رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اگر نسبت سرمایه‌گذاری جدید به سهام دولتی واگذار شده در نظر گرفته شود، این نسبت در طول سال‌های ۷۰ تا ۱۳۸۲ حدود ۶/۱۰ برابر بوده و در عمل حجم دولت بزرگتر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی روز گذشته در نشست نخبگان جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی برای بررسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: تعداد شرکت‌های دولتی از سال ۵۶ تا ۱۳۶۸ حدود ۱۱درصد رشد کرده، در برنامه اول ۵۷درصد، برنامه دوم ۳۲درصد و برنامه سوم توسعه ۵درصد رشد عددی شرکت‌های دولتی بوده است. نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان ساخت: در حالی که در قانون بودجه سال ۸۳ تعداد ۵۳۱ شرکت دولتی وجود داشته است، در نامه رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعداد کل شرکت‌های دولتی ۲۵۰۰ شرکت عنوان شده است. توکلی با اشاره به این که دولت‌ها اندکی از تصدی‌های خود را واگذار کرده‌اند، گفت: در عوض تعداد زیادی شرکت‌های دولتی نسل دوم، سوم و چهارم زیرمجموعه شرکت‌های بزرگ دولتی ایجاد شده‌اند که حجم دولت در عمل، نه تنها کوچک نشد، بلکه گسترده‌تر شد.

توکلی با اشاره به هدف خصوصی‌سازی در افزایش کارایی اقتصادی، گفت: دولت‌ها در عمل شعار افزایش کارایی با استفاده از واگذاری تصدی‌های دولتی را داده‌اند، ولی در عمل دنبال کسب درآمد از محل خصوصی‌سازی بوده‌اند.

توکلی افزود: از نظر منطقی بخش عمومی غیر دولتی از بخش دولتی کارآمدتر است و سازمان‌های عمومی مانند تامین اجتماعی باید کارآمدتر شوند، در حالی که تاکنون با اعمال نظر دولت در انتصاب مدیران آن دچار ناکارایی شده است.

توکلی با بیان این که هنوز از سیاست تثبیت قیمت‌ها دفاع می‌کند، افزود: این سیاست جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفته و آن را مهار کرد. وی گفت: در بحث واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش‌خصوصی قیمت‌گذاری محصولات اگر بر اساس قیمت جهانی باشد، مابه‌التفاوت آن تا قیمت مورد نظر دولت باید با پرداخت یارانه جبران شود.

احمد توکلی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت در بنگاه‌داری ناکارآ است؟ تمایلات غیرعمومی سیاستمداران و مدیران، کمی اطلاعات رای‌دهندگان در انتخابات سیاستمداران، طولانی بودن مسیر تصمیم‌گیری‌ها، ضعف انگیزه کارمندان، انحصار و فقدان رقیب را مهمترین عوامل در این خصوص ارزیابی کرد.وی یادآور شد: از جنبه نظری، تخصیص منابع محدود ملی به تولید کالای خصوصی وقتی به شکل کارا و مطلوب صورت می‌گیرد که در ابتدا بازار رقابتی باشد، ساز و کار قیمت تصمیمات را تعیین کند، عوامل اقتصادی به صورت آزاد تعامل داشته باشند و در نهایت فعالیت اقتصادی آثار خارجی نداشته باشد. وی تاکید کرد: بنگاه‌داری دولتی، از حیث نظری، اقتصاد را از نقطه بهینه دور می‌سازد، زیرا هم بازار را به انحصار متمایل می‌گرداند و هم اینکه با اختلال در قیمت‌ها، تصمیمات را منحرف می‌کند.

آزادسازی مهم‌تر از خصوصی‌سازی است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دراین نشست گفت: اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴، یکی از الزامات اساسی رسیدن به سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ است که اقتصاد اسلامی‌را در ایران حاکم می‌کند، نه اقتصاد آزاد.

محسن رضایی اظهار داشت: پیرامون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چند سوال مطرح می‌شود که از جمله آنها می‌توان به این نکته اشاره کرد که آیا با اجرای این سیاست‌ها، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری حرکت می‌کند یا به سمت اقتصاد اسلامی‌سوق می‌یابد.

به گفته وی، مبانی اقتصاد آزاد کاملا روشن است. اگر همان مبانی را در پیش بگیریم، معلوم می‌شود پس از ۲۰ سال به دنبال اقتصاد آزاد هستیم، در غیر این صورت یک نظام اقتصادی دیگر را می‌خواهیم. به گفته وی در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی‌سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را از طریق مردم انجام می‌دهد. اما بند الف در واقع بستر‌سازی و ظرفیت سازی اقتصادی است و نظام اقتصادی را ساماندهی جدیدی می‌کند. وی ارائه لایحه امنیت اقتصادی، ارائه لایحه تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی، پولی و بانکی، تجاری، تشکیل یک معاونت اقتصادی برای پیگیری و نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها و محاکم اقتصادی و بررسی شکایات و تربیت قضات و دادستان‌های متخصص حقوقی برای تجدید نظر در آنها از مجلس شورای اسلامی‌را جزو وظایف قوه قضاییه در این خصوص دانست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از مبانی غیر از مبانی اقتصاد آزاد برخوردار است و تلاش می‌کند نظام اقتصاد ایران را به سمت اقتصاد اسلامی ‌سوق دهد. در واقع نظام اقتصادی حاکم بر این سیاست‌ها، یکی از الزامات اساسی رسیدن به سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ است.