ارزیابی معاون سازمان مدیریت از لایحه مدیریت خدمات کشوری
در قانون جدید فقط استخدام رسمی و پیمانی مجاز خواهد بود
لایحه مدیریت خدمات کشوری را شاید بتوان یکی از پرتنش‌ترین لوایحی دانست که در سال‌های اخیر در مجلس و دولت مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع از آن رو شایسته نگاه جدی‌تری است که هم در لایه کارشناسی و مدیران تصمیم‌ساز کشور با رفت و آمد‌ها و ارائه و بازپس‌گیری‌های متعددی همراه بود و هم تحقق و اجرا و اصلاح آن در عرصه عمومی جامعه بازتاب‌ها پردامنه‌ای را به دنبال داشت. گفت‌وگو با محمدحسن پاسوار، معاون امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گرچه در شرایطی صورت گرفت که اجرای لایحه خدمات کشوری در سال ۸۶ قطعی به نظر می‌رسید ولی در حالی منتشر می‌شود که با نظر شورای نگهبان قانون اساسی از بودجه سال‌جاری حذف شده است.
شاید پاسوار یکی از موافقان این تصمیم باشد؛ چراکه در گفت‌وگو ی خود با ایسنا از دشواری‌ها و چالش‌های فراوان این لایحه و مقدمه‌سازی‌ها و بستر‌های لازم برای تحقق درست آن سخن گفت.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به حکم شورای نگهبان مبنی بر حذف این لایحه از بودجه سال ۸۶ گفت: گرچه شورای نگهبان تحمیل بار سنگین مالی بر دولت را دلیل این حکم اعلام کرده است و به حق نیز این چنین است، ولی باید تاکید کنم نبود امکانات اجرایی و فراهم نبودن بستر‌های مقتضی برای اجرای این لایحه نکته مهمی است که معمولا مورد غفلت واقع می‌شود در حالی که بی تردید این جنبه از مساله از اهمیتی حداقل در حد چالش بار مالی برخوردار است و حتی به فرض فراهم بودن شرایط مالی برای دولت، نبود مقدمات و آمادگی‌های اجرایی لازم، عملیاتی شدن این لایحه را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند.
وی در توضیح برخی مقدمات اجرایی این لایحه اظهار کرد: برای عملیاتی کردن چنین طرح بزرگی، نیازمند ایجاد تغییرات عمیق، عمده و پردامنه‌ای در کل نظام پرداخت‌ها و رتبه‌بندی سیستم استخدامی دولت هستیم و این تغییرات مستلزم تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی است. بنابر آخرین برآورد‌ها در حدود ۵۵ آیین‌نامه مختلف باید تدوین شود که با یک محاسبه حدودی تدوین این تعداد آیین‌نامه زمانی بالغ بر یک سال احتیاج دارد و این در حالی است که اجرایی کردن این آیین‌نامه‌ها و شناسایی و برطرف کردن نقصان‌های احتمالی از طریق آزمون و خطا به فرصتی بسیار بیشتر نیازمند است و حجم فراوانی از کار تخصصی و کارشناسی را می‌طلبد.
پاسوار در بیان محدودیت‌های دیگری که پیش روی پیاده‌سازی این طرح بزرگ است.
وی اضافه کرد: علاوه بر برخی محدودیت‌های مالی، زمانی و چالش‌هایی که بر سر راه تغییرات ساختاری وجود دارد به جرات می‌توان گفت، عمده‌ترین چالشی که پیش روی اجرای نظام پرداخت هماهنگ وجود دارد، تغییر سیستم پرداخت حقوق کارکنان دولت است.
وی افزود: سیستم پرداخت فعلی کشور که از سال ۱۳۴۵ اجرا می‌شود، سیستم پرداخت بر مبنای رتبه‌بندی است که با توجه به سابقه ۴۰ ساله اجرای آن تمام بدنه اجرایی و کارشناسی دولت با تمامی زوایای آن آشنا هستند. این در حالی است که در مبحث ۱۰ لایحه مدیریت خدمات کشوری، باید سیستم پرداخت از فرم رتبه‌بندی به سیستم امتیازی تغییر شکل و البته تغییر محتوی دهد.
پاسوار افزود: با بیشتر روشن شدن ابعاد مختلف این لایحه گستردگی و دشواری اجرای این لایحه بیش از پیش مشخص می‌شود. پیش‌بینی من این است که با فرض پیگیری‌های تمام وقت، تبیین این نحوه از امتیازدهی بیش از شش ماه کاری زمان لازم دارد و پس از این دوره باید به برطرف کردن ایراد‌های احتمالی پرداخت.
تقسیم‌بندی و جایگاه مشاغل مختلف و متفاوت دولتی که به طور عمده از لحاظ نوع قرارداد‌ها، تفاوت‌های عمده‌ای با یکدیگر دارند، از جمله مسائلی است که با تصویب و اعمال نظام پرداخت هماهنگ در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این باره گفت: بحث پیمانی، قراردادی و رسمی بودن مشاغل مسئله‌ای خرد است و در لایحه خدمات کشوری این گونه به قرارداد‌های مشاغل پرداخته نشده است. وی افزود: در این لایحه مجموعه مشاغل و فعالیت‌های دولتی در دو بخش حاکمیتی و تصدی‌گری تقسیم‌بندی شده است و خارج از این دو گونه، نوع دیگری از مشاغل و فعالیت‌ها، تعریف و تعیین نشده است. به گفته او گام نخست در این تقسیم‌بندی و غربالگری این است که مشخص شود چه پست‌هایی حاکمیتی است و چه پست‌هایی تصدی‌گری تا بر مبنای این تقسیم‌بندی و احصاء، امتیازدهی‌های مندرج در سیستم امتیازدهی لایحه خدمات کشوری صورت بگیرد.
پاسوار در تبیین مصادیق مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری و نوع تصمیم‌گیری لایحه خدمات کشوری در مورد مشاغل و پست‌های سازمانی پیشین که در قالب این دو نوع از مشاغل تقسیم‌بندی می‌شوند، گفت: در سازمان‌های دولتی پست‌های سازمانی ثابتی شناسایی، تعریف و تعیین شده‌اند که به این پست‌های ثابت، مشاغل حاکمیتی اطلاق می‌شود. به دیگر مشاغل که مشمول شرایط و اقتضائات این پست‌های ثابت حاکمیتی نمی‌شوند و در واقع پست‌های موقت هستند به صورت کلی، مشاغل تصدی‌گری گفته می‌شود. معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد نحوه و مکانیزم استخدام دولتی پس از اجرای لایحه خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت حقوق اظهار کرد: با اجرای این طرح که البته در زمان اجرا قطعا تصویب شده و اطلاق لایحه بر آن نادرست است و باید از آن با عبارت قانون خدمات کشوری یاد کرد، سازمان‌های دولتی مجاز خواهند بود برای پست‌های ثابت خود که همان شغل‌های حاکمیتی است، کارمندان رسمی و پیمانی استخدام کنند و استخدام به هر نحوه دیگری برای این پست‌ها غیرمجاز خواهد بود.
وی افزود: در عین حال تمامی استخدام‌های دولتی برای فعالیت‌های تصدی‌گری که در واقع مشاغل غیر ثابت است، باید به صورت پیمانی صورت بگیرد و استخدام رسمی ممکن نخواهد بود. البته این دستورالعمل برای نیرو‌هایی است که پس از اعمال این قانون، قرار بر استخدام آنهاست و برای نیرو‌های قبلی دستورالعمل‌های دیگری وجود دارد که در همان فضای قرارداد‌های کار معین و کار موقت است و هیچ گونه نگرانی بابت تسویه و تعدیل نیرو نباید وجود داشته باشد.
پاسوار همچنین در مورد استخدام‌های شرکتی و موضع لایحه خدمات کشوری در مورد این دسته از قرارداد‌ها گفت: در مورد مستخدمان شرکتی اگر در حد و سطح کارشناسی فعالیت می‌کنند و واجد شرایط استخدامی معمول مانند نداشتن سوء پیشینه و احراز شرایط گزینشی هستند، قرارداد آنها از شرکتی به پیمانی تغییر وضعیت می‌دهد به عبارت دیگر از نظر مشکل و میزان پرداخت مانند قرارداد‌های پیمانی خواهند شد.
پاسوار با اشاره به سابقه سه ساله تدوین این لایحه و کش و قوس‌های فراوان آن گفت: لایحه خدمات کشوری از حدود سه سال پیش در دولت هشتم مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان و مسوولان دولت بود و در حال حاضر در قالب کار مشترک دولت و کمیسیونی از مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.
وی افزود: زمانی که بحث اجرای این طرح از سال ۸۶ مطرح شد و مجلس شورای اسلامی نسبت به آن اصرار ورزید و با پاسخ دولت مبنی بر نداشتن توانایی تامین بار مالی حاصل از اجرای این لایحه مواجه شد، نمایندگان تصمیم گرفتند فصل ۱۳ این لایحه را که مربوط به بازنشستگان است برای سال نخست اجرا، حذف کنند؛ چراکه اجرای این فصل به تنهایی حدود ۵هزار میلیارد تومان بار مالی در پی داشت. پس از این تصمیم، دولت بررسی مجددی صورت داد و در زمان تدوین و بررسی بودجه سال ۸۶ این بحث‌ها و بررسی‌ها جدی‌تر شد؛ ولی در نهایت دولت باز هم اعلام کرد، تامین هزینه‌های اجرای لایحه در توانش نیست.
ارسال نظر