یاشار حیدری

از زمان پیدایش دنیای مدرن بسیاری از نهادهای موجود در نظام‌های اجتماعی، دستخوش تغییراتی شده‌اند. این تغییرات گاه به صورت بروز انقلاب و گاه در قالب فرایندهای اصلاحی آرام یا به زبان «فون هایک» تکاملات فرهنگی به وقوع پیوسته و بشر را در چهارچوب‌های جدید زندگی جمعی قرار داده‌اند. چنین به نظر می‌رسد که می‌توان اکثر این تحولات را دارای منشا اقتصادی دانست و با بررسی روند تحولات موازنه نیروهای اقتصادی اداره‌کننده جامعه که با بروز مدرنیته تغییر می‌کنند، پاسخ‌های منطقی و قابل دفاعی برای چرایی بروز این تغییرات نهادی یافت. هرچند فرهنگ یک جامعه نقش مهمی در تنظیم مناسبات رفتاری آن جامعه دارد، اما آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهدگرفت نقش مناسبات اقتصادی در تعیین شدت و ضعف تبعیض‌های جنسی موجود در جوامع است.

در ادبیات اجتماعی رایج به خصوص در میان روشنفکران، تقبیح «تبعیض جنسی» همواره در زمره شعارهای اصلی قرارداشته و در قالب گزاره‌های ارزشی(Normative) یکی از مباحث اصلی محافل روشنفکری را در طول تاریخ معاصر و نقاط جغرافیایی مختلف تشکیل داده و می‌دهد. در هیچ‌یک از تحلیل‌هایی که نگارنده تا به حال درباره موضوع مذکور، با آن برخورد داشته است توجهی به ریشه‌های اقتصادی که ممکن است بر این امر اثرگذار باشند مبذول نشده‌است و همواره منشاهایی از قبیل ضعف فرهنگی، نقش دین و مذهب، تمایل اجتماع به مردسالاری و... به عنوان عوامل موثر بر تبعیض‌های جنسی معرفی می‌شوند. به نظر می‌رسد عموم این تحلیل‌ها از انسجام منطقی مناسبی برخوردار نبوده و صرفا بر اساس مشاهدات و شهود مشاهده‌گر تبیین می‌شوند، حال آنکه توجه به رابطه موجود بین نظام سیاسی، اجتماعی و نظام اقتصادی هر جامعه می‌تواند تا حد زیادی راه‌گشای ارائه تحلیلی منطقی از چرایی وجود یا شدت و ضعف تبعیض جنسی باشد.

شواهد تاریخی وجود دارد که نشان می‌دهند در دوران زندگی اولیه حیوان ناطق، جوامع کوچک انسانی که تقریبا دارای شکل اولیه‌ای از قبیله بودند و با خوشه‌چینی و شکار روزگار می‌گذراندند، در قالب‌های زن‌سالار اداره می‌شده‌اند. با پیشرفت تدریجی جوامع بشری و کسب مهارت کشاورزی که منجر به اسکان بنی آدم شد، به تدریج نظام اجتماعی مردسالار حاکم شده و تسلط خود را کم و بیش تا امروز حفظ نموده‌است.برای مثال آنچه که از مشاهدات باستان‌شناسان و انسان‌شناسان بر می‌آید، هرچند که اجماع مناسبی در مورد آن وجود ندارد، چنین است که دلیل تسلط زنان بر یکی از قبایل سرخپوست، مهارت آنها در یافتن قرارگاه، نوعی از مایحتاج مهم این قبایل بوده‌است. در دوران کشاروزی نیز که عمده خطر موجود برای نظام‌های قبیله‌ای مورد حمله واقع شدن توسط قبایل دیگر محسوب می‌شده نیروی بازو و توان دفاع از قبیله به عنوان ملاک کارآمدی اعضا مدنظر قرار داشته است، پس طبیعی است که در چنین حالتی نظام مردسالاری به دلیل قدرت چانه‌زنی بیشتر مردان در قبیله حاکم شود.

در واقع آنچه لازم است مورد توجه قرار گیرد برقراری یک بازی بین دو گروه اجتماعی است، زنان و مردان، که هسته این بازی در خانواده شکل می‌گیرد و طبعا به جامعه نیز تسری می‌یابد. انسان به طور طبیعی، خواه در محیط خانواده و خواه در محیط جامعه، دارای روحیه برتری طلبی است. این روحیه که خود منشا کاملا خودخواهانه دارد سبب می‌شود تا این موجود از هر فرصتی برای برتری‌جویی در محیط زندگی خود استفاده کند. وضعیت موجود در نظام‌های اجتماعی، در هر لحظه از زمان، بیانگر تعادلی است که از کنش‌ها و واکنش‌های بازیگران عرصه اجتماع پدید آمده‌است. در واقع هر فرد یا گروه با در پیش گرفتن استراتژی قالب خود که آنرا با هدف حداکثر نمودن رضایتمندی‌اش در پیش گرفته‌است موجب خواهد شد که وضعیت تعادلی در جامعه پدید آید. در مورد تعارض موجود بین جنس‌های مخالف در جامعه نیز می‌توان چنین مدلی را در نظر گرفت، چه زنان و چه مردان به طور بالقوه مایل به شناخته شدن به عنوان جنس برتر هستند چراکه روحیه خودخواهانه و طبیعی موجود در هر انسانی باعث می‌شود که فرد، خود را دارای برتری‌هایی،که مبتلا به جنسیت تلقی می‌شوند، در مقایسه با جنس مخالف ببیند. این مقایسه ذهنی را نمی‌توان صحیح یا غلط دانست، آنچه مهم است صادر شدن آن از هر دو سوی بازی است که در نهایت بر اساس شرایطی که در حوزه اقتصاد، چه در سطح خانواده و چه در سطح اجتماع وجود دارد، تعادلی پدید می‌آید.

وجود تعادل در اجتماع، که در بخش اعظم تاریخ بشری به صورت شرایطی کاملا تبعیض‌آمیز بوده‌است، حاکی از پذیرفته شدن قواعد بازی موجود در آن شرایط از سوی کلیت جامعه است. در تنظیم نهادهای اجتماعی ابعاد مختلفی وجود دارد، یکی از این ابعاد، تقابل دو جنس مخالف در جامعه است که خود را در چگونگی تعیین قواعد بازی و جهت‌گیری آن که ممکن است در ظاهر به نفع زنان یا مردان تلقی شود، نمایان می‌سازد. چگونگی این تعادل و شدت تبعیضی که در نتیجه آن پدید می‌آید به نسبت قدرت چانه‌زنی این دو گروه در تقابل با هم باز می‌گردد. این قدرت چانه‌زنی در واقع ناشی از سهم هر یک از دو طرف در ایجاد مازاد اقتصادی و تامین معاش خانوار است، آنچه در سطح خانوار به برتری هریک از دو طرف منجر می‌شود شدت مشارکت آنها در ایجاد درآمد و گرداندن چرخ زندگی است. وقتی در خانواده‌ای مرد تمامی قدرت اقتصادی را در دست داشته و سایر اعضا کاملا بدو وابسته باشند طبیعتا قدرت چانه‌زنی فوق‌العاده‌ای نیز برای وی ایجاد خواهدشد که با توجه به برتری‌طلبی هر فرد در برابر جنس مخالف، این امر نهایتا به ایجاد تبعیض و به عبارتی رییس شدن وی در خانواده منتهی می‌شود. اما این وضعیت در سطح اجتماع به نوع پیچیده‌تری بروز می‌کند، در واقع یک نوع از تعادل در سطح خانوار و نوع دیگر در سطح جامعه پدید می‌آید. آنچه باید مد نظر داشت این است که تعادل موجود در سطح جامعه، اولا، لزوما با تعادل موجود در سطح خانوار، حتی از نظر جهت تبعیض، یکسان نیست، ثانیا، تعادل اجتماعی، لااقل در جامعه مدرن، حالتی ایستا ندارد و به دلیل ناهمگنی موجود بین خانوارها وضعیتی پویا و در جهت تکامل بر آن حاکم است. در سطح اجتماع آنچه به عنوان تبعیض قابل درک است به نهادها و قوانین اجتماعی باز می‌گردد، البته این تبعیض لزوما از نظر تمامی افراد متعلق به یک گروه نامطلوب تلقی نمی‌شود و چه بسا از دید بسیاری از آنها کاملا عادلانه و متناسب به نظر می‌رسد. این همان جائی است که ناهمگنی موجود در میان خانوارها خود را نمایان ساخته و موجب ایجاد برخوردهای اجتماعی می‌گردد.

در سطح اجتماعی آنچه برای هر یک از گروه‌های جنسی، قدرت چانه‌زنی فراهم می‌کند نرخ مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی و سهم آنها از کل نیروی کار فعال در اقتصاد است. اگر فرض کنیم در یک لحظه از زمان نظام اجتماعی به صورت مردسالارانه اداره می‌شود و زنان نقش کمرنگی در اداره اقتصاد دارند، کلیت آنها قدرت چانه‌زنی کافی برای اصلاح نظام اجتماعی موجود نخواهندداشت چراکه تعداد زنان فعال در بدنه اقتصاد بسیار کمتر از تعداد مردان دارای وضعیت مشابه است. در این شرایط هرچند خانواراهایی وجود دارند که زنان در اداره آنها نقش مهمی داشته و از حقوق خانواگی متناسب نیز برخوردارند، اما در سطح اجتماع، مردان که اکثریت اداره‌کنندگان جامعه را تشکیل می‌دهند با اعمال نفوذ به دلیل قدرت چانه‌زنی بالاتر، قواعد بازی را در جهت برتری جویی خود شکل خواهند داد. وجود چنین شرایطی است که می‌تواند به ایجاد برخوردهای اجتماعی و اعتراضات زنانی منجر شود که به دلیل دارا بودن نقش فعال در اداره خانواده و اقتصاد، خواهان حقوقی متناسب با جایگاه اجتماعی خویش هستند. این برخوردها که خود موید پویایی تعادل اجتماعی مذکور هستند به دلیل در اقلیت قرار داشتن این گروه از زنان، تا زمانی که سهم آنها از اداره اقتصاد افزایش نیابد، بی‌نتیجه خواهد بود و در همین دوران است که پشتوانه فکری مدافعان چنین حرکت‌هایی، شعارهای روشنفکرانه و لزوم پایبندی اخلاقی به حقوق بشر، است. هرچند که وجدان انسانی حکم می‌کند که به هیچ فردی ظلم نشود اما در عرصه اجتماع مدرن آنچه به تعیین نهادها و قواعد بازی حاکم منجر می‌شود تقابل نیروهای اقتصادی و تعادل ایجادشده در نتیجه آن است.

این موضوعی است که در جامعه مدرن و عصر جدید قابل مشاهده است، عصری که توام با رشد سریع اقتصادی و بهبود اوضاع رفاهی جوامع بوده و نهادهای بسیاری همراه با این رشد تغییر نموده‌اند. اما اگر بخواهیم با دید اقتصادی به موضوع نگریسته و نهضت‌های زنان یا رفتارهای فمینیستی را از این نقطه نظر تحلیل کنیم بد نیست نگاهی به ارتباط بازار کار و رشد اقتصادی داشته باشیم. به نظر نگارنده، ترکیب نیروی کار فعال در اقتصاد، مهم‌ترین عامل کاهش تدریجی مردسالاری در جوامع مدرن است. از آنجا که اولا، رشد اقتصادی بسیار سریع‌تر از رشد جمعیت اتفاق افتاده و در نتیجه تقاضای نیروی کار به نسبت بیشتری از عرضه نیروی کار مذکر افزایش یافته‌است و ثانیا، در اوایل دوران انقلاب صنعتی به دلیل پایین آمدن شدید دستمزدها تمامی افراد خانوار در طبقه کارگر مجبور به عرضه نیروی کار خود بودند، ترکیب نیروی کار فعال به نحوی تغییر کرده که نسبت زنان شاغل به کل شاغلین در کشورهای توسعه‌یافته به شدت افزایش یافته است. این امر به طور طبیعی منجر به افزایش قدرت چانه‌زنی زنان در اجتماع می‌شود، مواردی از قبیل گرفتن حق رای، حق کاندیداتوری در انواع انتخابات و ... که همگی متاخر بر افزایش سهم زنان از نیروی کار شاغل و در قرن بیستم روی داده‌اند، گواهی بر این مدعا هستند.در یک جامعه عقب‌افتاده، مثلا در روستایی دوردست که نقش زنان در اداره اقتصاد خانواده بسیار اندک بوده و مردان از حداکثر نیروی چانه‌زنی برخورداند آیا می‌توان انتظار داشت که زنان ساکن در آن ناحیه، مخالفت علنی خود را با تعدد زوجات نشان دهند؟ این زنان در قالب نظام اجتماعی حاکم در یک شرایط تعادلی به سر می‌برند و انگیزه‌ای برای تغییر دادن اوضاع ندارند چراکه واقفند هرگونه تقاضای آنها برای تغییر به دلیل عدم وجود قدرت چانه‌زنی به شدت مورد مخالفت واقع شده و نتایج منفی برایشان به دنبال خواهدداشت. برعکس در جامعه‌ای پیشرفته مانند انگلستان که در آن به دلیل گره خوردن وضعیت اقتصادی کشور با نیروی کار زنان، قدرت چانه‌زنی تقریبا برابری برای آنها ایجاد می‌شود، نه تنها قوانین ناظر بر جامعه تبعیضات جنسی را به شدت نفی می‌کنند، بلکه برای مثال شاهد حضور زنان در مقام وزارت نیز هستیم. برای پی بردن به این نیروی چانه‌زنی عظیم کافی است تصور کنیم که نیروی کار زن شاغل در این کشور در اعتراض به قانونی خاص، چند روز اعتصاب کرده و دست از کار بکشند، بسیار بدیهی است که اقتصاد این کشور فلج خواهدشد. رشد اقتصادی از یک سو با تحریک تقاضا موجب ورود زنان به عرصه قدرت اقتصادی شده و از سوی دیگر با افزایش سطح رفاه و فراهم آوردن زمینه تحصیل و کسب مهارت برای ایشان، سبب کسب قدرت رقابت مناسب در تمامی عرصه‌ها با مردان می‌شود که خود مایه ایجاد قدرت سیاسی قابل توجه و امکان تاثیرگذاری بر تنظیم قوانین خواهدشد. از این روست که تاکید نوشته پیش رو بر وابستگی شدت اعمال تبعیض جنسی و نقش اقتصادی افراد از جنس‌های مخالف در جامعه است.

منبع: Rastak.com