توسعه اقتصادی در اندیشه و عمل
ساز و کارهای پس رفت در اقتصاد ایران
آخرین و سیزدهمین ویژگی اقتصاد ایران که ۱۲ مورد از آن بخش پیشین مورد اشاره قرار گرفت شرایط انحصاری است که در مجموعِ بازارهای ما وجود دارد. این شرایط انحصاری یک دینامیسم قهقرایی را ایجاد کرده است.
دکتر مسعود نیلی
آخرین و سیزدهمین ویژگی اقتصاد ایران که ۱۲ مورد از آن بخش پیشین مورد اشاره قرار گرفت شرایط انحصاری است که در مجموعِ بازارهای ما وجود دارد. این شرایط انحصاری یک دینامیسم قهقرایی را ایجاد کرده است. بنگاه‌هایی که وضعیت مالی آنها خوب است بنگاه‌هایی هستند که شرایطشان در بازار، به صورت انحصاری است. این بنگاه‌ها به دلیل مازادی که در نتیجه شرایط انحصاری ایجاد می‌کنند قدرت جذب بسیار بالایی برای نهاده‌های کمیاب اقتصاد، چه نیروی انسانی و چه بقیه نهاده‌ها دارا هستند. اما متاسفانه این موضوع منجر به افزایش کارایی این بنگاه‌ها نمی‌شود چون بنا بر تعریف، انحصار با ناکارایی عجین است. بنابراین نهاده‌های خوب و کمیاب اقتصادی، جذب بنگاه‌های انحصاری می‌شوند و بنگاه‌های انحصاری، ناکاراترین بخش‌های اقتصاد در عرصه بین‌المللی هستند. بنابراین زمانی که اقتصاد ما به هر دلیلی در معرض رقابت جهانی قرار گیرد بخش‌های رقابتی ما چون مازادی ایجاد نکرده‌اند و نتوانسته‌اند نهاده‌های خوب را جذب کنند و بخش‌های انحصاری که ناکارا بودند و نهاده‌های خوب را ضایع کردند به یکباره با آسیب مواجه خواهند شد کما اینکه در بسیاری از عرصه‌ها در معرض رقابت قرار گرفتیم و در عمل نیز بالاخره این اتفاق در حال وقوع است. بدین ترتیب این مساله یک سیر قهقرایی را ایجاد کرده که می‌تواند ما را در آینده با مشکلات جدی مواجه کند.
ساز و کارهای پس‌رفت در اقتصاد ایران
در حال حاضر این مجموعه، مسائل اقتصادی ما را تشکیل می‌دهد. حال سوال اینجا است که چه ساز و کارهایی در اقتصاد ما این شرایط را به وجود می‌آورد؟ کدام یک از عوامل منجر به ایجاد دیگری می‌شود و این که کدام یک علت و کدامیک معلولند. اگر بخواهیم رویکردی سازنده به اقتصاد داشته باشیم باید بدانیم از کجا شروع کرده و به کجا ختم کنیم.
به لحاظ نوع نگرشی که در سیستم تصمیم‌گیری ما وجود دارد و نوع فرهنگی که در جامعه ما حاکم است، انتظار می‌رود که دولت دائما توسعه پیدا کند و این چیزی است که به صورت نهادینه درآمده، یعنی مدیر قویِ دولتی زمانی وجود دارد که بتواند حوزه زیر پوشش خود را بیشتر توسعه دهد. توسعه متکی به دولت در برداشت‌های عمومی و ذهن مدیران و مردم ما ریشه عمیقی دارد و واضح است که این توسعه با افزایش هزینه‌های دولت همراه است. در واقع مشکل اصلی اینجا است که توسعه دولت بدون دریافت هزینه از جامعه یا بدون توازن بین این دو دنبال می‌شود. برای این که خدمات دولت توسعه پیدا کند باید درآمدهای دولت نیز به همین نسبت افزایش یابد اما بیش از ۶۰درصد درآمد دولت به طور مستقیم وابسته به نفت است. درآمد حاصل از صادرات نفت عبارت است از تولید نفت منهای مقدار مصرف داخلی آن، که در قیمت نفت و نرخ ارز ضرب می‌شود. با توجه به ثابت نگاه داشتن نرخ ارز طی سال‌های اخیر تغییر درآمد منوط به تغییر میزان صادرات و قیمت جهانی نفت است. یک افزایش موقتی در قیمت جهانی نفت منجر به افزایش دائمی در هزینه‌های دولت می‌شود. این پدیده شکل‌دهنده مشکل کسری بودجه در اقتصاد ما است.
در هر صورت در مجموع و به طور متوسط، مقدار افزایش درآمد نفت با گسترش حجم دولت تناسبی نداشته است. با توجه به اینکه بخش حقیقی اقتصاد نیز ضعیف است در نتیجه نمی‌توان از این ناحیه به اندازه کافی مالیات به دست آورد، به صورتی که دولت بتواند از طریق مالیات هزینه‌های خود را تامین کند. بنابراین اگر از یک طرف تعهدات روبه گسترش دولت را قرار دهیم و از طرف دیگر عدم رشد متناسب درآمدها را در نظر بگیریم پی می‌بریم که کسری بودجه جزو ذاتی اقتصاد سیاسی ما است. پس نوع انتظاراتی که از خدمات دولت وجود دارد در کنار محدودیت‌های دولت برای کسب درآمد، کسری بودجه را به صورت نهادینه درآورده است. کسری بودجه دو پیامد مهم دارد. یکی از آنها تورم است و دیگری بی‌ثباتی مالی دولت.
وقتی تورم افزایش می‌یابد دخالت دولت در قیمت‌گذاری زیاد می‌شود، تجربه‌ای که به دفعات در کشور اتفاق افتاده است، وقتی دخالت دولت زیاد می‌شود این دخالت به بخش‌خصوصی هم تسری پیدا می‌کند و حقوق مالکیت را به طور جدی مخدوش می‌کند و از طرف دیگر فشار بر شرکت‌های دولتی بیشتر می‌شود که نتیجه آن ضعف سرمایه‌گذاری دولتی است. هرگاه دولت با فشارهای مالی مواجه شود در اولین حوزه‌ای که دخالت می‌کند شرکت‌های دولتی است و آنها را موظف می‌کند وجوهی را به حساب درآمد دولت، واریز کنند. بنابراین مسیر تورم، مسیر توسعه دخالت دولت در اقتصاد را هموار می‌کند. توسعه دخالت دولت در اقتصاد، منجر به محدودیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی و از طرف دیگر باعث ضعف حقوق مالکیت در بخش‌خصوصی می‌شود. وقتی که بخش‌خصوصی از حقوق مناسب مالکیت برخوردار نباشد یا عدم قطعیت‌های مربوط به دخالت دولت افزایش پیدا کند طبیعتا همان نقش منفعل بخش‌خصوصی در اقتصاد شکل می‌گیرد.
همواره ریشه‌های تفکر عمیقی در کشور ما وجود داشته (و بعد از انقلاب نیز خیلی تشدید شده) که توسعه بخش‌خصوصی همراه با توسعه بی‌عدالتی، نابرابری و تضییع حقوق محرومان و ... است. این بینشی است که منفعل شدن بخش‌خصوصی را از یک طرف و ضعف شرکت‌های دولتی را از طرف دیگر ایجاد می‌کند. وقتی بخش‌خصوصی منفعل و ضعیف شد خصوصی‌سازی هم نمی‌تواند در اقتصاد قوت بگیرد. چون در بخش‌خصوصی توان مالی قوی وجود ندارد که سرمایه دولت به آن واگذار شود و بتواند منابعی را برای دولت ایجاد کند.
نتیجه کسری بودجه و بی‌ثباتی مالی این است که اولا کیفیت و کمیت خدمات دولتی با محدودیت مواجه می‌شود و ثانیا در شرایطی که دولت به لحاظ مالی در وضعیت بی‌ثباتی قرار دارد هیچ وقت این ریسک را نمی‌کند که خود را در معرض یک تعهد سنگین یعنی وجود یک نظام تامین اجتماعی قرار دهد. چون دولت‌هایی می‌توانند نظام تامین اجتماعی کارآمد ایجاد کنند که پشتوانه مالی مطمئنی داشته باشند تا بتوانند از عهده تعهدی که ایجاد می‌کنند برآیند و دولتی که با مشکل کسری بودجه و بی‌ثباتی مالی مواجه است چنین ریسکی را نمی‌کند. یکی از دلایلی که در کشور ما به‌رغم این که از زمان برنامه اول نظام تامین اجتماعی مطرح بوده ولی این کار صورت نگرفته این است که دولت احساس می‌کند وارد عرصه جدیدی از تعهدات می‌شود که در آینده نمی‌تواند آن را ایفا کند. حال وقتی این اتفاقات کنار هم قرار می‌گیرد طبیعی است که اقتصاد ما یک ساختار دولتی انحصاری ناکارا می‌شود که قطعا نمی‌تواند با دنیای خارج پیوندهای قوی برقرار کند، زیرا در صورتی می‌توان با دنیای خارج پیوند متنوع و عمیق برقرار کرد که اقتصاد داخلی به سمت یک اقتصاد کارا حرکت کرده باشد به گونه‌ای منافع حاصل از این ارتباط به شکل نسبتا متقارن توزیع شود.
اگر یک اقتصاد دولتی ضعیف و ناکارا به اقتصاد جهانی متصل شود صرفا طرف خارجی با انگیزه مشارکت در رانت با آن شریک می‌شود نه مشارکت در کارایی، زیرا کارایی وجود ندارد که کسی بخواهد در آن مشارکت کند. در نتیجه ساختار اقتصادی ما، خود به خود ساختار دور شونده از اقتصاد جهانی خواهد شد.
وقتی با نرخ تورم دو رقمی، نرخ ارز را ثابت نگه داشته‌ایم، جزو بدیهات اقتصاد کلان است که نرخ ارز حقیقی کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه رقابت‌پذیری اقتصاد نیز کاهش پیدا می‌کند. این باعث می‌شود که ارتباط ما با دنیای خارج از طریق محدودیت تراز پرداخت‌ها خودبه‌خود محدود شود. چنانچه نرخ ارز ثابت و نرخ تورم دو رقمی باشد به این معناست که واردات مدام افزایش یافته، ولی صادرات محدود و تراز پرداخت‌ها با کسری مواجه می‌شود. چون نمی‌خواهیم نرخ ارز را تغییر دهیم مجبوریم ارتباط را محدود کنیم. این مساله عامل مهمی می‌شود که نتوانیم با دنیای خارج ارتباط قوی و فعالی برقرار کنیم.
مجموعه عواملی که به آن پرداخته شد همان ۱۳ عاملی بودند که یک چرخه علت و معلولی ایجاد می‌کنند. سوال این است که آیا سیستم تصمیم‌گیری ما این ساز و کارها را نمی‌شناسد؟ علت اینکه این اتفاق‌ها در حال رخ دادن و تکرار است چیست؟ به نظر می‌رسد تا نتوانیم ریشه‌یابی درستی از این عوامل انجام دهیم هیچ سند سیاستگذاری کمکی به وضعیت اقتصادی ما نخواهد کرد. عوامل سیزده‌گانه ذکر شده، عواملی نیستند که شناخته شده نباشند و یا از دید نظام کارشناسی و از آن مهم‌تر نظام تصمیم‌گیری پنهان مانده باشند. بررسی اسناد مهم سیاستگزاری، از قبیل برنامه‌های پنجساله و حتی بخشنامه‌های بودجه طی سالیان متمادی، ما را به این پدیده عجیب مواجه می‌کند که اکثر موارد ذکر شده تقریبا به صورت ترجیع‌بند ثابت در این اسناد تکرار شده‌اند. حال سوال این است که چرا اسنادی تعارف‌آمیز تهیه می‌کنیم و در عمل کار دیگری انجام می‌دهیم. پاسخ به این سوال را باید در کجا جست‌وجو کرد؟ آیا ناتوانی نظام کارشناسی موجب تعلل در تصمیم‌گیری است؟
به عنوان مثال، اگر همه تصمیم‌گیرندگان بر این نکته توافق دارند که نظام موجود یارانه انرژی دارای پیامدهای سوء جانبی بسیار زیاد است و علاوه بر آن بر ضد اصلی‌ترین هدف خود یعنی کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز عمل می‌کند چرا آن را اصلاح نمی‌کنند. اگر همه می‌دانند که کسری بودجه عامل اصلی تورم در کشور است و لازمه کاهش تورم پایبندی به انضباط مالی و پولی است چرا بودجه به سمت بی‌نظمی بیشتر و بی‌انضباطی گسترده‌تر حرکت می‌کند. بسیاری سوالات دیگر را می‌توان به موارد ذکر شده اضافه کرد که تنها موجب اطاله کلام خواهد شد. به راستی مشکل کجا است؟ جواب این سوال را نه در حوزه اقتصاد کلان، بلکه در حوزه اقتصاد سیاسی باید جست‌وجو کرد. هر سیاستی که اعمال می‌شود، عده‌ای را منتفع و عده‌ای را متضرر می‌سازد.
اعمال هر سیاست اقتصادی به معنای آنست که قدرت سیاسی منتفع‌شوندگان آن سیاست بیش از قدرت سیاسی متضررشوندگان آن بوده است. به این لحاظ پاردایم اقتصاد رقابتی و مدرن از پشتیبانی مناسبی در نظام تصمیم‌گیری ما برخوردار نیست. بنابراین یک اراده قوی در سیستم اجرایی کشور در جهت تحقق آن به جریان نمی‌افتد. آنچه در سال‌های گذشته باعث شده است که اقتصاد ما به نوعی خود را با گوشه‌هایی از اقتصاد مدرن تطبیق دهد آن است که سیستم کارشناسی در نتیجه تجارب و دانش خود مواردی را جمع‌بندی کرده و با پافشاری و ارائه تحلیل، هشدار و آینده‌نگری توانسته در موارد محدودی تغییراتی را ایجاد کند. اما در عرصه‌های وسیع شاهد آن هستیم که حتی الفاظ مرتبط با اقتصاد مدرن به نوعی در عملکرد اقتصاد ما مخدوش شده است. یعنی الفاظ خصوصی‌سازی، حذف انحصارات، اصلاح سیستم یارانه، شفافیت قیمت‌ها و حسابدهی دولت، جلوه‌هایی از اقتصاد مدرن تلقی می‌شود که هر کدام در سیستم تصمیم‌گیری، یک دور چرخیده و به همان نقش قبلی خود برگشته است منتهی با اسم جدید و مدرن. یعنی این باعث شده تا با تابلوهای جدید همان کارهای قبلی انجام شود، مثلا ناچار خواهیم بود بعدا بگوییم آن خصوصی‌سازی که موردنظر ما است خصوصی‌سازی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ نیست، خصوصی‌سازی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ هم نیست و ما خصوصی‌سازی دیگری مورد نظرمان است، یا اصلاح نظام یارانه‌ای که در سال ۱۳۶۸ بود حال مورد نظر ما نیست بلکه نظام یارانه‌ای دیگری مورد نظر ما است. در آن صورت ناچارید که باب‌های مبسوطی را در توضیح و اصلاح ذهنیت‌ها باز کنید که چرا چنین شد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اگر بخواهیم مباحث طرح شده در مقدمه را به مباحث بعدی مرتبط کنیم به این صورت درمی‌آید که در روند تاریخی شکل‌گیری اندیشه توسعه اقتصادی در طول پنجاه سال گذشته شاهد بروز نوعی همگرایی بوده‌ایم به طوری که می‌توان ادعا کرد آنچه در«متن» جهت‌گیری‌های اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد، در مولفه‌های اصلی، بسیار به یکدیگر نزدیک شده است. در کشور ما در حوزه اندیشه این حرکت در همان جهت بوده اما بسیار کندتر از روند جهانی و در حوزه تصمیم‌گیری کندتر از حوزه اندیشه در حوزه عمل بسیار کندتر از دو حوزه پیشین. در مجموع می‌توان مشاهده کرد که در انطباق با چارچوب اقتصاد مدرن، ما با فاصله زیادی نسبت به جهان حرکت می‌کنیم. شاید بخشی از تفاوت را بتوان این‌گونه توضیح داد که ما خود را در چارچوبی قرارداده‌ایم که بر فاصله داشتن و غیر شبیه بودن به مولفه‌های اصلی این اجماع در عرصه جهانی تاکید دارد و لذا به تجربه بشری در این زمینه با دیده تردید می‌نگرد. همان نگاه خودکفایی که در حوزه تولید طی دهه‌های گذشته خط اصلی راهنما بوده امروزه در حوزه اندیشه هم حاکم است به این معنی که در اداره کشور برخی معتقد به «ساخت داخل» هستند.به نظر می‌آید در به وجود آوردن این شرایط، جامعه علمی اقتصادی نیز بی‌تقصیر نباشد. یعنی همین مباحث و محورهای سیزده‌گانه‌ای که مطرح شد شاید از دید اقتصاددانان کشور محل مناقشه بسیار باشد. مثلا باید دید در مورد نرخ ارز یا نرخ بهره یا نقش بخش نفت در آینده اقتصاد چقدر نسبت به دانسته‌های بدیهی فاصله داریم. در انحرافات تصمیم‌گیری کشور ملاحظه می‌کنیم که ردپایی از نوع نگرش‌ها در عرصه آکادمیک و فکری ما هم وجود دارد و گاهی این تصمیمات نادرست به این موضوع‌ها مستند است، حال چه این استناد اصیل باشد و چه بهانه‌ای باشد برای اینکه آن جهت‌گیری اتخاذ شود، به هر حال نوشته‌ها و گفته‌ها متفرق است.
اگر جامعه اقتصاد خوانده ما با مسائل اقتصادی در چارچوب یک پارادیم واحد برخورد می‌کرد با قدرت بسیار بالاتری می‌توانست در سیستم تصمیم‌گیری تاثیرگذار باشد. البته منظور این نیست که همه یک جور فکر کنیم اما همه به علم اقتصاد و یافته‌های اصلی آن احترام بگذاریم.
تفرقه موجود در این عرصه باعث شده است تا سیستم تصمیم‌گیری به راحتی بتواند در هر جهتی و با هر محتوایی که علاقمند باشد گروهی از دانشگاهیان را به عنوان پشتیبان برای خود فراهم کند. به هر حال زمان در حال گذر است و مدیریت‌ها با حرکت زمان تغییر می‌کنند و جابه‌جا می‌شوند. چیزی که می‌تواند به سیستم تصمیم گیری کشور قوام دهد سیستم فکری و کارشناسی و آکادمیک کشور است که لازم است یک رویکرد مدرن و عمیق را با توجه به همگرایی با تحولاتی که در اقتصاد جهانی در حال انجام است، اتخاذ کند.
به عنوان مثال از دید یک فرد غیر دانشگاهی در حوزه اقتصاد، دو گروه از اقتصاددانان هستند که گروهی جهانی شدن را محکوم می‌کنند و گروهی آن را می‌پذیرند. گروهی اصلاح یارانه‌ها می‌پذیرند و گروهی بر تداوم وضع موجود تاکید دارند و مانند اینها. بنابراین ضروری است جامعه کارشناسی و تحصیلکرده اقتصادی ما از طریق گفت‌وگوی بیشتر و عمیق‌تر و تاکید بر ملاک‌های علمی به سمت همگرایی حرکت کند. در کشور ما باید یک هم‌آوازی و یک همفکری روی مبانی و اصول فکری اقتصاد مدرن قرار بگیرد و با این هم‌آوازی قطعا می‌توانیم بر تصمیمات کشور و آینده تاثیرگذار باشیم.
منبع: Rastak.com
ارسال نظر