مرضیه مروج خراسانی
مفهوم تورم
در کلی‌ترین بیان، تورم عبارت است از افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص، بنابراین، ویژگی اصلی تورم، تداوم افزایش قیمت‌هاست. لذا افزایش دفعه‌ای قیمت‌ها و همچنین افزایش قیمت‌ یک یا چند کالای خاص، تورم به شمار نمی‌رود. برای اندازه‌گیری میزان تورم از شاخصی به‌نام «شاخص نرخ تورم» استفاده می‌شود که نوسان‌های قیمت کالاها و خدمات را در یک سال خاص نسبت به سال پایه می‌سنجیده این شاخص در ایران با عنوان «شاخص بهای کالا و خدمات» (cpi) معروف است که به‌طور ماهیانه توسط بانک مرکزی محابه و منتشر می‌شود. البته زمینه محاسبه این شاخص براساس «شاخص لاسپیرز»، پاش، فیشر می‌باشد.

مفهوم فقر
مفهوم فقر همیشه با نحوه توزیع درآمد ملی و یا درآمد سرانه همراه می‌باشد. در مطالعات اقتصادی شناسایی افراد فقیر معمولا در قالب تعیین خط فقر صورت می‌گیرد، که به صورت‌های ویژه و گاهی متفاوت ارزیابی و تعیین می‌گردد اصولا دو مقدار خط فقر تحت عنوان خط اول و خط دوم فقر مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در روش اول پس از رتبه‌بندی خانوارها براساس هزینه خانوار، مقدار شاخص متناظر با میانه توزیع که 50درصد خانوارهای نمونه پایین‌تر از آن قرار می‌گیرند - انتخاب شده است. سپس ربع این مقدار به عنوان خط اول فقر و نصف آن به‌عنوان خط دوم فقر تعیین شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این روش در برگیرنده رویکرد «فقر نسبی» است چون شخص فقیر به نسبت میزان درآمد سرانه جامعه خود سنجیده می‌شود و این مساله ارتباط چندانی با محرومیت مطلق ندارد. در رویکرد «فقر مطلق» بدون در نظر گرفتن میزان درآمد سرانه در یک جامعه، حداقل امکانات معیشتی قابل قبول معیار تعیین فقیر قرار می‌گیرد و لذا این رویکرد بسیار متغیر بوده و نمی‌تواند از قاعده مشخصی پیروی کند.
رابطه بین تورم و فقر
با توجه به تعریف تورم مبتنی بر افزایش عمومی مداوم سطح قیمت‌ها، وجود همبستگی مثبت بین نرخ تورم و میزان فقر در جامعه قابل توجیه به نظر می‌رسد، اما نظرات گوناگونی نیز در این ارتباط ارائه شده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که وجود یک تورم ملایم در سیستم اقتصادی باعث تاثیرات مثبتی بر اوضاع اقتصادی از طریق متغیرهای واسط می‌شود. در این دیدگاه اینگونه ادعا می‌شود که اولا، تورم برای قشرهای کم درآمد نوعی کمک محسوب می‌شود چرا که غالبا در ترازنامه اقشار کم درآمد، میزان بدهی‌ها از درآمد بالاتر بوده و بروز تورم باعث می‌شود که بازپرداخت این بدهی‌‌ها آسانتر صورت پذیرد. البته باید توجه داشت که این امر در هنگامی صحیح است که گروه‌های کم درآمد به منابع مالی گسترده‌ای دسترسی داشته باشند که بتوانند از آنجا استقراض کنند و بعد از طریق تورم، قدرت بازپرداخت ایشان افزایش یابد. بنابراین در نظام‌های تحریر شده اقتصادی، این گروه‌های کم درآمد به نظام‌های بانکی کشور دسترسی چندانی ندارند که در چنین حالتی توزیع ثروت از طریق تورم امکان‌پذیر نخواهد بود.
ثانیا، براساس مدل فیلیس رابطه معکوسی بین تورم و بیکاری فرض شده است، به‌طوری که سطوح بالای تورم، موجب کاهش بیکاری می‌گردد. با توجه به اینکه بیکاری یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر سطح و میزان فقر در جامعه می‌باشد، بالا رفتن نرخ تورم می‌تواند با واسطه کاهش نرخ بیکاری به بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش فقر کمک کند. این مدل که برای کشورهای صنعتی و پیشرفته طراحی شده بود براساس شواهد تجربی رد شده است.
اما عمده‌ترین قضاوت‌ها در ارتباط بین تورم و فقر از نگرش بدبینانه پیروی می‌کند. در کشورهایی مانند ایران که دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد تغییرات عمده حجم نقدینگی توسط دولت صورت می‌پذیرد، تورم نوعی پس از اجباری تلقی می‌شود، که به تملک دولت در می‌آید. در اصطلاح به این پس‌انداز مالیات تورمی اطلاق می‌شود. در واقع دولت با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم، از مردم نوعی مالیات به صورت افزایش قیمت می‌گیرد و نوعی جریان انتقال ثروت از سوی کسانی‌ که درآمدهای ثابت دارند به سوی کسانی که افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می‌گیرد ایجاد می‌گردد، که این روند از طریق گسترش اعتبارات صورت می‌پذیرد و باعث تشدید معضلات اقتصادی و گسترش شکاف فقر در جامعه می‌گردد.
بحث مالیات تورمی و کسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، که نخستین بار توسط فریدمن در سال 1953 طرح گردید به این دلیل مطرح می‌شود که دولت از حق قانونی خود برای انتشار اسکناس استفاده می‌نماید و کسری بودجه خود را با انتشار پول و افزایش پایه پولی تامین مالی می‌کند به این منبع درآمد «حق‌الضرب پول» یا مالیات تورمی می‌گویند در مورد رابطه تورم و فقر، یک نوع خاصی از آن قابل تصور است که البته آثار سیاسی و امنیتی آن منفی خواهد بود. بدین تعبیر که تورم خصلتی خود کنترل دارد.
این خصلت زمانی بروز می‌کند که اجازه بروز فقر گسترده و عمیق در اقتصاد کشور داده شود و هیچ‌گونه سیاستی از سوی دولت اعمال نگردد به این ترتیب فشارهای تقاضا از سوی قشر فقیر کاهش یافته و گروه ثروتمند جامعه نیز از طریق اشباع تقاضای مصرفی و کاهش شدید میل نهایی به مصرف (Mpc) به علت عدم وجود انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری به انباشت سرمایه مبادرت ورزید و در نهایت تقاضا کاهش یافته و منجر به کاهش شدید تورم در سطح جامعه خواهد شد. البته از بعد امنیتی باید توجه داشت که در این صورت فقط نوعی انتقال تهدیدات امنیتی از حوزه تورم به حوزه فقر صورت خواهد گرفت و احتمال به تشدید بحران بر اثر تعمیق شکاف توزیع درآمد خواهد انجامید.
تورم در ایران
تورم در ایران از اواخر دهه ۱۳۴۰ به‌صورت جدی پدیدار گفت و تا اواخر دهه ۱۳۵۰ تحت تاثیر عوامل ساختاری مانند تکیه بر درآمدهای نفتی در قالب برنامه‌های مالی، عدم تعادل در تجارت خارجی، عدم تعادل در بافت بودجه دولت، عدم تعادل در ترکیب بخش‌های اقتصادی، عدم تعادل بین مناطق اقتصادی کشور، دوگانگی شیوه تولید، فقدان حلقه‌های واسط در زنجیره تولید و عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد و ثروت ادامه داشت و موجب بروز فشارهای تورمی در جامعه گردید، آثارش در عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای موثر و رشد عرضه کل ظاهر گشت، از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه‌های تولید شدت یافت. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به علت فقدان برنامه‌های جامع رشد و توسعه اقتصادی نقش‌های سیاسی، اجتماعی، جنگ تحمیلی و نوسانات شدید درآمدهای ارزی، اقدامات ریشه‌ای جهت اصلاح نظام اقتصادی و رفع عدم تعادل‌های آن صورت نگرفت و لذا به علت حفظ و تداوم ساختار وابسته و تک محصولی و عدم تعادل‌های حاکم بر اقتصاد کشور، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، افزایش هزینه‌های تولید، تورم وارداتی، جنگ تحمیلی، نارسایی‌های سیستم توزیع، عوامل روانی و ... گرایشات و فشارهای تورمی شدید در جامعه ظاهر گشت که هنوز هم ادامه دارد.
در جدول شماره 1 نرخ تورم از سال 1348 تا 1385 محاسبه شده است که در نمودار شماره 1 نیز ترسیم شده است.
علل تورم در ایران
در زمینه شناخت علت تورم در ایران عمده بررسی‌ها بر کاربرد نظریه‌های اقتصاد کلان و به ویژه «نظریه پولی تورم» بوده است ما در اینجا علاوه بر بررسی این نظریه به بعضی از مشکلات ساختاری دیگر که در ایجاد تورم موثر بوده‌اند اشاره خواهیم کرد.
نقدینگی بخش خصوصی: نقدینگی بخش‌خصوصی به سبب نقشی که می‌تواند روی افزایش تقاضا داشته باشد از اهمیت خاصی برخوردار است ضمن اینکه جایگاه خاص شرایط اقتصادی در شدت و ضعف تاثیر نقدینگی بر رشد تقاضا نباید فراموش شود برای نمونه، زمانی که اقتصاد، دوران رکود را سپری می‌کند، افزایش نقدینگی با توجه به «سرعت پایین گردش نقدینگی» تورم ملایم‌تری را سبب می‌گردد، در حالی که این حالت در زمانی که اقتصاد در شرایط رونق باشد صادق نیست و در این حالت نرخ تورم تاثیر بیشتری از میزان نقدینگی می‌پذیرد.


توضیح اینکه توجه به مساله جهت علیت در رابطه پول و تورم بسیار اهمیت دارد. در اقتصادهای پیشرفته که اغلب بنیان‌های محکمی دارند جهت علیت از پول به تورم است. بنابراین می‌توانند با کنترل نقدینگی، تورم را کنترل کنند. اما در اقتصادهایی که ساختارهای پر اختلال و عموما غیر رقابتی دارند و مجموعه‌ای از مشکلات بنیادی علمی، فنی، نهادی و مدیریتی گریبانگیر آنها است فضای حاکم بر اقتصاد به شدت رانتی است و این فضای رانتی خود زیر سیستم‌های نظام اجتماعی باز، تولید نموده و میان آنها تعامل ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، تورم در این گونه اقتصادها با توزیع مجددی به نفع فعالیت‌های غیر مولد و به ضرر فعالیت‌های مولد هم است. در واقع ناشی از افزایش نقدینگی نیست بلکه نقدینگی نیز یک واکنش انفعالی در برابر سیاست‌های نادرستی که عمدتا به بی‌ثباتی جامعه دامن می‌زنند، محسوب می‌گردد. با توجه به این که در این نوع از اقتصادها، حجم انباره پولی تناسب منطقی با قسمت عرضه و تقاضا ندارد، طیف وسیعی از مشکلات و محدودیت‌ها از قبیل: افزایش بدون نظارت قیمت‌ها، رواج فعالیت‌های سوداگری و نامولد، امکان‌پذیر شدن فرارهای مالیاتی و ... به‌وجود می‌آید. نمودار شماره ۳ وضعیت میزان نقدینگی و تورم در طی سال‌های ۸۴ -۱۳۵۰ را نشان می‌دهد.
حجم اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی: اعتبارات اعطایی به بخش‌خصوصی از طرف بانک‌ها، در صورتی‌که به سمت فعالیت‌های تولیدی و تخصصی یا غیر تجاری سوق داده شوند، تاثیری در ایجاد تورم نخواهد داشت. اما در صورتی‌که به بخش تجاری کشانده شوند موجب افزایش تقاضا و در نتیجه ایجاد تورم خواهد شد.
ترکیب هزینه‌های سالانه دولت: ترکیب هزینه‌ها از این نظر که بتوان هزینه‌های عمرانی یا سرمایه‌گذاری ثابت را غالب بر هزینه‌های جاری دانست به حالت ضد تورمی بودن بودجه می‌توان امیدوار بود. اما ساختار غلط اقتصادی شکل گرفته از دوران گذشته مانع از این امر گشته است و حاکی از غلبه هزینه‌های جاری بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت می‌باشد.
کسری بودجه دولت: از دیگر عوامل تقویت‌کننده تقاضای کل، میزان کسری بودجه، نوع و نحوه تعیین آن می‌باشد تورم‌زایی کسری بودجه، ممکن است ناشی از هزینه‌های جاری یا سرمایه‌گذاری و یا نحوه تامین آن باشد و ساختار هزینه‌ها در اقتصاد ایران و ضرورت ناشی از آن برای توسل به استقراض از بانک مرکزی عواقب نامطلوبی را به جا گذارده‌اند، به‌خصوص زمانی که کسری بودجه از طریق چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی تامین گردد، تبعات منفی آن بر اقتصاد کشور چند برابر خواهد بود. جدول شماره 2 و نمودار شماره 2 نشان‌دهنده رشد نقدینگی طی سال‌های 83 تا 1349 می‌باشد.
تاثیر بخش نفت بر اقتصاد کشور: از جمله عوامل نهادی دیگر در بروز تورم در ایران ورود بخش نفت در اقتصاد کشور است به این ترتیب که معمولا نفت صادراتی و حصول درآمدهای ارزی ناشی از آن در داخل کشور موجر درآمدی ایجاد کرده که تبدیل به تقاضا می‌گردد البته از طرف دیگر در ازای فروش نفت، کالاها به صورت گوناگون که اغلب کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی هستند، وارد کشور می‌گردد اما جوابگوی تقاضای ایجاد شده نمی‌باشند و به این ترتیب موج درآمدی ایجاد شده، به لحاظ وجود میل نهایی به مصرف (Mpc) یک دسته موج‌های بعدی را وارد جریان اقتصاد جامعه می‌کند (تقاضا) که باید در مقابل، فشارهایی بر عرضه جامعه وارد گردد که در غیر این صورت، با فشارهای تورمی در سطح جامعه روبه‌رو خواهیم گشت.
الگوی مصرف بیش از تولید: در جامعه ایران، گرایش به مصرف بیش از تولید صورت گرفته است و علت اساس آن را وجود بخش نفت و درآمدهای ارزی ناشی از آن می‌باشد. این مساله باعث افزایش تقاضا و محدودیت عرضه می‌گردد. امروزه نیاز به استراتژی توسعه صنعتی که در کشورهای جهان سوم مطرح شده است تنها به سبب رقابت با کشورهای جهان صنعتی نیست، بلکه اهمیت تامین اشتغال در سطح کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است و این امر توسط توسعه صنعتی صورت می‌پذیرد. زیرا در کشورهای جهان سوم، بیکاری یکی از عوامل مهم تورم تلقی می‌شود چون توده گسترده بیکاران، به سمت فعالیت‌های غیر مولد کشیده شده و باعث تورم می‌گردند.


وضعیت فقر در ایران
در کشور ما در گزارش‌هایی که وضعیت کلان اقتصادی را بررسی می‌کنند کمتر به ابعاد نابرابری‌های درآمدی و ارتباط متقابل آنها با دیگر متغیرهای اقتصادی توجه می‌نمایند. بدتر از آن اینکه تولید آمارهای مربوط به توزیع درآمد بسیار کم اهمیت‌تر از داده‌های حساب‌های ملی تلقی می‌شود به سازماندهی داده‌های مزبور، توجه کافی مبذول نمی‌گردد. در واقع فقر را نمی‌توان تنها از زاویه ساختار اقتصادی بررسی نمود، چه آنکه تاثیر و تاثرات این پدیده، تمام ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور را شامل می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که ۲۰درصد پایینی جامعه فقط ۷۱۲/۴درصد از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده، در حالی که ۲۰درصد بالایی جامعه ۱۲۲/۴۸درصد، که این نشان دهنده شکاف وسیع و عمیق بین دهک‌های پایین و بالای جامعهاست به طوری که متوسط هزینه یک خانوار در بالاترین دهک درآمدی حدود ۲۰ برابر پایین‌ترین دهک است. همین نسبت برای جامعه شهری ۱۵ و برای جامعه روستایی نیز ۲۰ است. یعنی نابرابری در جامعه روستایی بیش از جامعه شهری است.
علت بدتر بودن توزیع درآمد روستاها را می‌توان به دو دلیل دانست:
۱‌ - فقیرترین گروه‌های اجتماعی در روستاها متمرکز هستند.
2 - جامعه شهری از طریق فشار سیاسی پیوسته توانسته است از امکانات عمومی، سرمایه‌گذاری دولتی، یارانه و سایر خدمات و کالاها بیش از روستاها برخوردار باشد.
تاثیرات تورم بر امنیت اقتصادی:
در بررسی مقوله امنیت اقتصادی عاملی مانند فقر و تورم و یا هر عامل دیگر باید به وجود نوعی تناقض در دو جنبه از اقتصاد یعنی جنبه «‌آسیب‌پذیری» که رویکردی امنیتی است و جنبه «کارایی» توجه لازم را مبذول داشت. کشمکش بین آسیب‌پذیری و کارایی تقریبا در همه سطوح امنیت اقتصادی از سطح فردی گرفته تا شرکت‌ها، طبقات دولت‌ها و بالاخره کل سیستم جریان دارد.
در سطح فردی امنیت اقتصادی به ضروریات زیستی (غذا، آب، مسکن و آموزش) مربوط است. در سطوح بالاتر با دامنه وسیعی درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است که منظور از امنیت اقتصادی فرد حفظ سطح مشخصی از زندگی (استاندارد زندگی) می‌باشد. به علاوه وجود دوگانگی در هویت افراد به عنوان مصرف‌کننده و تولیدکننده موجب بروز تناقض در رفتار افراد می‌شود بدین شکل که خوی مصرف کنندگی افراد را وادار می‌کند که طرفدار گسترش بازار باشند، زیرا اجازه می‌دهد بهترین محصول را با مناسب‌ترین قیمت انتخاب کنند اما در صورتی که گسترش بازار، درآمد و اشتغال آنها را تهدید کند به مخالفت با گسترش بازار می‌پردازد و در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اگر اشتغال و درآمد وجود نداشته باشد حق انتخاب برای مصرف‌کننده امتیازی محسوب نمی‌شود. بنابراین هر قدر تلاش افراد در کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی بیشتر شود، خطر لطمه زدن به کارایی اقتصادی افزایش می‌ِیابد. در واقع تلاش برای حفظ توازن بین امنیت فرد و کلان مشکل دائمی افراد است به علاوه گسترش فقر موجب پیدایش دو طبقه مرکزی و حاشیه در اقتصاد داخلی می‌گردد که نسبت این دو به همدیگر نسبت به منافع گروهی و ملی دارای ملاحظات امنیتی است در واقع بین منافع مرکز و حاشیه هماهنگی وجود ندارد و همین باعث بروز شکافت در جامعه و بین منافع آنان می‌گردد ممکن است زمینه ایجاد یا گسترش منازعات اجتماعی سیاسی را فراهم آورد.
با همه این تمهیدات می‌توان مدعی شد که تورم و فقر دو روی سکه هستند که تعامل آنها می‌تواند موجبات ناامنی گسترده در جامعه را فراهم کند. علل بروز ناامنی از طریق تورم و فقر گاهی از ذهن به عین است و گاهی بالعکس. در موارد خاص ابتدا امنیت روانی افراد جامعه دچار خدشه می‌شود و سپس نمود آن در جامعه به صورت آشوب قتل، دزدی و... خود را نشان می‌دهد.
در زمینه امنیت روانی جامعه، تورم بسیار فعال عمل می‌کند که در اصطلاح به آن «انتظارات تورمی» می‌گویند. انتظارات تورمی در ذهنیت جوامع مختلف به صورت‌های گوناگون خلق می‌شوند و اساس آن اینگونه است که ذهنیت اقتصادی جامعه نسبت به بعضی کالاها حساسیت خاصی به خود نشان می‌دهد و در صورتی که این کالاها افزایش قیمت بیابند، جامعه هر لحظه هر چند به طور غیر واقعی، منتظر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و همین انتظار که عمدتا غیر واقعی است، خود موجب تورم می‌شود. در ایران قیمت بنزین این ویژگی را دارد.
دیگر اینکه، تورم و گستر فقر باعث شکاف بین زندگی شرافتمندانه و کار شرافتمندانه می‌گردد و همین امر موجب اختلاف روانی گسترده و ناهنجاری‌های بسیار عمیق می‌شود که توجه به آن بسیار ضروری است.
آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در برابر نابسامانی‌های درون ساختاری و برون ساختاری بسیار شکننده و منفعل عمل می‌کند و همین مهم نشان از بیماری ساختار اقتصادی می‌باشد. اگر چه در سال‌های اخیر با ایجاد بعضی محدودیت‌ها تا اندازه‌ای تورم کنترل شده اما اولا روند اختلاف سطح درآمدها همچنان ادامه دارد و ثانیا اعمال کنترل‌های این چنینی موقتی بوده و مهار تورم لجام گسیخته نیاز به حرکت‌های اساسی دارد.
ارائه راهکارها جهت کنترل تورم
با توجه به تئوری توجیه پولی تورم، کاهش نقدینگی و کنترل آن می‌تواند منجر به کنترل تورم در جامعه گردد به این معنی که میان پول در جریان و تورم ارتباط مستقیمی وجود دارد اما آنچه که برای مواجهه با تورم ایجاد می‌کند مساله جهت علیت بین پول و تورم است.
در اقتصادهای پیشرفته که اغلب بنیان‌های مستحکمی دارند جهت علیت از پول به تورم است. بنابراین می‌تواند تورم را با کنترل مالی مهار کنند. اما در اقتصادهایی که ساختارهای پراختلال و عموما غیررقابتی دارند و مجموعه‌ای از مشکلات گوناگون گریبانگیر آنها است، فضای حاکم‌بر اقتصاد به شدت «رانتی» است و از سوی دیگر تورم در این گونه اقتصادها با توزیع مجددی به نفع فعالیت‌های غیرمولد و به ضرر فعالیت‌های مولد می‌باشد. در واقع تورم ناشی از افزایش نقدینگی نیست بلکه افزایش نقدینگی نیز یک واکنش انفعالی در برابر سیاست‌های نادرستی که عمدتا به بی‌ثباتی جامعه دامن می‌زنند محسوب می‌شود بنابراین تلاش برای پی‌ریزی یک ساختار اقتصادی غیررانتی و مبتنی‌بر رقابت برابر بسیار اهمیت دارد.
در بیان نظری علل افزایش قیمت‌ها در کلی‌ترین سطوح آن از بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه صحبت می‌شود/ در شرایطی که عرضه افزایش را پاسخ ندهد موجب تورم می‌شود ممکن است بر عکس در صورت ثابت ماندن تقاضا، عرضه کاهش یابد و موجب تورم شود. در اقتصاد متوازن عرضه و تقاضا می‌تواند به پاسخگویی به یکدیگر بپردازند تعادل خود را بازیابند اما اقتصادهایی شبیه اقتصاد ایران نمی‌تواند مطابق این الگو عمل کند زیرا با واردات مستقیم کالا جهت افزایش عرضه کل در بلندمدت آثار مخربی بر دیگر قسمت‌های اقتصاد وارد می‌کند و منجر به مصرف‌گرایی و وابستگی بیشتر می‌شود.
از جمله منابع مهم تغذیه جریان تورمی در ایران وجوه عظیمی به صورت نقدینه است که خرید و فروش کاذب، احتکار، ایجاد بازار سیاه و ... از محل آن انجام می‌گیرد. ایجاد یک نظام مالیاتی مترقی، عادلانه و روشن، با افزایش ماموران وظیفه‌شناس، تاسیس یک بانک اطلاعاتی مالیاتی جهت کنترل جریان‌ کالاهای وارداتی از مبادی ورودی و کالاهای تولیدی از مرحله تولید و تعیین میزان سود و مالیات متعلقه ضرورت دارد. اهرم مالیاتی می‌تواند نقش اساسی در جذب سرمایه‌های سرگردان و جلوگیری از فعالیت آن در بازار خرید و فروش ایفا کند.


بدون شک نوع مالکیت و روشن نبودن حقوق مالکیت در عملکرد اقتصادی تاثیر دارد و موجب کاهش انگیزه‌ها برای انجام فعالیت‌های اقتصادی شده و مشکلات مدیریتی فراوانی پدید می‌آورد. به این ترتیب عملکرد ضعیف برای انجام فعالیت‌های اقتصاد شده و مشکلات مدیریتی فراوانی پدید می‌آورد.
به این ترتیب عملکرد ضعیف بنگاه‌های دولتی نه تنها ناشی از ضعف مدیریت است بلکه از فشارهای بیرونی و مسائل غیراقتصادی نیز تاثیر می‌پذیرد. بنابراین با غیردولتی شدن بنگاه‌ها، از میزان فشارها کاسته شده و مدیران می‌توانند با استقلال بیشترین اهداف اقتصادی خود را تعقیب کنند.
راهکار دیگر و مهم‌ترین آن تغییر و یا اصلاحات ساختاری است، مفهوم اصلاحات ساختاری در کشورهای پیشرفته به واسطه پیشرفت‌های تکنولوژی با سیاست تعدیل نرو که جز لاینفک اصلاحات می‌باشد صورت می‌گیرد اما در ایران اصلاحات ساختاری عبارتند از: کاسته شدن بروکراسی، ایجاد امکانات سرمایه‌گذاری، ایجاد بنگاه‌های خصوصی، تاسیسات بانک‌های خصوصی و ... که می‌توانند بعضا اشتغال‌زا نیز باشند در مقایسه با سیاست تعدیل نیرو در اولویت قرار دارند.
در ارتباط با توزیع نابرابر درآمد که موجب فقر شده است، سیستم مالیاتی صحیح به عنوان کارآمدترین راه حل پیشنهاد می‌شود.
عدم کارآیی نسبی سیستم مالیاتی موجب توزیع نابرابر درآمد می‌شود و در واقع قشر حقوق‌بگیر جامعه در وضعیت فعلی تنها قشری است که نمی‌تواند در نظام مالیاتی کنونی از دادن مالیات خودداری کند. به طور کلی می‌توان به برنامه‌ریزی بلندمدت و بهره‌گیری از راهکارهای ذکرشده و توانایی‌ها و منابع انسان بالقوه به آینده امیدوار بود.