مواجهه بحرین با چالش‌های اصلاحات
ترجمه و تنظیم: دکتر جعفر خیرخواهان
درباره مصاحبه شونده
شیخ سلمان بن‌حَمَد آل خلیفه پس از اینکه در سال 1999 ولیعهد بحرین شد به یک شخصیت سیاسی مهم تبدیل شده است. با این حال در صحنه بین‌المللی شیخ سلمان را بیشتر به عنوان رییس هیات توسعه اقتصادی کشور می‌شناسند که یک موسسه دولتی مسوول تدوین و نظارت بر استراتژی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری به داخل است.

طی شش سال گذشته، ولیعهد بحرین در قلب برنامه جاه‌طلبانه اصلاحات اقتصادی و سیاسی جای گرفته است- یک رشته طرح‌هایی که باعث متنوع ساختن اقتصاد و رشد اقتصادی، تخفیف تنش‌های طایفه‌ای و قدرت واکنش یافتن این جزیره‌ به رقابت فزاینده از همسایگان با منابع غنی می‌شود. در حالی که بحرین در اوایل دهه۱۹۳۰، نخستین دولت در سمت عربی خلیج‌فارس بود که منابع هیدروکربن را بهره‌برداری کرد، ذخایر نفتی‌اش بسرعت تحلیل می‌رود و اکنون نخستین عضو شورای همکاری خلیج‌فارس خواهد بود که نفتش تمام می‌شود. نقاط عطف آزادسازی اقتصادی تاکنون شامل مقررات زدایی صنعت مخابرات، اصلاح اساسی بازار کار، خصوصی‌سازی صنایع اصلی و توافقات تجاری دوجانبه و چند جانبه با ملت‌های خاورمیانه و سایر ملت‌ها بوده است. رشد اشتغال عاجل‌ترین هدف است: از هر هشت بحرینی یک نفر بیکار است و انتظار می‌رود طی دهه آینده که بحرینی‌های بیشتری وارد بازارکار می‌شود جمعیت فعال کشور۶۰درصد افزایش یابد. در حال حاضر از هر سه شغل دو شغل نصیب کارگران خارجی (عمدتا از شبه‌قاره هند) می‌شود. رویاهای بلندمدت‌تر بحرین کسب جایگاه بهترین مکان سرمایه‌گذاری در منطقه، دو برابر یا حتی سه برابر کردن درآمد سرانه در سال۲۰۱۵ و رسیدن به توزیع عادلانه‌تر ثروت است. حداقل اینکه به نظر می‌رسد پیشرفت‌های بحرین به سمت این اهداف را سایر کشورهای خلیج‌فارس با دقت زیر نظر دارند.ده‌ها سال است که اقتصاد کشورهای عربی حاشیه‌ جنوبی خلیج‌فارس متکی به درآمد نفت است درآمدی که بدون زحمت و کار تولیدی بدست می‌آید. وابستگی شدید به نفت باعث شده است بخش‌خصوصی واقعی و مولد در این کشورها شکل نگیرد و سایه سنگین دولت بر همه عرصه‌های اقتصادی و سیاسی احساس می‌شود. اگر چه اقتصاد این کشورها کوچک بوده و قابل مقایسه با ایران نیست اما تشابهاتی از قبیل وابستگی به درآمد نفت، اقتصاد دولتی، پرداخت یارانه‌های بی‌حساب و کتاب به جامعه، سرکوب قیمت‌ها و رشد جمعیت جوانان و نرخ بالای بیکاری دارند که باعث می‌شود اصلاحات اقتصادی و مسیر گذاری که در پیش گرفته‌اند تجربیات ارزشمندی در اختیار تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کشور ما قرار دهد. کشور بحرین از جمله کشورهایی است که در سال‌های اخیر اقدام به انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی کرده است. بحرین در حال حاضر در میانه یک برنامه‌ جاه‌طلبانه اصلاحات سیاسی و اقتصادی قرار دارد که هدف از آن متنوع ساختن اقتصاد وابسته به نفت، افزایش رشد اقتصادی و رقابت پذیرساختن اقتصاد در مقایسه با همسایگان نفت‌خیز خود است. این جزیره کوچک، نخستین عضو شورای همکاری خلیج‌فارس خواهد بود که ذخایر نفتی‌اش در آینده نه چندان دور پایان می‌یابد.
شیخ سلمان‌ بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین که رییس هیات توسعه اقتصادی کشور از 1999 تاکنون بوده است معمار اصلی‌ گذار بحرین به اقتصاد غیرنفتی محسوب می‌شود. این گفت‌وگو را کیتو دبوئر مدیر دفتر دبی و جاپ کالکمن رییس دفتر بحرین موسسه مک‌کینزی با شیخ سلمان انجام دادند. او درباره چالش‌ها در فرایند اصلاحات، ستون‌های اصلی اصلاحات، تحولات بازارکار، آموزش و سلامت و طرح‌های خصوصی‌سازی اقتصاد صحبت کرد. وی دستاوردهای بخش مالی را قابل ملاحظه دانسته و می‌گوید تجهیز نمودن مردم به مهارت‌های درست از طریق یادگیری و آموزش، مهم‌ترین وظیفه پیش روی ما است.رییس ‌شورای رقابت‌پذیری ملی بحرین به تازگی ضرورت طراحی یک برنامه یا «چشم‌انداز» از آینده اقتصادی کشور را اعلام کرد. چشم‌انداز شخصی شما از آینده چیست؟
بحرین در میانه‌گذار از اقتصاد نفتی به کشوری است که رشد آینده اقتصاد را با افزایش دادن بهره‌وری بدست می‌آورد. چشم‌اندازی که من ترسیم می‌کنم هدایت بحرین به سمت شتاب بخشیدن آهنگ این اصلاحات و اطمینان از این که تمام اهرم‌ها و نهادها در سر جای خود قرار دارند به‌ طوری که گذار به شیوه‌ای پایدار اتفاق بیفتد. هدف ما اینست که بخش‌خصوصی را موتور رشد در آینده بسازیم. ما می‌خواهیم به جامعه گسترده‌تر اقتصاد جهانی بپیوندیم و این کار را براساس ضوابط و معیارهای خودمان و به شیوه‌ای شفاف انجام دهیم.
در یک کلمه ما می‌خواهیم درآمد غیراکتسابی و بدون زحمت نفتی را با درآمد اکتسابی و حاصل از تولید واقعی جایگزین سازیم. بزرگ‌ترین چالش‌های ما جمعیتی است که به سرعت رشد می‌کند و اقتصادی که به شدت به نفت وابسته است. ما باید با این چالش‌ها مقابله کرده و در دوران اقتصاد پس از نفت، کشوری مرفه و پررونق داشته باشیم.
ستون‌های اصلی فرایند اصلاحات چیستند؟
هنگامی که برنامه آزادسازی سیاسی را تحت رهبری سلطان ‌حَمَد شروع کردیم منشور ملی صادره به قانون اساسی جدید و تاسیس دستگاه قانونگذاری دو مجلسی منجر گشت. سایر پروژه‌ها مثل شوراهای شهر، حذف قوانین امنیتی دولتی، آزادی‌های جدید مطبوعاتی، ایجاد انجمن‌های سیاسی و اعطای حق رای به زنان تحقق یافت. با وجود اندازه نسبتا کوچک کشور، ما اکنون دومین میزان رای‌دهندگان را در منطقه داریم. در کنار برنامه‌های سیاسی، یک رشته اصلاحات اقتصادی را شروع کردیم که آینده‌ای پایدار برای مردم بحرین بوجود خواهد آورد. اصلاحات اقتصادی بر حول سه ستون اصلی متمرکز گشته است. نخستین ستون توانمند‌سازی بخش‌خصوصی است تا به موتور رشد اقتصاد تبدیل شود. ما دو کار در این مورد انجام می‌دهیم: نخست یک سلسله طرح‌های ابتکاری داریم تا موانع پیش‌روی بخش‌خصوصی برای انجام کسب‌ و کار در بحرین را برداریم. این طرح‌ها شامل امکان دسترسی به سرمایه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز برنامه‌ریزی و منطقه‌بندی همه بحرین است- آنچه که ما «دسترسی به زمین» نامیدیم- تا به سرمایه‌گذاران اعتماد مورد نیاز را بدهد. در دسترس بودن این اطلاعات، شفافیت را افزایش داده و کاغذبازی اداری را کاهش می‌دهد. جنبه دیگر ستون اول، تحریک و تشویق سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری‌های با ارزش افزوده بالا در بخش‌هایی است که بحرین مزیت نسبی و رقابتی دارد.
ستون دوم درباره دولت و تبدیل دولت از اینکه محرک اصلی اقتصاد باشد به سمت ایفای نقش پشتیبان برای بخش‌خصوصی می‌باشد. تلاش‌ها در این حوزه شامل تمرکز کار دولت بر توسعه سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات و خصوصی‌سازی «امکانات و تشکیلات» اقتصاد می‌شود. مدتی است که کارهای قابل توجهی انجام داده‌ایم اما کارهای بیشتری باید انجام دهیم. ستون آخر و مهمترین ستون، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی بحرین است. من اغلب می‌پرسم «توسعه باید در خدمت چه کسانی باشد؟» پاسخ اینست که باید در خدمت مردم بحرین باشد. ما سرمایه‌گذاری سنگینی در آموزش و یادگیری می‌کنیم تا مردمان کشور را با مهارت‌هایی توانمند سازیم که به آن‌ها نیاز دارند تا اعضای مولدتر و مفیدتر جامعه باشند.
ظاهرا اصلاحات نیروی کار، دشوارترین مرحله تغییر تاکنون بوده است. چرا اینگونه است؟
بلی این یک تغییر جدی خواهد بود و تغییر همیشه چالش‌زا است. برای اینکه بخش‌خصوصی بتواند موتور اصلی رشد باشد ما باید کارهایی انجام دهیم. در اواخر دهه۱۹۶۰ یک نظام ضمانت و کفالت بوجود آوردیم که به موجب آن کارگران خارجی به یک نفر کارفرما وابسته می‌شدند و حقوق بسیار اندکی داشتند. نتیجه خصوصا در مورد شرکت‌های کوچک و متوسط این بود که دستمزدها سرکوب شدند، شرایطی در محل کار بوجود آمد که در اکثر موارد زشت و ناخوشایند بود و کارگران خارجی را بسیار رقابتی‌تر از بحرینی‌ها ساخت. شصت درصد مشاغل بخش‌خصوصی اینک در اختیار کارگران مهمان است.
دولت‌های منطقه از جمله دولت بحرین، برنامه‌های تابعیت دادن و ملی‌سازی را اجرا کرده‌اند که کارفرمایان را ملزم به استخدام درصد معینی از اتباع بحرین می‌کند. این قضیه ارتباطی با رشد بهره‌وری یا دستمزدها پیدا نمی‌کند، از سیستم‌ها سوء‌استفاده می‌شود و ساکنان محلی سرجای خود می‌مانند و فقط جعل آمار صورت می‌گیرد. بنابراین آنچه ما انجام داده‌ایم حذف نظام کفالت است اقتصاد را از حالت کنترل دولت بر عرضه نیروی کار خلاص کردیم و مبلغی عوارض برای هر مجوز صادره برای کارگر خارجی توسط دولت تعیین کردیم. این عوارض طی زمان انعطاف‌پذیر خواهد بود، اگر تعداد بیشتری وارد کشور شوند ما قادر به افزایش مبلغ عوارض خواهیم بود هر چند که اگر اقتصاد دچار رکود شود من تصور می‌کنم مبلغ عوارض را کاهش می‌دهیم تا رشد اقتصادی افزایش یابد. دومین جنبه اصلاحات، بازار کار یکپارچه خواهد بود که به کسانی که پیش از این حقوقی نداشتند حق و حقوق داده می‌شود. سوم و احتمالا مهمترین جنبه اینکه پول حاصل از عوارض را در صندوق نیروی کار می‌گذاریم که به عنوان یک سرمایه‌گذاری برای مردم بحرین خرج خواهد شد- برای مثال ارتقای مهارت‌های کارگران بحرینی و بهره‌وری شرکت‌هایی در بخش‌خصوصی و تضمین دسترسی به سرمایه و فناوری. این یک طرح بسیار هیجان‌انگیز است و پیش‌بینی می‌کنم که بقیه کشورهای خلیج‌فارس نیز از آن پیروی خواهند کرد.
آیا انتقادات علنی از سوی شرکت‌های داخلی نداشتید. آیا سرمایه‌گذاران خارجی چنین طرحی را یک هزینه مالیاتی اضافی تلقی نمی‌کنند؟
نه واقعا. ما به تازگی از سرمایه‌گذاران خارجی نظرسنجی کردیم و در فهرست اولویت‌های آنها، هزینه‌های نیروی کار در مرتبه چهاردهم بود که اولویت بسیار پایینی است. نگرانی اصلی آنها دسترسی به زمین و خدمات عمومی بود. بسیاری از آنها گفتند ما حاضریم عوارض را در قبال یک جامعه کارآمدتر بپردازیم. سرمایه‌گذاران خارجی بسیار نگران مهارت‌های مورد نیاز خود هستند که در بازار در دسترس باشد بدون موانعی اضافی که دولت ایجاد کند.
اینک به آموزش و تحصیلات می‌رسیم جایی که برنامه‌های بلند پروازانه‌ای دارید. اینطور نیست؟
همانطور که اشاره کردم سرمایه‌گذاری در مردم برای آینده بحرین بسیار مهم است. بنابراین ما یک مجموعه طرح‌های ابتکاری را شروع کردیم که هدف از آنها، ارتقای بازدهی نظام آموزشی است تا تقاضاهای اقتصاد را بهتر برآورده سازد. این طرح‌ها شامل تاسیس یک دانشکده تربیت معلم است که بر جنبه‌های عملی و نیز نظری دانش، پرداخت بهتر به معلمان، انعطاف‌پذیری بیشتر بین بخش‌های آموزش خصوصی و عمومی و اندازه‌های کلاس با بهترین نسبت‌های دانش‌آموز به معلم در جهان تاکید می‌ورزد. ما می‌خواهیم شغل معلمی را به بالاترین جایگاه برسانیم تا بهترین و باهوش‌ترین افراد جذب آن شوند. طرح دیگر تاسیس یک موسسه تضمین کیفیت است که استانداردهای مدرک گرقتن و بازرسی از کل نظام آموزشی و رتبه دادن به عملکرد این نظام از طریق امتحانات منظم ملی را تهیه و اجرا خواهد کرد. اینها فقط بخشی از طرح‌هایی هستند که داریم انجام می‌دهیم. ما همچنین برای دانش‌آموزانی که خواهان یادگیری مهارت‌های فنی از قبیل کارورزی به جای گذراندن مدارج دانشگاهی هستند نیز امکاناتی فراهم می‌سازیم تا مثلا 50درصد وقت خود را بتوانند در کسب و کارهای محلی کار کنند. این نوع آموزش دادن همه افراد باعث می‌شود که به محض اتمام تحصیل، درآینده اقتصاد نقش داشته باشند. به نظر من کنار گذاشتن دانشگاه پلی‌تکنیک یک اشتباه بود. نه فقط باید مراقب دانشجویان باشیم که ادامه تحصیل بدهند بلکه باید جریان آموزشی حول توسعه مهارت‌های عملی ایجاد کنیم.
برای اینکه تصویر اصلاحات کامل شود، درباره وضعیت مراقبت سلامت نیز صحبت کنید.
ما فکر می‌کنیم مراقبت سلامت خصوصی، پتانسیل‌های خوبی برای رشد در بحرین دارد و مشاغل باارزشی ایجاد خواهد کرد. ما تاکنون بر اطمینان از کاراترشدن نظام دولتی سلامت تمرکز کردیم- روند جمعیتی می‌‌گوید که به ظرفیت بیشتری نیاز داریم- و یک موسسه پایش مستقل ایجاد کردیم تا بیمارستان‌های عمومی و خصوصی براساس بهترین الگوهای بین‌المللی، پایبند به استانداردها و قواعد معین باشند. ما شاهد سرمایه‌گذاری فراوان هستیم به ‌طوری که چندین درمانگاه و بیمارستان تمام عیار در پنج سال گذشته گشایش یافته است. هدف ما عرضه سلامت به بازار بین‌المللی است اما ادعا نمی‌کنم که این اتفاق افتاده است.
اصلاحات بحرین، در دورانی به بحث‌های پردردسری درون جامعه کشیده شد. چه درس‌های عمیقی از آن گرفتید؟
دموکراسی یک فرایند تکاملی است که ما جدا به آن اعتقاد داریم. در دورانی، بحث و مجادله این فرایند را طولانی‌تر می‌کند اما این کار تضمین می‌دهد که همه افراد جامعه را دربرگرفته است. آن روزها گذشته است که صرفا با دادن یک دستور انتظار داشتید هرچه می‌خواهید اتفاق بیفتد. آنچه مجبوریم انجام دهیم دست یافتن به همه جامعه است، مزایای اندیشه‌های سیاسی معین را مطرح کردن، پذیرش چالش‌‌هایی که به ما برمی‌گردد و واکنش نشان دادن به‌طوری که تعداد بیشتری از مردم را سوار کشتی کنیم. بازخوردی که ما از عموم (درباره اصلاحات نیروی کار) دریافت کردیم سازنده بود چون باعث شد در مورد چیزهایی اندیشه کنیم که در طراحی اولیه در نظر نگرفته بودیم. همچنین به ما کمک کرد تا در جایی که پول (از عوارض کار خارجی) باید برود تمرکز نماییم. با نگاه به عقب، اگر مجدد این کار را می‌کردیم احتمالا گروه‌های بیشتری از جمعیت را از ابتدا وارد می‌کردیم. ما مجبور بودیم مصالحه کنیم سخت کار کنیم و رایزنی کنیم. ما مجبور بودیم نفسمان را چندبار در سینه حبس کنیم که تمهیدی بود تا پارلمان بوجود آوریم. تغییر آسان نیست و معمولا مدتی طولانی‌تر از آنچه انتظار داریم زمان می‌برد. اما هرگز نباید ناامید شوید چون که ارزشمندی تغییر در بلند مدت هویدا می‌شود.
شرکت‌های بسیاری در بحرین هنوز توسط دولت کنترل می‌شوند. چگونه و چه وقت این وضعیت تغییر خواهد کرد؟
خصوصی‌سازی تدریجی خواهد بود اما طی دهه جاری من می‌بینم که کنترل‌های دولتی کمتر و کمتر می‌شود. تاکنون سازمان مخابرات دولتی سابق را به هویت شرکتی تبدیل کردیم که بخشی از فرایند آزادسازی است و با کسب و کارهای بخش‌خصوصی، رقابت را تشویق کردیم. رویداد بزرگ دیگر، خصوصی‌سازی تولید برق بود بزرگ‌ترین نیروگاه دولتی را به یک سرمایه‌گذار خارجی فروختیم و نخستین نیروگاه سبز خصوصی نیز در اواخر 2006 وارد مدار شد در حالی‌که اداره بندر را به شرکت مارسک واگذار کردیم. ما بسیاری از خدمات مراقبت سلامت دولتی را خصوصی کردیم و به دنبال خصوصی‌سازی یا فروش سهم دولت در ذوب آلومینیوم هستیم. این فهرست تمامی ندارد. خصوصی‌سازی درباره اجرا و ایجاد ارزش در پایان کار است: می‌توان از نمونه‌های خوب مثل بریتیش ایرویز نام برد و یا نمونه‌های بد مثل راه‌آهن انگلستان. خصوصی‌سازی به خاطر خصوصی‌سازی عاقلانه نیست. در عوض دولت بحرین بیش از هر چیزی بر نقش خود به عنوان تنظیم‌گر تاکید دارد تا محیط کسب‌ و کار مساعد بوجود آورد.
اینک به گل سرسبد یعنی بخش مالی می‌رسیم، چه احساسی در مورد رقابت از جاهایی مثل دبی و قطر دارید؟
رقابت امری طبیعی است و ما را مجبور می‌کند تا بهتر شویم. من از رقابت استقبال می‌کنم. ما سوابق خیلی خوبی در بخش مالی داریم که به آن افتخار می‌کنیم و اکنون به حوزه‌های تخصصی‌تر دنیای مالی حرکت می‌کنیم. برای مثال بانکداری برون‌مرزی- که مدل دهه 1980 بود- مرده است. هدف ما ایجاد مرکز مالی قدرتمندی است که براساس بانکداری خصوصی، بانکداری اسلامی، بازارهای تخصصی سرمایه و همه چیزهایی که برای کارکرد یک نظام مالی مهم است باشد. اما مسله اصلی که باید روی آن سرمایه‌گذاری کنیم مردم هستند به‌طوری که همچنان بهترین بانکدارها باشند و حوزه کاری خود را توسعه بخشند.
به نظر شما هر کدام از مراکز مالی در خلیج‌فارس در حوزه‌های متفاوتی تخصص پیدا می‌کنند؟
به نظرم منطقه خلیج‌فارس از مدل تک‌مرکزی به سمت مدل چند مرکزی حرکت می‌کند. ما نباید از این بترسیم. دلایل موجهی هست که بانک‌ها، دفاتر نمایندگی در همه کشورهای منطقه داشته باشند. پرسش این خواهد بود که «کدام کشور کار را تمام می‌کند؟ کجا مرکز فکری و اندیشه است!» هدف ما اینست که چنین مرکزی در بحرین بوجود آید. من فرصت‌های بسیاری در املاک و مستغلات، توریسم، مراقبت سلامت و تولید کارخانه‌ای می‌بینم اما بخش بسیار مهم مالی، بخشی است که واقعا در حال رشد است.
بحرین نخستین کشور شورای همکاری خلیج‌فارس بود که توافق تجارت آزاد با آمریکا FTA داشت. این توافق چه تاثیری داشته است؟
این توافق در اوت 2006 منعقد شد و هنوز کار دارد تا اجرایی شود. اما علاقه بسیاری از سوی تجار محلی دیده می‌شود که مشتاق استفاده از فرصت‌های جدید هستند و تلفن‌های سفارت آمریکا مرتب زنگ می‌خورد. طرف آمریکایی، تضمین داده است که به کالاها و خدمات ساخته شده دسترسی یابیم. من فکر می‌کنم آمریکا این توافقنامه را نوعی ماژول در برنامه بزرگ‌تر می‌بیند تا روابط تجارت آزاد بیشتری با سایر کشورهای منطقه بوجود آورد. ما امیدواریم از تجارت بیشتر با کشورهایی که قبلا عضو FTA بودند. مثل اردن یا احتمالا با امارات و عمان که در آینده عضو می‌شوند- بهره‌مند شویم. ما دل و جرئت پیدا کردیم چون حجم تجارت اردن در عرض سه یا چهار سال پس از اینکه FTA را امضا کرد از ده‌ها میلیون دلار به صدها میلیون دلار رسید. ما امیدواریم این نوع انگیزش اقتصادی را همانندسازی کنیم.
با یک پول واحد که برای سال۲۰۱۰ برنامه‌ریزی شده است چگونه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به صورت یک واحد اقتصادی توسعه پیدا خواهند کرد؟
با اینکه اراده سیاسی برای چنین اتفاقی وجود دارد من تردید دارم که هدف 2010 تحقق باید چون در مورد تعدادی مسایل فنی قبل از شروع پول واحد باید مذاکره شود. در بین این مسایل توافق درباره معیار همگرایی مثلا تورم، بدهی عمومی و تعیین نرخ‌های بهره است. یک پول واحد مستلزم وجود دولت‌هایی است که به سمت شفافیت بیشتر بودجه دولتی حرکت کنند. به‌علاوه اکثر موفقیت بالقوه آن به ایجاد یک بانک مرکزی قوی و مستقل بستگی خواهد داشت که سیاست مالی را تعیین کند.
تاثیر آزادی سیاسی جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ رابطه با پارلمان جدید چگونه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم که ما خیلی خوب کار می‌کنیم. ملک حَمَد می‌داند جمعیتی که منافعی در نظام داشته باشد بسیار مولدتر خواهد بود و ما تاثیر آن را به سرعت بر اقتصاد دیده‌ایم. مثل ایجاد هر نظام جدیدی، مشکلاتی وجود دارد اما آنها غلبه‌پذیر هستند. به نظرم با این فرایند جدید، مردم احساس توانمندی بیشتری می‌کنند اما آن یک فرایند دایمی تکاملی خواهد بود.
آیا نگران این نیستید که بسیاری از احزاب، هنوز خارج از نظام سیاسی رسمی هستند؟ آیا نباید شیعیان نمایندگان بیشتری داشته باشند؟
همراه با دموکراسی، آزادی هم هست و همیشه کسانی پیدا می‌شوند که موافق اوضاع نباشند. مردم همه جای جهان در هر نظامی که وجود دارد ناخشنود هستند و اگر من مثلا سی ان ان یا اسکای نیوز را نگاه کنم انتقاداتی که از دولت شما می‌شود بیش از میزان انتقادات خارجی است. خدای را شکر می‌کنم که در اینجا سازوکاری برای مردم وجود دارد تا اگر رای اکثریت را دارند نظراتشان به عمل تبدیل شود و حداقل اینکه نظراتشان را با صلح و آرامش ابراز دارند. درباره شیعیان من متاسفانه با شما هم‌عقیده نیستم. حتی با تحریمی که در انتخابات گذشته صورت گرفت ما هنوز شرکت‌کننده بسیار بالایی داشتیم که 54درصد کل واجدان رای‌دادن بودند، مردم تحریم را فراموش کردند و این بار در انتخابات با مشارکت همه احزاب، نمایندگان بیشتری حضور خواهند داشت.
آنچه کشور ما نیاز دارد ساختن یک هویت ملی است. ما باید از تقسیم‌بندی شیعه و سنی دور شویم. در گذشته چنین چیزی وجود نداشت و به واسطه وضعیت سیاسی همسایگان ما، به شکل حادی درآمده است. مبارزه قدرت قدیمی بین دنیای فارس و دنیای عرب به حالت جنون‌‌آمیزی رسیده است همینطور که در عراق مشاهده می‌شود. چنین وضعیتی به ما کمکی نمی‌کند و من با آن مبارزه خواهم کرد. ما همه در اینجا بحرینی هستیم، ما همه شهروندان کشور هستیم و نباید بین سنی و شیعه تفاوت بگذاریم. به نظر من نباید اجازه دهیم چنین تقسیم‌بندی بر گفتمان سیاسی ما مسلط شود. ما باید بر سیاستگذاری و نه بر مذهب تمرکز نمائیم.
و در مورد حوزه سیاستگذاری، کدام یک مهمتر است اصلاحات اقتصادی یا اصلاحات سیاسی؟
من قطعا فکر می‌کنم اصلاحات اقتصادی و رشد باعث موفقیت اصلاحات سیاسی می‌شود. من شنیده‌ام مردم درباره به تعویق انداختن اصلاحات سیاسی صحبت می‌کنند چون اصلاحات اقتصادی هنوز به حد کافی جا نیفتاده است. این توازن جالبی است اما من مجبور به انتخاب هستم و از تجربه شخصی خواهم گفت رشد اقتصادی یک پیش‌شرط طبیعی برای اصلاحات سیاسی است. رشد اقتصادی باعث می‌شود اصلاحات سیاسی آسان‌تر و باثبات‌تر شود. اما اگر مایلید سخت‌تر عمل کنید پس با اصلاحات سیاسی شروع کنید و به همان نتایج برسید.
در طی 5 تا10 سال آینده. چالش‌های اصلی کدام‌ها هستند؟
چالش بزرگی که در آینده خواهیم داشت تعریف نقش مناسب دولت در منطقه است- اینکه آیا دولت یک دولت رفاه باقی خواهد ماند یا دولتی که بسیار شبیه به دولت اقتصادهای امروزی است. تصور می‌کنم اینها مسایلی است که بحث عمومی فراوانی بوجود می‌آورد یعنی دولت چقدر نفوذ، کنترل و حامی‌گری خواهد داشت و در مقابل بخش‌خصوصی باید چقدر استقلال، توانمندسازی و نفوذ داشته باشد. هر وقت جامعه مدنی، بازار آزاد یا نظام سرمایه‌داری با دولت نفتی درگیر می‌شوند، شما تنش‌ها را مشاهده خواهید کرد. قیمت بالای نفت این تنش‌ها را تشدید خواهد کرد. اما در همان لحظه‌ای که قیمت نفت سقوط می‌کند، دیگر انتخابی وجود نخواهد داشت. ما افتخار می‌کنیم که حتی در عصر قیمت بالای نفت، توانسته‌ایم اصلاحات قابل توجهی را در بحرین به پیش ببریم. اینک نسل جدیدی از رهبران اینجا و در جا‌های دیگر منطقه وجود دارند که می‌خواهند شاهد رونق و رفاهی باشند که نسل‌های آینده هم همچنان از آن برخوردار شوند.