رییس‌جمهوری با تاکید بر این که مرجعیت و روحانیت شیعه همواره پرچمداری اسلام ناب را برعهده داشته‌اند، گفت:دولت نهم کاملا پایبند به موازین دینی و داعیه‌دار رعایت و پیاده‌سازی ارزش‌های اسلامی است. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از دفتر امور رسانه‌های ریاست‌جمهوری، محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری، صبح پنجشنبه با سفر به قم با مراجع تقلید و آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و مشکینی دیدار و گفت و گو کرد.

رییس‌جمهوری در این دیدارها ضمن بیان سیاست‌های داخلی و خارجی دولت، افتخار ملت بزرگ و متمدن ایران را پیروی از دین اسلام دانست با اشاره به روند شکل‌گیری دولت نهم و مخالفت‌هایی که از آغاز به کار آن توسط برخی جریان‌های خاص با تبلیغات منفی و دروغین علیه آن صورت گرفته است، بیان داشت: به لطف الهی و با تلاش شبانه‌روزی همکاران، دولت به طور پیگیر و مداوم در حال رفع مشکلات و اصلاح نارسایی‌ها در همه بخش‌ها به ویژه اقتصاد و فرهنگ است و موفقیت این تلاش‌های دولت با پیگیری صبورانه و حمایت و همراهی آحاد مردم بخصوص روحانیت عظیم‌الشان تسریع خواهد شد.

رییس‌جمهوری همچنین در دیدار با اعضای شورای‌عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به برخی اقدامات دولت در طول یکسال و ۶ ماه و ۱۴ روز مسوولیت خود در عرصه‌های مختلف برای بهبود شرایط و اصلاح امور، تصریح کرد: دولت با تمام توان در جهت رفع مسائل و مشکلات کشور در زمینه‌های گوناگون تلاش می‌کند اما نمی‌توان در طول مدت کم، مشکلاتی که طی سال‌های طولانی وجود داشته و آثار آنها را کاملا رفع کرد.

همچنین پنج‌شنبه شنبه در دیدار وزیر، معاونان و مدیران کل استانی وزارت آموزش‌وپرورش، رییس‌جمهوری گفت: اصلاح مشکلات مانده از ده‌ها سال در یک سال و چند ماه قابل حل نیست، ولی به لطف الهی تا پایان چهارسال دولت وضعیت کارکنان و به ویژه فرهنگیان به نقطه مطلوب نزدیک خواهد شد. احمدی‌نژاد با اشاره به تلاش‌های دولت نهم برای تامین رفاه و آسایش معلمان، اظهار داشت: دولت با درک جایگاه والای معلمان و برای تحقق عدالت از ابتدای کار خود نسبت به افزایش اعتبار آموزش و پرورش اقدام کرده است و پیش بینی افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی در لایحه بودجه و تصحیح لایحه مدیریت خدمات کشوری در راستای رعایت عدالت برای همه قشرهای جامعه به ویژه معلمان و فرهنگیان و افزایش رفاه آنها است.

رییس‌جمهوری با یادآوری روند طی شده درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: آنچه قبلا تحت عنوان این لایحه به مجلس ارائه شده بود، فاقد انسجام لازم و شتاب زده بود و دولت و مجلس قصد دارند و تلاش کردند با تصحیح آن کاری کنند که تغییرات واقعی و ملموس در قدرت خرید کارکنان دولت ایجاد شود تا تجربه تلخ قبلی که شعار هماهنگی را داشت، ولی در عمل موجب افزایش فاصله‌ها شد تکرار نشود و به اصطلاح آش نخورده و دهان سوخته نشود.