محمدباقر نوبخت:
حجم دولت در اقتصاد روز به روز در حال افزایش است
برای دستیابی به ایرانی توسعه یافته باید از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد با محوریت «بخش‌خصوصی» عبور کرد که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه و بستر همین تحول اساسی را هموار و فراهم می‌سازد. محمدباقر نوبخت معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه وضعیت لایحه پولشویی فعلا مشخص نیست و در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد تصریح کرد: اختلافات در خصوص این لایحه هنوز ادامه دارد و برای بررسی و تصویب نهایی هنوز به صحن علنی مجلس نرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر پیش‌نویس این لایحه برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تهیه شده و در دستور کار مجمع قرار دارد و بحث این است که لایحه در نخستین روزهای سال ۸۶ هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اذعان کرد: در مهرماه سال ۱۳۸۱ لایحه مبارزه با جرم پولشویی از طرف دولت وقت با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و فوریت این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ولی اختلافاتی بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد و سرانجام برای اظهارنظر نهایی این مصوبه در ۱۶ آبان ۱۳۸۵ از سوی مجلس در راستای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در حال حاضر نظر کارشناسی برای اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان داده شده و فقط باید در دستور کار ویژه قرار گیرد و در روزهای آینده مشکلات اختلاف بر سر این لایحه حل می‌شود. وی درباره تذاکراتی که مجمع به دولت در زمینه فعالیت‌های اقتصادی داده بود تصریح کرد: اولین هشدار و تذکر در خصوص سند چشم انداز ۲۰ ساله بود که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته است و براساس این سند مقرر شده بود که برنامه‌های مشخصی تهیه شود و نخستین برنامه، برنامه چهارم توسعه بود. معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون برنامه چهارم به تایید شورای نگهبان نیز رسید و این مساله نشان می‌داد که قانون برنامه چهارم در راستای سیاست‌های کلی قرار داشت ولی در حال حاضر دو سال از اجرای این سیاست‌های کلی در قالب احکام برنامه چهارم می‌گذرد اما هیچ مساله‌ای منطبق با این سیاست‌ها پیش نرفته و جای تاسف و نگرانی را به دنبال دارد. این مدرس دانشگاه اضافه کرد: همه اعداد و ارقام ما حاکی از این است که خلاف اهداف احکام قانون برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی متاسفانه حجم دولت در اقتصاد روز به روز رو به افزایش است و قانون برنامه چهارم مورد بی‌اعتنایی شدید مسوولان قرار گرفته است. وی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی مقام معظم رهبری ناظر بر اجرای این سیاست‌های کلی است نمی‌تواند نسبت به این همه انحرافات بی‌تفاوت و بی‌توجه باشد. در حال حاضر دو سال از اول برنامه چهارم را از دست داده‌ایم و یک دهم از چشم انداز را پشت سر گذاشته‌ایم ولی تاکنون هیچ اتفاق مهمی روی نداده و این مساله بسیار نگران‌کننده است و آنچه به عنوان وظیفه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد ایجاب می‌کند که مجمع در این زمینه وارد شود و انحرافات را اعلام کند تا هر چه سریع‌تر قوه مجریه بتواند به قانون برگردد و قانون‌مند عمل کند.
وی با اشاره به اینکه یک مبادله و اختلاف نظرهایی در چگونگی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ۲۶ سال گذشته در کشور وجود داشت، توضیح داد: متاسفانه روز به روز این اختلافات بیشتر می‌شود و طی سه برنامه اول و دوم و سوم توسعه تلاش می‌شد که تصدی‌هایی را که دولت برعهده داشت کاهش یابد و به بخش خصوصی واگذار کند و در نتیجه سه برنامه گذشته نشان از این است که این کار رخ نداده و اختلاف نظرها به رغم وجود قانون همچنان در اجرا خود را نشان می‌دهد و مانع از امر خصوصی سازی و کاهش تصدی‌های دولت می‌شود. به اعتقاد وی لازم بود که هرچه سریع‌تر این اختلافات حل شود و یک داوری از سوی عالی‌ترین مقام رسمی کشور صورت بگیرد. در چشم‌انداز نظام مقرر شده بود که به گونه‌ای حرکت کنیم که در جایگاه نخست منطقه از نظر اقتصادی علمی، فرهنگی و فناوری قرار بگیریم و باید هرچه سریع‌تر امکانات و منابع لازم را برای این توسعه اقتصادی فراهم سازیم و برای رسیدن به یک چنین رشد و توسعه‌ای نیازمند استفاده از منابع گسترده بخش غیردولتی هستیم. نوبخت با بیان اینکه باید بستر امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی در داخل کشور فراهم شود عنوان کرد: برای تقویت این بخش باید سازوکارهای جهانی فراهم شود و با توجه به اینکه کشور ما یک اقتصاد خودبسنده و سنتی نیست چه از نظر بازار و چه از نظر تکنولوژی نیازمند همکاری‌های بین‌المللی هستیم و برای تقویت این بخش هم باید انگیزه لازم و همچنین یک تعامل جهانی ایجاد شود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در سال ۸۵ مطلوب و قوی نبوده است تصریح کرد: مقایسه برخی از ورودی‌ها و خروجی‌های مهم اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ با اهداف برنامه چهارم و جهت‌گیری‌های سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و متوسط عملکرد برنامه سوم توسعه نشان می‌دهد که به‌رغم ورودی‌های منابع ۱۱۸۸هزار میلیارد ریالی به اقتصاد ایران در سال ۸۵ و در مقایسه با هدف برنامه چهارم یعنی رقم ۶۵۱هزار میلیارد ریال و متوسط عملکرد برنامه سوم توسعه یعنی ۵۵هزار میلیارد ریال، با رشد اقتصادی ضعیف و با رشد نقدینگی بالایی مواجه بودیم. وی گفت: رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ حداکثر در سقف ۲۰درصدی در نظر گرفته شد که مجموع سیاست‌های پولی اتخاذ شده منجر به افزایش رشد ۳۴درصدی رشد نقدینگی شده و همچنین در خصوص نرخ تورم که برای جامعه بسیار مهم است در دی ماه ۸۵ نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن ۳/۱۸درصد افزایش یافته است.
پیش‌بینی می‌شود در خوشبینانه‌ترین شرایط حداقل ۱۵ درصد تورم در سال ۱۳۸۵ وجود داشته و در سال ۱۳۸۶ نیز این رقم افزایش پیدا می‌کند و به طور کلی مجموعه عملیاتی که تاکنون صورت گرفته درست، مثبت و منطقی نبوده و مدیریت اقتصادی کشور طوری نبوده که به اهداف قانون برنامه چهارم در سال ۱۳۸۵ جامعه عمل بپوشاند.
ارسال نظر