حدادعادل دیروز اعلام کرد
مانع اصلی تحقق چشمانداز ۲۰ ساله
عکس : دنیای اقتصاد - سامان دزیانیان
حداد عادل در همایش سند ملی چشمانداز جمهوری اسلامی ایران:
مدیران ارشد نظام هر کدام تصور خاصی از سند چشمانداز دارند
اجرای اصل 44 کمک بزرگی به تحقق سند چشم انداز می‌کند
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در حاشیه این همایش تاکید کرد: اجرای اصل ۴۴ کمک بزرگی به تحقق سند چشمانداز می‌کند. وی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران افزود: روزمرگی از عیوب نحوه اداره کشور است که چشمانداز می‌تواند این حالت را تغییر دهد و این همایش می‌تواند از جنبه نظری و با فضاسازی حرکت موجود کشور را متحول کند. توکلی افزود: نظارت مجلس می‌تواند به اجرایی شدن سند چشمانداز کمک کند و خود مجلس نیز باید به هنگام قانونگذاری لزوم انطباق قوانین با سیاست‌های سند را رعایت کند. وی با اشاره به گذشت ۲سال از آغاز اجرای برنامه چهارم توسعه اظهار کرد: گذشت نصف زمان اجرای برنامه چهارم خیلی خوشحال‌کننده و راضی‌کننده نیست و در دو سال گذشته اجرای این برنامه و انطباق آن با سند چشمانداز مطلوب نبوده است.
تحقق چشمانداز بدون اجرای اصل44 غیرممکن است
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در حاشیه این همایش گفت: تحقق سند چشمانداز بدون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ غیرممکن است، زیرا اساس دستیابی به اهداف این سند، آزادسازی اقتصادی و درگیر کردن مردم با فعالیت‌های مهم اقتصادی است. وی افزود: اگر سیاست‌های اصل ۴۴ به صورت جدی مورد توجه قرار نگیرد و دولت و مجلس همت نکنند، دستیابی به سند چشمانداز غیرممکن خواهد شد. وی با بیان این که نظارت بر روند اجرایی شدن سند چشمانداز جدیدا در مجمع تشخیص مصلحت انجام شده است، بیان داشت: نحوه اعمال نظارت در روند برنامه‌ریزی و تصویب قوانین باید تعریف شود و به مرحله اجرا درآید. ما در گام اول بررسی و تطبیق مصوبات مجلس در خصوص لوایح بودجه با سند چشم انداز و سیاست‌های اصل ۴۴ جلساتی داشته و موارد انحراف را مشخص و به مجلس منتقل کردیم و منتظریم ببینیم چه میزان از نگرانی‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. انصاری با ابراز تاسف از این که متاسفانه ما در آستانه سال سوم برنامه چهارم در اهداف کمی کلان از شاخص‌ها عقب هستیم و رشد متوسط ۸درصد را نداشته‌ایم، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که رشد اقتصادی امسال کمتر از ۵درصد باشد و با مشکلاتی از جمله،
مشکلات ساختاری در راه‌اندازی بخش‌خصوصی، عدم تخصیص منابع لازم از حساب صندوق ذخیره ارزی به بخش‌خصوصی، و همچنین عدم چشمانداز ثابت از قیمت نفت مواجهیم.
زهرا واعظ - همایش ملی سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 روز گذشته در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما آغاز به کار کرد. بررسی جنبه‌های نظری سند چشمانداز، تاملات اجرایی سند چشمانداز و فرهنگ‌سازی و چگونگی ایجاد عزم ملی برای تحقق سند چشمانداز از جمله محورهای این همایش دو روزه عنوان شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: مدیران ارشد نظام هر کدام از عبارات سند چشمانداز تصور خاصی دارند. از این رو انجام اقدامات برای کاهش اختلاف برداشت ضروری است تا پس از این هر کس ساز خود را نزند.
دکتر غلامعلی حداد عادل همزمانی این همایش را با آغاز دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری کرد مجمع بتواند راه گذشته را با بصیرت بیشتری ادامه دهد.وی افزود: سند چشمانداز به خودی خود ضرورت آینده‌نگری را نشان می‌دهد و آینده‌نگری امروز یک اصطلاح جا افتاده جهانی است. بسیاری از کشورها در کنار اقدامات روزمره بابی برای آینده‌نگری باز کرده‌اند. افزون‌بر این در بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ دنیا درس‌های آینده‌نگری تدریس می‌شود.وی افزود: چشمانداز امری ملی و فراجناحی است و باید مانند قانونی اساسی مورد اجماع همه گروه‌های سیاسی باشد. می‌بایست با گرد آمدن حول محورهایی همچون چشمانداز، تکثر خود در عرصه سیاسی را با وحدت بخشیدن در این ریشه‌ها تنظیم کنیم.
وی افزود: سوالی که مطرح است اینکه آیا در راهی که برای توسعه در پیش گرفته‌ایم فرقی میان توسعه در جهان‌بینی اسلامی با توسعه در سایر جهان‌بینی‌ها قایل هستیم. آیا اصولا به مفهوم توسعه اسلامی قائل هستیم یا خیر؟حداد عادل گفت: برخی می‌گویند توسعه، توسعه است و تفاوتی در بین رویکردهای توسعه وجود ندارد. اما گروه دیگری معتقدند نمی‌شود جامعه‌ای با جهان‌بینی الهی و دینی، توسعه‌اش با جامعه دیگری که به این مبانی معتقد نیست فرقی نداشته باشد. به گفته وی، مفهوم سعادت برای جوامع دینی با مفهوم سعادت در جوامع غیر دینی یکسان نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی از ضرورت‌های تحقق چشمانداز اشاره کرد و گفت: از بایدهای قطعی مربوط به چشمانداز هماهنگی میان قوای سه‌گانه است و اگر قوا در این امور با یکدیگر هماهنگ نباشند برنامه‌های کلی یا محقق نمی‌شود یا ناقص می‌ماند.
وی افزود: هنر دولت باید این باشد که شور و احساس و همت مردم که ۲۸سال پیش در انقلاب به ظهور رسید و هنوز زنده مانده است را برای اموری مانند چشمانداز و سایر سیاست‌های کلی جهت دهد.
به گفته حداد عادل، برای چشمانداز باید سازوکار و راهکاری پیدا کرد و برای داشتن یک تعریف و تصور واحد از مفاهیم چشمانداز کار کرد.
وی تصریح کرد: ممکن است مدیران ارشد نظام هر کدام از عبارات چشمانداز تصور خاصی داشته باشند و باید کاری کرد که این اختلاف برداشت کاهش یابد و هر کسی ساز خود را نزند. باید برای ایجاد همدلی و همزبانی تلاش شود تا به همراهی و همکاری منجر شود.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: یک از نقص‌های کار ما در تحقق اهداف چشمانداز یا حتی سیاست‌های اصل44این است که این مفاهیم روی کاغذ می‌ماند و به دست کسانی که باید آنرا عمل کنند سرایت نمی‌کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همواره دغدغه این را دارم که سیاست‌های کلی چگونه و در کجا به ذهن مدیران ارشد جامعه منتقل می‌شود. من معتقدم باید ترتیبات آموزشی برای مدیران ارشد نظام به صورت دقیق و منظم فراهم شود که مواد آن چشمانداز و سیاست‌های کلی نظام باشد.وی افزود: بی گمان برگزاری این دوره‌ها تاثیر قابل توجهی در ایجاد هماهنگی بین ارکان نظام دارد.
وی خطاب به شرکت‌کنندگان در همایش پرسید: آیا در کشور مرکزی وجود دارد که وظیفه تطبیق قانون بودجه سالانه باچشم‌انداز را بر عهده داشته باشد؟وی پاسخ داد: جای نهادی برای نظارت مستمر خالی است.
وی ادامه داد: چرا نظارت تکوینی صورت نمی‌گیرد؟ این موضوع در عین اهمیت، پیچیده و دشوار است.
وی توصیه کرد: تمام کسانی که با امیدواری به تحقق این چشمانداز نگاه می‌کنند باید از خود بپرسند که در صورت به تصویب نرسیدن این سند چه اقداماتی انجام می‌دادند که اکنون انجام نمی‌دهند؟ آیا هم اکنون وضعیتشان با چهار سال پیش تفاوتی کرده یا نه و اساسا چشمانداز چه تاثیری بر نوع روابط قوا داشته است.
وی افزود: اگر پاسخ این سوالات منفی باشد معلوم می‌شود چشمانداز در حد یک مقاله است و در خون مدیران جریان نیافته است.
محسن رضایی:
جهاد اقتصادی کمتر از فتح خرمشهر نیست
برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز نیاز به تحول و انقلاب داریم چرا که آرمان‌های بلندمدت ایران که در چشمانداز قید شده بدون انقلاب میسر نمی‌شود.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در همایش ملی سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 سخن می‌گفت ضمن بیان این مطلب افزود: اینگونه نیست که شکوفایی اقتصاد در سال‌های اخیر دغدغه بوده است بلکه از سال‌های پیش مساله اصلاح اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.وی با اشاره به اینکه امروز در دوره انقلاب اقتصادی و اجتماعی به سر می‌بریم گفت: برای این منظور نیاز به تحول داریم که اهداف آن در سند چشمانداز 1404 در نظر گرفته شده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تحول در مفهوم توسعه به معنای شکوفایی همه جانبه است و توسعه تاکنون به معنای رشد، آزادی، یا توسعه پایدار تلقی شده است. وی گفت: ترجیح می‌دهم که شکوفایی اقتصادی هم فردی و هم اجتماعی باشد. وی افزود: با اقتصاد یارانه‌ای و گداپروری و غیر تولیدی به جایی نمی‌رسیم.
وی سند چشمانداز را تصویر آرمانی قابل تحقق از این آینده دانست که در جهت رسیدن به اهداف نظام تبیین شده است. به گفته وی رشد اقتصادی مدنظر در سند چشمانداز 7 تا 11درصد است تا ایرانیان به شان واقعی خود برسند.
رضایی خاطرنشان کرد: تشکیل سرمایه از منابع جدید مهم‌ترین بخش رسیدن به اهداف سند چشمانداز است که به این ترتیب درآمدهای حاصل از نفت و توریسم را به پس‌انداز ملی تبدیل خواهیم کرد.
به گفته رضایی، ناگزیریم از موتور جدید بهره‌وری در کشور استفاده کنیم چرا که تجربه اول انقلاب نشان داد، ظرفیت بهره‌وری نهفته‌ای در ایران وجود دارد که با افزایش آن می‌توان به اهداف چشمانداز رسید.وی از جمله فعالیت‌های راهبردی برای تحقق سند چشمانداز را کاربردی کردن ریال در منطقه عنوان کرد و افزود: ریال می‌تواند در آسیای جنوب‌غربی به عنوان پول منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
رضایی با بیان اینکه بدون جهاد اقتصادی تحولی در ایران تحقق نمی‌یابد گفت: تحقق این خواسته‌ها نیاز به یک جنبش و جهاد بزرگ اجتماعی دارد و نباید صرفا اقتصادی باشد بلکه باید از زیرساخت‌های اصلی آغاز شود.
به گفته محسن رضایی، برای رسیدن به این امر باید وارد جهاد شویم و مانند انقلاب و جنگ تحمیلی همه توان را به صحنه آرمانی بیاوریم.
وی در پایان تاکید کرد: آیا رفع تورم کمتر از سقوط شاه است؟ چه کسی گفته است که رسیدن به ایران بزرگ کمتر از آزادی خرمشهر و سقوط شاه است؟
وی افزود: مشکل دشمنان ما مساله هسته‌ای نیست اما چون ارتباط به هدف عالی رسیدن به اهداف چشمانداز دارد، مشکلاتی را در این باب ایجاد کرده‌اند. چرا که حق مسلم ما بیش از مسائل هسته‌ای است و رسیدن به انرژی هسته‌ای تنها شعاعی از حق ما است تا بتوانیم به ایرانی آبادتر برسیم و مایه ثبات در منطقه باشیم.
عمید زنجانی:
سند چشمانداز باید حرکت سه قوا را با یکدیگر همسو کند
حجت‌الاسلام والمسلمین عمید زنجانی گفت: مفاهیم قانون اساسی ثابت است اما شرایط آن از درون متغیر است.
رییس دانشگاه تهران در میزگرد جنبه‌های نظری سند چشمانداز 20ساله افزود: ویژگی اصلی قانون اساسی ایران مبتنی بر حق و عدالت است که هر یک بدون یکدیگر پایدار نیستند.
وی تصریح کرد: مقایسه کلی سند چشمانداز و برنامه چهارم با قانون اساسی نشان می‌دهد مفاهیمی در برنامه‌های توسعه آمده که در قانون اساسی نیست وبالعکس آن نیز مصداق دارد. عمید زنجانی با بیان اینکه همه واژه‌های به کار رفته در قانون باید تعریف داشته باشد افزود: در برنامه‌های توسعه شاهد واژه‌های پیچیده و ژورنالیستی هستیم که چارچوب خاصی ندارد و نیازمند تعاریف دقیق حقوقی است. وی گفت: روح قانون اساسی در اصل سوم آن است که به برخی از بندهای آن توجه و برخی دیگر بی‌توجهی شده است. به گفته وی، بخش اقتصاد در قانون اساسی در سه رکن دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده است که تعاونی‌های فعال در کشور هم‌اکنون ترکیبی از خصوصی و دولتی است که با تعریف آن مغایرت دارد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از اجزای نظام آموزشی کشور با قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: دانشگاه‌های کشور توان بالایی دارند در حالی که با محدودیت‌هایی در توسعه مواجه هستند که این محدودیت‌هایی سلیقه‌ای یا قانونی است که با قانون اساسی مطابقت ندارد. وی اضافه کرد: بانکداری کشور هم باید با محوریت بخش‌خصوصی و غیردولتی و تعاونی باشد که الان اینگونه نیست.
عمید زنجانی با بیان اینکه تفسیر قانون اساسی در کشور به عهده شورای نگهبان قانون اساسی گفت: بانکداری کشور نیز باید با اصول قانون اساسی مطابقت پیداکند.
وی تاکید کرد: قوانینی که در گذشته با اصول قانون اساسی مغایرت دارند در برنامه‌های توسعه‌ای کشور باید اصلاح شوند.
به گفته رییس دانشگاه تهران، ایران در تولید قانون در جهان رتبه اول را دارد و توجه به بخش قانونگذاری در کشور در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور در قوای سه‌گانه ضروری است.
وی افزود: سند چشمانداز باید حرکت قوای مجریه، مقننه و قضائیه را برای همسویی در گام‌های برداشته، مشخص کند. ضمن آنکه اگر می‌خواهیم تناسبی در عرصه قانونگذاری و رابطه قوانین با هم برقرار شود باید کار نهادهای تقنینی و به خصوص مجلس را سامان دهیم.
دری نجف‌آبادی:
زمینه تحقق سند چشمانداز باید فراهم شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تلاش برای فتح قله‌های توسعه وظیفه همه ارکان جامعه است. حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی در این میزگرد افزود: ایران اسلامی آرمان‌های بلندی دارد که تکالیف متعالی را برای ما ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه ما به اصول حکومت جهانی مهدی موعود(عج) معتقد هستیم، افزود: هم‌اکنون از ظرفیت‌های علمی و فناوری کمتر از 10 تا 15درصد استفاده می‌شود که بهبود آن و زمینه‌سازی تعالی جامعه به تلاش بیشتری نیازمند است.
وی شجاعت، برنامه‌ریزی، احساس مسوولیت و تعامل سازنده در بخش‌های مختلف کشور را از شروط رسیدن به این جایگاه عنوان کرد.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: قانون اساسی ایران اصول را مطرح می‌کند و چشمانداز نیز فصلی است برای تحقق قانون اساسی و بودجه‌ها و برنامه‌ها باید براساس تحقق اهداف چشمانداز منطبق باشند.
دری نجف‌آبادی، با بیان اینکه اصول ۵۲گانه توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است، افزود: برای رسیدن به اهداف و آرمان‌ها، همه ارگان‌ها، نهادها و مسوولان کشور مسوولیت دارند و باید با عزم جدی گام بردارند. وی گفت: رسیدن به چشمانداز عملی است و ما در قبال آن مسوولیم و نباید سهل‌انگاری کرد. همچنین نباید امکانات کشور را هدر داد باید از همه ظرفیت‌ها به درستی استفاده کرد.زهرا واعظ - همایش ملی سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ روز گذشته در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما آغاز به کار کرد. بررسی جنبه‌های نظری سند چشمانداز، تاملات اجرایی سند چشمانداز و فرهنگ‌سازی و چگونگی ایجاد عزم ملی برای تحقق سند چشمانداز از جمله محورهای این همایش دو روزه عنوان شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: مدیران ارشد نظام هر کدام از عبارات سند چشمانداز تصور خاصی دارند. از این رو انجام اقدامات برای کاهش اختلاف برداشت ضروری است تا پس از این هر کس ساز خود را نزند.
دکتر غلامعلی حداد عادل همزمانی این همایش را با آغاز دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری کرد مجمع بتواند راه گذشته را با بصیرت بیشتری ادامه دهد.وی افزود: سند چشمانداز به خودی خود ضرورت آینده‌نگری را نشان می‌دهد و آینده‌نگری امروز یک اصطلاح جا افتاده جهانی است. بسیاری از کشورها در کنار اقدامات روزمره بابی برای آینده‌نگری باز کرده‌اند. افزون‌بر این در بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ دنیا درس‌های آینده‌نگری تدریس می‌شود.وی افزود: چشمانداز امری ملی و فراجناحی است و باید مانند قانونی اساسی مورد اجماع همه گروه‌های سیاسی باشد. می‌بایست با گرد آمدن حول محورهایی همچون چشمانداز، تکثر خود در عرصه سیاسی را با وحدت بخشیدن در این ریشه‌ها تنظیم کنیم.
وی افزود: سوالی که مطرح است اینکه آیا در راهی که برای توسعه در پیش گرفته‌ایم فرقی میان توسعه در جهان‌بینی اسلامی با توسعه در سایر جهان‌بینی‌ها قایل هستیم. آیا اصولا به مفهوم توسعه اسلامی قائل هستیم یا خیر؟حداد عادل گفت: برخی می‌گویند توسعه، توسعه است و تفاوتی در بین رویکردهای توسعه وجود ندارد. اما گروه دیگری معتقدند نمی‌شود جامعه‌ای با جهان‌بینی الهی و دینی، توسعه‌اش با جامعه دیگری که به این مبانی معتقد نیست فرقی نداشته باشد. به گفته وی، مفهوم سعادت برای جوامع دینی با مفهوم سعادت در جوامع غیر دینی یکسان نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی از ضرورت‌های تحقق چشمانداز اشاره کرد و گفت: از بایدهای قطعی مربوط به چشمانداز هماهنگی میان قوای سه‌گانه است و اگر قوا در این امور با یکدیگر هماهنگ نباشند برنامه‌های کلی یا محقق نمی‌شود یا ناقص می‌ماند.
وی افزود: هنر دولت باید این باشد که شور و احساس و همت مردم که 28سال پیش در انقلاب به ظهور رسید و هنوز زنده مانده است را برای اموری مانند چشمانداز و سایر سیاست‌های کلی جهت دهد.
به گفته حداد عادل، برای چشمانداز باید سازوکار و راهکاری پیدا کرد و برای داشتن یک تعریف و تصور واحد از مفاهیم چشمانداز کار کرد.
وی تصریح کرد: ممکن است مدیران ارشد نظام هر کدام از عبارات چشمانداز تصور خاصی داشته باشند و باید کاری کرد که این اختلاف برداشت کاهش یابد و هر کسی ساز خود را نزند. باید برای ایجاد همدلی و همزبانی تلاش شود تا به همراهی و همکاری منجر شود.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: یک از نقص‌های کار ما در تحقق اهداف چشمانداز یا حتی سیاست‌های اصل۴۴این است که این مفاهیم روی کاغذ می‌ماند و به دست کسانی که باید آنرا عمل کنند سرایت نمی‌کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همواره دغدغه این را دارم که سیاست‌های کلی چگونه و در کجا به ذهن مدیران ارشد جامعه منتقل می‌شود. من معتقدم باید ترتیبات آموزشی برای مدیران ارشد نظام به صورت دقیق و منظم فراهم شود که مواد آن چشمانداز و سیاست‌های کلی نظام باشد.وی افزود: بی گمان برگزاری این دوره‌ها تاثیر قابل توجهی در ایجاد هماهنگی بین ارکان نظام دارد.
وی خطاب به شرکت‌کنندگان در همایش پرسید: آیا در کشور مرکزی وجود دارد که وظیفه تطبیق قانون بودجه سالانه باچشم‌انداز را بر عهده داشته باشد؟وی پاسخ داد: جای نهادی برای نظارت مستمر خالی است.
وی ادامه داد: چرا نظارت تکوینی صورت نمی‌گیرد؟ این موضوع در عین اهمیت، پیچیده و دشوار است.
وی توصیه کرد: تمام کسانی که با امیدواری به تحقق این چشمانداز نگاه می‌کنند باید از خود بپرسند که در صورت به تصویب نرسیدن این سند چه اقداماتی انجام می‌دادند که اکنون انجام نمی‌دهند؟ آیا هم اکنون وضعیتشان با چهار سال پیش تفاوتی کرده یا نه و اساسا چشمانداز چه تاثیری بر نوع روابط قوا داشته است.
وی افزود: اگر پاسخ این سوالات منفی باشد معلوم می‌شود چشمانداز در حد یک مقاله است و در خون مدیران جریان نیافته است.
محسن رضایی:
جهاد اقتصادی کمتر از فتح خرمشهر نیست
برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز نیاز به تحول و انقلاب داریم چرا که آرمان‌های بلندمدت ایران که در چشمانداز قید شده بدون انقلاب میسر نمی‌شود.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در همایش ملی سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ سخن می‌گفت ضمن بیان این مطلب افزود: اینگونه نیست که شکوفایی اقتصاد در سال‌های اخیر دغدغه بوده است بلکه از سال‌های پیش مساله اصلاح اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.وی با اشاره به اینکه امروز در دوره انقلاب اقتصادی و اجتماعی به سر می‌بریم گفت: برای این منظور نیاز به تحول داریم که اهداف آن در سند چشمانداز ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تحول در مفهوم توسعه به معنای شکوفایی همه جانبه است و توسعه تاکنون به معنای رشد، آزادی، یا توسعه پایدار تلقی شده است. وی گفت: ترجیح می‌دهم که شکوفایی اقتصادی هم فردی و هم اجتماعی باشد. وی افزود: با اقتصاد یارانه‌ای و گداپروری و غیر تولیدی به جایی نمی‌رسیم.
وی سند چشمانداز را تصویر آرمانی قابل تحقق از این آینده دانست که در جهت رسیدن به اهداف نظام تبیین شده است. به گفته وی رشد اقتصادی مدنظر در سند چشمانداز ۷ تا ۱۱درصد است تا ایرانیان به شان واقعی خود برسند.
رضایی خاطرنشان کرد: تشکیل سرمایه از منابع جدید مهم‌ترین بخش رسیدن به اهداف سند چشمانداز است که به این ترتیب درآمدهای حاصل از نفت و توریسم را به پس‌انداز ملی تبدیل خواهیم کرد.
به گفته رضایی، ناگزیریم از موتور جدید بهره‌وری در کشور استفاده کنیم چرا که تجربه اول انقلاب نشان داد، ظرفیت بهره‌وری نهفته‌ای در ایران وجود دارد که با افزایش آن می‌توان به اهداف چشمانداز رسید.وی از جمله فعالیت‌های راهبردی برای تحقق سند چشمانداز را کاربردی کردن ریال در منطقه عنوان کرد و افزود: ریال می‌تواند در آسیای جنوب‌غربی به عنوان پول منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
رضایی با بیان اینکه بدون جهاد اقتصادی تحولی در ایران تحقق نمی‌یابد گفت: تحقق این خواسته‌ها نیاز به یک جنبش و جهاد بزرگ اجتماعی دارد و نباید صرفا اقتصادی باشد بلکه باید از زیرساخت‌های اصلی آغاز شود.
به گفته محسن رضایی، برای رسیدن به این امر باید وارد جهاد شویم و مانند انقلاب و جنگ تحمیلی همه توان را به صحنه آرمانی بیاوریم.
وی در پایان تاکید کرد: آیا رفع تورم کمتر از سقوط شاه است؟ چه کسی گفته است که رسیدن به ایران بزرگ کمتر از آزادی خرمشهر و سقوط شاه است؟
وی افزود: مشکل دشمنان ما مساله هسته‌ای نیست اما چون ارتباط به هدف عالی رسیدن به اهداف چشمانداز دارد، مشکلاتی را در این باب ایجاد کرده‌اند. چرا که حق مسلم ما بیش از مسائل هسته‌ای است و رسیدن به انرژی هسته‌ای تنها شعاعی از حق ما است تا بتوانیم به ایرانی آبادتر برسیم و مایه ثبات در منطقه باشیم.
عمید زنجانی:
سند چشمانداز باید حرکت سه قوا را با یکدیگر همسو کند
حجت‌الاسلام والمسلمین عمید زنجانی گفت: مفاهیم قانون اساسی ثابت است اما شرایط آن از درون متغیر است.
رییس دانشگاه تهران در میزگرد جنبه‌های نظری سند چشمانداز ۲۰ساله افزود: ویژگی اصلی قانون اساسی ایران مبتنی بر حق و عدالت است که هر یک بدون یکدیگر پایدار نیستند.
وی تصریح کرد: مقایسه کلی سند چشمانداز و برنامه چهارم با قانون اساسی نشان می‌دهد مفاهیمی در برنامه‌های توسعه آمده که در قانون اساسی نیست وبالعکس آن نیز مصداق دارد. عمید زنجانی با بیان اینکه همه واژه‌های به کار رفته در قانون باید تعریف داشته باشد افزود: در برنامه‌های توسعه شاهد واژه‌های پیچیده و ژورنالیستی هستیم که چارچوب خاصی ندارد و نیازمند تعاریف دقیق حقوقی است. وی گفت: روح قانون اساسی در اصل سوم آن است که به برخی از بندهای آن توجه و برخی دیگر بی‌توجهی شده است. به گفته وی، بخش اقتصاد در قانون اساسی در سه رکن دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده است که تعاونی‌های فعال در کشور هم‌اکنون ترکیبی از خصوصی و دولتی است که با تعریف آن مغایرت دارد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از اجزای نظام آموزشی کشور با قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: دانشگاه‌های کشور توان بالایی دارند در حالی که با محدودیت‌هایی در توسعه مواجه هستند که این محدودیت‌هایی سلیقه‌ای یا قانونی است که با قانون اساسی مطابقت ندارد. وی اضافه کرد: بانکداری کشور هم باید با محوریت بخش‌خصوصی و غیردولتی و تعاونی باشد که الان اینگونه نیست.
عمید زنجانی با بیان اینکه تفسیر قانون اساسی در کشور به عهده شورای نگهبان قانون اساسی گفت: بانکداری کشور نیز باید با اصول قانون اساسی مطابقت پیداکند.
وی تاکید کرد: قوانینی که در گذشته با اصول قانون اساسی مغایرت دارند در برنامه‌های توسعه‌ای کشور باید اصلاح شوند.
به گفته رییس دانشگاه تهران، ایران در تولید قانون در جهان رتبه اول را دارد و توجه به بخش قانونگذاری در کشور در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور در قوای سه‌گانه ضروری است.
وی افزود: سند چشمانداز باید حرکت قوای مجریه، مقننه و قضائیه را برای همسویی در گام‌های برداشته، مشخص کند. ضمن آنکه اگر می‌خواهیم تناسبی در عرصه قانونگذاری و رابطه قوانین با هم برقرار شود باید کار نهادهای تقنینی و به خصوص مجلس را سامان دهیم.
دری نجف‌آبادی:
زمینه تحقق سند چشمانداز باید فراهم شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تلاش برای فتح قله‌های توسعه وظیفه همه ارکان جامعه است. حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی در این میزگرد افزود: ایران اسلامی آرمان‌های بلندی دارد که تکالیف متعالی را برای ما ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه ما به اصول حکومت جهانی مهدی موعود(عج) معتقد هستیم، افزود: هم‌اکنون از ظرفیت‌های علمی و فناوری کمتر از ۱۰ تا ۱۵درصد استفاده می‌شود که بهبود آن و زمینه‌سازی تعالی جامعه به تلاش بیشتری نیازمند است.
وی شجاعت، برنامه‌ریزی، احساس مسوولیت و تعامل سازنده در بخش‌های مختلف کشور را از شروط رسیدن به این جایگاه عنوان کرد.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: قانون اساسی ایران اصول را مطرح می‌کند و چشمانداز نیز فصلی است برای تحقق قانون اساسی و بودجه‌ها و برنامه‌ها باید براساس تحقق اهداف چشمانداز منطبق باشند.
دری نجف‌آبادی، با بیان اینکه اصول 52گانه توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است، افزود: برای رسیدن به اهداف و آرمان‌ها، همه ارگان‌ها، نهادها و مسوولان کشور مسوولیت دارند و باید با عزم جدی گام بردارند. وی گفت: رسیدن به چشمانداز عملی است و ما در قبال آن مسوولیم و نباید سهل‌انگاری کرد. همچنین نباید امکانات کشور را هدر داد باید از همه ظرفیت‌ها به درستی استفاده کرد.
ارسال نظر