مصوبه چهارشنبه گذشته مجلس برای تعیین قیمت بنزین آن‌گونه که نمایندگان موافق تصور می‌کردند خالی از اشکال نبود.

تنها یک روز پس از آن، نمایندگان با محوریت حسن سبحانی و محمد خوش‌چهره با انتقاد از مصوبه صحن علنی که در واقع همان مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه بود، با استناد به مفاد برنامه چهارم توسعه، خواستار تجدیدنظر در تصمیم نمایندگان مبنی بر واگذاری تعیین قیمت بنزین وارداتی به دولت شدند.در این بین خوش‌چهره با اشاره به نامه ۲۰۰ نماینده برای بازگشت به لایحه دولت که براساس آن بنزین با قیمت ۸۰ تومانی و توزیع سهمیه‌بندی شده از طریق کارت هوشمند بود، خبر داد. هر چند که به گفته محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق، اجماع کلی نمایندگان در جلسه روز پنج‌شنبه مبنی‌بر حذف عبارت واگذاری تعیین قیمت بنزین به دولت به عنوان محور انتقاد نمایندگان معترض به مصوبه روز چهارشنبه را می‌توان به معنای رفع ایراد قانونی مصوبه و حل مشکل دانست. به نظر می‌رسد گفته محمدرضا باهنر، رییس جلسه روز پنج‌شنبه در مورد بر طرف شدن این ایراد جای بحث دارد و شاید منطقی‌ترین راه‌حل، همان پیشنهاد عبداللهی رییس کمیسیون تلفیق بودجه یعنی رای‌گیری مجدد پس از اتمام بررسی بودجه باشد. به‌رغم تصویب قیمت بنزین در صحن علنی مجلس

اعتراض نمایندگان همچنان ادامه دارد

نامه ۲۰۰ نماینده برای تغییر مصوبه روز چهارشنبه مجلس

مخبر کمیسیون تلفیق: ایراد قانونی مصوبه مجلس درباره بنزین رفع شد

در حالی‌که صحن علنی مجلس در روز پنج‌شنبه همچنان تحت تاثیر مصوبه تعیین قیمت بنزین قرار داشت و نمایندگان موافق و مخالف مصوبه یاد شده تذکرات متعددی را در این خصوص ارائه دادند، مفتح مخبر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۸۶ مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر خبر از برطرف شدن ایراد قانونی مصوبه یاد شده داد. ایرادی که محور تذکرات نمایندگان در نشست روز پنج‌شنبه مجلس بود. محمدمهدی مفتح گفت: در مذاکرات پنج‌شنبه نمایندگان در صحن علنی مجلس فقط بخشی که قیمت‌گذاری بنزین وارداتی را بر عهده دولت می‌گذاشت، حذف شد و دونرخی شدن قیمت بنزین در سال ۸۶ به قوت خود باقی است. وی گفت: عده‌ای از نمایندگان در آن جلسه نسبت به دو سطر از بند «واو»‌ تبصره ۱۳ که دولت را مکلف می‌کرد قیمت فروش بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی را تعیین کند، اعتراض داشتند. وی افزود:‌ اعتراض این دسته از نمایندگان این بود که این دو سطر اختیار تعیین قیمت بنزین را به دولت داده است که این امر با برنامه چهارم توسعه که دولت را از قیمت‌گذاری بنزین منع کرده تفاوت دارد.وی افزود:‌ به همین دلیل، هیات رییسه مجلس نیز این بخش از بند «واو» تبصره ۱۳ را حذف کرد و بنابراین به نظر می‌رسد مشکلی که حدود ۲۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای آن را مطرح کرده‌ بودند، حل شده باشد.مفتح افزود:‌ با تغییر صورت گرفته در روز پنج‌شنبه در مصوبه مجلس درباره بنزین، مصوبه قبلی از نظر سیستم اجرایی تغییری نمی‌کند و فقط ایراد شکلی آن به علت مغایرت با برنامه چهارم توسعه رفع شده است.

این در حالی است که محمد خوشچهره نماینده تاثیرگذار مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی از تقدیم نامه ۲۰۰ نماینده مجلس در‌خصوص مصوبه تعیین قیمت مجلس خبر داد. خوشچهره در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: در جلسه روز چهارشنبه که تبصره ۱۳ و قیمت‌گذاری بنزین در سال آینده مطرح شد، هیات رییسه مجلس به گونه‌ای جلسه را اداره کرد که پیشنهادهای مربوط به بنزین به طور شفاف مطرح نشد.وی ادامه داد: هیات رییسه مجلس همچنین با خلاف آیین‌نامه دانستن پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در مورد مساله بنزین مانع طرح آن در صحن علنی شد و در نهایت جلسه روز چهارشنبه به گونه‌ای هدایت شد که مصوبه پر‌ایراد کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد. وی با بیان این که مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه شفافیت لازم را ندارد، افزود: این مصوبه افزایش قیمت، دو‌نرخی شدن، سهمیه‌بندی، واردات، و سهمیه‌بندی خاص برای مصارف دولتی را به طور هم‌زمان دربردارد و از سویی بدون در نظر گرفتن آثار و پیامدهای اجتماعی، رای به افزایش ۲۰۰درصدی قیمت گازوئیل داده است. وی افزود: به هر حال با توجه به عدم شفاف نبودن در برخی رای‌گیری‌ها در مورد بنزین در صحن علنی مجلس در روز چهارشنبه، هیات رییسه مجلس باید فرصت برگشت به لایحه دولت را بدهد و پیشنهاد دولت دارای عوارض به مراتب کمتری از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه است. خوش چهره با اشاره به اینکه شب پنج‌شنبه بالغ بر ۱۶۰ امضا از نمایندگان برای بازگشت به لایحه دولت جمع‌آوری شد، گفت:‌ تاکنون حدود ۲۰۰ نماینده مجلس این نامه را امضا کرده‌اند و این نامه به طور رسمی به هیات رییسه مجلس تقدیم خواهد شد.

خوش چهره ادامه داد: روز پنج‌شنبه بنده و برخی از نمایندگان معترض به مصوبه کمیسیون تلفیق رفته و با برخی از اعضای هیات رییسه مجلس مذاکره و اثبات کردیم که مصوبه کمیسیون تلفیق نیز دارای همان اشکال پیشنهاد دولت است.

وی افزود:‌ با قانع شدن هیات رییسه در جلسه روز پنج‌شنبه آن بخش از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه که اختیار قیمت‌گذاری بنزین مازاد بر سهمیه را به دولت می‌دهد (قیمت فروش بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی به گونه‌ای تعیین خواهد شد که یارانه بنزین وارداتی در سال ۱۳۸۶ بیشتر از مبلغ بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال نشود) به استناد آیین‌نامه مجلس حذف شد که با حذف این بخش، فضا برای بازگشت به لایحه دولت بازتر شده است.

مصوبه چهارشنبه گذشته مجلس درباره تعیین قیمت بنزین و نحوه توزیع آن مورد ایراد بسیاری از نمایندگان قرار گرفت و تذکرات متعددی را به همراه داشت.

به‌گزارش «ایرنا»، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح پنجشنبه پس از پایان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۸۶کل کشور وارد بحث بنزین و مصوبه روز چهارشنبه مجلس در مورد تبصره ۱۳شدند.

براساس مصوبه مجلس، دولت موظف شد حداکثر از ابتدای خرداد ماه سال آینده بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی را تا سقف یارانه معادل ارزی ۲۲هزار و ۲۵۰میلیارد ریال به صورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک‌هزار ریال عرضه کند. همچنین قیمت فروش بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی به‌گونه‌ای تعیین خواهد شد که یارانه بنزین وارداتی در سال ۸۶بیشتر از مبلغ ۲۲هزار و ۲۵۰میلیارد ریال نشود.

دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰قانون برنامه چهارم توسعه، مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یکهزار ریال نیستند. نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند، نحوه و میزان سهمیه‌بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیرسهمیه‌بندی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به تصویب هیات وزیران برسد. قیمت هر لیتر نفت گاز (گازوییل) نیز در سال آینده ۴۵۰ریال تعیین شد. شماری از نمایندگان به این بخش از بند «واو» تبصره ۱۳ که در مورد قمیت فروش بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی است، اعتراض داشتند و خواستار بازگشت به لایحه دولت شدند که تنها به سهمیه‌بندی اشاره شده بود.

حسن سبحانی نماینده دامغان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تذکری گفت: براساس ماده ۲۰۳آیین‌نامه به مجلس اجازه داده نشده، که برنامه توسعه را در زمان بررسی لایحه بودجه اصلاح کند.

در ادامه امین شعبانی، نماینده سنندج و عضو کمیسیون عمران نیز در تذکری در مورد بند «واو» تبصره ۱۳لایحه بودجه گفت: چرا کمیسیون تلفیق قیمت گازوییل را از لیتری ۱۶تومان به ۴۵تومان افزایش داده است. بیشترین مصرف‌کنندگان گازوییل، کشاورزان و کامیون‌داران هستند.

هادی حق‌شناس، نماینده بندرانزلی و عضو کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه ۸۶ کل کشور نیز یکی از تذکردهندگان بود. همچنین ابوالفضل کلهر، نماینده شهریار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در تذکری گفت: در زمانی که نمایندگان پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را ارائه کردند، رییس جلسه به دلیل مغایرت با آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد کرد که از دستور خارج شود.

کلهر با بیان اینکه مردم نمی‌دانند امروز چه قیمتی در خصوص بنزین تعین شده است، گفت: این ابهام وجود دارد که اگر پیشنهاد حذف جزئی از بند «واو» تبصره ۱۳و یا طرح تقاضای بازگشت مصوبه به لایحه وارد است، برگشت به لایحه دولت مجاز است.

در این هنگام رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در تذکری دیگر تاکید کرد: هیات رییسه باید اساس بی‌طرفی کامل را رعایت کند، بر اساس چه ماده‌ای باید دوباره به تبصره‌ای که تصویب شده بازگشت.

این نماینده مجلس افزود: راه حل مشکل ایجاد شده، این است که در پایان بررسی لایحه بودجه ۸۶ به آن رای مثبت نمی‌دهیم و دوباره به آن بازگشت.

از دیگر تذکردهندگان سید محمد میر محمدی نماینده قم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بود. وی گفت: توقع نداریم برخی که پدر آیین‌نامه داخلی مجلس هستند، آن را نادیده بگیرند.

باهنر رییس جلسه با بیان اینکه هر کدام از دوستان به بخشی از واقعیات اشاره کردند، اظهار داشت: پس از بحث‌های مفصل در خصوص بند «واو» تبصره ۱۳در حال حاضر به دنبال راه‌حل هستیم. وی افزود: در آیین‌نامه داخلی مجلس اخطار و تذکر دوبار حقوقی متفاوت دارد.اگر رییس جلسه اخطار را وارد دانست باید از جلسه نظر بخواهد و اگر نظر جلسه تایید شد، رییس آن مطلب را اصلاح می‌کند.

باهنر گفت: اگر رییس جلسه اخطار را وارد ندانست رای هیچ نماینده‌ای تاثیری ندارد و اگر وارد دانست نیز نیازی به نظر خواهی وجود ندارد مگر اینکه نظر وی عوض شود.

وی تصریح کرد: این مطلب از بند «واو» تبصره ۱۳در مورد اینکه دولت قیمت مناسب برای مابه‌التفاوت سهمیه‌بندی تعیین کند، با برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد و تردیدی نیست.

باهنر ادامه داد: اما در ظاهر به این صورت است که اگر دولت بخواهد سودی از فروش بنزین ببرد، منعی وجود ندارد و اختیار قمیت‌گذاری پس از اجرای سهمیه‌بندی بنزین با دولت است.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از اخطار آقای سبحانی را وارد می‌دانیم و آن دو سطر بند «واو» پاراگراف دوم تبصره ۱۳ را به دلیل مغایرت با برنامه حذف می‌کنیم و مشکل حل می‌شود.

محمد خوش‌چهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تذکری گفت: مصوبه قیمت بنزین از مصوبات خاص است و اگر مجلس ماموریت خود را به چند مورد معطوف کند، یکی از آنها بحث بنزین است که آثار بسیاری در جامعه دارد.

نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز در پایان این تذکرات نمایندگان گفت: راه شرعی و قانونی برای تسامح در اجرای آیین‌نامه وجود ندارد، چون پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت خلاف است.

باهنر افزود: شاید گفته شود می‌توانیم رفع ابهام کنیم ولی چون تعین قیمت بنزین توسط دولت سقفی ندارد این ایراد را می‌پذیریم و نباید خلاف برنامه توسعه عمل کرد.

باهنر در پایان تصریح کرد: در حال حاضر چون اجازه رفع ابهام را نداریم، این دو خط از بند «واو» تبصره ۱۳لایحه بودجه ۸۶کل کشور را حذف شده می‌دانیم.