بخش نخست

آیدین ریاحی

قرن بیستم میلادی را می‌توان بدون شک قرن ظهور و تثبیت دموکراسی در جهان دانست. سه موج دموکراسی سبب شد که برای اولین بار در تاریخ بشر، تعداد کشورهایی که دارای حکومت‌های دموکراتیک هستند به بیش از کشورهایی که دارای حکومت غیردموکراتیک هستند، برسد. سه دهه پایانی قرن بیستم نیز دوران پرچالش نفوذ دموکراسی به کشورهای آمریکای لاتین، اروپای‌ شرقی و آسیای مرکزی، شرق و جنوب آسیا و کشورهای حاشیه صحرای آفریقا بوده است.

با وجود آنکه خاورمیانه و شمال آفریقا از موج سوم دموکراسی تاثیرات فراوانی پذیرفته‌اند، اما می‌توان گفت که امواج مهیب دموکراسی یک قرن دیرتر به این منطقه سرایت کرد و پیش قراولان این موج نیز نه نیروهای دموکراسی‌خواه در درون کشورهای این منطقه، بلکه نیروی نظامی کشورهایی بودند که دقیقا یک قرن پیش خود مشغول دست و پنجه نرم کردن با موج اول دموکراسی بودند. بدین ترتیب، همانطور که قرن بیستم با چالش گذار به دموکراسی در کشورهای غربی آغاز شد، شروع قرن بیست و یک نیز همراه با چالش گذار به دموکراسی در خاورمیانه، و با تهدیدات نظامی کشورهای صنعتی بوده است.

اما بر خلاف انتظارات خوش بینانه بسیاری از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی که حمله ایالات متحده به عراق و افغانستان را نقطه آغازین موج جدیدی از دموکراسی می‌دانستند که به سرعت تمامی منطقه خاورمیانه را دستخوش تحولات بنیادین خواهد ساخت، به نظر می‌رسد که رفع مشکل فقدان دموکراسی در این منطقه از جهان به چیزی بیش از جابجا کردن بازیگران سیاسی احتیاج داشته باشد و دستور کاری بسیار پیچیده‌تر را طلب می‌کند. شاهد این مدعی، وضعیت بغرنج عراق و در درجه بعدی افغانستان است. عراق در لبه یک جنگ داخلی تمام عیار قرار دارد که می‌تواند به سرعت تبدیل به جنگی، حداقل با ابعاد منطقه‌ای و با چاشنی درگیری قومی، نژادی و مذهبی شود، فرآیندی که نشانه‌های شوم آغاز آن به وضوح قابل مشاهده است.

اما چرا گذار به دموکراسی همانند آنچه در بیشتر نقاط جهان در طی قرن بیستم اتفاق افتاد، در کشورهای خاورمیانه دیده نشد؟ مهم‌تر اینکه، پیامد دموکراسی برای مردم کشورهای این منطقه چیست؟ آیا دموکراسی می‌تواند مرهمی برای مشکلات فراوان مردم این منطقه، که به‌‌رغم ثروت‌های خدادادی فراوان، در فقر، جهل و فساد به حیات خود ادامه می‌دهند و امروزه در کنار بعضی از کشورهای آفریقایی، از توسعه نیافته‌ترین مناطق جهان محسوب می‌شوند، باشد؟ پاسخ به این سوالات که با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ هستند می‌تواند کمک فراوانی به ایجاد تصویر واقع‌بینانه‌تر از آینده و حرکت در مسیری کم‌خطرتر برای مردم این کشورها کند. این نوشتار به طور خلاصه به بررسی دلائل ناکامی گذار به دموکراسی و پیامد‌های احتمالی گذار، در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می‌پردازد.

بهترین راه بررسی دلائل ناکامی گذار به دموکراسی در کشورهای خاورمیانه، بررسی دلائل و چگونگی گذار به دموکراسی در سایر مناطق جهان است که تجربه دموکراتیک‌شدن را با موفقیت پشت‌سر گذاشته‌اند. به عبارت دیگر، بررسی ادبیات دموکراتیک‌شدن به ما کمک می‌کند که فرآیند‌هایی که منجر به ایجاد دموکراسی می‌شود را شناخته و با تطبیق آنها با ویژگی‌های کشورهای خاورمیانه، به درکی منطقی از دلائل فقدان دموکراسی در این منطقه دست‌یابیم.

سه موج دموکراسی در قرن ۲۰ سبب شده است که امروزه ادبیات بسیار غنی تحت عنوان «ادبیات دموکراتیک‌شدن و تثبیت دموکراسی» در اختیار صاحب‌نظران و اهل‌فن باشد. این ادبیات بر اساس نوع دیدگاهی که به پدیده دموکراتیک‌شدن و تثبیت دموکراسی دارند، قابل تقسیم به دو گروه کلی هستند: دیدگاه ساختاری و دیدگاه استراتژیک یا سیاسی.

دیدگاه ساختاری به دموکراتیک‌شدن، ریشه در نظریات لیپست (۱۹۵۹) و برینگتون مور (۱۹۶۶) به دموکراسی دارد و عمدتا بر اساس تجربیات کشورهای درگیر موج اول و دوم دموکراسی، بیانگر آن است که دموکراسی همگام با افزایش درآمد جامعه، افزایش سطح آموزش و شهرنشینی، افزایش اهمیت صنعت و پیچیدگی‌های اجتماعی ناشی از آن، به عنوان مثال گسترش طبقه متوسط قدرتمند و تجاری‌شدن فعالیت‌های کشاورزی، بوجود می‌آید. به عبارت دیگر، در این دیدگاه به دموکراسی به شکل محصول توسعه اقتصادی نگریسته می‌شود که همگام با فرآیند مدرن‌شدن در جامعه ایجاد می‌شود.

موج سوم دموکراسی در دهه ۷۰ میلادی سبب شد تا دیدگاه ساختاری از سوی صاحبنظرانی که این دیدگاه و قواعد عمومی آن را برای توضیح اتفاقات پیرامون خود ناکافی می‌دانستند، مورد انتقاد واقع شود. از نظر صاحبنظرانی چون روستو (۱۹۷۱)، لینز و استفان (۱۹۷۸) و لینز (۱۹۷۸) دیدگاه ساختاری به دموکراتیک‌شدن به این دلیل که بسیار دترمینیستیک و غیر-سیاسی است، نمی‌توانست توضیح دهنده عقب‌نشینی دموکراسی بعد از موج دوم و گسترش دوباره آن در اثر موج سوم باشد. در دیدگاه استراتژیک، دموکراسی نهادی است که در هر جایی که رهبرانی لایق و طرفداران کافی برای آن وجود داشته باشد، قابل رشد و نمو است. به عبارت دیگر، ظهور دموکراسی در یک جامعه منوط به پیش‌شرط‌های اقتصادی و اجتماعی نیست که لیپست آنها را مطرح می‌کند، بلکه عامل شکست یا موفقیت در گذار به دموکراسی تعاملات استراتژیک میان گرو‌ه‌ها و طبقات مختلف است که ممکن است خواهان یا مخالف دموکراسی باشند. دیدگاه استراتژیک، که ادبیات مبتنی بر آن به ادبیات موج سوم نیز معروف است، تا امروز دیدگاه غالب و رایج نهادها و قدرت‌های بین‌المللی و حتی محافل اکادمیک در مورد دموکراتیک‌شدن و تثبیت دموکراسی بوده ‌است. نمونه اشکار تسلط این دیدگاه بر ذهن سیاست‌گذاران بین‌المللی را می‌توان در نگاه محافظه‌کاران جدید به دموکراسی و حمله ایالات متحده به عراق و هیجانات ناشی از یک خاورمیانه دموکراتیک در جراید کثیرالانتشار کشورهای غربی در دوره آغازین این فرآیند نظامی دید.

در هر صورت، کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه خود مثال بارزی از ناتوانی دیدگاه ساختاری در توضیح گذار به دموکراسی هستند. افزایش درآمد این کشورها، در اثر شوک‌های نفتی که از دهه ۷۰ میلادی آغاز شد، افزایش سطح آموزش در آنان، رشد بی‌حدوحصر شهرنشینی در بسیاری از آنان، و ظهور طبقه متوسط نیمه صنعتی و شهری در بعضی دیگر، اگرچه منجر به تحولاتی شگرف در بسیاری از آنان شد، اما منجر به ایجاد دموکراسی به شکل رایج آن، نشد. در عوض، این کشورها شاهد انقلاب، کودتا، جنگ داخلی و منطقه‌ای، و در بعضی موارد ظهور نظام‌های دیکتاتوری بسیار سرکوب‌گر و متمایل به تمامیت‌خواهی بوده‌اند.

از طرف دیگر، تجربه بسیاری از کشورهایی که درگیر موج سوم بوده‌اند، به خصوص کشورهای حاشیه صحرای آفریقا که بسیاری از آنان موج سوم را با آغوش باز پذیرا شدند، نشان‌دهنده ضعف دیدگاه استراتژیک در توضیح گذار به دموکراسی و تثبیت آن است. بسیاری از این کشورها، در فاصله کوتاهی بعد از ایجاد مکانیسم‌های دموکراتیک در نظام سیاسی‌شان، شاهد عملکرد فاجعه‌بار اقتصادی و گسترش فقر و فساد، و در بعضی موارد نیز شاهد کودتا و حکومت‌های نظامی، جنگ داخلی و فروپاشی کامل نظام سیاسی و اقتصادی خود بوده‌اند. جالب این که تثبیت دموکراسی اغلب در آن دسته از کشورهای آفریقایی با دشواری بیشتر همراه بوده است که دارای منابع طبیعی غنی چون نفت و کانی‌های گران قیمت بوده‌اند.

این تجربیات به کارگیری دیدگاه استراتژیک در مورد کشورهای خاورمیانه و سیاست‌گذاری بر اساس آن را، که اغلب نیز به شکل حمایت از گروه و دسته‌ای خاص و تلاش برای برکناری گروهی دیگر توسط قدرت‌های بین‌المللی انجام می‌شود، با چالش فراوان همراه می‌سازد. نگاه نئومحافظه‌کاران ایالات متحده به دموکراسی و فرآیند دموکراتیک‌شدن مشخصا منعکس کننده دیدگاه استراتژیک به این پدیده است و وضعیت امروز عراق نیز نمونه واضحی از فاجعه‌ای است که می‌تواند در اثر تصمیمات شتاب‌زده در مورد ایجاد دموکراسی در کشوری که حداقل به ظاهر فاقد عوامل ساختاری مورد نیاز دموکراسی است، روی دهد.

به‌ طور کلی، مشکل اقتصادهای در حال توسعه‌ای که از وابستگی بالایی به درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی چون نفت و الماس برخوردار هستند - صرف‌نظر از اینکه این اقتصادها در خاورمیانه قرار دارند یا در دیگر نقاط جهان- این است که این اقتصادها از «مصیبت منابع طبیعی» رنج می‌برند. مصیبت منابع طبیعی به ناکامی کشورهای برخوردار از مواهب طبیعی در فرآیند توسعه اقتصادی و سیاسی اشاره دارد. این امر بدان معنی است که مجموعه‌ای از پدیده‌های مرتبط با یکدیگر در اکثر این کشورها با درجات مختلف قابل مشاهده است.

این پدیده‌ها عبارتند از: رشد اقتصادی آهسته‌تر از حد انتظار، شاخص‌های نامناسب اجتماعی- اقتصادی چون تورم، بیکاری، فقر و نابرابری بالا، فقدان تنوع اقتصادی، فوران فساد، احتمال بالای وقوع جنگ و درگیری داخلی، و حکومت‌های سرکوب‌گر و خودکامه. ادبیات مصیبت منابع طبیعی، ریشه این مصیبت را به ساختار درآمدی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی چون نفت، نسبت می‌دهد.

آن دسته از ادبیات مصیبت منابع که به دشواری‌های فرآیند توسعه سیاسی، یا دشواری‌های ایجاد دموکراسی در کشورهای مربوطه می‌پردازد، مجموعه‌ای از مکانیسم‌های علت و معلولی را مورد رابطه میان وابستگی اقتصاد به درآمد حاصل از منابع طبیعی و نوع نظام سیاسی بیان می‌کند. این مکانیسم‌ها را می‌توان به طور خلاصه به شکل زیر بیان کرد:

۱ - اثر رانتی: بدین معنی است که درآمد برونزای منابع طبیعی سبب بی‌نیازی دولت از درآمد مالیاتی از اقتصاد می‌شود (اثر مالیات)، به حکومت توانایی خرید اپوزیسون را می‌دهد (اثر مخارج)، و ایجاد نهادها و گروه‌های مستقل اجتماعی (از لحاظ مالی) را با مشکل مواجه می‌کند (اثر شکل‌گیری گروه‌ها).

۲ - اثر سرکوب: این اثر به توانایی حکومت‌های رانتی به سرکوب مخالفان با استفاده از نیروی نظامی، پلیسی و امنیتی اشاره دارد.

۳ - اثر تاخیر در مدرن‌شدن: که به معنی ناکامی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی در توسعه اقتصادی است و ریشه در نظریات مدرن‌شدن و تاثیر آن بر توسعه سیاسی دارد.

این سه اثر، تواما بدین معنی است که برخورداری حکومت‌ از درآمد حاصل از منابع طبیعی سبب برهم خوردن «توازن قدرت» میان حکومت و شهروندان می‌شود. نتیجه این عدم توازن در قدرت نیز حکومت خودکامه‌ای است که به شهروندان خود پاسخ‌گو نیست، براحتی آنان را سرکوب می‌کند و از توانایی لازم برای ایجاد توسعه اقتصادی و «مدرن کردن» جامعه برخوردار نیست.

دو مشکل در رابطه با مکانیسم‌های علی و معلولی مورد پیشنهاد ادبیات مصیبت منابع طبیعی وجود دارد. اول این که این مکانیسم‌ها هر یک برگرفته از گروهی از مطالعات است که فرآیند دموکراتیک‌شدن را بر مبنای دیدگاه‌های گوناگون مورد بررسی قرار داده‌اند. اثر مالیات ریشه در دیدگاه جامعه‌شناسی مالی به دموکراسی دارد و بر مبنای تجربه اروپای قرن ۱۹ میلادی و به خصوص انگلستان و فرانسه استوار است. اثر مخارج و اثر شکل‌گیری گروه‌ها نیز به تاثیر یک عامل ساختاری (منبع درآمد حکومت) بر از میان بردن توانایی رفتار استراتژیک گرو‌ه‌های اجتماعی در جهت ایجاد نهاد نمایندگی اشاره می‌کند. اثر سرکوب نتیجه مستقیم دیدگاه استراتژیک به دموکراتیک‌شدن است و ریشه در مطالعات اشمیتر و ادنل (۱۹۸۶) در مورد گذار به دموکراسی دارد. اثر مدرن‌شدن نیز اشکارا برگرفته از دیدگاه ساختاری به دموکراسی است. مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که این مکانیسم‌ها نمی‌توانند خود را از پوسته نظریات ساختاری و استراتژیک در مورد دموکراسی خارج سازند و بنابراین دچار همان دوگانگی میان این دو دیدگاه هستند. این دوگانگی، که نخستین بار توسط لینز و استفان در دهه ۷۰ میلادی به آن اشاره شد، بدین معنی است که پذیرفتن یک دیدگاه به معنی کنار گذاردن دیدگاه دیگر است. بر این اساس، از آنجا که این مکانیسم‌ها از انسجام نظری کافی برخوردار نیستند، حتی اگر بتوانند که توضیح‌دهنده آنچه در کشورهای برخوردار از مواهب طبیعی اتفاق افتاده باشند، لزوما نمی‌توانند مبنایی برای سیاست‌گذاری در آینده قرار گیرند و تصویر روشنی از آنچه در جریان است ارائه نمی‌کنند.

مشکل دوم که در ارتباط با مشکل اول است این است که تا کنون هیچ نظریه‌ای که بتواند ارتباطی منطقی و منسجم میان ساختار درآمدی اقتصاد و نوع نظام سیاسی برقرار کند وجود نداشته است. ادبیات اقتصاد سیاسی بازتوزیع نیز منحصرا توجه خود را معطوف به درآمدهای مالیاتی کرده است. هم ادبیات ساختاری و هم ادبیات استراتژیک دموکراتیک‌شدن، از آنجا که مبتنی بر تجربه کشورهای غربی درگیر موج‌های گوناگون دموکراسی هستند، بر این فرض ضمنی بنا شده‌اند که منبع اصلی درآمد دولت و مردم، تولید حاصل از اقتصاد داخلی است در حالی که اقتصادهای در حال توسعه وابسته به منابع طبیعی شدیدا وابسته با رانت برونزایی هستند که ارتباط چندانی با ظرفیت اقتصادهای ملی آنان ندارد و از تحولات دیگر اقتصادها تاثیر می‌پذیرند. بنابراین، برای یافتن پاسخ به این سوال که چرا دموکراسی همگام با دیگر نقاط جهان در کشورهای خاورمیانه ایجاد نشده ‌است، شدیدا نیازمند نظریه‌ای هستیم که اهمیت ساختار درآمدی حکومت و مردم در فرآیند دموکراتیک‌شدن در آن به خوبی مشخص شده باشد.

خوشبختانه امروزه، عمدتا بر اساس تلاش‌های اقتصاددانان نهادگرا در پیش‌برد علم اقتصاد سیاسی، مبانی و اصول بنیادین چنین نظریه‌ای در حال شکل‌گیری است. شاید بتوان گفت که نظریه دموکراتیک‌شدن عاصم‌اقلو و رابینسون (۲۰۰۶) در میان نظریات معاصری که در این جهت حرکت کرده‌اند، سرآمد است. در این نظریات، که به نظریات بازتوزیعی دموکراتیک‌شدن و تثبیت دموکراسی معروف هستند، به نظام سیاسی به عنوان روشی برای بازتوزیع درآمد یا تخصیص منابع در جامعه نگریسته می‌شود و بدین ترتیب، درگیری اجتماعی بر سر نوع نهادهای سیاسی در جامعه، از دید این نظریات درگیری غیرمستقیمی بر سر چگونگی و کم و کیف بازتوزیع درآمد در میان گروه‌های مختلف اجتماعی است.

نظریه عاصم‌اقلو و رابینسون رفتار استراتژیک افراد و گروه‌های مختلف را در فرآیند تغییر نهادهای سیاسی و با توجه به محدودیت‌ها و قیود ساختاری که این گروه‌ها با آن مواجه هستند، مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین ترتیب، این نظریه، با اتخاذ دیدگاه انتخاب عقلایی به تغییرات نهادی، از گرفتار شدن در تله دوگانگی میان نظریات ساختاری و استراتژیک پرهیز می‌کند. علاوه بر این، نتایج این نظریه تا حدی معقول، جهان شمول است، چراکه رفتار استراتژیک گروه‌های مختلف از فروض رفتاری خردی حاصل شده است که قابل تعمیم به جوامع مختلف و شرایط گوناگون است.

منبع: Rastak.com