صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش تفصیلی خود درباره‌ایران که‌این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال ۸۵ و عملکرد دولت نهم پرداخت.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش بر سیاست‌های تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاست‌ها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

متن کامل این گزارش که توسط خبرگزاری فارس ترجمه شده، به شرح زیر است: افزایش نرخ رشد اقتصادی ایران

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاست‌های انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۰۵- ۲۰۰۶ که از ۲۱ مارس آغاز می‌شود، به بیش از ۵/۵درصد می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال مالی ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ میلادی نیز به بیش از ۶‌درصد برسد.

در پایان این مدت، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل ۲۰۰۶ میلادی به کمتر از ۷‌درصد رسید ولی طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از ۷/۱۴‌درصد افزایش یافت.

دولت ایران طی مارس ۲۰۰۶ میلادی نرخ بهره بانک‌های دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانک‌های خصوصی نیز ضابطه خاصی تعیین کرد. نرخ بهره بانک‌های خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می‌شد و ضابطه خاصی نداشت.

افزایش صادرات نفت، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهی‌های خارجی ایران شد.

اجرای مالیات بر ارزش افزوده

گزارش‌ صندوق بین‌المللی پول می‌افزاید: مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهم‌ترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است. دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد، میزان هزینه‌های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد. دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند.

سیاست کاهش تبعیض اجتماعی

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اولویت‌های اقتصادی دولت با تغییر دولت، مجددا تعیین شد. اصلاحات ساختاری که طی سال‌های ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ - ۲۰۰۳ معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود.

از زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال ۲۰۰۵ میلادی سیاست‌های اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه‌ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌های دولت است.

متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاست‌های مالی

سیاست‌های پولی و مالی در سال ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ به شدت انبساطی بوده است. بودجه ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ با هدف کاهش کسری مالی بخش غیرنفتی با افزایش درآمدها و ثابت نگه داشتن هزینه‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی تنظیم شد. گرچه دو بودجه متمم برای تامین هزینه‌های مربوط به واردات بنزین و پرداخت یارانه مواد غذایی و پرداخت حقوق معلمان و پرستاران و ارتقای زیرساخت‌های شهری به تصویب مجلس رسید. در نتیجه، به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی، مازاد درآمدهای دولت مرکزی و حساب ذخیره ارزی از ۷/۱‌درصد در سال ۲۰۰۴ - ۲۰۰۵ به کمتر از ۱/۱‌درصد در سال ۲۰۰۵- ۲۰۰۶ کاهش یافت. کسری بودجه بخش غیر‌نفتی نیز از ۲/۱۵‌درصد به بیش از ۲۰‌درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

سیاست‌های پولی توسط ابزارها و سیاست‌های مالی محدود می‌شود و محدودیت دستیابی به ابزارهای پولی ادامه خواهد یافت. افزایش استفاده از درآمدهای نفتی، بانک مرکزی ایران را برای دستیابی به اهداف پولی با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است. حجم نقدینگی طی سال ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ و شش ماه نخست ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ بیش از ۳۵‌درصد رشد داشت و پایه پولی نیز با سرعت بیشتری رشد یافت. میزان اعتبارات بخش خصوصی با نرخ زیادی افزایش یافت. تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش و کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به دلیل عدم موافقت مجلس به جایی نرسید.

کاهش ارزش سهام بورس تهران

ارزش سهام در بازار بورس پس از افزایش بی‌سابقه در دو سال گذشته، با کاهش چشمگیری در سال ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ روبه‌رو شد. ارزش سهام در بازار بورس تهران به علت تنش‌های سیاسی در پرونده هسته‌ای و انتخابات ریاست جمهوری، بیش از ۲۲‌درصد کاهش یافت. ارزش سهام از آوریل ۲۰۰۶ تا اواسط ژانویه ۲۰۰۷ بیش از ۵‌درصد افزایش یافت.

تقویت روند خصوصی‌سازی

اصلاحات ساختاری در ماه‌های نخست تشکیل دولت جدید کند شد ولی دولت اخیرا روند خصوصی‌سازی را با قوت بیشتری دنبال می‌کند. بر اساس ابلاغیه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که جولای ۲۰۰۶ از سوی رهبر انقلاب اسلامی آیت‌ا... خامنه‌ای اعلام شد، بیش از ۸۰‌درصد شرکت‌های دولتی باید تا ده سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. البته پروژه‌های بالادستی بخش نفت، زیر ساخت‌های مهم و برخی از بانک‌ها از این قانون مستثنی هستند. این برنامه با استقبال و توجه ویژه‌ای از سوی مردم روبه‌رو شده است، بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش کم درآمد و فقیر جامعه واگذار خواهد شد.

بر اساس قانون جدید بازار سرمایه، دولت کمیسیون ارز و امنیت تشکیل داده است و قوانینی در خصوص بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های مشارکتی و نظارت بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده است.

صندوق بین‌المللی پول در ادامه می‌افزاید: اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است. بخش زیادی از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مهم حضور دارند.

تقریبا اکثر شرکت‌های خصوصی در بخش‌های کشاورزی، تجارت داخلی و خارجی، صنایع کوچک و معدن فعالیت دارند. نقش بخش خصوصی در حجم بزرگ فعالیت‌های اقتصادی بسیار جزیی است.

ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامی روح و جان تازه‌ای به برنامه خصوصی‌سازی بخشید. پروژه‌های بالادستی نفت، زیر ساخت‌های مهم و حیاتی، برخی از بانک‌ها و برخی شرکت‌های بیمه و شرکت‌های حمل و نقل از این برنامه مستثنی شده‌اند.