دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز به کلیات لایحه توسعه حمل‌و‌نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت رای مثبت دادند اما برای بررسی بیشتر این لایحه، به سلب فوریت آن نیز رای مثبت دادند

نمایندگان در جلسه علنی دیروز، بررسی لایحه یک فوریتی لایحه توسعه حمل‌و‌نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت را در دستور کار خود داشتند که با ۱۳۸ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع از ۲۲۷ نماینده حاضر به کلیات این لایحه رای مثبت دادند.

پس از رای‌گیری کلیات این لایحه یک فوریتی، عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نمایندگی از تعدادی از نمایندگان پیشنهاد سلب فوریت از این لایحه را داد که با ۱۲۶ رای موافق این پیشنهاد به تصویب نمایندگان رسید.

در صورت تصویب نهایی این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل‌ونقل عمومی درون شهری و مدیریت سوخت به مواردی از قبیل اصلاح و توسعه حمل‌و‌نقل شهری، سهمیه‌بندی و کاهش مصرف سوخت، دوگانه‌ سوز و پایه گاز سوز نمودن خودروها، ساماندهی و هماهنگی مدیریت حمل‌و‌نقل شهری، اجرای سهمیه‌بندی بنزین در نیمه اول سال ۸۶ و خروج بنزین از سبد حمایتی تا سال ۱۳۹۱اقدام کند.

این لایحه در واقع همان تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۸۵ است که دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته و پیش از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ آن را در قالب یک لایحه مدون به منظور تداوم اجرای آن به مدت ۵سال آن را به مجلس ارائه داد.

نمایندگان موافق با سلب فوریت لایحه یاد شده با استناد به ضعف کارشناسی و اعلام‌نظر نکردن کمیسیون‌های اصلی مرتبط در مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی تحقیقاتی نهاد قانونگذار خواستار فرصت بیشتری برای بررسی جامع‌تر لایحه شدند. در مقابل وزیر کشور به عنوان نمایندگان دولت و نمایندگان مدافع لایحه با اشاره به اهمیت مقوله ساماندهی مصرف سوخت و حمل‌و‌نقل درون‌شهری و دفاع از عملکرد دولت در سال گذشته خواستار تصویب فوریت آن بودند. با تصویب کلیات به دلیل ارجاع لایحه به کمیسیون‌های تخصصی و برای بررسی بیشتر

لایحه مدیریت مصرف سوخت سلب فوریت شد

هنگامه علیقلی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تا پیش از ارسال لایحه بودجه ۸۶، بر تقدیم «لایحه توسعه حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری مدیریت مصرف سوخت» (تبصره ۱۳) از سوی دولت اصرار و نسبت به تصویب دو فوریت آن عجله داشتند، دیروز بلافاصله پس از تصویب کلیات لایحه یادشده به پیشنهاد سلب فوریت لایحه حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و مدیریت مصرف سوخت به منظور بررسی بیشتر لایحه رای مثبت دادند.

این اتفاق در حالی رخ داد که دولت قصد دارد تا زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین، لایحه‌ای برای کاهش قیمت بنزین مصوب از سوی مجلس، ارائه کرده تا بتواند قیمت آن را اصلاح کند.

پیشنهاد سلب فوریت که عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات آن را مطرح کرد با ۱۲۶رای موافق، ۷رای مخالف و ۹رای ممتنع تصویب شد.

آذر در توضیح پیشنهاد خود گفت: قرار بود نمایندگان فقط به کلیات لایحه رای دهند زیرا مطالب عنوان شده از سوی مخبر کمیسیون عمران، وزیر کشور و موافقان لایحه، مانند توسعه خطوط قطار شهری و دوگانه‌سوز کردن خودروها در هیچ جایی از لایحه عنوان نشده است.

وی افزود: محتوای لایحه با اهداف یادشده از سوی نماینده دولت مطابقت ندارد، حتی اگر دولت بگوید این لایحه برنامه‌ای پنج‌ساله است، ارزیابی لایحه باید با معیارهای برنامه پنج‌ساله صورت گیرد.

وی تصریح کرد: بهبود محیط‌زیست و رفع ترافیک، زنجیره‌ای است که به اصلاح ساختار و مدیریت تقاضا مربوط است.

این نماینده مجلس افزود: محتوی بودجه ۸۶ به مراتب قوی‌تر و معنادارتر از لایحه پیش‌روی نمایندگان است. در لایحه کنونی، برنامه حمل‌ونقل درون شهری و مدیریت مصرف سوخت و آزادسازی قیمت بنزین تا سال ۱۳۹۱ قید نشده است که وزیر کشور آن را مطرح کردند. آذر، لایحه توسعه حمل و نقل درون شهری و مدیریت مصرف سوخت را مجوزی برای عمل دولت با برداشت آزادانه به ویژه در بحث سیاست‌گذاری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مطرح‌کردن فوریت لایحه یاد شده به دلیل بررسی این سیاست‌ها در لایحه بودجه۸۶ بود گفت: با سلب فوریت از این لایحه، کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند طرحی جامع و فراگیر در این مورد ارائه کنند؛ زیرا مرکز پژوهش‌ها هم این موضوع را به طور گسترده کارشناسی نکرده است.

مرتضی تمدن در مخالفت با تقاضای سلب فوریت لایحه گفت: موضوع نیازمند رسیدگی فوری است زیرا ساماندهی ترافیک موضوعی نیست که با پاک‌کردن صورت‌مساله رفع شود.

نماینده شهرکرد در پاسخ به آذر درباره گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها افزود: این مرکز به طور گسترده نظرات کارشناسی را در این خصوص منتشر کرده است؛ ولی شاید آقای آذر این گزارش‌ها را دیر دریافت کرده‌اند و از سوی دیگر نگاه نمایندگان به این موضوع جامع‌تر از آن است که می‌خواستیم این مساله را در لایحه بودجه بررسی کنیم. هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات نیز با موافقت با سلب فوریت از لایحه با استناد به برنامه پنج‌ساله، به فوریت نداشتن این مساله اشاره کرد و گفت: آنچه که در عرض پنج سال قرار است اجرا شود چرا باید به فوریت بررسی و تصویب شود و پس از تصویب تا اتمام پنج سال،‌ اصلاحیه‌های آن را بررسی کنیم. وی به مغایرت‌های لایحه با قانون برنامه چهارم اشاره کرد و گفت: دولت در این لایحه تعیین قیمت بنزین را به عهده گرفته است، در حالی که مجلس قیمت بنزین را در قانون بودجه ۸۶ تعیین کرد و این مساله خلاف ماده ۱۰ برنامه چهارم است؛ از سوی دیگر تخفیف حقوق ورودی خودروها نیز با ماده ۴قانون برنامه مغایرت دارد زیرا معافیت‌ها را لغو کرده است. حق شناس افزود: تعیین حداقل ۴هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین از سوی دولت نیز مغایر برنامه است و از آنجا که این لایحه در مدت کم و بسیار سریع تنظیم شده است، دولت متوجه مغایرت‌های لایحه با قانون برنامه چهارم توسعه نشده است.

وی افزود: تبصره ۱۳ در قانون بودجه عملا تمدید شده ولی با مغایرت‌های موجود نمی‌توان لایحه را بررسی و اجرا کرد.

مصطفی پورمحمدی وزیر کشور که دیروز برای دفاع از لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت در مجلس حاضر شده بود، لایحه یاد شده را مهم و تعیین کننده خواند و گفت: با توجه به پیچیدگی‌های زیاد این لایحه و موانع موجود بر سر راه آن تصویب و اجرای آن نیازمند همکاری نمایندگان است. وی مقوله حمل و نقل و را یک موضوع چند وجهی خواند و گفت: به تنهایی نمی‌تـوان مقوله حمل و نقل و ترافیک درون شهری را سامان داد، چون این موضوع با حوزه صنعت، فرهنگ‌ و اقتصاد ارتباطی عمیق دارد و همه اینها باید با هم دیده شود. پورمحمدی هدف اصلی لایحه را ایجاد بستر لازم برای حمل و نقل عمومی خواند و گفت: برای همه ما روشن است که قیمت سوخت تاثیر زیادی بر حمل و نقل دارد، ولی قیمت سوخت یک مقوله کاملا اقتصادی است و این مقوله به شدت به مباحث زیر ساختی وابستگی دارد. لذا آنچه که ما در این لایحه انجام می‌دهیم، فراهم کردن زیر ساخت‌ها است، تا نمایندگان محترم و همه تصمیم‌گیران بتوانند در حوزه مباحث اقتصادی برای کاهش یارانه‌ها تصمیم مناسبی را اتخاذ کنند.

پورمحمدی با تاکید بر حمایت قاطع نمایندگان برای تصویب لایحه گفت: با آغاز این حرکت از نیمه دوم سال گذشته توسط دولت و مطالعات در این زمینه عیوب کار را رفع و آنرا تبدیل به یک برنامه ۵ ساله کردیم که تقدیم نمایندگان شده است.

وی افزود: تصویب این لایحه به این معنا نخواهد بود که این لایحه به راحتی جلو خواهد رفت، بلکه مشکلات مبحث حمل و نقل، سوخت و حذف یارانه همچنان باقی خواهد بود، لذا حتما نظارت مداوم مجلس و شاید اصلاحات بعدی مجلس را بطلبد.

وزیر کشور به اقدامات دولت در جهت توسعه و حمل و نقل عمومی شهری اشاره کرد و گفت: ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تکلیف شده بود که بالاترین رقمی که تمام شرکت‌های اتوبوسرانی تا حالا توانسته بودند تولید کنند ۲هزار دستگاه بود که با گفت‌وگو‌های زیادی که انجام دادیم قرارداد ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه را کامل ببینیم و امروز بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ اتوبوس تولید شده و بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ اتوبوس توزیع کردیم.

وی افزود: شرکت‌های خودروسازی تعهد دادند که تا اول تیر ماه ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس را تحویل دهند و برای این که با کسری مواجه نشویم مختصری هم به خارج سفارش دادیم.

پورمحمدی با اشاره به اقدامات دولت در ارتباط با خارج کردن خودروهای فرسوده این کار را یک عملیات پیچیده خواند و گفت: بیش از ۲میلیون خودروی فرسوده وجود دارد و در بیش از ۶۰ عملیات باید انجام شود تا یک خودرو از رده خارج شود. وی افزود: تکلیف مجلس ۲۵۰هزار خودرو بوده و در کل سنوات گذشته کمتر از ۴۰ تا ۵۰هزار خودرو از رده خارج شده بود ولی امروز ۱۵۰هزار خودرو فرسوده را در ۸۰ منطقه از رده خارج کردیم که امیدواریم در ۳ ماه باقی مانده ۱۰۰هزار دستگاه دیگر را نیز خارج کنیم. وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به گاز سوز کردن خودروها برای سالم‌سازی محیط زیست و کاهش مصرف بنزین اشاره کرد و گفت: در این خصوص دولت تکالیف بسیار سختی را برای همه بخش‌ها تعیین کرده است. به‌طوری که به کارخانه‌های خودروسازی و وزارت صنایع تکلیف شده که از اواسط سال ۸۶ خودروی غیر گاز سوز تولید نکنند که امیدواریم کارخانه‌ها بتوانند این تکلیف را در حد مطلوب اجرایی کنند. وی افزود: مشکل عمده در گاز سوز کردن خودروها، تهیه مخزن و کپسول گاز است که به خاطر کمبود آلیاژ خاص فولاد در دنیا با محدودیت مواجه است و با مذاکراتی که با کشورهای مختلف در این زمینه کردیم در حجمی که انتظار داریم قدرت تولید ندارند و برای این کار وارد احداث کارخانه در داخل کشور شدیم تا نیاز ما را تامین کند.

وزیر کشور از بهره‌برداری اولین کارخانه برای تولید کپسول و مخزن گاز برای گازسوز و دو گانه سوز کردن خودروها در سال ۸۶ خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از۱۵۰هزار خودرو را گاز سوز کردیم.

قبل از سخنان پورمحمدی، وزیر کشور، علی مویدی مخبر کمیسیون عمران ویژگی‌های لایحه توسعه حمل‌و‌نقل عمومی درون‌شهری و مدیریت مصرف سوخت را جایگزینی خودروهای فرسوده، بهبود، حمل‌و‌نقل عمومی و ساماندهی آن، کاهش مصرف بنزین، ترافیک، آلودگی هوا، هزینه خانوار و حذف تدریجی یارانه سوخت عنوان کرد.

به گفته وی ۵۵درصد مصرف گازوئیل کشور به حمل‌و‌نقل عمومی اختصاص دارد و اجرای این لایحه مصرف گازوئیل را ۳۰درصد کاهش می‌دهد.

وی گفت: مصرف گازوئیل در حال حاضر ۱۲میلیارد لیتر است که امیدواریم با اجرای این لایحه کاهش یافته و به ۸میلیارد لیتر در سال برسد.

میرتاج‌الدینی نماینده تبریز نیز در مخالفت با این لایحه عنوان کرد زمانی که یک فوریت این لایحه رای آورد، مخالفان هم به یک فوریت آن رای دادند تا زمانی برای کارشناسی باشد، اما با توجه به شرایط بررسی بودجه نمایندگان فرصتی برای بررسی آن نیافتند.

چنانچه تاکنون گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی هنوز آماده نشده است.

وی افزود: این لایحه تلخیص لایحه بودجه ۸۴، ۸۲ و ۸۵ است. اما ایراداتی دارد که هنوز در کمیسیون‌ها بررسی نشده و این لایحه دو بخش جداگانه دارد و باید دو لایحه می‌شد.

وی افزود: یک بخش توسعه حمل‌و‌نقل عمومی است که به کمیسیون عمران مربوط است؛ اما در بحث مصرف سوخت، کمیسیون‌های اصلی انرژی و برنامه و بودجه مرتبط هستند.

وی این لایحه را در تناقض با بودجه ۸۶ دانست.

میرتاج‌الدینی تاکید کرد: بخش بنزین را باید از توسعه حمل‌و‌نقل عمومی جدا کرد زیرا بر آن اساس باید منتظر بود تا حمل و نقل عمومی توسعه یابد و بعد قیمت بنزین واقعی شود و این مساله هیچ گاه محقق نخواهد یافت.

به گفته میرتاج‌الدینی، این لایحه در حکم چک سفید برای دولت است زیرا در آن دولت فقط مجاز است، اما تجربه نشان داده تا دولت مکلف نشود تلاشی برای اجرای آن اهداف نمی‌کنند.

آقایی، رییس کمیسیون عمران نیز در دفاع از این لایحه گفت: مشکل کشور در مدیریت صحیح حمل‌ونقل درون‌شهری است که وزارت کشور در این لایحه متولی شده این حمل‌ونقل را توسعه دهد و مصرف سوخت را کنترل کند.

حسن مرادی نماینده اراک نیز در مخالفت با لایحه با استناد به اینکه دولت و مجلس همچنان شاهد ثروت سوزی هستند گفت: یارانه بنزین ۱۰میلیارد دلار و گازوئیل ۵/۴میلیارد دلار است که سهم این یارانه‌ها در کنار یارانه گاز معادل ۴۳میلیارد دلار است که معادل هزینه ساخت ۲۵پالایشگاه است.

وی به الزام موجود در این لایحه برای یکسان‌سازی قیمت بنزین با قیمت واقعی در سال ۹۱اشاره کرد و گفت: اعتبار این لایحه ۴۰هزار میلیارد ریال در بودجه سنواتی باید باشد آیا این اعتبار در بودجه ۸۶ لحاظ شده است، که حال می‌خواهیم به آن رای دهیم؛ عضو کمیسیون انرژی با استناد به اینکه مصوبات کمیته گازسوز کردن خودروها هنوز اجرایی نشده، گفت: دولت تاکنون در این زمینه توفیقی نداشته و از نمایندگان می‌خواهیم به مصالح نظام بیندیشند؛ نه به گفته‌های کسانی که می‌خواهند گرانی را به دوش تصمیم مجلس و قیمت بنزین بیاندازند.

ایرج ندیمی در موافقت با دو فوریت این لایحه از نمایندگان خواست به این موضع توجه کنند که با توجه به انتظاری که از دولت می‌رود می‌بایست این لایحه را هر چه زودتر تصویب کرد.

تصویب دو فوریت لایحه صدور مجوز ساخت بنا برای فضاهای آموزشی همچنین نمایندگان مجلس به دو فوریت لایحه‌ای رای مثبت دادند که درصورت تصویب نهایی، وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری‌های سراسر کشور برای ساخت مدارس معاف می‌شود.

دوفوریت این لاحیه با ۱۶۵رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ رای نماینده حاضر به تصویب شد.

دولت در لزوم دوفوریت این لایحه عنوان کرده بود با توجه به اینکه اجرای مقررات و ضوابط اداری و بررسی‌های مجدد مهندسی در خصوص ساخت و ساز مدارس برای اجرای مصوبه مجلس برای مقاوم‌سازی مدارس ضمن اتلاف وقت، تحقق نیات خیرین مدرسه‌ساز کشور رانیز با مشکلات جدی مواجه نموده است، لذا برای رفع مشکلات یادشده این لایحه تقدیم مجلس شده است.

در صورت تصویب نهایی این لایحه همه مراجع صادر کننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور مکلفند مجوز ساخت بنای مدارس یادشده را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بروکف ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش صادر کنند.

همچنین در سال گذشته مجلس لایحه مقاوم‌سازی مدارس را با مبلغ نزدیک به ۴میلیارد دلار به تصویب رسانده بود که اجرای آن با مشکلاتی مواجه و متوقف شده است.

فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش در دفاع از این لایحه در مجلس، پرداخت عوارض به شهرداری‌ها را از جمله مشکلات موجود در اجرای قانون مقاوم‌سازی مدارس عنوان کرد.

اعلام وصول لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات

در پایان جلسه علنی دیروز مجلس لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام وصول شد. حسین نجابت عضو هیات‌رییسه مجلس در پایان جلسه علنی دیروز مجلس موارد اعلام وصول را قرائت کرد.