رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس در تشریح چالش‌های کنونی و الزامات اساسی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، خلاء قانونی را یکی از موانع اصلی اجرای این سیاست‌ها دانست

به گفته الیاس نادران، اصل ۴۴ یک قانون متناسب با خودش لازم دارد که تا امروز نوشته نشده است ولی الان با این سیاست‌ها که ابلاغ شد، فرصت ایجاد شده است که قانون آن هم نوشته شود. به گفته وی، تفاوت سیاست‌های کلی با قانون در این است که الان محاکم قضایی به استناد سیاست‌های کلی نمی‌توانند هیچ دستگاهی را محاکمه کنند و نهادهای نظارتی هم به استناد سیاست‌های کلی نمی‌توانند حساب‌های یک دستگاهی را ببندند یا رییس یک دستگاه را احضار کنند، ولی اگر این سیاست‌ها تبدیل به قانون شود، یعنی یک ماده واحده بنویسیم که مثلا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از امروز لازم‌الاجرا است، بستر اجرایی و نظارتی آن فراهم می‌شود. اقدامات انجام شده برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با پیش‌بینی‌های صورت گرفته قابل مقایسه نیست در واقع آنچه که در ذهن ما نسبت به اجرای آن سیاست‌ها وجود داشت در مقایسه پیش‌بینی‌های مقام معظم رهبری بسیاری سطحی و جزئی است در حالی که اگر دولت موفق به تحقق پیش‌بینی‌ها می‌شد بی تردید برای حل مشکل اشتغال تورم و جذب نقدینگی اقدامی اساسی صورت می‌گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مطالب فوق را در نشست شورای مرکزی و کمیته‌های تخصصی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی درباره چالش‌ها و الزامات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد. وی با بیان اینکه به تجربه ثابت شده که اقتصاد دولتی رشد ایجاد نکرده است، گفت: پس از جنگ تحمیلی گزارش‌های متعددی به مقام معظم رهبری از نواحی مختلف کارشناسی ارائه شده است که بخش دولتی با تصدی‌گری که در اختیار دارد، نه تنها منجر به رشد و توسعه اقتصادی نشده بلکه موجب زیان برای جامعه می‌شود و با اصول دیگر قانون اساسی هم مغایرت دارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران به لزوم تصویب قانون برای اجرای سیاست‌های کلی اشاره کرد و افزود: اگر اجرای سیاست‌های کلی قانون شود، نهادهای نظارتی می‌توانند بر نحوه اجرای آن نظارت کنند. نکته مورد اختلاف مجلس و دولت در این است که هر چند مقام معظم رهبری فرموده‌اند چه تصمیماتی گرفته شود، ولی این موضوعات برای عملیاتی شدن نیاز به قانون دارد.

نادران خاطرنشان کرد: در جزء دوم بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که از بند جیم مهم‌تر است، آزادسازی صدر اصل ۴۴ است. به استثنای مواردی مثل هواپیمایی ملی ایران، بانک مرکزی و چند بانک مشخص، بیمه مرکزی و بیمه ایران، صنایع بالادستی نفت، استخراج و اکتشاف که به دلیل قانون اساسی اجازه واگذاری آنها وجود ندارد، مقام معظم رهبری اجازه داده‌اند همه فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار شود دولت نیز باید تمام موانع ورود این بخش‌ها را به آن فعالیت‌ها بردارد.

نادران گفت: ما براساس شناختی که از سیاست‌ها داشتیم، بر تلاش دولت برای تدوین لایحه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکید داشتیم، در غیر این‌ صورت، در مرکز پژوهش‌ها آن را به عنوان پروژه خاص دنبال می‌کنیم به صورت طرح یک فوریتی تقدیم می‌کنیم که کارهای قانونی انجام شود، چون فکر می‌کنیم اگر دولت بدون مجوز قانونی واگذاری‌ها را انجام دهد، خطر انحصار خصوصی و غیرشفاف بودن و نبود نظارت کافی به وجود آید و نگرانی تشدید می‌شود، سپس با توقف در اجرای سیاست‌ها مواجه شویم. در مقابل اگر فرآیند قانونگذاری بیش از حد طولانی شود و امکان عملیات قانونی را از دولت بگیریم، این هم موجبات نارضایتی مقام معظم رهبری و تاخیر در اجرای سیاست‌ها را بوجود می‌آورد که درست نیست، از این رو باید هم در تدوین قانون تعجیل کنیم و به دولت بگوییم تعجیل بی‌مورد نکنند و این کار در زمانبندی خود انجام شود. الیاس نادران ادامه داد: در مورد سهام عدالت یک توضیح کلی مطرح می‌شود که در وزارت اقتصاد و دارایی یک شرکت کارگزاری و سرمایه‌گذاری طراحی شده است، به اسم شرکت «واسع» یعنی واگذاری سهام عدالت، که قبلا به اسم شرکت «صبا» بوده است.

وزارتخانه‌هایی که می‌خواهند سهامشان را واگذار کنند که سهام مربوط به تعاونی‌ها را به شرکت «واسع» می‌دهند.

شرکت واسع برحسب تعداد افرادی که باید این سهام به آنها تعلق بگیرد، سبدی از سهام درست می‌کنند که ارزش هر کدام از سهام معادل ارزش سهامی است که باید به افراد واگذار شود.

نادران افزود: در فرآیندی که واگذاری‌ها در ماه اول به پایان رسید، اگر دولت در یک چشم‌انداز یک یا دو ساله بخواهد سه دهک جامعه را پوشش دهد و با سقف مثلا ۲میلیون تومان سهام بدهد، دو میلیون تومان ضرب در ۲۱میلیون نفر، می‌شود ۴۲ هزار میلیارد تومان سهم را که در سطح کشور توزیع می‌کنند.

این ۲۱میلیون نفر برحسب تعداد افراد هر شهرستان حق رای در انتخاب هیات مدیره دارند، همین نسبت در هیات مدیره استان و هیات مدیره شرکت واسع رعایت می‌شود.

اکنون فرآیند از بالا به پایین است، یعنی شرکت واسع که دولتی است، هیات مدیره استانی و سپس هیات مدیره شهرستانی را انتخاب می‌کنند. این فرآیند بعد از تکمیل شدن برعکس می‌شود یعنی فرآیند از پایین به بالا می‌شود. یعنی شهرستانی‌ها، هیات مدیره استانی را انتخاب می‌کنند و استانی‌ها هیات مدیره واسع را انتخاب می‌کنند بعد از این مرحله شرکت واسع به پشتوانه سهام تعاونی‌ها در بنگاه‌هایی که دارد نمایندگی می‌کند، حق رای پیدا می‌کند.

از این جا به بعد است که ممکن است بخشی از سهام در اختیار بخش خصوصی یا در اختیار تعاونی‌ها باشد؛ منتهی تعاونی‌هایی که اعضای تعاونی‌ها در سطح شهرستان‌ها را نمایندگی می‌کنند، اولا سهامداران خرده یا امکان اعمال مدیریت در بنگاه‌های بزرگ را پیدا می‌کند، ثانیا چون این افراد سهام شرکت واسع را در اختیار دارند، امکان جابه‌جایی سهام بنگاه‌های بزرگ را پیدا نمی‌کنند، ثالثا ارزش سهام آنها بسته به کارآمدی بنگاه‌هایی است که در سبد سهام آنها سهم دارد. هرچه کارآمدی بنگاه‌های صدر اصل ۴۴ و غیر آن در آن شرکت واسع کارآمدتر عمل کند، ارزش سهام استانی و شهرستانی بالا می‌رود.

امتیاز بعدی که به تعاونی‌ها داده شده است، این است که به اعتبار سهامی که آورده تعاونی‌ها محسوب می‌شود و در بورس قابل مبادله است یعنی ارزش سهام تعاونی‌های شهرستانی و استانی نه آن بنگاه‌ها، امکان سرمایه‌گذاری مجدد پیدا می‌کنند.

یعنی از این جا به بعد رقابت بین شهرستان‌ها و استان‌ها برای تولید ثروت بیشتر ایجاد می‌شود یعنی از حالا به بعد این شرکت‌ها با مذاکره با بانک‌ها و بنگاه‌های مختلف و موسسات اعتباری می‌توانند سهام خود را به عنوان آورده به عنوان وثیقه بگذارند و براساس آن سرمایه‌گذاری مجدد بکنند.

که از طریق هم خرده سرمایه‌های سطح جامعه جمع‌آوری می‌شود و هم سرمایه‌گذاری سودآور و کارآمد می‌شود. هم افراد به صورت جزیی در بنگاه‌های بزرگ قدرت اعمال دخالت از طریق تعاونی‌ها پیدا می‌کنند و امکان تغییر سهام خود در بنگاه‌های بزرگ را پیدا نمی‌کنند، مگر اینکه هیات مدیره شرکت واسع، مصلحت سبد خود را در تغییر سبد سهام بداند. این هم سازوکار سهام عدالت است.