هیچ تفاوتی بین قبل و بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز دیده نمی‌شود

واگذاری شرکت‌های صدر اصل ۴۴ در شرایط فعلی خلاف قانون است

الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس هم در این همایش واگذاری شرکت‌های صدر اصل ۴۴ را پیش از تصویب لایحه قانونی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خلاف قانون اعلام کرد و گفت: درباره اقدام خلاف دولت در واگذاری سهام شرکت مس و ذوب‌آهن به مقام معظم رهبری نامه نوشته‌ام. به گزارش خبرگزاری «مهر»، وی افزود: در اولین جلسه رسمی مجلس در سال ۸۶ طرح یک فوریتی اصل ۴۴ را تقدیم مجلس خواهیم کرد و منتظر لایحه دولت نخواهیم ماند، اما اگر پس از آن دولت لایحه اصل ۴۴ را به مجلس تقدیم کرد، آن را با طرح مجلس تلفیق می‌کنیم.

وی با بیان اینکه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ از سال آینده اقدامات نظارتی خود را سرعت و دقت خواهد بخشید، گفت: کمیسیون اصل ۴۴ سه برنامه کوتاه‌مدت‌، میان‌مدت و بلند‌مدت برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در نظر گرفته که کوتاه‌مدت آن تبصره گنجانده شده در لایحه بودجه ۸۶ بود که براساس آن دولت موظف شده تا پایان سال ۸۶‌، ۶۰‌درصد فعالیت‌های خارج از صدر اصل ۴۴ و ۱۰‌درصد نیز از فعالیت‌های صدراصل ۴۴ را واگذار کند و از سرمایه گذاری‌های جدید در فعالیت‌های خارج از صدر اصل ۴۴ و همچنین خارج از کشور خودداری کند.

نادران برنامه میان‌مدت کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس را لایحه جامع سیاست‌های اصل ۴۴ اعلام کرد و گفت: برنامه بلند‌مدت اصل ۴۴ نیز اصلاح قوانین مرتبط با خصوصی‌سازی و تدوین قوانین جدید همچون قانون ضدانحصار است و احتمالا اصلاح این قوانین به عمر مجلس هفتم کفاف ندهد و دو تا سه سال زمان ببرد.وی درباره اصلاح قانون برنامه چهارم نیز گفت: قانون برنامه چهارم یک برنامه توسعه‌ای است و الزام‌آور نیست و اصلاح قوانین دیگر همچون کار و تجارت از اولویت بیشتری برخوردارند. زهرا واعظ: رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به صراحت اعلام می‌کنم پس از ابلاغ سند چشم انداز و تاکید مقام رهبری هنوز تفاوتی بین رفتار گذشته و امروز در کشور نمی‌بینم گویی این سند چشم انداز تشریفاتی و زمان بر محسوب شده است.

آیت ا.. هاشمی رفسنجانی در دومین روز از همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، ضمن بیان این مطلب افزود: توجه به برنامه‌های بلند مدت، از حدود نیم قرن قبل در فضای جهان خود را نشان داده و در بسیاری از کشورها برنامه‌های چشم انداز تدوین شده است.

نایب رییس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اقدامات بلند مدت در ایران پس از انقلاب مورد توجه قرار گرفت اما این مهم در دهه اول انقلاب به دلیل بی‌نظمی‌ها و سپس جنگ تحمیلی در اولویت قرار نداشت.

وی تصریح کرد: در دهه اول انقلاب فاقد برنامه بودیم. دولت در آن زمان برنامه ۵ساله‌ای را به مجلس فرستاد و در مجلس بررسی شد که با شرایط آن زمان تطبیق نداشت به همین دلیل این روند متوقف شد.

اما پس از پذیرش قطعنامه و پایان جنگ در مجلس فعال شدیم و متناسب با زمان برنامه را اصلاح کردیم.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این برنامه، برنامه پرخیر و برکتی بود و بر اساس آن دولت اجازه یافت ۱۳۵میلیارد دلار هزینه کند که بخش عمده آن از درآمد داخل و بقیه از طریق فاینانس تامین شد.

وی افزود: برنامه دوم و سوم توسعه به همین صورت مقطعی گذشت و در دوران سازندگی هم برای ما ملموس بود که برنامه‌های ۵ساله کافی نیست و برای توسعه نیازمند برنامه‌های طولانی‌تر هستیم. بنابراین طرح ایران ۱۴۰۰یا به گفته مقام معظم رهبری «حیات طیبه» برنامه‌ریزی شد.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به فرآیند تدوین سند چشم انداز ۲۰ساله گفت: این سند می‌تواند به عنوان برنامه راهبردی در مقابل برنامه‌های عملیاتی که تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند، مطرح شود.

وی تاکید کرد: برنامه راهبردی سند چشم انداز متکی بر دانش و دانایی است اما برنامه‌های عملیاتی دولت‌ها بیشتر بر منابع موجود تکیه دارند.

هاشمی رفسنجانی تفاوت جهان سوم و جهان پیشرفته را چگونگی تخصیص منابع دانست و گفت: کشورهای پیشرفته ذهنشان را منبع توسعه قرار داده‌اند و با طراحی یک نرم‌افزار به اندازه چندین چاه نفتی درآمد کسب می‌کنند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به صراحت اعلام می‌کنم پس از ابلاغ سند چشم‌انداز و تاکید رهبری تفاوتی بین نوع رفتار گذشته و امروز در کشور نمی‌بینیم. گویی این سند تشریفاتی و زمان‌بر محسوب شده است.

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: البته با یک مشکل زمانی مواجه هستیم که اجرای این سند با پایان یافتن عمر یک دولت و آغاز فعالیت دولت دیگر با دو سلیقه متفاوت، همزمان شد. از این رو،‌ سند هنوز نتوانسته تاثیرگذاری لازم را داشته باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: پس از برگزاری این همایش، وارد فضای بهتری می‌شویم چرا که در تکمیل این سند، اصل ۴۴ قانون اساسی که در تمام مراحل تصویب قانون اساسی مورد گفت‌وگو و نقد قرار داشت، حل شد به نظر می‌رسد چنانچه دولت، مجلس و قوه‌قضائیه در امتداد این دو سند حرکت کنند، با توجه به منابع موجود و راهی که انتخاب کرده‌ایم، بتوانیم به سرعت عقب‌ماندگی‌های مزمن ایران را در صحنه پیشرفت و توسعه جبران کنیم.

وی اضافه کرد: تفکر جامعه، مسوولان و کارآفرینان باید به گونه‌ای اصلاح شود که اشکالات موجود در فضای تفکر جامعه از جمله تنگناها که تفکرات انقلاب را دچار مضیقه کرده است، رفع شود.

هاشمی رفسنجانی خواستار مشخص شدن تفاوت دوره بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز و اصل ۴۴ با دوره قبل از تدوین آنها شد و گفت: باید مشخص شود این دو فضا با هم تفاوت دارند اما متاسفانه این تفاوت هم‌اکنون در عمل دیده نمی‌شود. البته باید پذیرفت چنین تحولی نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.

وی افزود: تکیه زیاد این سیاست‌ها به میدان آمدن بخش‌خصوصی و غیردولتی است می‌بایست بتوانیم از اقیانوس عظیم مردم با ابتکارات و انگیزه‌های فراوان بخش‌خصوصی بهره‌وری را افزایش دهیم.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه در دوره طولانی از ظرفیت نیروهای بخش غیردولتی استفاده مطلوب صورت نگرفت، امیدوارم برگزاری چنین همایش‌هایی بتواند بخشی از مشکلات در این زمینه را برطرف سازد.

رییسی:خصوصی‌سازی واقعی اتفاق نیافتاده است

معاون اول قوه قضائیه گفت: رفتار و سلوک مدیران و دست‌اندرکاران نظام مهم‌ترین عامل فرهنگ‌سازی برای اجرای چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی، در میزگرد «فرهنگ‌سازی سند چشم‌انداز» در دومین روز همایش ملی سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ افزود: اگر سیاست‌های سالانه و پنج‌ساله اجرایی، مصوبات و دستورالعمل مجلس، شوراها و دولت در راستای چشم‌انداز باشد زمینه تحقق این سند فراهم می‌شود.

وی گفت: همه بخش‌ها باید خود را موظف به حرکت در مسیر قانون بدانند و این امر اثر بخش‌ترین راه اجرایی شدن سند چشم‌انداز است. ضمن آنکه اگر مدیران در مسیر قانون حرکت کنند با تغییر دولت‌ها و مدیریت، برنامه‌ها متوقف نمی‌شود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تاکید همه ارکان نظام برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ضرورت خصوصی‌سازی در کشور را یادآور شد و افزود:‌ بررسی عملکرد خصوصی‌سازی در کشور تاکنون نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی واقعی در کشور اتفاق نیافتاده است و مهم‌ترین علت آن آگاهی نداشتن مدیران از ضرورت خصوصی‌سازی است.

رییسی گفت: فرهنگ‌سازی در سلوک و رفتار همه سطوح مدیریتی کشور نقش اساسی در تحقق چشم‌انداز دارد و تجربه خصوصی‌سازی مصداق آن است.

ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه گفت: شرط موفقیت سند چشم‌انداز، گسترش نظارت همگانی بر اجرای آن و تصمیم احساس مسوولیت در بین مردم برای مطالبه و اجرای این سند است.

وی با بیان اینکه اگر نظارت بر توسعه تعریف و اعمال نشود توسعه آن قدر تلخ می‌شود که مردم ترجیح خواهند داد قید توسعه را بزنند، افزود: نظارت باید در همه بخش‌های نظام تعریف شده و نهادینه شود، همچنین باید برای ارزیابی چشم‌انداز شاخص تعریف و تعیین شود.

پیگیری کار جدی به دور از رودربایستی می‌خواهد، زیرا این رودربایستی‌ها آفت نظارت بر اجرایی شدن سند چشم‌انداز خواهد بود.

وی تاکید کرد: باید با کسانی که از جایگاه و وظیفه خود تخطی می‌کنند، برخوردهای عبرت‌آموز صورت گیرد.

وی همچنین در حاشیه این همایش در ارزیابی عملکرد دور جدید برنامه توسعه به خبرنگاران گفت: در کمیسیون‌های مربوط مجمع تشخیص مصلحت نظام کار تخصصی، بررسی کارشناسی، ارسال به مقام معظم رهبری و ابلاغ به دستگاه‌ها در ۵ سال اخیر بسیار قابل توجه‌تر نسبت به قبل بوده است.

وی با مهم ارزیابی کردن بخش نظارت مجمع بر اجرای سند تصریح کرد: اختیار نظارتی مجمع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون اول قوه‌قضاییه با تاکید بر تقویت وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: مجمع یا باید دستگاه ویژه‌ای را به این نظارت اختصاص دهد و یا این که از ظرفیت‌های نظارتی در قوای سه‌گانه و دیگر دستگاه‌ها بهره ببرد که استفاده از این ظرفیت‌ها ساز و کارش باید فراهم شود.

نبوی: بدون تولید ثروت ایجاد عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در دوره جدید توسعه کشور استفاده از تجربیات فعالان و صاحبنظران ضروری است.

مرتضی نبوی در این میز گرد با اشاره به لزوم پایان دادن به چالش‌های سیاسی در عرصه اقتصاد و حرکت در راستای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی افزود: تا تولید ثروت در کشور صورت نگیرد، ایجاد عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی استفاده از نظریه‌های فعالان عرضه فرهنگی و هنری و فرهنگ‌سازی در راستایی چشم انداز و ساخت برنامه‌های هنری و نمایشی در این زمینه را ضروری دانست و گفت: امید است با مشارکت همه جانبه،‌ چشم‌انداز ۲۰ساله به گفتمان مسلط در جامعه تبدیل شود.

نبوی اضافه کرد: باید نقش مردم را برای تحقق چشم انداز مشخص کرد و با فرهنگ‌سازی آنها را وارد عرصه عمل کرد.مرتضی نبوی همچنین اظهار کرد: صدا و سیما باید چنانکه در مورد انرژی هسته‌ای همکاری خوبی داشته است، برای اجرایی شدن سند چشم‌انداز هم همکاری کند.

وی افزود: اگرچه از دولت جهت اجرای سند چشم‌انداز انتظار بیشتری می‌رود، ولی این به آن معنا نیست که دولت کاری در این زمینه نمی‌کند، چرا که آثار آن را در بودجه ۸۶ می‌بینیم و دولت بعد از تذکرها و نقدها در بودجه سال ۸۶ توجه بیشتری به سند چشم‌انداز کرده است.

وی با تاکید بر اینکه مسولان باید به وظیفه خود در قبال سند چشم‌انداز عمل کنند، گفت: ما مسوولان باید از کاستی‌های عملکرد خودمان در رابطه با سند چشم‌انداز عذر خواهی کنیم.

مومنی: کارشناسی علمی در سند چشم‌انداز ضعیف است

فرشاد مومنی عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی نیز در این همایش از ضعف کارشناسی و علمی در سند چشم‌انداز انتقاد و شکست برنامه چهارم را در تحقق اهداف آن قابل پیش‌بینی دانست. وی مهم‌ترین مشخصه دولت‌های رانتی را افق دید کوتاه‌مدت دولتمردان دانست و گفت: اما ارائه برنامه سند چشم‌انداز در این نوع اقتصاد جای امیدواری دارد.

مومنی همچنین با اشاره به اینکه جوامعی که افقهای فرار از حال را نگاه می‌کنند می‌توانند ظرفیت‌های تمدن‌سازی به وجود آورند، افزود: بر سر راه اجرای چشم‌انداز تهدیدات و محدودیت‌های خاصی وجود دارد، به طوری که در بررسی آینده نگرانه، دو گروه مطالعات صورت می‌گیرد، یکی اینکه در آینده چه رخدادی اتفاق خواهد افتاد و دیگر اینکه در آینده چه رخدادی باید اتفاق بیفتد که این بخش در حوزه مسوولان ارشد سیاسی است.

مومنی تاکید کرد: قانون برنامه چهارم و سیاست‌های با پشتوانه کارشناسی آن، برخورد سهل‌انگارانه و غیر‌عالمانه در پیگیری اهداف سند چشم‌انداز و شکست برنامه چهارم در تحقق اهداف سند چشم‌انداز قابل پیش‌بینی است.

وی خاطرنشان کرد: محور دانستن توسعه زیر سیستم‌های اقتصادی برای رسیدن به توسعه یک اندیشه شکست خورده در عرصه علمی و نظری است. عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مطمئنا نگرش اقتصاد محور برنامه چهارم توسعه مانع تحقق اهداف سند چشم‌انداز خواهد بود، تصریح کرد: جای تاسف است که با وجود گذشت ۵ دهه تجربه ناموفق همچنان بر محور دانستن اقتصاد، در توسعه تاکید می‌شود.

مومنی سند چشم‌انداز را به مثابه قانون اساسی دوم ملت ایران خواند و اظهار کرد: پشتوانه کارشناسی برای پیشبرد چشم‌انداز نیازمند بسیج ملی است اما سند چشم‌انداز متاسفانه از پشتوانه کارشناسی جامع برخوردار نیست و محرمانه کردن گزارش نظارتی سال اول آن تیر خلاصی به آن بود.