طراح لایحه اجرای اصل۴۴ در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از جزئیات لایحه گفت
پیشنهاد عرضه بنگاه‌های بزرگ در بازار جهانی
نهنگ را نمی‌توان در حوض آب انداخت، اگر اندازه بنگاهی بین‌المللی است نباید به بازار داخلی اکتفا کرد
باید قبول کنیم همانطوری‌که ایرانی‌ها در بنگاه‌های جهانی سهامدار می‌شوند غیرایرانی‌ها هم در بنگاه‌های ایرانی سهامدار شوند و جز این به تعارف شبیه‌تر است
چنانچه می‌خواهیم در بلندمدت اقتصاد رقابتی داشته باشیم جز ارتباط دوسویه با دنیا راه دیگری وجود ندارد.
دنیای اقتصاد- شاید مهمترین اقدامی که طی دو سال گذشته برای اجرای اصل ۴۴ از سوی دولت در دستور کار قرار گرفت فکر تدوین لایحه‌ای قانونی بود که مقرر شد در وزارت اقتصاد و دارایی تدوین شود و این وزارتخانه نیز تدوین این لایحه را بر عهده «عباس آخوندی» گذاشت که پس از سال‌های مدیریت وزارت مسکن و شهرسازی در دوره هاشمی رفسنجانی، تحصیلات اقتصادی خود را در کشور انگلیس تکمیل کرد.
نهنگ را نمی‌توان در حوض آب انداخت، اگر اندازه بنگاهی بین‌المللی است نباید به بازار داخلی اکتفا کرد
باید قبول کنیم همانطوری‌که ایرانی‌ها در بنگاه‌های جهانی سهامدار می‌شوند غیرایرانی‌ها هم در بنگاه‌های ایرانی سهامدار شوند و جز این به تعارف شبیه‌تر است
چنانچه می‌خواهیم در بلندمدت اقتصاد رقابتی داشته باشیم جز ارتباط دوسویه با دنیا راه دیگری وجود ندارد.
دنیای اقتصاد- شاید مهمترین اقدامی که طی دو سال گذشته برای اجرای اصل ۴۴ از سوی دولت در دستور کار قرار گرفت فکر تدوین لایحه‌ای قانونی بود که مقرر شد در وزارت اقتصاد و دارایی تدوین شود و این وزارتخانه نیز تدوین این لایحه را بر عهده «عباس آخوندی» گذاشت که پس از سال‌های مدیریت وزارت مسکن و شهرسازی در دوره هاشمی رفسنجانی، تحصیلات اقتصادی خود را در کشور انگلیس تکمیل کرد.
آخوندی که اکنون از وی به عنوان طراح لایحه اصل ۴۴ می‌توان نام برد، در گفت‌وگوی مفصل با دنیای اقتصاد از راهبردها و اهداف این لایحه سخن گفته است. وی یکی از نکات استراتژیک لایحه تدوین شده را پیشنهاد راهبرد بازار به بازار برای بازسازی و استقرار نهادهای بازار معرفی می‌کند تا جریان رقابت در بازار تضمین شود.
آخوندی استراتژی مهم دیگر لایحه را پیشنهاد عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ کشور در بازار بین‌المللی اعلام می‌کند. به‌گفته وی، لایحه به دولت اجازه می‌دهد تا بازار، واگذاری بنگاه را متناسب با اندازه بنگاه انتخاب کند.
طراح لایحه اصل ۴۴ به عنوان نمونه از فولاد مبارکه نام می‌برد که احتمالا ارزش بازار آن به تنهایی یک چهارم بازار سرمایه ایران است که تغییر کوچکی در شاخص آن می‌تواند کل بازار سرمایه را متلاطم کند.
به‌گفته وی، عرضه سهام چنین بنگاه‌هایی در بازار بین‌المللی علاوه بر بازار داخلی به این بنگاه کمک می‌کند تا هم توسعه آنها امکان‌پذیر شود و هم تلاطم‌های آن کنترل شود. وی این نکته را بسیار کلیدی می‌داند که چنانچه می‌خواهیم در بلندمدت اقتصاد رقابتی داشته باشیم جز ارتباط دوسویه با دنیا راه دیگری وجود ندارد.
به این معنی که باید قبول کنیم همانطوری‌که ایرانی‌ها در بنگاه‌های جهانی سهامدار می‌شوند غیرایرانی‌ها هم در بنگاه‌های ایرانی سهامدار شوند و جز این شاید به تعارف شبیه‌تر باشد. لایحه تدوین شده از سوی عباس آخوندی برای اجرای اصل ۴۴ در وزارت اقتصاد به تصویب نهایی رسیده و هم‌اکنون در دستور کار هیات دولت است و بخشی از آن به تصویب دولت نیز رسیده است. احتمالا لایحه اجرای اصل ۴۴ اولین دستور‌کار مهم مجلس در سال آینده خواهد بود.
عباس آخوندی، طراح و تدوین گفت‌وگو با عباس آخوندی، طراح لایحه اصل ۴۴:
استقرار نهادهای بازار، راه برون رفت اقتصاد ایران
خاطره وطنخواه- پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام‌معظم‌رهبری که طی دو مرحله ابلاغ شد، این بار داود دانش جعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی بود که در دولت نهم ماموریت یافت تا به سرعت مقدمات اجرایی کردن این فرمان را فراهم کند. او که در گذشته به عنوان دبیر اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت کرده بود، اکنون وظیفه داشت تا با توجه به روح ابلاغ و تجربه‌های پیشین خود فردی را برای تدوین این لایحه برگزیند که از لحاظ مبانی تئوریک با هم توافق نظر داشته باشند و اینگونه بود که عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی دولت سازندگی (هاشمی‌رفسنجانی) ماموریت تدوین مهمترین لایحه اقتصاد ایران را برعهده گرفت. او که پیشتر در زمان وزارت طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات لایحه ای ناتمام برای خصوصی‌سازی به رشته تحریر درآورده بود، این بار لایحه ۷۴ ماده ای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی را تدوین کرد، شاید به این امید که به سرنوشت لایحه قبلی دچار نشود. هر چند او در این گفت‌وگو با اطمینان می‌گوید، مطابق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین این لایحه عمل کرده و اطمینان دارد با عنایت به اراده مقام رهبری بزودی تحولات بزرگی در اقتصاد ایران درصورت اجرای این لایحه به وجود خواهد آمد.
سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ که به دنبال آن لایحه ای به سفارش دولت توسط جنابعالی تهیه شد، موضوعی است که قرار است منشا تحولات زیادی در اقتصاد کشور شود. به عنوان نخستین سوال بفرمایید هدف از تدوین این لایحه چه بود؟
اصل ۴۴ قانون اساسی مهمترین اصلی است که ساختار اقتصاد ایران را شکل می‌دهد. این موضوع تنها محدود به واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش‌خصوصی یا تعاونی نیست. اساسا اصلی است که ساختار اقتصاد را تبیین می‌کند. پس از اینکه مقام رهبری ابلاغیه دوم خود را در تیرماه ۸۵ ابلاغ کردند، وزارت امور اقتصادی و دارایی از من خواست تا در این زمینه به آنها مشاوره بدهم. پیشنهاد من در این باره این بود که لایحه براساس ساختار اصل ۴۴ و ابلاغیه مقام معظم رهبری تنظیم شود. لذا این لایحه نمی‌بایست به خصوصی‌سازی محدود شود. پیش از این، من پیش نویسی را در سال ۸۲ تحت عنوان «پیش‌نویس لایحه خصوصی‌سازی» تهیه کرده بودم .در آن زمان خصوصی‌سازی بر اساس برنامه‌های ۵ ساله، یا در برنامه دوم بر اساس تبصره ۳۵ قانون بودجه‌های سنواتی انجام می‌شد. همان زمان بحث این بود که خصوصی‌سازی فرایند با تداومی است لذا پرداختن به آن ضمن برنامه‌های توسعه‌ای ۵ ساله نوعی بی ثباتی را القا می‌کند. به همین دلیل تصمیم گرفته شده بود تا لایحه خصوصی‌سازی تدوین و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی‌به عنوان یک قانون دائمی به اجرا گذاشته شود. اما با توجه به ابلاغیه جدید قرار شد متن آن لایحه فراگیر تر از واگذاری‌ها باشد. در واقع باید متنی تهیه می‌شد که شامل بازسازی ساختار اقتصادی ایران باشد.
همانگونه که اشاره کردید سال ۸۱ دولت وقت تصمیم به تهیه لایحه‌ای برای انجام خصوصی‌سازی در کشور گرفت. به پیشنهاد آقای مظاهری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی قرار شد ه بود که لایحه خصوصی‌سازی را تدوین کنید. اما در نهایت این لایحه نیمه تمام ماند. علت گره خوردن این کار چه بود؟ آیا موانع قانونی اصل ۴۴ موجب راکد ماندن کار شد یا عزمی‌در دولت برای انجام این کار وجود نداشت؟
آن زمان لایحه توسط من تهیه شد و به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۸۲ رسید. اما اینکه چرا به اجرا گذاشته نشد من اطلاع دقیقی ندارم.
یعنی لایحه تهیه شده بود اما به تصویب نرسید؟
خیر! پیش‌نویس لایحه به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید و تا آنجا که اطلاع دارم پس از انجام پاره‌ای تغییرات از سوی این وزارتخانه به هیات وزیران ارسال شد. علی‌الظاهر با توجه به تغییر دولت بررسی آن متوقف ماند.
با تغییر دولت بررسی متوقف ماند یا تغییر وزیر آن وزارتخانه در دولت هشتم؟
من اطلاعات دقیقی ندارم و نمی‌توانم اظهار نظر دقیقی در این رابطه داشته باشم.
بعد از این مرحله در واقع فصل جدیدی در رابطه با خصوصی‌سازی ورق می‌خورد که مهمترین آن ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری است. لایحه‌ای که توسط شما تهیه شده بر مبنای چه اهدافی است؟
نگاه ما در این لایحه این بوده که روح متن ابلاغیه مقام رهبری مورد توجه قرار بگیرد. زیرا متن ابلاغیه دو هدف را تعقیب می‌کند. اول تغییر مناسبات بین دولت و بازار است. در متن اولیه اصل ۴۴ یک سری موارد باید در انحصار دولت می‌ماند. شامل صنایع سنگین، معادن بزرگ، بانک‌ها، مخابرات و... اما در ابلاغیه تاکید شده است که در تمام این موارد به جز آن بخش که استثنا شده بخش‌خصوصی حق فعالیت دارد. از لحاظ اقتصادی این تغییر اینگونه تبیین می‌شود که قرار است مناسبات دولت و بازار تغییر کند. نکته دوم آن که متن ابلاغیه معطوف به رویکرد عدالت خواهی است. بدین معنی که دولت مامور به تامین عدالت در جامعه است. ما بر اساس این دو بحث، جایگاه دولت را در اقتصاد ملی مشخص کردیم. وظایف و ماموریت‌های دولت را در این لایحه تبیین کردیم. مثلا در حوزه توسعه اقتصادی نقش دولت رادر توسعه اقتصادی کشور، در توسعه فناوری، در حمایت از مصرف‌کننده، تولید کننده، حفاظت از محیط زیست، کنترل انحصارات و تضمین رقابت در بازار مورد بررسی قرار دادیم. اینها از جمله حوزه‌هایی بود که ما به عنوان تبیین ماموریت جدید دولت به آن پرداختیم. از سوی دیگر نقش و ماموریت بخش‌خصوصی و تعاونی را نیز مشخص کردیم. این یک بخش از فعالیت بود. بحث دیگر در این رابطه نگاه به تامین و حفظ عدالت بود. موضوع عدالت و توجه به آن منحصر به کشور ما نیست. این بحث در دنیا سابقه بسیار طولانی دارد. به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، داستان دولت‌های رفاه که در اروپا و کشورهای پیشرفته شکل گرفت در واقع پاسخی است به این خواست جوامع بشری به ویژه پس از شرایط ناگوار جنگ جهانی دوم. همین موضوع موجب شد که در تدوین لایحه نگاهی هم به تحولات جهانی داشته باشیم. بخش عمده‌ای از فعالیت‌های دولت‌های رفاه در واقع تامین حداقل‌ها و تامین اجتماعی برای گروه‌های آسیب‌پذیر و توجه به رفاه گروه‌های کم درآمد است. بعدها و با تحولات بعدی که در انگلستان و در دوره «تاچر» اتفاق افتاد و یا بعد از روی کار آمدن حزب کارگر نوین اقدامات مهمی صورت گرفت. جالب آنکه در همه این تحولات مفهوم رفاه هیچ‌گاه مورد تردید قرار نگرفت. بلکه آنها نحوه تامین رفاه و فرایند مداخله دولت در تامین رفاه را مورد بازنگری قرار دادند اما اصل رفاه موضوعی بود که مورد قبول جامعه صنعتی قرار داشته به همین دلیل ما هم براساس آن تجربیات این دو محور را در لایحه مورد توجه قرار دادیم.
این بحثی که شما مطرح کردید. یک سلسله مباحث رادامن می‌زند که معمولا بین کارشناسان اقتصادی در رابطه به نحوه رسیدن به «رفاه» اتفاق نظر وجود ندارد. طرح دولت‌های رفاه موجب شد تابعدها مخالفانی در رابطه با اجرای آن دیدگاه‌ها سخن بگویند و گاه آن نظریه‌ها را زیر سوال ببرند. در داخل ایران هم تفاوت بین این دیدگاه‌ها وجود دارد. مهمترین آن تضاد بین طرح اینگونه دیدگاه‌ها در اقتصاد است که به اعتقاد برخی از تحلیل گران تاریخ مصرف این عقاید گذشته است. به عنوان مثال می‌توان همین طرح سهام عدالت را مورد اشاره قرار داد. اگر چه این طرح چندان ارتباطی با نظریه‌های دولت رفاه ندارد. اما قصد من از اشاره به آن تاکید بر همین تضاد است. به همین دلیل سوال روشن من از شما این است که با وجود چنین اختلاف عقاید که به نظر می‌رسد در بدنه دولت و کارشناسان وجود دارد و اینکه در واقع آنچه شما تهیه کرده‌اید متفاوت‌تر از دیدگاه‌های اقتصاد دولت است چگونه امکان اجرایی شدن این لایحه وجود دارد؟
به نظرمن شما راجع به دو موضوع خلط مبحث می‌کنید. اول بحث اصل ۴۴ و دیگری اجرای سهام عدالت.
«سهام عدالت» هم روشی است که قرار است در ذیل اصل ۴۴ به اجرا درآید؟
بله، اما این روش ارتباطی با این لایحه ندارد. آن یک پروژه مستقل است که دولت تعریف کرده و اجرا می‌کند.اما این لایحه به ساختار اقتصاد بر می‌گردد. ارتباط دادن این دو موضوع با هم مطمئنا کمکی به پیشرفت کار نمی‌کند.
اما هنوز سوال من مطرح است. سهام عدالت را به عنوان یک دیدگاه مطرح کردم و نه به عنوان ارتباط مستقیم با این لایحه. سوال صریح من این است، شما براساس کدام دیدگاه و تئوری اقتصادی رایج در دنیا چنین لایحه‌ای را تدوین کردید. در واقع قصد من از طرح این سوال پیدا کردن راه‌حلی است که دیدگاه‌های اقتصادی دولت نهم را روشن‌تر می‌کند؟
آنچه در ذهن من بوده تجربیاتی است که عمدتا در ایران در راه اصلاحات اقتصادی به دست آوردیم شامل موفقیت‌ها و شکست‌ها و همچنین تجربیات دولت‌های رفاه در اروپا. البته این روش را پس از اصلاحاتی که این دولتها داشتند، گرفتم. زیرا مساله عدالت اجتماعی مساله بسیار مهمی است که هیچ کس نمی‌تواند به آن بی اعتنایی کند. همه کسانی که در زمینه سیاست کار کرده اند به مساله عدالت اجتماعی توجه ویژه داشته‌اند. دولتها در هر زمانی براساس یک شیوه خاص قصد رسیدن به این هدف را داشته‌اند. البته این بدین مفهوم نیست که دولتها برای گسترش عدالت توزیعی مستقیما اقدام به ارائه خدمات به آحاد جامعه نموده باشند. این درست است که باید به بحث مسکن، اشتغال، آموزش، غذا و...تحت عنوان رفاه جامعه بپردازیم. اما هیچ کدام به مفهوم ورود مستقیم دولت به این عرصه‌ها نیست. مثلا اگر می‌گوییم بهداشت، این بدین معنی نیست که حتما باید بهداشت دولتی داشته باشیم. دولت نمی‌تواند بگوید که نسبت به آموزش عمومی‌جامعه بی‌تفاوت هستم. تمام اقتصاددان‌ها قبول دارند که اگر ما همه چیز را به بازار رقابتی بسپاریم و رقابت را مبنای کار قرار دهیم، در مواردی ممکن است هزینه یا فایده اجتماعی دچار مشکل شود. لذا ما باید به دلیل منافع اجتماعی یک نوع طبقه‌بندی برای مداخله دولت داشته باشیم. من از این منظر وارد بحث رفاه می‌شوم. اما این را قبول دارم که لزوما ورود به بحث رفاه به معنای مداخله مستقیم دولت نیست. مثلا در ماده ۸ همین لایحه تاکید شده «تمام فعالیت‌هایی که در بازارهای رقابتی قابل عرضه و مبادله است، دولت حق هیچ‌گونه دخالتی ندارد» زیرا اساسا از جهت تئوری این کار بی مفهومی‌است که دولت با بازار رقابت کند. قطعا اگر قرار باشد دولت با بازار رقابت کند دولت به دلیل اینکه قدرت استفاده از زور را دارد قاعدتا بخش‌خصوصی از پس دولت برنمی‌آید. بنابراین دولت نباید با بخش‌خصوصی رقابت کند. در این لایحه منع مداخله دولت در فعالیت‌های مربوط به بخش‌خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. فرقی که این لایحه با برنامه‌های قبلی در این زمینه دارد، این بود که برنامه‌های قبلی جامع بودند، اما مانع نبودند. یعنی می‌گفتند که مثلا دولت چه فعالیت‌هایی را باید واگذار کند اما از آن سو دولت را در سرمایه گذاری یا بنگاهداری در همان زمینه‌های منع نمی‌کردند. اثبات را می‌گفتند اما سلب آن را نمی‌گفتند. در حالی که این لایحه هم اثبات دارد هم سلب. دولت باید کلیه فعالیت‌های مربوط به بازار رقابتی را واگذار کند و بعد از برنامه چهارم دولت حق هیچ‌گونه سرمایهگذاری و یا بنگاهداری را ندارد. این موضوع مفهوم منع رقابت را مطرح می‌کند. وقتی وارد بحث رفاه و عدالت می‌شویم، آموزش و پرورش جزو فضای رقابتی قرار می‌گیرد. یعنی اگر به آموزش و پرورش از دید اقتصادی نگاه کنید مدرسه داری یک کار رقابتی است. همین امروز ده‌ها مدرسه غیر انتفاعی در شهرها فعالند. یا دانشگاه‌داری و یا اداره بیمارستان‌ها هم می‌تواند یک فعالیت رقابتی باشد. اما اگر آن را مطلق کنید. مفهومش این است که دولت حق مداخله در آموزش و پرورش را ندارد. حق مداخله در آموزش عالی یا بهداشت و درمان را ندارد. اگر چنین شود قطعا بخش عمده‌ای از جامعه دچار محرومیت می‌شوند. از جهت اجتماعی هم کشور دچار لطمه‌های جبران‌ناپذیر می‌شود. اگر قرار باشد بهداشت و درمان در فضای رقابتی باشد امکان بهره‌گیری افراد ثروتمند هم وجود ندارد زیرا انواع بیماری‌ها گسترش پیدا می‌کند. لذا در این لایحه آمده است: «در مواردی که تولید یا توزیع کالاها یا خدماتی آثار جانبی اجتماعی به همراه دارد. مانند خدمات درمانی، آموزش و پرورش، خدمات عمومی‌و نیازمند‌های مورد تاکید در اصل ۴۳، دولت می‌تواند مستقیما در این زمینه سرمایهگذاری، تولید و یا خرید خدمات کند. بنابراین، این لایحه به دولت اجازه می‌دهد در مواردی که از جهت اجتماعی آثار مثبت دارد در اقتصاد مداخله کند. این به حوزه عدالت و رفاه مربوط می‌شود، اما این موارد به معنای آن نیست که دولت خودش تولید خدمت کند بلکه می‌تواند خرید خدمت هم بکند.
محور اصلی سیاست‌های اصل ۴۴ بر روی کدام بخش‌ها مثل خصوصی‌سازی یا واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیر دولتی متمرکز شده است؟
برای آنکه در انتهای اجرای این لایحه یک برنامه عملیاتی تدوین شود، باید معیاری برای سنجش موفقیت یا عدم موفقیت دولت بدست دهیم. این معیار همان طبقه‌بندی بازارها است. مشکلی که ما در برنامه‌های قبلی داشتیم. این بود که زمینه‌های مختلفی برای خصوصی‌سازی اعلام می‌شد، بدون آنکه طبقه‌بندی و اولویت تعریف شود. لذا در ابتدای کار معیاری برای سنجش وجود نداشت. در این لایحه ابتدا بازارها را طبقه‌بندی کردیم. این بازارها در ۴ گروه تقسیم‌بندی شده‌اند. اولین گروه شامل فعالیت‌های است که خارج از موارد صدر اصل ۴۴ قرار دارند. این موارد قبل از ابلاغیه مقام رهبری نیز جز فعالیت‌های رقابتی قرار داشتند. اما در عمل دولت در همین حوزه‌ها به رقابت با بخش‌خصوصی پرداخته و در واقع بزرگترین مانع رشد بخش‌خصوصی همین رقابت دولت با بخش‌خصوصی بوده است. بنابراین طبق این لایحه دولت باید حداقل تا پایان برنامه چهارم از این بازارها کاملا خارج شود و هیچ گونه رقابتی با بخش‌خصوصی نکند. ما به ازای این کار دولت باید نهادهای ضد انحصار را ایجاد کند و یا دولت اطمینان حاصل کند که رقابت در بازار جریان دارد تا هیچ کس قدرت کنترل یا انحصار در بازار را نداشته باشد. بخش دوم فعالیت‌های مشمول موارد صدر اصل۴۴ است که آنها را نیز طبقه‌بندی کردیم. این بخش هم به سه گروه طبقه‌بندی شده است. بنابراین گروه دوم فعالیت‌هایی است که از جهت تعریف جز فعالیت‌های رقابتی قرار می‌گیرند که به دلیل اصل ۴۴ در انحصار دولت بودند. در این لایحه این گروه شامل بانک‌ها، صنعت بیمه، معادن بزرگ و...قرار دارند. این گروه از جهت تعریف جزو فعالیت‌های بازار رقابتی هستند. اما به دلیل وجود اصل۴۴ در انحصار بودند. با ابلاغیه مقام رهبری این گروه می‌توانند در حوزه فعالیت‌های رقابتی قرار بگیرند. برای این گروه پیش‌بینی شده که تا پایان برنامه پنجم ۸۰درصد از این فعالیت‌ها از دولت به بخش‌خصوصی واگذار شود. گروه سوم فعالیت‌هایی هستند که به دلیل ماهیت فعالیت، انحصاری هستند. مثل شبکه گاز. در یک شهر که یک شبکه گاز بیشتر نداریم پس ماهیت این فعالیت انحصاری است. در دنیا هم این فعالیت‌ها در انحصار دولت بود. اما بعد از دهه ۸۰ در دنیا اجازه ورود بخش‌خصوصی به این فعالیت‌ها داده شد، اما با تعاریف خاص. در بیانیه مقام رهبری هم اجازه ورود بخش‌خصوصی به این بخش داده شده است. البته با پیش‌بینی تمهیداتی برای حفاظت از منافع مصرف‌کننده. در گروه‌های ۱ و ۲ باید مراقب منافع مصرف‌کننده و تولید کننده با هم بود اما در گروه سوم به طور خاص باید مراقب منافع مصرف‌کننده بود. گروه چهارم فعالیت‌هایی است که ورود بخش‌خصوصی به آن ممنوع اعلام شده است. بخش عمده‌ای از این گروه صنایع نظامی‌یا دفاعی است بخشی هم مانند بانک مرکزی، لایه مرکزی فعالیت‌های پستی و... وقتی این ۴ گروه را بررسی می‌کنیم امکان برنامه‌ریزی در اختیار ما قرار می‌دهد که از ساده به سخت پیش برویم. مرحله اول خروج دولت از فعالیت در بازارهای رقابتی است. می‌توان در پایان برنامه چهارم یک معیار برای اندازه‌گیری این موضوع تعریف کرد. اگر در پایان برنامه چهارم دولت از فعالیت‌هایی که باید خارج می‌شد اقدامی نکرد، آن زمان می‌توان گفت، دولت در این بخش ضعف اجرا دارد. لذا می‌توان موفقیت دولت را اندازه‌گیری کرد. در واقع این روش به نظام برنامه‌ریزی اجرایی کمک می‌کند.
نحوه اجرای این واگذاری‌ها چگونه خواهد بود؟
در این لایحه یک نکته بسیار استراتژیک وجود دارد و آن اینکه قبل از واگذاری بنگاه باید بازار فعالیت‌ها و نهادهای بازار بازسازی ساختاری شوند. این لایحه استزاتژی بازار به بازار را پیشنهاد می‌کند. نباید تصور کرد که می‌توان به یکباره تمام بخش‌ها را به بخش خصوصی واگذار نمود. بلکه باید فعالیت‌های دولتی بازار به بازار خصوصی شوند. مثلا ابتدا بازار نساجی را خصوصی می‌کنیم بعد بنگاه‌های مربوط به آن در دستور کار قرار می‌گیرند. به طوری که دیگر نباید دولت در این بازار دخالتی کند. این لایحه نگاهی اجرا یی دارد و نمی خواهد صرفا حرفهای هنجاری بزند. استراتژی بازار به بازار دو جنبه دارد. اول عملیاتی است و قابل کنترل است ودوم به تضمین جریان رقابت در بازار کمک می کند. بسیاری از این بازارها به دلیل انحصاری بودن فعالیت‌ها فاقد نهادهای بازار هستند به همین منظور قبل از واگذاری بنگاه‌ها باید حصول اطمینان پیدا کنید که بازار رقابت تامین شود.
چگونه به این اعتماد می‌توان رسید؟
این لایحه پیشنهاد کرده که قبل از شروع واگذاری بنگاه‌ها باید نهادهای رقابتی بازار را مسقر کنیم و سپس قوانین انحصاری لغو شود. امتیاز دستگاه‌هایی که تا کنون به صورت انحصاری بوده ملغی شود. حوزه رقابت در این بازارها تعریف شود و سپس میزان سرمایهگذاری خارجی در هر یک از این بازارها را مشخص کنیم. ممکن است در یک بازاری اجازه سرمایه گذاری خارجی تا ۱۰۰درصد و یا در بازار دیگر کمتر تعریف شود. پس باید بازار به بازار تصمیم گیری شود. نهادهای حرفهای و صنفی در این بازارها ایجاد شوند و صنوف مرتبط با آنها شکل بگیرد. این کار موجب بازسازی ساختاری اقتصاد می‌شود. متاسفانه این موضع در مطبوعات به حدی کوچک شمرده می‌شود که گاه به واگذاری یک بنگاه تنزل پیدا می‌کند. یک کشوری که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های آن در انحصار دولت بوده وقتی می‌خواهد تغییر ساختار بدهد نیاز به مقدمات زیادی دارد. اگر این مقدمات تهیه نشود قطعا این کارها از چاله به چاه افتادن است. زیرا در واقع از یک انحصار دولتی که به نحوی به مجلس پاسخ‌گو است در آمده و وارد یک سری انحصارات نانوشته یا پشت پرده می شویم. بعد که انحراف می‌شود ممکن است بگوییم فساد اتفاق افتاده و دنبال فاسد می‌گردیم. در حالی که فساد جایی است که ساختار کنترل بازار و ساختار رقابت تامین نشده و انحصار دولتی تبدیل به انحصار چند جانبه شده است. به عنوان مثال امروز سیمان در انحصار ۵ گروه است. اینها می‌توانند با هم هر نوع توافقی برای نوسان دادن به بازار داشته باشند. این اتفاق به این دلیل می افتد که ما شرایط بازار را تعریف نکرده‌ایم. نهادهای بازار رقابتی بوجود نیامده و برخی بنگاه‌ها واگذار شده‌اند. این داستان راجع به بسیاری از کالاها وجود دارد که بعد از خصوصی سازی همچنان در اختیار و کنترل اتحصارات چند جانبه هستند. پس نباید قبل از ورود به بحث خصوصی‌سازی خیلی شتاب کرد، بلکه باید بازارها را ابتدا خصوصی کرد، سپس نوبت بنگاه‌ها می‌شود. نکته دیگر وقتی استراتژی بازار به بازار را اجرا می‌کنیم باید برنامه‌ای هم برای ریال طرح کنیم. این روش امکان برنامه‌ریزی قوی‌تر را با توجه به کشش بازار فراهم می‌کند. استراتژی مهم دیگر در این لایحه اندازه بنگاه‌هاست. برخی از بنگاه‌های ما چون در اندازه های بین‌المللی هستند- به دلایل مختلف مثل تکنولوژی، بازار مصرف، اندازه سرمایه و . . . - اقتصاد ما قدرت هضم این بنگاه را در بخش خصوصی به یکباره ندارد. نمونه آن فولاد مبارکه با سرمایه گذاری حدود ۷میلیارد دلاری است. کل بازار سرمایه ایران کمتر از ۳۰میلیارد دلار است. در حالی که فولاد مبارکه به تنهایی یک چهارم بازار سرمایه ایران را تشکیل می‌دهد. به همین علت پایین و یا بالا رفتن شاخص آن کل بازار سرمایه را دچار تلاطم می‌کند. مثل نهنگی است که در حوض آب انداخته باشید. معلوم است که این نهنگ موجودات آن حوض را از بین می‌برد. این صنعت را باید در بازار بین‌المللی عرضه کرد تا هم رشد کند و هم تلاطم‌های آن کنترل شود. ظاهر این موضوع ساده و عقلایی است. اما به دلایل مختلف انجام نشده است. بنابراین در این لایحه به دولت اجازه داده شده تا بازار واگذاری بنگاه را متناسب با اندازه بنگاه انتخاب کند. اگر بنگاهی اندازه‌اش بین‌المللی است در بازار داخلی عرضه نشود. البته بدین مفهوم نیست که هیچ بخشی از سهام این گونه بنگاه‌ها در بازار داخل عرضه نشود، می‌شود بخشی را هم در بازار داخل عرضه کرد. اگر این موضوع به تصویب دولت و مجلس برسد به نظر من یک اتفاق بسیار بزرگی است و گامی در جهت شبکه‌ای شدن بازار بورس ایران و بازار سرمایه جهانی است که به نفع سهامدار، بنگاه و بازار سرمایه ایران خواهد بود.
روش اجرایی این واگذاری در اندازه‌های بین‌المللی به چه شکل است؟ زیرا ما با محدودیت‌های زیادی در رابطه با قوانین اقتصادی مواجه هستیم، مثلا دربورس این محدودیت‌ها وجود داردکه اقتصاد را داخلی کرده است؟
وقتی می‌گوییم استراتژی بازار به بازار. اولین کار رفع محدودیت سرمایهگذاری خارجی است. مثلا در بازار فولاد مشخص کنیم محدودیت ما چند درصد است.
چطور امکان دارد وقتی قوانین ما با محدودیت‌های بزرگی مواجه هستند سهام یک بنگاه بزرگ در خارج از اقتصاد ما واگذار شود؟
اصلا به همین دلیل آنها امکان رشد نیافته‌اند. اگر ما می‌خواهیم در بلند مدت اقتصاد باز داشته باشیم عضو سازمان تجارت جهانی شویم. یا با دنیا ارتباط دوسویه داشته باشیم. مفهموم این حرفها چه می‌تواند باشد؟ اگر می‌خواهیم تعارف کنیم که بحث دیگری است. اما اگر قصد عمل داریم، مفهوم عملی آن همین است. یعنی باید قبول کرد ایرانی‌ها در بنگاه‌های جهانی سهم داشته باشند و دیگران هم در بازار ما سهم داشته باشند. اینکه می‌گویند جهانی شدن به مفهوم تنیده شدن بازارهای مختلف است، قصه که نیست. اگر بخواهد عملی شود راهی جز این کار ندارد. گویا شما هم با نحوه سوالتان اعتقاد چندانی ندارید؟
موضوع اعتقاد نیست. من با توجه به مجوعه اقداماتی که انجام شده از شما سوال می‌کنم. به هرحال شما لایحه را تدوین کردید. در مقابل ما با عنوان خبرنگار وظیفه داریم همه اقدامات را هم رصد کنیم. وقتی دولت در عمل رویه‌ای خلاف آنچه که شما می‌گویید در پیش گرفته، مثال واضح همین برنامه چهارم است که برخلاف اصول آن دولت در فعالیت‌های بخش خصوصی ورود کرده است؟
این موضوع را می‌توانید از دولت سوال کنید. من از حوزه کارشناسی صحبت می‌کنم ممکن است این لایحه در مراحل تصویب تغییراتی هم کند. بنابراین از موضع کارشناسی باید آنچه که می‌دانم عنوان می‌کنم.
اما شما به عنوان تدوین کننده نظراتتان را نوشته‌اید و به تصویب دولت هم درآمده است، پس مشخص می‌شود که اتفاق نظری در این رابطه وجود داشته؟
حداقل وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفته است. تا این لحظه این لایحه به تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی رسیده و اتفاق نظر در این رابطه وجود دارد باید دید در مراحل تصویب در دولت و مجلس سرنوشت آن به کجا ختم می‌شود. اما برای من جالب است شما روشنفکران اینگونه قضاوت می‌کنید؟
بحث روشنفکری مطرح نیست. همانگونه که اشاره کردید دولت‌های قبل براساس برنامه های توسعه‌ای حد و حدود دولت را در زمینه تصدیگری مشخص و محدود می‌کردند. حال این حدود چقدر اجرایی می‌شد موضوع بحث ما نیست. منظور من اشاره مستقیم به همان برنامه چهارم است که به عنوان راهبرد حداقل باید مورد عمل قرار بگیرد. وقتی آمارها حاکی از بزرگتر شدن دولت در همین سال‌های اخیر دارد و حوزه اختیارات دولت روز به روز بیشتر می‌شود این شبهه بوجود می آید که چگونه می‌توان چنین لایحه‌ای را قانون و سپس اجرا کرد. این فقط یک سوال است و من قضاوتی در مورد اصل آن نکردم؟
در هر صورت من نماینده دولت نیستم. باید این سوال را از دولت بپرسید. من به عنوان یک کارشناس و براساس فهم خودم این لایحه را نوشته‌ام.
مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴ قرار بود که بخشی از سهام بنگاه‌ها یعنی بند ب این سیاستها در قالب خرد شدن سهام یعنی۲۰درصد سهم دولت،۴۰درصد سهام عدالت و ۳۵% درصد عرضه به بورس و . . . واگذار شود. آیا این لایحه در این رابطه هم پیشنهادی دارد؟
پیشنهاد من این بود که اگر به هر دلیل دولت بخواهد بخشی از سهام بنگاه‌ها را به بخش خاصی از جامعه ارائه کند. مثلا دولت بخواهد که ۴۰درصد از سهام را مستقیم به گروه‌هایی عرضه کند لازم نیست این عرضه در سطح هر بنگاه باشد بلکه می‌توان این واگذاری از هر بازار صورت بگیرد. یعنی اگر در بازاری ۱۰ بنگاه داریم، می‌توان ۴ بنگاه را به سهام عدالت اختصاص و برای گروه‌های خاص منظور نمود. در غیر این‌صورت نظام بنگاهداری دچار اختلال می‌شود. به اعتقاد من اگر تفسیر از سهام عدالت واگذاری تک به تک بنگاه‌ها باشد قطعا بنگاهداری دچار اختلال می‌شود. این نگرانی در بین افراد هم بوجود آمده است. این کار ضرورتا در راستای عدالت اجتماعی نیست. زیرا مفهوم عدالت اجتماعی ضرورتا عرضه مستقیم سهام بنگاه‌ها به افراد نیست. این یک بحث تئوریک است که آیا اگر دولتی قصد برقراری رفاه اجتماعی دارد باید عرضه مستقیم کند یا می‌تواند به روش غیر مستقیم امکان دسترسی گروه‌های کم درآمد به خدمات را فراهم کند. یعنی کار غیرمستقیم کند. بنابراین دولت باید امکانات را فراهم کند. نظر من در بحث عدالت اجتماعی این است که دولت در جامعه باید امکان دسترسی مردم به حداقل خدمات را فراهم کند. در واقع اگر غیر این عمل شود تضاد در جامعه گسترش پیدا کرده و جامعه دچار عدم کارکرد می شود. اما توجه به عدالت اجتماعی به معنای عرضه مستقیم و مداخله مستقیم دولت نیست.
پیشنهاد شما آیا مورد پذیرش هم قرار گرفت؟
خیر. البته هنوز نمی‌دانم که چه تصمیمی گرفته شده است.
ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ در مسیر واگذاری‌ها و اصولا اجرای این لایحه چقدر می تواند تاثیر بگذارد؟ آیا در قالب برنامه‌های توسعه ای هم می‌توانستیم به بخشی از این اهداف دست پیدا کینم؟
معمولا بازسازی ساختاری - چه در سطح بنگاه یا در سطوح بالاتر- باید متقاضی داشته باشد در غیر این صورت در برابر هر بازسازی طبیعتا مقاومت‌هایی وجود دارد. مثل خانه تکانی عید می‌ماند که تا فشار شب عید نباشد تغییر و تحول به سختی صورت می‌گیرد. در سطح بنگاه‌ها هم همین است. بازسازی ساختاری باید از بالا باشد و اراده‌ای برای کنترل باید باشد. زیرا وضع موجود حاصل تعادل منافع بهره‌برداران از بنگاه‌هاست. بنابراین این تعادل را به راحتی نمی‌توان به هم زد مگر اینکه اراده خیلی قوی باشد که کل تعادل وضع موجود را به نفع یک تعادل جدید به هم بزند. معمولا این تغییر تعادل باید توسط بالاترین مقامات یک کشور صورت بگیرد و گرنه همه چیز به وضع قبل بر می‌گردد. در ۱۷ سال گذشته چندین بار خیزهایی برای تغییر وضع موجود برداشته شد اما دوباره به وضع قبل برگشتیم. زیرا تعادل وضع موجود گرانیگاه سنگینی دارد مثل منافع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و افراد. لذا سیاست‌های ابلاغی هر چند نقش بسیار مهمی دارند لیکن تنها ضامن اجرای آنها اراده مقام معظم رهبری است. این تجربه در اغلب کشورها هم صورت گرفته است. اگر امروز درچین تحولی می‌بینید. اراده رهبری چین بوده یا حتی در انگلستان حزب حاکم به رهبری«تاچر» تصمیم گرفته تا تعادل موجود را برهم بزند.
نقش بسترهای قانونی را در این مسیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا برای اجرای این برنامه که به بازسازی اقتصاد منجر می‌شود، لازم است قوانین بسیاری تغییر کنند؟
اساسا تغییر ساختاری باید در جایی رسمیت یافته و تثبیت شود. لذا بعد از ابلاغیه مقام رهبری، در طرف مشورتی که با وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفتم، پیشنهاد کردم که به سرعت قانون نوشته شود در غیر این صورت این سیاستها در حد توصیه باقی می‌ماند و بعد از مدتی فراموش می‌شود. برای برخی از قوانین باید قوانین تبعی آن راهم نوشت. این موضوع برای سرمایه‌گذار داخلی، بخش تعاونی و مردم اطمینان بخش خواهد بود تا آنها بدانند فرآیند کسب و کار در جامعه چیست. لذا قانون مهمترین بحثی است که باید به آن توجه و عمل شود.
آیا پیش‌بینی شده که برای شروع کدام قوانین نیاز به تغییر و بازنگری دارند؟
بله. این لایحه در صورت تصویب قانون پایه و مادر خواهد شد. قانونی که ساختار اقتصاد، نظام کنترل انحصارات وکنترل انحصارات طبیعی را تعریف می‌کندو به نظام بحث حداقل‌ها توجه می‌کند، قانون پایه است البته این قانون پایه به قوانین تبعی هم اشاره می‌کند که در چه قوانینی باید اصلاحات صورت بگیرد.
در جمع‌بندی مباحث صورت گرفته. اکنون جای این سوال مطرح است با توجه با عملکرد دولت در کمتر از دو سال گذشته، چقدر عزم دولت را برای انجام این لایحه جدی می‌بینید و اصولا عملکرد دولت در ارتباط با خصوصی‌سازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هنوز لایحه تصویب نشده و من نمی‌توانم ارزیابی کنم.
اگر به عنوان یک کارشناس بخواهید عملکرد دولت را ارزیابی کنید، چطور؟ به خصوص با توجه به اجرای برنامه چهارم؟
به قول فرنگی‌ها no comment (نظر نمی‌دهم).
ارسال نظر