اعتراض چمران به واگذاری تعیین عوارض ساختمانی به وزارت کشور
شوراها صلاحیت بیشتری دارند
رییس شورای شهر تهران از کاهش اختیار است شوراها مبنی بر واگذاری تعیین عوارض ساختمانی به وزارت کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، مهدی چمران در نشستی که به منظور بررسی آخرین وضعیت اصلاح قانون شورا برگزار شده بود با اشاره به قانون بودجه سال ۸۶ گفت: طبق تبصره ۶ قانون بودجه تعیین عوارض ساختمانی که بر عهده شورای شهر است، به وزارت کشور واگذار و حتی تخفیفاتی هم در خصوص عوارض ساختمانی از کیسه شهرداری بخشیده شد. وی افزود: نسبت به تصویب این تبصره اعتراض داشتیم، اما از آنجا که نمایندگان مجلس فرصت زیادی برای تصویب بند لایحه بودجه نداشتند، مجلس با تصویب تبصره ۶، تعیین عوارض ساختمانی را به وزارت کشور واگذار کرد و حتی به نمایندگان مخالف نیز اجازه صحبت داده نشد. در نتیجه از این پس شورای شهر باید منتظر بماند تا وزارت کشور عوارض ساختمانی را تعیین کرده و سپس شورا بودجه سالانه شهرداری را تنظیم و تصویب کند. رییس شورای شهر تهران گفت: هم اکنون نیز برای سال ۸۶ اگرچه عوارض ساختمانی تنها ۲درصد در قیمت مسکن تاثیرگذار است، اما شورای شهر تصمیم گرفت که این عوارض را افزایش ندهد، از این‌رو آن را تثبیت کرد. به هر حال اگر وزارت کشور طبق قانون مصوب تبصره ۶ بودجه امسال، به این نتیجه برسد که باید عوارض تغییر کند، شورا و شهرداری موظف به اجرای آن خواهند بود. چمران در خصوص تبعات و مشکلات ناشی از این تصمیم نمایندگان مجلس، گفت: شورا و شهرداری کاملا بر میزان ساخت و ساز و وضعیت شهر تسلط دارند و بر این اساس طبق اصول و مبنایی، عوارض ساختمان را تعیین می‌کنند، این در حالی است که مطمئن نیستیم با این تصمیم، عوارض به درستی تعیین شود، زیرا امکان واگذاری تعیین آن به سازمان شهرداری‌ها، استانداری یا فرمانداری وجود دارد و به طور حتم آنها بهتر از شورا و شهرداری نمی‌توانند در این زمینه تصمیم‌گیری کنند، به علاوه تصمیم‌گیری درباره مسائل مالی شهرداری بر عهده شورای شهر است. وی به وضعیت فعلی لایحه اصلاح قانون شوراها اشاره کرد و گفت: این لایحه نیز همچنان با تغییراتی در حال بررسی است و شورای نگهبان نیز درباره آن با ایراداتی اعلام نظر کرده و مجددا به مجلس فرستاده است، اما روند فعلی نشان می‌دهد که بر اساس این لایحه همچنان اختیار شوراها رو به کاهش است.
به گفته چمران شورای نگهبان با تشکیل انجمن شورایاری‌ها و تعاونی‌های محلی توسط شوراها به دلیل نظارتی بودن نقش شورای شهر و این که نباید اقدام به تشکیل این انجمن‌ها کند، مخالفت کرده و با سلب این حق از شوراها معتقد است آنها باید در این زمینه فقط نقش هماهنگ‌کننده داشته باشند، اما ما معتقدیم شوراها هیچ‌گاه اقدام به تشکیل این انجمن‌ها و تعاونی‌ها نکرده و در این زمینه تنها ناظر و مشوق هستند. رییس شورای شهر تهران اضافه کرد: همچنین شورای نگهبان با دادن و گرفتن وام شهرداری که از اختیارات شوراهاست، مخالفت کرده است.
رییس شورای شهر تهران تصریح کرد: همچنان که وزیر کشور سابق به شدت مدافع شوراها بودند، اما بدنه وزارت کشور همچنان با افزایش اختیارات و واگذاری ۲۳ وظیفه دولتی به شورا و شهرداری مقاومت می‌کردند، این روند هم اکنون ادامه دارد و این در حالی است که در دنیای کنونی بسیاری از وظایف سیستم اجرایی به حکومت‌های محلی واگذار می‌شود. وی از تشکیل سازمان شهرداری‌ها و ادامه فعالیت این سازمان به‌‌رغم وجود شورا و شهرداری‌ها انتقاد کرد و گفت: سازمان شهرداری‌ها تا زمان روی کار آمدن شوراها شکل نگرفت.
ارسال نظر