیمار باشد؟

پاسخ به این سوال نیز چندان امیدوار کننده نیست. امروزه این امر که دموکراسی‌ها به طور کلی کمتر از میزان بهینه سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، امری پذیرفته‌شده است. مشکل اصلی در یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی این است که مکانیسم‌های دموکراتیک تصمیم‌گیری در این اقتصادها، درصورتی که متمرکز بر رقابت انتخاباتی، که جوهره دموکراسی است، باشد، منجر به کاهش سیاست‌هایی می‌شود که علاوه بر کاهش میزان سرمایه‌گذاری و توزیع و بازتوزیع بیشتر رانت منابع میان شهروندان، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری را نیز کاهش می‌دهد.

به‌‌ طور کلی، آفت هر نظام دموکراتیکی حرکت به سمت سیاست‌های پوپولیستی است و از این جنبه، تفاوتی میان کشورهای وابسته به منابع طبیعی و دیگر دموکراسی‌های جهان وجود ندارد. مشکل اصلی کشورهای وابسته به منابع طبیعی این است که در این کشورها امکان تامین مالی این نوع سیاست‌های ناکارا با استفاده از درآمد حاصل از منابع طبیعی وجود دارد و کنترل و توازن مناسبی که بتواند انگیزه سیاست‌مداران را در ارائه این سیاست‌ها در رقابت انتخاباتی محدود کند نیز در این کشورها غائب است و اتفاقا وابستگی اجتماعی به درآمد منابع طبیعی خود علت اصلی نبود کنترل و توازنی است که در اکثر دموکراسی‌های غربی دیده می‌شوند. بنابراین در هر انتخاباتی، در صورتی که سیاست‌مداران امکان ارائه این سیاست‌ها را بیابند، استراتژی ارائه سیاست‌های پوپولیستی که خود را به شکل قیمومیت خصوصی (پروژه‌های ناکارا از لحاظ اقتصادی و قیمومیت شغلی) می‌تواند بر استراتژی ارائه کالای عمومی، پیروز شود. تنها راه کنترل دموکراسی و محدود‌کردن توانایی آن در ارائه سیاست‌های پوپولیستی نیز ایجاد کنترل و توازن مناسب است. یکی از شروط لازم برای ایجاد کنترل و توازن مناسب نیز، بالا بودن درآمد جامعه است، چراکه در غیر اینصورت ثبات کل نظام سیاسی در معرض تهدید توده مردم قرار می‌گیرد. اما درآمد بالا و دیگر مکانیسم‌های کنترل و توازن چون آزادی مطبوعات و استقلال نظام قضایی و به طور کلی حکومت قانون، دقیقا چیزی است که کشورهای صادر‌کننده نفت خاورمیانه و به طور کلی کشورهای در حال توسعه وابسته به منابع طبیعی، فاقد آن هستند. به نظر می‌رسد که خاورمیانه احتیاج به الگوی متفاوتی از دموکراسی داشته باشد که بر خلاف دموکراسی‌های غربی که تاکید آنها بر رقابت انتخاباتی به عنوان جوهره دموکراسی است، تاکید بیشتری بر کنترل و توازن مناسب و ایجاد محدودیت در ورود آزادانه به فعالیت سیاسی داشته باشد تا از این طریق این کشورها بتوانند این مرحله از توسعه را، که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌های اقتصادی دارد، با موفقیت پشت‌سر گذارند. در این راستا، اگر هدف کشورهای توسعه یافته از تاکید آنها بر دموکراسی بهبود وضع و استانداردهای زندگی در کشورهای خارومیانه است، باید به این کشورها گوشزد کرد که تغییر نظام سیاسی در کشورهای خاورمیانه لزوما هیچ مشکلی را حل نخواهدکرد، و حتی می‌توان سبب افزایش فقر مردم این منطقه شود. به عبارت دیگر در شرایط معمولی این انتظار وجود دارد که دموکراسی در مناطقی از جهان چون خاورمیانه که کشورهای آن وابستگی بالایی به درآمد حاصل از فروش نفت دارند، نه بخشی از راه‌حل، بلکه خود بخشی از مشکل یا مصیبت باشد. مگر آنکه مکانیسم‌های کنترل و توازن به شدت بر این اقتصادها تحمیل شود چراکه ایجاد دموکراسی به طور خودکار منجر به خلق این مکانیسم‌ها نمی‌شود. آنچه می‌تواند سبب بهبود اوضاع خاورمیانه و تخفیف مصیبت منابع طبیعی در بعد اقتصادی و سیاسی آن گردد، محدود کردن توانایی سیاست‌مداران این کشورها در توزیع ناکارای رانت منابع طبیعی میان شهروندان و اتخاذ سیاست‌های کارا از لحاظ اقتصادی است. این امر نیز بدون شک ثبات نظام‌های سیاسی منطقه را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد و حکومت‌هایی می‌توانند این دوران پرخطر گذار سیاسی و اقتصادی را تحمل کنند که دارای افق دید بلندمدت بوده و توانایی سرکوب میان‌مدت خواسته‌های (شاید به‌حق) شهروندان خود را داشته باشند. در هر صورت، دست‌یابی به توسعه در هر بعد آن دارای هزینه است و کشورهایی می‌توانند به این مهم نائل آیند که مردمان آن توانایی پرداخت هزینه دست‌یابی به توسعه را داشته باشند. در مجموع می‌توان گفت که پارادوکس دموکراسی در خاورمیانه بدین معنی است که در این مرحله از توسعه، امکان ایجاد دموکراسی به شکل درونزا و پایدار در این کشورها، به شکل رایج آن که در کشورهای غربی دیده می‌شود، اندک است و علاوه بر این، ایجاد دموکراسی به شکل معمول آن، لزوما نمی‌تواند مشکلات متعدد اقتصادی این کشورها را حل کند و برعکس امکان تشدید مصیبت اقتصادی منابع در اثر ایجاد دموکراسی در این کشورها وجود دارد. تشدید مصیبت اقتصادی منابع طبیعی نیز ثبات نظام سیاسی دموکراتیک را که مشروعیتش شدیدا وابسته به عملکرد اقتصادی است، در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. بنابراین علی‌رغم تاکید بیش از اندازه کشورهای غربی بر ایجاد دموکراسی - به معنی آزادی ورود به عرصه سیاسی و رقابت انتخاباتی - در کشورهای خاورمیانه، به نظر می‌رسد که دموکراتیک‌کردن مکانیسم‌های تصمیم‌جمعی در این کشورها از اولویت چندانی برخوردار نباشد و آنچه می‌تواند در نهایت مشکلات متعدد اقتصادی و سیاسی این کشورها را حل کند، بیش از هر چیز دیگر ، غیر سیاسی کردن نحوه تخصیص درآمد نفت و پافشاری بر کارایی اقتصادی است که نیازمند بازارها و نظام قیمتی آزاد است.

منبع: Rastak.com