وزیر امور اقتصادی و دارایی براساس پیش‌بینی‌های مقدماتی، رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری را ۸/۵درصد اعلام کرد و گفت که این رقم در سال قبل برابر با ۴/۵درصد بوده است

داود دانش جعفری دیروز در تشریح عملکرد ۱۱ ماه اقتصاد کشور یکی دیگر از موفقیت‌های دولت را کاهش نرخ بیکاری دانست و افزود: نرخ بیکاری از ۹/۱۱درصد در بهار ۸۴ به ۱۱درصد در بهار امسال کاهش یافت و این کاهش در تابستان امسال نیز ادامه یافت و به ۲/۱۰درصد رسید.

وی در توضیح علل بحران مسکن در سال‌جاری گفت: در ۴ سال اخیر بخش مسکن در رکود به سر می‌برد و هدف دولت بازگرداندن رونق به این بخش بود و طبیعی است سرمایه‌گذارانی که از ۳-۴ سال قبل اقدام به تولید مسکن کرده بودند با رونق گرفتن این بخش در سال‌جاری به کسب سود منطقی و اصولی سال‌های یاد شده اقدام کنند و با احتساب تورم ۱۵درصد در هر سال، افزایش قیمت ۶۰درصدی در این بخش، طبیعی است.

وی رشد ۲۶درصدی صدور پروانه‌های جدید ساخت و ساز را نشانه بازگشت رونق به بخش مسکن دانست و گفت: بخشی از فشار و شوک وارد آمده به بخش مسکن در سال‌جاری به تدریج با به نتیجه رسیدن ساخت و سازهای جدید در حال فروکش کردن است. در گفت‌وگو با دکتر ابراهیم رزاقی مطرح شد

دستیابی به توسعه با تولیدگرایی

یوسف ناصری

*در حال حاضر یک سند چشم‌انداز ۲۰ ساله برای کشور به تصویب رسیده است که کشور ما باید مطابق این سند باید قدرت برتر منطقه در سال ۱۴۰۴ شمسی شود.

گفته شده که چهار برنامه پنج‌ساله توسعه در راستای نیل به اهداف آن سند تنظیم گردد و الان دو سال از اجرای برنامه پنج‌ساله چهارم می‌گذرد و هر ساله هم سند بودجه به منظور ساماندهی اقتصاد کشور و فعالیت دولت تصویب و اجرا می‌شود. در عین حال به طور مکرر، هر ساله کسری بودجه رخ می‌دهد و کاهش نرخ تورم و رعایت سایر شاخص‌های اقتصادی تحقق پیدا نمی‌کند. آقای دکتر رزاقی، چرا چنین مشکلاتی به طور مکرر رخ می‌دهد؟

به نظر من سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه، براساس تجربه برنامه‌ریزی در ایران و میزان موفقیت‌هایش تهیه و تدوین نشده و براساس آرمان‌گرایی و بیش‌خواهی ارائه شده ‌است. چون برنامه‌های پنج ساله قبلی هم به هدف‌های خود نرسیده‌اند.

بعد ما آمده‌ایم یک برنامه بسیار بلندپروازانه را برای ۲۰ ساله تهیه کردیم و خودمان را با چند کشوری که موفق بوده‌اند، مقایسه کردیم.

مثلا ما خودمان را با تایلند و حتی کره‌جنوبی و عمدتا با مالزی و چند کشور دیگر مقایسه کردیم و پیش‌بینی شده برای این که به آن اهداف برسیم، فقط احتیاج به این دارد که سرمایه به اندازه کافی داشته باشیم.

در زمانی که سند چشم‌انداز تهیه شد، پیش‌بینی نمی‌کردند که درآمد نفت اینقدر زیاد شود، بنابراین گفته شد که سرمایه‌های لازم را از خارج وارد می‌کنیم.

بدون اینکه توجه کنند و ببینید چرا در سالیان گذشته سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نیامده و سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. در این چند سال اخیر هم اگر سرمایه‌هاگذاران خارجی حاضر شده‌اند در ایران سرمایه‌گذاری کنند عمدتا در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مشارکت داشته‌اند.

همه اینها به دلیل این است که سرمایه‌گذاران خارجی به راحتی نمی‌آیند. چون آنها دنبال کسب سودهای بالا هستند و فقط در زمینه‌های معینی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران می‌شوند. یعنی آنها حاضر نمی‌شوند با تبلیغاتی که آمریکا می‌کند و فشارهایی که آن کشور وارد می‌کند، خطرپذیری کنند و سرمایه‌های خود را به ایران بیاورند.

در این حالت، خود برنامه پنج‌ساله چهارم که بخشی از سند چشم‌انداز هست، دچار این داستان است. بنابراین ارقام رشد و سایر ارقام این برنامه هم غیرقابل دسترس می‌شود.

در برنامه سوم هم می‌خواستند رشد نقدینگی بخش‌خصوصی را کنترل کنند که یکی از مشکلات اقتصادی ایران است و می‌خواستند رشدش در حد ۲۰درصد باشد و در عمل میزان رشد آن به فراتر از ۳۰درصد رسید و بسیاری از نکاتی که مربوط به کنترل یا تعادل مثبت اقتصاد ایران است، تحقق پیدا نکرد. مثلا پیش‌بینی شده بود که اتکای دولت به درآمد نفت کمتر شود. اما در عمل دولت وابستگی بیشتری به درآمد نفت پیدا کرد.

از این نظر این غیر واقع‌گرا بودن برنامه‌های عمرانی، شرایطی را به وجود می‌آورد که شکاف بین واقعیت و آرمان به وجود می‌آید.

اگر رشد اقتصادی ۸درصد به مدت ۲۰ سال در یک کشور اتفاق بیفتد، تولید ناخالص ملی یک کشور، دو برابر خواهد شد.

این قاعده کلی هست و مطابق برنامه پنج‌ساله چهارم باید سالانه ۸درصد و مطابق برنامه پنجم باید ۶/۸درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.

اما در عمل این میزان رشد تحقق پیدا نمی‌کند و حداکثر در حد ۵/۵درصد متوقف می‌شود زیرا که در سند چشم‌انداز موضوع تعامل با خارج برای جذب سرمایه‌های خارجی مطرح شده است.

اما اگر سرمایه‌گذاران خارجی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران نباشند، چه کار باید کرد؟ ما می‌دانیم که سرمایه‌گذاران خارجی به صورتی که پیش‌بینی می‌شد در ایران سرمایه‌گذاری نکردند.

یک نکته هم که به شدت روی آن تاکید می‌شود و بحثی اساسی در اقتصاد ایران است، موضوع دانایی محور بودن برنامه‌های عمرانی است.

کشورهای غربی هم با همین دانایی محوری یعنی با استفاده از ظرفیت‌های ذهنی، تحقیقات و بهبود مدیریت و کارایی توانسته‌اند به توسعه دست یابند و به نیروی متفکر و اندیشمند احترام می‌گذارند.

ما هم می‌خواهیم این کار را انجام دهیم اما چه جوری؟ الان بسیاری از دانایان ما به خارج از کشور می‌روند. در حالی که ما چندان از این بابت نگران نیستیم و می‌گوییم خب مایلند به خارج از کشور بروند.

بسیاری از دانایان ما تغییر شغل می‌دهند و از فعالیت‌های تحقیقاتی و مدیریتی را رها کرده و به مشاغل درآمدزا روی می‌آورند.

حتی بسیاری از استادان دانشگاه هم به‌رغم افزایش حقوق‌شان، باز به مشاغل پول‌ساز مثل دلالی و بساز و بفروشی می‌پردازند.

بنابراین ما حتی نمی‌‌توانیم از دانایان موجود در جامعه به درستی بهره‌مند شویم و دانایی محوری موردنظر را تحقق بدهیم. همچنین ما وقتی از دانایی محوری صحبت می‌کنیم، بحث اصلی این است که دانایی در درون انسان دانا هست.

یعنی بیش از آن که ما به فکر ایجاد دانایی باشیم، باید به فکر حمایت از دانایان باشیم. این کار هم از طریق احترام دانایان در جامعه و به کارگیری مغزها در مشورت و در همه سطوح باید باشد که چنین کاری نمی‌کنیم و در دایره‌های بسته تصمیم‌گیری‌ها صورت می‌گیرد. حتی در مورد ارزیابی فعالیت‌های انجام شده هم از دانایان استفاده نمی‌شود.

از طرف دیگر هم این برنامه‌ها به شدت بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی تاکید دارند. بنابراین هر اندازه بر سیاست‌های تعدیل تاکید شود، همان داستان تکرار خواهد شد.

در سیاست تعدیل، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی باید اتفاق بیفتد.

اگر دولت در حوزه سیاست‌گذاری عمل کند و فعالیت‌های تولیدی را به بخش‌های غیردولتی واگذار کند، چه اشکالی دارد؟

سیاست تعدیل اقتصادی شامل خصوصی‌‌سازی، کوچک کردن دولت و آزادکردن واردات است. البته در ایران دقیقا همان چیزی که صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند، اجرا نشده است.

نهادهای بین‌‌المللی اقتصادی از اصلاح ساختاری بحث می‌کنند و اینکه ساختار به طرف تفوق و برتری بخش‌خصوصی بر بخش دولتی برود. اما در عمل واقعیت در ایران، چیز دیگری است.

الان دولت بدون رضایت بخش‌خصوصی تصمیم نمی‌گیرد و بخش‌خصوصی ایران هم در شرایط نامناسبی قرار ندارد و حتی خود دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بخش‌خصوصی ایران است که واردکننده کالاهای خارجی است، مالیات نمی‌دهد و حرف آخر را در اقتصاد می‌زند. سیاست تعدیل یا اصلاح ساختاری، اصلا به این موضوعات توجه نمی‌‌کند.

در حالی که در ساختار اقتصادی ایران، بیشترین سود در کارهای دلالی است و بخش دلال جامعه حاضر نمی‌شود به کارهای تولیدی بپردازد و سودی در حد ۲۰درصد نصیب خود کند. چرا که در بخش دلالی، حداقل سود در حد ۱۰۰درصد و ۲۰۰درصد است.

برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز ۲۰ساله در واقع آرمان‌ها هستند و همان چیزی نیستند که الان وجود دارد.

تحقق آرمان به امکانات عینی نیاز دارد. فرضا ما در برنامه پنج‌ساله سوم توسعه حدود ۱۶۰میلیارد دلار درآمد داشته‌ایم. حدود ۲۷میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم.

اما باید دید که نتیجه آن برنامه در حوزه‌های ایجاد اشتغال، صنعت و توسعه صادرات غیرنفتی چگونه بوده است. ارزیابی من این است که برنامه سوم موفقیت لازم را نداشته است.

علت هم مشخص است. ما یک بخش‌خصوصی قدرتمند داریم به اسم دلال و واردکننده و اینها حرف آخر را می‌زنند و انحصار کامل هم دارند. همچنین بخش مسکن هم انحصار کامل دارد.

سرمایه‌های ایران هم به این دو حوزه و بخش هدایت می‌شود و می‌رود. خودمان هم صحبت از سرمایه‌داری می‌کنیم و وقتی چنین چیزی را مطرح می‌کنیم معنایش این است که سرمایه‌دار را آزاد بگذاریم تا در هر جا که خواست سرمایه‌گذاری کند.

در‌حال‌حاضر هر کس پولی به دست می‌آورد، می‌برد و به این فعالیت‌ها می‌پردازد. در اوایل انقلاب حدود ۴۰۰هزار نفر در بخش فروش بودند و الان ما حدود ۵/۲میلیون نفر فروشنده و مغازه‌دار داریم.

چرا اصلا اینقدر مسکن، گران است. چون یک بازار انحصاری به وجود آمده است و قیمت خانه را صاحب خانه و دلال تعیین می‌کند.

الان حدود ۲سال است که بحران مسکن وجود دارد ولی قیمت‌ها پایین نمی‌آید.

در برنامه چهارم توسعه، موضوع لزوم رشد اقتصادی ۸درصد مطرح شده است ولی چرا عملا رشد اقتصادی کشور در حد ۵درصد متوقف می‌شود؟ فکر می‌کنید چه امکاناتی باید در نظر گرفته شود تا آن هدف هم تحقق یابد؟

من فکر می‌کنم در درجه اول باید به بهبود مدیریت داخلی توجه کنیم و مدیریتی را که متناسب با این اهداف توان داشته باشد، تقویت کنیم. در این زمینه بخش‌دولتی و بخش‌خصوصی باید به درستی عمل کنند.

ما می‌توانیم به مدیران دولتی بگوییم به فکر سود زیاد نباشند و بنابراین بخش دولتی می‌تواند صنایع عظیمی همچون کشتی سازی را ایجاد کند و سود هم نبرد.

برای اینکه دولت، مدیران دولتی را می‌تواند مکلف کند به انجام چنین کارهایی.

در همین وضعیت است که کشتی در داخل ساخته می‌شود. اگرچه با هزینه بالاتر ولی بالاخره کشتی را می‌سازیم و یا مثلا شرکت ایران‌خودرو از امکانات دولتی استفاده می‌کند.

اما همین انتظار را از بخش‌خصوصی نمی‌توانیم داشته باشیم. باید به یاد داشته باشیم که بخش‌خصوصی به دنبال سود سرمایه است.

ممکن است اما وام ارزان‌قیمت به آن بدهیم ولی آن را به جایی نبرد که مشخص شده است.

چون بخش‌خصوصی به دنبال حداکثر سود است. بنابراین آن پول را به جایی می‌برد که حداکثر سود در آنجا هست، مثل بخش دلالی و بساز و بفروشی. دوم اینکه مدیریت، باید ساختار اقتصادی ایران را به گونه‌ای تغییر بدهد که بالاترین سود در تولید باشد و نه اینکه بالاترین سود در کارهای دلالی و واسطه‌گری باشد.

البته این را نمی‌توان به این معنا تعبیر کرد که سود کالای ایرانی را بالا ببرند تا با سود دلالی برابری کند.این کار اصلا امکانپذیر نیست. در همین وضعیت فعلی، کالای تولید ایران، گران است و تولیدکننده در حد ۱۵ تا ۲۰درصد و حداکثر ۲۵درصد سود می‌برد.

در حالی که سود دلالی در حد ۱۵۰درصد و در بساز و بفروشی‌ حدود ۳۰۰درصد سود در سال است.

ما برای اینکه تولیدکننده، سرمایه را به بخش‌های غیردولتی نبرد، مجبوریم از بخش‌های دلالی و واردکنندگان مالیات بگیریم.

اینقدر اینها را کنترل کنیم و سودشان را محدود کنیم که سود تولید بالا برود. کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته با این کارها صنعتی شده‌اند.

یکی از مشکلات ما این است که الان مردم، غیرفعال هستند و فقط موقع انتخابات، فعال می‌شوند.

باید مردم را در اقتصاد مشارکت بدهیم. ما الان تنها و مهم‌ترین تشکلی که در کشور داریم، تشکل واسطه‌ها است و تشکل‌های مربوط به تولیدکننده‌ها، کارفرمایان صنعتی و کشاورزی، بسیار ضعیف هستند.

در واقع ما نیاز داریم که تشکل‌های مردمی حرفه‌ای و صنفی شکل بگیرند و کارگران، کارمندان، کارفرمایان و مصرف‌کنندگان متشکل بشوند و از منافع خودشان دفاع کنند.

نتیجه عینی این کار این است که این تشکل‌ها قدرتی به دست می‌آورند و در مقابل وارداتی که هستی اینها را به خاطر می‌اندازد، ایستادگی خواهند کرد. الان ما حدود ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلار در سال اجناس خارجی وارد می‌کنیم. عوامل دیگری هم وجود دارند که بسیار حائز اهمیت هستند، از جمله مطبوعات و رسانه‌ها که می‌توانند ستیز علیه دولت را خنثی کنند.

چون واردکنندگان و بازاریان، نیرویی قوی هستند و آنها هستند که نمی‌گذارند دولت به راحتی کارش را انجام دهد.

به نظر من روشنفکران باید به این مبارزه تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز وارد شوند. نقش روحانیون را هم باید در نظر داشت. هم‌اکنون اکثر روحانیون، عملا بی‌طرف و بی‌تفاوت هستند.

در صورتی که اینها باید از تولیدکننده دفاع کنند تا آنها بتوانند در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و کاهش دادن قیمت‌ها موفقیت کسب کنند.

به نظر شما، چون مشکلات خاصی در اجرای سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به وجود می‌آید، این مشکلات به نحوی به لایحه بودجه نیز کشیده می‌شود و مثلا در کنترل تورم و نقدینگی، موفقیت قابل توجهی حاصل نمی‌گردد؟

اگر این نوع مشکلات، افزایش پیدا نکند، حداقل باز همین مشکلات باقی خواهند ماند. چون ما قصد داریم دولت را کوچک کنیم. با توجه به تجربه منفی خصوصی‌سازی، آمده‌ایم تفسیری از اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه می‌دهیم تا شرکت‌های دولتی را خصوصی کنیم.

در حالی که حتی قانون خصوصی‌سازی هم نداریم و امیدواریم که بخش‌خصوصی کارهای بزرگی را برای ما انجام دهد. مثلا ما امید داشتیم که بخش‌خصوصی ایجاد اشتغال کند.

اما تعداد مشاغل در حوزه دلالی افزایش یافته است و همه اینها فعالیت و اشتغال غیر مولد است. در صورتی که ما نیاز به ایجاد مشاغل مولد داریم و می‌خواهیم میزان تولید ما افزایش یابد.

در حال حاضر کمی بیش از ۵۰درصد تولید ناخالص ملی مربوط به بخش خدمات است و از این میزان حدود ۱۷درصد به بخش دلالی اختصاص دارد. در حد ۱۵درصد تولید ناخالص ملی به صنعت و در حد ۲۰درصد هم به کشاورزی ارتباط دارد.

این درصدها نشان می‌دهد که ترکیب تولید ناخالص ملی، ترکیبی مناسب نیست، به‌رغم اینکه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیارد دلار در سال‌های بعد از انقلاب خرج کرده‌ایم ولی با تمام مشکلاتی که وجود دارد می‌شود به برنامه‌ریزی، بودجه‌های لازم را به فعالیت‌های اقتصادی تولید تخصیص بدهیم.

در حال حاضر هر ساله درصد خاصی به ارقام قبلی ردیف‌های بودجه‌ای اختصاص پیدا می‌کند و هر ساله عمدتا میزان آن افزایش می‌یابد.

آیا این امکان هست که بودجه عملیاتی تدوین کنیم و دقیقا در لایحه بودجه مشخص شود که انجام یک فعالیت تولیدی و یا عمرانی از ابتدا تا انتها چقدر هزینه برخواهد بود و نه اینکه میزان هزینه‌ها روشن نباشد.

اگر تهیه بودجه به شکل عملیاتی صورت بگیرد، احتمال خروج ما از وضعیت بودجه‌بندی فعلی وجود خواهد داشت؟

اگر بودجه به شکل عملیاتی تنظیم شود، بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود ولی ما در ایران زندگی می‌کنیم و می‌بینیم وضعیت مدیریت به چه شکل است و ضعف ناتوانی مدیریت چه مشکلاتی را به بار می‌آورد.

چون وقتی مدیریت ما قدرت داشته باشد اگر پیمانکاری کارش را به خوبی انجام ندهد می‌‌تواند مورد مواخذه قرار بگیرد. الان ما می‌بینیم که در طرح‌های عمرانی چه اتفاقی دارد می‌افتد.

در حال حاضر قدرت مدیریت کنونی، ضعیف است و فساد بانکی و اداری هم وجود دارد. همه اینها بر اجرای برنامه‌های توسعه تاثیر منفی می‌گذارد. علاوه بر این موارد ما معمولا مبلغ اندکی به برنامه‌های عمرانی تخصیص می‌دهیم و عمده هزینه‌ها به فعالیت‌های جاری اختصاص پیدا می‌کند.

حدودا ۲۵درصد اعتبارات به فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی تخصیص داده می‌شود؟

بله حدود ۲۵ و حداکثر ۳۰درصد به فعالیت‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند ولی همه اینها روی کاغذ است و در عمل بعضی اوقات به ۱۶درصد هم می‌رسد.

چون به مجرد اینکه دولت دچار مشکل می‌شود بلافاصله از بودجه‌ها و برنامه‌های عمرانی می‌زند و صرف امور جاری می‌کند.

مطابق پیش‌بینی‌های برنامه حقوق کارمندان حداقل در سال باید ۱۰درصد افزایش داده شود. از یک طرف هم دولت فعلی به منظور اینکه مصمم است هزینه‌های غیر عمرانی را کم کند و بیش از گذشته به اجرای برنامه‌های عمرانی توجه داشته باشد، در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۶، مبالغ هزینه‌های جاری نهادهایی که بودجه دولتی دارند را کاهش داده است. در حالی که عمده این هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد است...

بله در بودجه امسال چنین چیزی مشاهده می‌شود. اما یک نکته مهم این است که دولت یکی از بزرگ‌ترین اهرم‌های تعادل اقتصادی‌اش را از خودش سلب کرده و آن هم وصول مالیات است. مالیات باید صددرصد بودجه را تشکیل بدهد.

در حالی که حدود ۲۵ تا ۳۰درصد بودجه را مالیات تشکیل می‌دهد و در حد ۷درصد از تولید ناخالص ملی از مالیات تامین می‌شود. اما این رقم در کشورهای دیگر در حد ۵۰درصد است.

مالیاتی هم که در ایران گرفته می‌شود از طبقات پایین، حقوق‌بگیران و مغازه‌داران کوچک است و از کسانی که درآمدهای بالا دارند و یا در کار واردات و قاچاق کالا هستند مالیات گرفته نمی‌شود.

اگر مالیات گرفته شود نقدینگی بخش خصوصی هم کنترل شده و به تبع آن نیز تورم مهار می‌شود.

از یک طرف هم نظارت قدرتمندانه بانک‌ها روی وام‌های اعطایی، بسیار موثر خواهد بود و باعث می‌شود وام‌گیرندگان، وام‌ها را به سمت فعالیت‌های غیر تولیدی نبرند.

چون وقتی این وام‌ها به این نوع کارها اختصاص پیدا می‌کند تورم ایجاد می‌شود.

مطابق برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود که رشد نقدینگی حجم پول در سال ۱۳۸۵ در حد ۲۰درصد باشد.

در واقعیت این مقدار به ۳۴درصد رسیده و بخشی از تورم ناشی از این مشکل است. آیا راهکاری هست که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد؟

از طریق گرفتن مالیات می‌توان بر این مشکل فائق آمد. چون الان بسیاری از کسانی که درآمدهای بالا دارند مالیات نمی‌پردازند و درآمدهای خود را در حوزه‌های غیرتولیدی به کار می‌گیرند.

الان اکثر مسوولان ما در چارچوب سیاست‌های تعدیل عمل می‌کنند و واقعیت‌ها را نمی‌خواهند ببینند.

سیاست تعدیل اقتصادی به معنای واقعی آن نسبت به دادن یارانه به شکل بی‌حصر و حد نظر مثبتی ندارد. هم‌اینک بحث بر سر این است که حدود ۳۰درصد از مصرف بنزین با ایجاد سازوکارهای مناسب کاهش یابد.

آیا با تولید سالانه یک میلیون خودرو و مصرف مضاعف بنزین با همین خودروهای تولید داخل امکان صرفه‌جویی هست و این که بودجه صرفه‌جویی شده به کارهای عمرانی تخصیص یابد؟

امکان ندارد. این هم یکی از تخیلات است. ما هم می‌خواهیم قیمت بنزین را بالا نبریم و هم می‌خواهیم مرتبا اتومبیل تولید کنیم و اینها را در بازار داخلی ارائه می‌کنیم.

در عمل سیاست تعدیل حداقل در حوزه بحث یارانه‌ها اجرا نمی‌شود؟

در این قسمت عمل نمی‌کنیم. به این دلیل که عمل به سیاست تعدیل در این مورد می‌تواند جامعه را منفجر کند.

مجلس هفتم درصدد تثبیت قیمت‌ها برآمد و مخالف افزایش قیمت بنزین شد و جلوی افزایش قیمت نرخ‌‌های حمل‌ونقل در شهرها گرفته شد. اما در‌حال‌حاضر مجلس خواهان افزایش قیمت بنزین شده است.

اگر قیمت فروش بنزین به سطح قیمت‌های بین‌المللی و واقعی برسد از مصرف بی‌رویه بنزین جلوگیری خواهد شد؟

یارانه بنزین از همه غیرعادی‌تر است و عمدتا به طبقات بالا تعلق می‌گیرد. ما می‌توانیم حمل‌ونقل عمومی را سامان بدهیم و بسیاری از این مشکلات را حل کنیم. دولت طرح ۵ ساله برای این کار دارد. اما هر دولتی که می‌آید اجرای آن را به تعویق می‌اندازد. در حالی که بهبود حمل‌ونقل عمومی باید به سرعت اتفاق بیفتد.

در واقع مشکل حمل‌ونقل ما مثل بیماری است که به سرطان دچار شده و باید روی او جراحی صورت بگیرد و با دادن دارو مشکل او به طور قطعی حل نخواهد شد.

مطابق برآوردهایی که صورت می‌گیرد در سال ۱۳۸۶ حداکثر ۲۵درصد کسری بودجه را خواهیم داشت و برخی از پیش‌بینی‌ها در حد ۱۵درصد کسری بودجه را قطعی می‌دانند.

وقتی که ما قبل از تصویب بودجه می‌دانیم که کسری بودجه وجود خواهد داشت، تبعات چنین بودجه‌‌ریزی‌هایی چه خواهد بود؟

مثل سابق متمم بودجه به مجلس می‌برند و تصویب می‌کنند و از طریق صندوق ذخیره ارزی کسری بودجه را تامین می‌کنند. این چیزی است که سال‌ها دارد تکرار می‌شود.

پیامد این کار هم تورم و اختلاف طبقاتی است. پیامدش عدم تعادل بودجه است که می‌بینیم و عدم انضباط. چون هیچ مسوولی خود را به بودجه و محتویات آن متعهد نمی‌داند. در چنین فضایی طبقات پولدار که مالیات نمی‌دهند صاحب درآمدهای بیشتری می‌شوند.

ایرادی هم به برنامه‌های عمرانی وارد است و آن هم این که در بخش اقتصادی برنامه‌های عمرانی عمدتا به ساخت‌ جاده‌ها و اتوبان‌ها و تولید برق بیشتر توجه می‌شود.بودجه صنعت در برنامه‌های عمرانی در حد ۲درصد است.

بدین ترتیب معلوم است که امیدی به تحول نیست و بخش خصوصی هم به کارهای صنعتی که مورد نظر ما هست باید بپردازد.

باز طبق برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود که نرخ تورم به ۹/۹درصد برسد که در‌حال‌حاضر در حد ۱۵درصد است و برخلاف برنامه‌ها میزان تورم در سال ۱۳۸۶ به حد ۱۸درصد خواهد رسید. شما فکر می‌کنید این درآمدهای سرشار نفتی را چگونه باید مورد استفاده قرار داد؟

ما می‌توانیم درآمدهای نفتی را در جهت توسعه صنعتی خرج کنیم.

وقتی که درآمد کارهای دلالی بسیار بالا است، شخص وام‌گیرنده با نگرش منفعت‌طلبانه خود می‌تواند اعتبارات دریافتی را به جایی ببرد که ۲۰۰درصد سود دارد و اصلا چرا بیاید در حایی که ۲۰درصد سود دارد؟

واقعیت اقتصاد ایران این است. بنابراین نمی‌توان به بخش‌خصوصی امید داشت که کشور را صنعتی کند. لااقل کمبود انگیزه برای بخش‌خصوصی باعث می‌شود که به سمت کارهای غیرتولیدی کشیده شود.

در حالتی که دولت نیز ناکارآمد است، همین دولت فعالیت‌های اقتصادی را پیگیری کند و به انجام برساند؟ درست است ولی با این حالت ما صنایع فولاد، سیمان، مس، ماشین‌سازی و برخی صنایع دیگر را داریم که دولت آنها را به وجود آورده است.واقعیت این است که بخش‌خصوصی حداکثر مایل است در واحدهای کوچک صنعتی سرمایه‌گذاری کند.

با این حال، ما ۱۰میلیارد دلار به بخش‌خصوصی از طریق صندوق ذخیره ارزی وام داده‌ایم، باید ببینیم که تاثیر این وام دادن در صادرات غیرنفتی کشور چه بوده است.

اما این را می‌دانیم که افزایش صادرات غیرنفتی ما در سال‌های اخیر ناشی از صدور مواد مرتبط با پتروشیمی بوده است و هیچوقت هم آماری داده نشده که این صنایع پتروشیمی، درآمدزا هستند یا نه.