دنیای اقتصاد- مجلس بررسی کلیات لایحه بودجه86 را از دیروز آغاز کرد پس از سخنان مفتح مخبر کمیسیون تلفیق، پانزده موافق و پانزده مخالف به مدت 20دقیقه دلایل موافقت و مخالفت خود را با کلیات لایحه بودجه مطرح کردند مخالفان دومین بودجه دولت احمدی‌نژاد، لایحه یاد شده را مغایر برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ارزیابی کردند.

ادامه بررسی کلیات بودجه امروز پیگیری می شود
نظرات موافقان و مخالفان کلیات بودجه سال 86
مجلس بررسی کلیات لایحه بودجه۸۶ را از دیروز آغاز کرد. جلسه علنی دیروز مجلس، در دو شیفت کاری صبح و بعدازظهر برگزار شد.در جلسه صبح پس از سخنان مفتح مخبر کمیسیون تلفیق، موافقان و مخالفان هرکدام به مدت ۲۰دقیقه دلایل موافقت و مخالفت خود را با کلیات لایحه بودجه مطرح کردند.به گزارش دنیای اقتصاد واقع‌گرایی، توجه ویژه به ساماندهی بازار مسکن افزایش میزان یارانه داد و گسترش پوشش بیمه‌ای روستائیان و اقشار محروم از جمله نقاط قوت موافقان بودجه ۸۶ دولت بود. در عین حال مخالفان دومین بودجه محمود احمدی‌نژاد لایحه یاد شده را مغایر برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ارزیابی کردند. مخالفان همچنین تعیین غیرواقعی قیمت فروش نفت‌خام، در نظر نگرفتن منابع مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری و افزایش نیافتن دستمزد کارمندان دولت به میزان تورم و محقق نشدن رشد اقتصادی ۸درصدی و کسری بودجه را نقاط ضعف آن تلقی می‌کردند.
مغایرت لایحه بودجه 86 با سند چشم‌انداز
جلال حسینی، نماینده مردم زنجان به عنوان مخالف لایحه بودجه گفت: لایحه بودجه ۸۶ مغایر برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور است.
وی با اشاره به موارد مکرر و مختلف ارائه اصلاحیه در مواد مختلف قانون برنامه چهارم و تبصره‌ها و متمم بودجه گفت: به نظر می‌رسد دولت به خود زحمت هماهنگی و انطباق با قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز را نمی دهد. توجه به مواد مختلف برنامه چهارم و بررسی عملکرد دولت در بودجه 85، مغایرت عملکرد دولت با قوانین فرابخشی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. حسینی با اشاره به تاکید قانون برنامه چهارم بر رسیدن به رشد اقتصادی 8/7‌درصدی گفت: مطابق قانون برنامه باید از این رشد اقتصادی 5/3‌درصد سهم بهره وری اقتصادی، یک‌درصد سهم بهره‌وری سرمایه و 5/2درصد سهم بهره‌وری عوامل تولید باشد.
وی افزود: متاسفانه بر اساس پیش‌بینی‌های لایحه بودجه ۸۶، همه این موارد منفی است، بهره‌وری اقتصادی به جای ۵/۳‌درصد، ۸۶/۱‌درصد؛ بهره‌وری سرمایه به جای یک‌درصد، ۶۵صدم ‌درصد و بهره‌وری عوامل تولید به جای ۵/۲‌درصد، ۳۲/۱‌درصد است و به نظر می‌رسد به رشد ۸/۷‌درصدی قانون برنامه چهارم هرگز نخواهیم رسید.
نماینده دهلران نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده گفت: حقوق کارمندان دولت در بودجه 86 متناسب با تورم افزایش نخواهد یافت.
عادل آذر تاکید کرد: چنانچه بودجه ۸۶ کشور عملیاتی می‌شد حدود ۴هزار‌میلیارد تومان در هزینه‌های عمومی صرفه‌جویی صورت می‌گرفت.نوعی‌اقدم نماینده اردبیل نیز در مخالفت با لایحه بودجه ۸۶ گفت: بی توجهی دولت به لایحه مدیریت خدمات کشوری غفلت بزرگ دولت در لایحه بودجه است.عضو هیات رییسه مجلس خاطرنشان ساخت: در لایحه پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولتی، افزایش به شکل پلکانی و ضریبی از تورم دیده شده که ابهامات بسیاری دارد.
وی گفت: این ابهام ناشی از ضریبی که براساس آن حقوق کارکنان باید افزایش یابد، شکل پلکانی آن و تعهد دولت به اجرای آن است.نوعی اقدم تصریح کرد: مساله دیگر، تردید در پرداخت حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده براساس لایحه بودجه پیشنهادی است.نماینده مردم نیشابور در مخالفت با لایحه بودجه گفت: نیل به رشد اقتصادی با نرخ سالانه 8‌درصد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری 2/12‌درصد با توجه به ارقام لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 86 محقق نمی‌شود.وی گفت: توجه نکردن به کوچک شدن دولت که یکی از محورهای مورد توجه برنامه چهارم است و باید سالانه 10‌درصد کاهش حجم دولت را داشته باشیم، به‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 در بودجه سال 86 مورد توجه قرار نگرفته است. دلیل این امر نیز رشد 5/22‌درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در سال86 است.شهبازخانی، نماینده ملایر نیز در مخالفت با کلیات بودجه 86 گفت: دولت اعلام کرده اتکای بودجه به نفت از 58‌درصد به 42‌درصد کاهش پیدا کرده و نفت 7/33‌دلار در نظر گرفته شده اما با توجه به نظر کارشناسی حداقل هزینه های ارزی 6/45‌میلیارد‌دلار و هر بشکه 52‌دلار در بودجه لحاظ شده است.
دفاع از واقع‌گرایی لایحه بودجه
اما فولادگر، نماینده مردم اصفهان که به عنوان موافق موافق لایحه بودجه سال 1386 دولت صحبت می‌کرد، در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها در این لایحه گفت: آنچه که در این مساله مهم است عزم جدی سیستم اجرایی و قانونگذاری را می‌طلبد و بدون هماهنگی و برنامه‌ریزی نمی‌توان به این مساله دست یافت و نه تنها در این ایام فشرده بررسی لایحه بودجه نیاز به بررسی هدفمند کردن یارانه‌ها است بلکه باید در طول سال این مساله مورد توجه قرار بگیرد تا در ایام بودجه به نتیجه برسیم.
فولادگر با اشاره به اختلاف‌نظرها در خصوص قیمت ارزی کشور در کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: در این کمیسیون در رابطه با سوخت سه مرتبه تصمیمات تغییر پیدا کرد و این مساله نشان می‌دهد مجلس و قوه اکثریت حاکم بر مجلس هنوز در خصوص سوخت نظر مشخص و تثبیت‌شده‌ای ندارد. وی خاطرنشان کرد: در ۴ ماه پیش که بحث لایحه متمم و یا پرداخت از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین مطرح شد نمایندگان نسبت به این شیوه منتقد بودند ولی طرح جایگزینی که اکثریت مجلس از آن حمایت کند مطرح نکرده‌ایم. آقایی، نماینده سلماس، نیز در این باره گفت: در راستای سیاست‌های مجلس شورای اسلامی دولت لایحه بودجه ۸۶ را انقباضی، واقع گرایانه و بر اساس انضباط مالی تنظیم کرده است.
سال گذشته مجلس شورای اسلامی به‌رغم تاکید دولت بر توانایی در جذب بودجه پروژه‌های عمرانی 10هزار‌میلیارد تومان از اعتبارات پروژه‌های عمرانی پیشنهادی دولت را به بهانه تورمی بودن بودجه حذف کرد، دولت نهم در راستای اجرای همین سیاست مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 86 را انقباضی، واقعی و عملیاتی تدوین کرده است.
فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران، نیز در موافقت با کلیات بودجه۸۶ گفت: در لایحه بودجه ۸۶ کلیه روستاییان و اقشار محروم به طور رایگان تحت پوشش بیمه‌های درمانی قرار می‌گیرند.
وی گفت: ساماندهی یارانه‌ مربوط به چاپ و نشر کتاب و مطبوعات به طور ویژه‌ای در لایحه بودجه دیده شده است و ردیف ویژه‌ای برای آن مشخص شده است.
ابراهیم کارخانه‌ای، نماینده مردم همدان نیز در موافقت با کلیات لایحه بودجه گفت: ساماندهی بازار زمین و مسکن در بودجه ۸۶ مورد توجه ویژه قرار گرفته است. کارخانه‌ای توسعه جایگاه‌های عرضه گاز و خودروهای گازسوز، اعطای مابه‌التفاوت قیمت واقعی حاملهای انرژی و قیمت فروش تکلیفی به شرکت برق، اصلاح ساختار صنعت برق و زمینه سازی برای اجرای اصل ۴۴، تقویت بخش خصوصی برای خرید نیروگاه‌های نیمه تمام و در دست اقدام، افزایش تولید فرآورده‌های با ارزش از طریق طرح‌های توسعه‌، کمک به ساماندهی بازار زمین و مسکن از طریق یارانه‌های تسهیلات برای ساخت و عرضه مسکن در روستاها، شکستن قیمت زمین و مسکن در لایحه ۸۶، تشویق احداث مسکن اجاره توسط بخش خصوصی، تسریع در اصلاح بخش فرسوده، مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی ساختمان‌ها، بهبود حمل‌ونقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای با سوخت بیش از حد استاندارد و کاهش قیمت بخش ارتباطات و فنآوری اطلاعات را از جهت‌گیر‌‌‌‌‌ی‌های مهم بخش زیربنایی در لایحه بودجه ۸۶ دانست.