لایحه نظام پرداخت از بودجه حذف شد

مجلس عصر روز پنج‌شنبه ایرادات یازده گانه شورای نگهبان را در خصوص لایحه بودجه ۸۶ بررسی و رفع کرد و شورای نگهبان نیز بلافاصله آن را تایید کرد.حذف لایحه مدیریت خدمات کشوری از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان و اصلاحات لایحه بودجه ۸۶ بود که در مجلس صورت گرفت. شورای نگهبان بودجه ۸۶ را تایید کرد

حذف بند مربوط به لایحه مدیریت خدمات کشوری

مجلس قانون بودجه ۸۶ را امروز به دولت ابلاغ می کند

دنیای اقتصاد - مجلس عصر روز پنج‌شنبه ایرادات یازده گانه شورای نگهبان را در خصوص لایحه بودجه ۸۶ بررسی و رفع کرد و شورای نگهبان نیز بلافاصله آن را تایید کرد.

اگرچه برخی از خبرگزاری‌ها پنج‌شنبه خبری مبنی بر ابلاغ قانون بودجه به دولت منتشر کردند، اما حاجی بابایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از ابلاغ قانون بودجه ۸۶ به دولت در امروز خبر داده است.

حذف لایحه مدیریت خدمات کشوری از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان و اصلاحات لایحه بودجه ۸۶ بود که در مجلس صورت گرفت.

مجلس در راستای تامین نظر شورای نگهبان افزایش پلکانی و پرداخت غیرنقدی را در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت از لایحه بودجه ۸۶ حذف کردند.

با توجه به حذف لایحه مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه ۸۶ دولت موظف است از سال ۸۶ در اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های جاری پیش‌بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند.

رییس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی روز پنج‌شنبه مجلس با ارائه گزارشی از تعداد پیشنهاد نمایندگان و کمیسیون‌ها در لایحه بودجه ۸۶، از تصویب ۷درصد این پیشنهادها خبر داد و گفت: با توجه به این اعداد و ارقام، نمایندگان در سال آینده به گونه‌ای دیگر تصمیم بگیرند.

حداد عادل با بیان اینکه در بحث بودجه جمعا ۳هزار و ۵۸ پیشنهاد از جانب نمایندگان و کمیسیون‌ها داده شده که از این تعداد ۹۶۶ پیشنهاد درآمدی و ۲۹۲ پیشنهاد هزینه‌ای بوده است، گفت: از مجموع همه پیشنهادها ۳۱۵ مورد در صحن به رای گذاشته شده است و از ۳۱۵ مورد فقط ۵۲ مورد تصویب شده است؛ یعنی از ۳۰۵۸ پیشنهاد نمایندگان و کمیسیون تنها کمتر از ۷درصد پیشنهادها تصویب شده است.

حداد عادل گفت: در کل بحث‌ها ۶۲ ساعت و ۲۰ دقیقه غیر از جلسه امروز بحث کردیم. ۱۰ ساعت و ۱۵ دقیقه در کلیات و ۲۴ ساعت و ۳۵ دقیقه در تبصره‌های درآمدی و ۲۷ ساعت و ۳۰ دقیقه در تبصره‌های هزینه‌ای بحث شده است. مجلس ۳ جلسه سه نوبتی، ۵ جلسه دو نوبتی، ۲ جلسه یک نوبتی، که جمعا ۱۰ جلسه می‌شود تشکیل داده است.

بررسی طرح تغییر ساعت رسمی در سال جدید

همچنین رییس مجلس از موکول شدن طرح تغییر ساعت رسمی به پس از تعطیلات نوروزی خبر داد. برخی از نمایندگان مجلس جلساتی را تا روز پنج‌شنبه با حضور وزرای نیرو و کشور تشکیل داده بودند، اما گویا قرار است تا جلسات کارشناسی و دریافت نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان وزارت نیرو پس از تعطیلات سال جدید برگزار شود.

ایرادهای ۱۱ گانه شورای نگهبان به لایحه بودجه ۸۶

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی صبح پنجشنبه و پیش از تشکیل جلسه علنی مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۸۶،گفت: لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی پنج‌شنبه در نشستی خبری با با اشاره به بررسی غیر رسمی همزمان لایحه بودجه توسط شورای نگهبان گفت: چهارشنبه‌شب پس از بررسی نهایی و جمع‌بندی با توجه به ۵ محور اصلی مغایرت با قانون و شرع در موارد متعدد، این لایحه جهت رفع ایرادات و تامین نظر شورا به نهاد قانونگذاری برگشت داده شد.

وی با بیان این‌ که لایحه بودجه سال ۸۶ در ۱۱ بند دارای ایراد است، گفت: جزء دو بند ج تبصره ۱۹ لایحه و همچنین الحاقی جزء ۱ بند ب تبصره ۱۷ ایراد شرعی دارد.

به گفته وی همچنین موارد متعددی از لایحه خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی تشخیص داده شده است.

کدخدایی همچنین تصریح کرد: لایحه بودجه در برخی موارد نیز مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی است؛ چرا که اصول یاد شده وظیفه تقنینی را فقط بر عهده مجلس گذاشته است که در لایحه در چند مورد امور تقنینی به بخش‌های اداری واگذار شده است.

قائم مقام شورای نگهبان متذکر شد: لایحه بودجه ۸۶ در یک مورد نیز اختیاراتی به وزیر دادگستری داده بود که مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی تشخیص داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: تمایل داشتیم که امسال تکلیف اساسنامه شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی مشخص ‌شود که در مورد شرکت پتروشیمی با موردی برخورد نکردیم، اما نسبت به شرکت ملی نفت و گاز همان اشکال گذشته باقی است که امیدواریم دولت و مجلس سال آینده این ابهام را رفع کنند. کدخدایی با گله‌مندی از نمایندگان درباره بند «ل» از تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۸۶ گفت: نمایندگان در حالی اجرایی شدن این تبصره را مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی کرده‌اند که لایحه خدمات کشوری هنوز قانون نشده است، یعنی چنانچه لایحه بودجه به تصویب برسد تا زمانی که لایحه خدمات کشوری تصویب نشود، اجرای لایحه بودجه معلق خواهد شد که این اشکال مغایر اصل ۹۴ قانون اساسی است.

سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که این ایرادها در مجلس رفع شود و لایحه بودجه از نظر اجرایی شدن با مشکل مواجه نشود. کدخدایی با اشاره به این‌که امسال در بررسی لایحه بودجه محدودیت زمانی داشتیم، خاطرنشان کرد: اگر طبعا بخواهیم از فرصت ۲۰ روزه قانونی شورا استفاده کنیم، لایحه بودجه از آغاز سال آینده اجرا نخواهد شد و با توجه به این‌که نظرمان را سریع‌تر از زمان مقرر اعلام می‌کنیم، حق داریم که اگر کارشناسان در یکی دو روز باقی‌مانده به مطلب جدیدی برسند، آن را به مجلس اعلام کنیم و امیدواریم که بررسی لایحه بودجه به سال آینده موکول نشود.

وی همچنین از ارسال لایحه خدمات رسانی به ایثارگران به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: این لایحه سه بار به شورای نگهبان ارسال شده است و به دلیل رفع نشدن برخی از ایرادات لایحه و اصرار مجلس برای تصویب آن، به مجمع تشخیص ارسال می‌شود. وی همچنین درباره ایرادات لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه در ۳۹ مورد با ایراد شورای نگهبان مواجه شد که لازم است مجلس شورای اسلامی ایرادات را اصلاح و رفع کند. وی افزود: عمده ایرادات به لایحه خدمات کشوری، مغایرت آن با اصول ۷۵، ۸۵، ۱۲۹، ۵۷، ۶۰، ۱۰۸ و ۱۷۵ قانون اساسی است. کدخدایی با اشاره به این که لایحه مزبور به دنبال تغییر اساسی در ساختار اداری، تا حدودی اجتماعی و شاید در برخی بخش‌های سیاسی کشور است گفت: تعاریفی از امور حاکمیتی و تصدی در این لایحه ارائه شده که با مصادیق آن همخوانی ندارد و همین مساله موجب شد برداشت‌های متفاوتی از آن در بین نمایندگان مجلس و کارشناسان ایجاد شود. وی ایرادات اصلی شورای نگهبان به این لایحه را مربوط به ابهامات لایحه در امور حاکمیت و تصدی دانست و افزود: اعتراض‌ها و نظرات مختلف اقشار مختلف کارکنان دولت به لایحه نشانگر این است که لایحه خدمات کشوری کارشناسی و جامع نیست.

کدخدایی با اشاره به موافقت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور که بند (ه) این لایحه به دولت اجازه داده است «با جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی، کسری اعتبارات آموزشی را که به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد تامین کند» تصریح کرد: تایید این مصوبه نشانگر آن است که شورای نگهبان اصولا با افزایش حقوق کارکنان به ویژه فرهنگیان مخالفتی ندارد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: از نمایندگان مجلس انتظار داریم اگر فکر می‌کنند لایحه خدمات کشوری موجب افزایش حقوق کارکنان و فرهنگیان می‌شود، برای این منظور از راهکار قانونی استفاده کنند.