بحث داغ «نرخ دلار» در مجلس

دنیای اقتصاد - پیشنهاد محاسبه دلارهای نفتی در بودجه ۸۶ با نرخ ۹۵۰ تومان به جای ۸۹۰ تومان با مخالفت شدید احمد توکلی، اقتصاددان تاثیرگذار مجلس مواجه شد و پس از اضافه شدن مخالفت نماینده دولت و کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس نیز اقبال نمایندگان را جلب نکرد. دولت در لایحه پیشنهادی خود مبنای تبدیل دلارهای نفتی به درآمدهای ریالی را حتی از مبنای ۸۹۵ تومانی بودجه سال جاری نیز پایین‌تر تعیین کرده و به ۸۹۰ تومان رسانده است که همین رقم نیز دیروز نهایتا به تصویب پارلمان رسید. تصویب دلار ۸۹۰ تومانی در حالی انجام شد که هم‌اکنون دلار در بازار ارز رسمی حدود ۹۳۰ تومان است و براساس قانون، بانک مرکزی نمی‌تواند دلار را با نرخی پایین‌تر از این رقم به فروش رساند.

نمایندگان مخالف تصویب ۹۵۰ تومان و نیز ۹۱۰ تومان برای هر دلار با استدلال تورم‌زایی و نیز افزایش هزینه تولیدکنندگان مانع از تصویب این پیشنهاد شدند. این در حالی است که موافقان اعتقاد دارند، تصویب نرخ مبادله واقعی‌تر می‌تواند باعث جذب نقدینگی بیشتر، کاهش کسری بودجه و نیز افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی شود.

هم‌اکنون کارشناسان اعتقاد دارند که یکی از دلایل افزایش مشکلات در بخش تولید، مابه‌التفاوت بالای تورم ایران و میانگین جهانی است که به دلیل عدم ظهور این مابه‌التفاوت در نرخ ارز، تولیدکنندگان خارجی و نیز واردکنندگان روز‌به‌روز در برابر تولیدکنندگان داخلی تقویت شده‌اند. قیمت دلار ۸۹۰ تومان باقی ماند

بالا نرفتن نرخ ارز بهترین خبر خوش برای مردم است

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بالا نرفتن نرخ ارز را بهترین خبر خوش برای سرمایه‌گذاران، ملت و مصرف‌کنندگان دانست.به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی، عضو فراکسیون اکثریت مجلس در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در سال ۸۶ چه خبر خوشی برای مردم دارید، با بیان اینکه خبر خوش برای مردم این است که مجلس تاکنون نرخ ارز را افزایش نداده گفت: مجلس هفتم در برابر پیشنهادهایی که باعث افزایش نرخ ارز می‌شد، بشدت مقاومت کرد و حاضر نشد تا نرخ ارز را بالا ببرد. وی با تاکید بر اینکه این اقدام مجلس، هم برای سرمایه‌گذاران و هم برای مصرف‌کنندگان یک خبر خوب است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذارانی که از حساب ذخیره ارزی وام می‌گیرند، با نرخ رسمی باید وام خود را بازپرداخت کنند و اگر نرخ رسمی ارز بالا برود، سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد و بر اشتغال لطمه وارد می‌شود و همین بالا نرفتن نرخ ارز یک خبر خوب برای سرمایه‌گذاران است.

هنگامه علیقلی -نمایندگان همچنین در بررسی تبصره یک لایحه بودجه ۸۶ با پیشنهادهای مختلف در مورد افزایش نرخ ارز از ۸۹۰تومان که در لایحه دولت آمده است مخالفت کردند.

علی عباسپور تهرانی، نماینده تهران و رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات که پیشنهادهای مختلفی برای افزایش قیمت ارز ارائه داد با طرح این پرسش که میزان تاثیرگذاری طرح تثبیت در کاهش تورم چه‌قدر بود، گفت: وقتی که دولت ارز را به قیمت ۹۱۰تومان می‌فروشد چرا باید نگران ایجاد تورم باشیم؟

وی در توجیه پیشنهاد خود به درآمد حاصل از مابه‌التفاوت افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: اگر نرخ ارز از ۸۹۰ به ۹۵۰تومان افزایش یابد، مبلغی معادل ۱۴۳هزار و ۷۰۶میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال، درآمد خواهیم داشت.اگرچه هیچ‌یک از پیشنهادهای عباسپور به نتیجه نرسید اما احمد توکلی دیگر نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به مخالفت با آن پرداخت.وی گفت: با ارزش ناگهانی نرخ ارز از ۸۹۰ به ۹۵۰تومان، کلیه تولیدگران و سرمایه‌گذاران در بازپرداخت وام‌های خود دچار مشکل خواهند شد و افزایش هفت تا هشت درصدی بر نرخ ارز بر ضد سرمایه‌گذاری و صنعت عمل خواهد کرد.توکلی خاطرنشان کرد: در صورت افزایش قیمت، عرضه ارز به بازار بیش از تقاضا خواهد شد و بانک مرکزی در آن صورت ۶میلیارد دلار بیش از میزان فروش، ارز خواهد خرید.حتی کمیسیون تلفیق به افزایش ۵۰ریالی نرخ ارز نیز رای نداد

از سوی دیگر مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق نیز مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد یاد شده را اعلام کرد.رحمتی نماینده دولت نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و این پیشنهاد به تصویب نرسید. در ادامه بررسی این بند پیشنهاد شد که نرخ دلار به قیمت ۹۱۰تومان به فروش برسد. حسن عباسپور تهرانی با طرح پیشنهاد دیگری مبنی بر افزایش قیمت دلار به قیمت ۹۱۰تومان گفت: گرچه تا ۹۱۰تومان ظرفیت فروش ارز در کشور وجود دارد اما باید جهت‌گیری به گونه‌ای باشد که نرخ دلار افزایش نیابد چون باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌شود. این پیشنهاد نیز مورد مخالفت دولت و مفتح مخبر کمیسیون تلفیق قرار گرفت. مفتح گفت: اگر رقم نرخ دلار در برابر ریال در طول سال افزایش یابد، بانک مرکزی با سیاست‌های خود تنظیم بازار را بر عهده می‌گیرد، لذا ضرورتی برای تحریک بازار و تورم وجود ندارد.

نمایندگان مجلس با این پیشنهاد افزایش قیمت دلار نیز مخالفت کردند. در ادامه محمد حسن فرهنگی نماینده تبریز پیشنهاد افزایش رقم حاصل از فروش نفت از ۱۴۳هزار و ۷۰۶میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال به ۱۵۰هزار میلیارد ریال را ارایه کرد که این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد و به تصویب نرسید. اگر کل فروش نفت در سال آینده بشکه‌ای ۳۳دلار و ۷۰سنت باشد، سال آینده عواید حاصل از فروش نفت، ۱۴۳هزار و ۶۳۰میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بالغ می‌شود که این رقم به حساب خزانه برای بودجه سال ۸۶ کشور واریز می‌شود.

مرتضی تمدن نماینده شهرکرد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در جمع خبرنگاران در توضیح پیشنهاد برخی نمایندگان برای افزایش قیمت دلار گفت: پیشنهاددهندگان براین مطلب تاکید دارند که به جای اینکه قیمت دلار ۸۹۰تومان محاسبه شود به ۹۱۰تومان افزایش یابد تا مازادی که از افزایش قیمت دلار به دست می‌آید جزو منابع برای اجرای مصوبه مدیریت خدمات کشوری و پرداخت افزایش حقوق کارکنان هزینه شود. وی تاکید کرد: این کار خطرناک است، بالا بردن قیمت دلار خطرناک است و باعث افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان خواهد شد. این نماینده مجلس یادآور شد: هم‌اکنون تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با دلار ۸۹۰تومان وارد می‌کنند اگر قرار باشد قیمت دلار افزایش یابد قیمت تمام شده کالا و خدمات نیز افزایش خواهد یافت. تمدن، بالا رفتن قیمت دلار را دارای آثار تورمی در جامعه دانست و تصریح کرد: افزایش قیمت دلار ضمن اینکه موجب کاهش قیمت ریال در مقابل دلار خواهد شد بار تورمی نیز دارد. وی همچنین گفت: در حال حاضر چهار میلیون و ۳۰۰هزار بشکه در روز نفت تولید می‌شود که از این مقدار دو میلیون و ۳۰۰هزار بشکه صادر و بقیه صرف مصارف داخلی می‌شود. تمدن افزود: در صورتی که میزان نفت خام صادراتی را در طول یک سال با قیمت ۳۳دلار و ۷۰سنت محاسبه شود رقم ۱۳۴هزار و ۶۳۰میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال به دست می‌آید. یعنی آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده است. وی ادامه داد: چنانچه قیمت نفت از ۳۳دلار و ۷۰سنت بیشتر به فروش برود، مابقی آن به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. نمایندگان مجلس ادامه بررسی تبصره دو لایحه بودجه ۱۳۸۶کل کشور را به جلسه بعدازظهر مجلس موکول کردند.در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی بخش‌های درآمدی بودجه مربوط است، نمایندگان جزء ۴ بند «الف» تبصره یک را مورد رسیدگی قرار دادند و تصویب کردند.

مجلس سقف درآمدهای دولت را از فروش نفت تعیین کرد

نمایندگان مجلس، دیروز با تصویب بخش در آمدی تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۸۶ سقف در آمدهای دولت از فروش نفت در سال آینده را تعیین کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مصوبه مجلس، به هیات وزیران اجازه داده می‌شود معادل ارزی ۱۳۴هزار و ۶۳۰میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال را به عنوان سقف در آمدی دولت از فروش نفت تعیین و برداشت کند.این مبلغ از طریق فروش ارز حاصل از صدور نفت به وسیله نظام بانکی به نرخ روز ارز به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شود.