نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نظر کارشناسانه نهایی مرکز پژوهش‌ها در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور پس از برگزاری جلسات متعدد به دولت اعلام شده و اکنون دولت با بررسی این نظر باید در این مورد تصمیم بگیرد. سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به تشکیل جلسات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور نمایندگانی از دولت در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور اظهار داشت: در جلسات که قبل و بعد از عید تشکیل شده مرکز پژوهش‌ها به یک جمع‌بندی در این موضوع رسید و در نهایت ۴ گزارش تهیه شده که میان نمایندگان توزیع خواهد شد.

وی افزود: در این جمع بندی دیدگاه مرکز پژوهش‌ها از نظر کارشناسانه این است که تغییر ساعت رسمی کشور چه از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی و چه آثار مثبت آن در استفاده بهینه از وقت مردم به نفع کشور است.

میرتاج‌الدینی به خبرهایی که حکایت از برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس برای بررسی در خصوص تغییر ساعت در روز شنبه ۱۸ فروردین دارد، اشاره کرد و گفت: برگزاری این جلسه تا این لحظه قطعی نشده است. در هر صورت مرکز پژوهش‌ها برگزار‌کننده این جلسه نخواهد بود، زیرا این مرکز گزارش جلسات را که با حضور نمایندگانی از دولت برگزار شد به دولت اعلام کرده و اکنون اگر دولت نیازی به برگزاری جلسه در این مورد داشته باشد مجلس نیز از برگزاری آن، برای بررسی نظر دولت استقبال می‌کند.

وی که در جلسات مشترک دولت و مجلس در این باره، حضور داشته است، در ادامه به قرار گرفتن طرح دو فوریتی نمایندگان مبنی‌بر تغییر ساعت رسمی کشور از اول اردیبهشت ۸۶ تا پایان شهریور در دستور کار روز یکشنبه مجلس اشاره کرد و گفت: از آنجا که دولت برای اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد، نیازمند فرصت بررسی نظر کارشناسانه مرکز پژوهش‌ها است برخی نمایندگان معتقدند بهتر است تا پایان هفته به دولت فرصت داده شود و طرح دوفوریتی در دستور کار مجلس قرار نگیرد.