عضو کار گروه بانکداری اسلامی در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس خبر داد:
تقسیم‌بندی بانک‌ها براساس الگوی بانکداری اسلامی
خبرگزاری فارس: عضو کار گروه بانکداری اسلامی گفت: بانک‌ها در الگوی جدید بانکداری اسلامی به سه دسته تجاری، تخصصی و جامع تقسیم‌بندی می‌شوند. سید عباس موسویان در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: کار گروه‌های مختلف بانکداری اسلامی از جمله کار گروه بانکداری الکترونیک و کار گروه بانکداری اسلامی در دفتر معاون امور بانکی وزارت اقتصاد تشکیل شده‌اند.
کار گروه بانکداری اسلامی و ۴ سال کار
موسویان گفت: کار گروه بانکداری اسلامی از ۴ سال پیش با حضور استادان حوزه، دانشگاه، مدیران و کارشناسان بانکی تشکیل شده است.
عضو کار گروه بانکداری اسلامی در مورد اعضای کار گروه بیان داشت: سیدحمید پورمحمدی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد، ولی‌ا... سیف (مدیرعامل اسبق بانک صادرات)، سیدعباس موسویان، محمود بهمنی عضو هیات‌مدیره بانک ملی، محمدمهدی بهکیش استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک کارآفرین، حسین عیوضلو عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، موسی غنی‌نژاد عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت، مختار کشاورز، نایبی و مهدوی از اعضای این کار گروه هستند که در برخی نشست‌های کار گروه، طهماسب مظاهری وزیر قبلی اقتصاد و بنیان‌گذار این کار گروه نیز شرکت می‌کند.
موسویان افزود: کار گروه بانکداری اسلامی ابتدا در بانک ملی تشکیل شد و سپس به دفتر معاون امور بانکی وزارت اقتصاد منتقل شد.
وی افزود: رویکرد کار گروه بانکداری اسلامی این است که بعد از حدود ۲۴ سال از اجرای قانون بانکداری اسلامی، این قانون باید آسیب‌شناسی شده و نقاط ضعف آن مشخص شود.
الگوی نامناسب، نقطه ضعف اجرای قانون بانکداری اسلامی
سید عباس موسویان افزود: یکی از اشکال‌های عمده بانکداری بدون ربا در ایران انتخاب الگوی نامناسب است که گرچه قانون ظرفیت بالایی دارد، ولی الگوی نامناسبی برای آن انتخاب شده است.
وی گفت: مشکل الگوی برگزیده فعلی بانکداری کشور این است که ترکیبی از قراردادهای غیر انتفاعی (قرض‌الحسنه) و قراردادهای انتفاعی مبادله‌ای با سود معین مانند فروشی اقساطی، جعاله، سلف، خرید دین و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای مشارکتی مانند (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات و سرمایه‌گذاری مستقیم) را با هم اجرا می‌کند.
موسویان پژوهشگر اقتصاد اسلامی افزود: در روش کنونی بانکداری کشور، قراردادهای مختلف با اهداف و انگیزه‌های متفاوت در کنار هم قرار می‌گیرند.
ابهام در عملیات با چینش غلط قراردادهای بانکی
عضو کار گروه بانکداری اسلامی افزود: چینش نادرست قراردادهای مختلف بانکی در کنار هم، باعث ابهام فراوان در عملیات بانکی شده و کارگزاران و مشتریان بانک کمتر توجیه هستند، عملیات حسابداری با مشکل همراه شده و هزینه‌های بانکداری افزایش می‌یابد، بنابراین الگوی جدید بانکداری بدون ربا تهیه و منتشر شد.
انتشار الگوی جدید بانکداری اسلامی
سیدعباس موسویان افزود: الگوی جدید بانکداری بدون ربا هم در همایش بانکداری اسلامی که با همکاری وزارت اقتصاد و بانک صادرات در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و هم در مجله اقتصاد اسلامی شماره ۲۳ به طور کامل چاپ و ارائه شد.
وی افزود: در این الگو از یک طرف نیاز و از سوی دیگر اهداف مشتریان بانک شامل سپرده‌گذاران و مشتریان را بررسی کرده و از طرف دیگر بانک‌ها را بر اساس ماهیت وظیفه‌ای که برعهده دارند، طبقه‌بندی می‌کند.
موسویان در مورد بانک‌های جامع در الگوی جدید اقتصاد اسلامی، بیان داشت: این‌گونه بانک‌ها سه بخش جداگانه دارند، یک بخش غیر انتفاعی که با اهداف معنوی می‌باشد و سپرده‌ها و تسهیلات قرض‌الحسنه در آن بخش جا می‌گیرد، بخش دیگر ماهیت بانک تجاری دارد که با نرخ سود معین می‌باشد و بخش سوم که بانک جامع است که ماهیت سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های میان مدت و درازمدت است و براساس سود واقعی در اقتصاد جامعه است.
الگوی جدید بانکداری قطع نظر از مالکیت بانک طراحی شده
سید عباس موسویان در ادامه تشریح الگوی جدید بانکداری اسلامی افزود: الگوی جدید بانکداری صرف‌نظر از مالکیت بانک‌ها از نظر خصوصی یا دولتی بودن، تدوین شده و در بانک‌ها قابل اجرا است، ولی اگر بخواهیم واقعی‌تر صحبت کنیم، الگوی بانک‌های تجاری در این الگو برای بانک خصوصی و الگوی بانک تخصصی و جامع برای بانک‌های دولتی تناسب بیشتری دارد.
بحث اجرا با کار گروه بانکداری اسلامی نیست
سید عباس موسویان عضو کار گروه بانکداری اسلامی با تاکید بر این که در این کار گروه بحث علمی و تخصصی انجام می‌شود، گفت: بحث اجرایی کردن این الگوی جدید بر عهده بانک مرکزی و خود بانک‌ها است این که از چه زمانی اجرای آن را شروع کنند، با خود بانک‌ها است.
عضو کار گروه بانکداری اسلامی افزود: هم اکنون انتخاب نوع عقود بانکداری در بانک‌ها تناسبی با ماموریت آنها ندارد، گاهی بانک‌های سرمایه‌‌ای سراغ قراردادهای فروش اقساطی می‌روند که تناسب ندارد.
موسویان گفت: بانک‌های بزرگ دولتی به سمت الگوی بانک تخصصی و بانک جامع حرکت خواهند کرد و بانک‌های خصوصی کوچک به سمت الگوی بانک تجاری میل خواهند کرد.
کار گروه بانکداری اسلامی ابداعی نو
عضو کار گروه بانکداری اسلامی تصریح کرد: این کار گروه در نوع خود ابداعی نو است و اگر چه از تجربه سایر کشورها در بحث بانکداری اسلامی استفاده شد، ولی در هیچ کشوری به طور جامع کل عقود بانکداری اسلامی در یک کار گروه متشکل از متخصصان، استادان و مسوولان بانک بررسی نشده است.
موسویان تاکید کرد: در بررسی الگوهای جدید بانکداری اسلامی ۶ الگو از کشورهای مختلف که مطالعه شده است که هر کدام از الگوها از چه عقودی پیروی می‌کنند و از تجربه آنها استفاده شده است.
استقبال جهانی الگو بیشتر از داخلی
موسویان افزود: این الگوی جدید بانکداری اسلامی برای بانک توسعه اسلامی، پاکستان، بحرین مالزی و یک بانک انگلستان و در داخل کشور برای مسوولان مختلف فرستاده شد که استقبال خارجی‌ها بیشتر از مقام‌های داخل کشور بوده است.
موسویان عضو کار گروه بانکداری اسلامی افزود: دکتر عقیلی کرمانی یکی از اعضای کار گروه، الگو را به زبان انگلیسی در همایشی در بحرین ارائه کرد که از آن استقبال شد.
وی افزود: یک تیم مذاکره کننده در مورد الگوی یاد شده اسفندماه از طرف بانک توسعه اسلامی به ایران می‌آیند و در مورد الگوی جدید بانکداری اسلامی بررسی می‌کنند.
موسویان گفت: در این الگو از عملکرد الگوهای بانک توسعه اسلامی بانک اسلامی دوبی، بانک اردن و از الگوی شهید صدر استفاده شد.
وثیقه
ارتباطی به اسلامی بودن بانک ندارد
عضو کار گروه بانکداری اسلامی در مورد مشکل وثیقه در بانکداری اسلامی، گفت: این الگو به مسائل کلی پرداخته و به بحث وثیقه نپرداخته است، البته مشکل وثیقه در کمیته مستقلی بحث شده، ولی بحث وثیقه ارتباطی به نوع بانک که اسلامی یا ربوی باشد، ندارد.
موسویان افزود: در بحث وثیقه باید هم مصالح بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران و هم منافع تسهیلات گیرندگان در نظر گرفته شود و نباید با بحث‌های احساسی، سرمایه‌های علمی را به خاطر نبود وثیقه به خطر انداخت.
وی گفت: به عنوان نمونه افرادی هستند که ادعای تخصص می‌کنند، حتی توجیه اقتصادی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری مطرح می‌کنند، ولی وقتی سرمایه ملی از بانک گرفته شد، آن را در مسیر خود خرج نمی‌کنند.
موسویان گفت: مطالبات سوخت شده بانک‌ها هم‌اکنون به جهت این است که ملاحظات بانک در امر وثیقه گرفتن رعایت نشده است.
ایران جزو رده‌های اول مطالبات سوخت شده بانکی
سیدعباس موسویان بیان داشت: بانک‌های کشور از نظر مطالبات سوخت شده جزو رده‌های نخست جهان است، یعنی ضمانت‌ها و وثیقه‌های گرفته شده در برخی موارد صوری بوده است.
عضو کار گروه بانکداری اسلامی افزود: اگر حجم مطالبات معوق بانک‌های کشور به ۲درصد برسد، کیف می‌کنند.
الگوی بانک گرامین از ۲۰ سال پیش در ایران
سیدعباس موسویان در مورد الگوی بانک گرامین بنگلادش، گفت: الگویی که محمد یونس در بانک گرامین (دهکده) بنگلادش اجرا کرد، از حدود ۲۰ سال پیش در بانک کشاورزی ایران اجرا شد که تسهیلات به مجموعه‌ای از روستائیان پرداخت می‌شد.
وی افزود: در بانک گرامین بنگلادش نیز تسهیلات گیرندگان به گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند و هر متقاضی تسهیلات باید در یکی از گروه‌های ۱۰ تا ۱۵ نفره تقسیم‌بندی شده جای بگیرد و همه این گروه در قبال یکدیگر ضامن هستند، تسویه حساب هر کدام از گروه‌ها منوط به تسویه حساب کل افراد گروه با بانک می‌باشد.
وی افزود: لذا اگر یک نفر از اعضای گروه بدهی خود را نپرداخته باشد، بقیه افراد نمی‌توانند تسهیلات جدید بگیرند.
موسویان گفت: در الگوی بانک گرامین، مشکل بانک در بخش مطالبات حل شده است و لذا کل مطالبات معوق آن بانک ۲درصد است، ولی همچنان مشکل مشتریان بانک باقی مانده است و گاهی برای یک بدهی کوچک، کل افراد گروه معطل می‌مانند.
وی گفت: بانک گرامین ابتدا دوره ۳۵ ساله طی کرده و سپس نتیجه داده است، لذا در عین حال که موافق تجربه دیگران هستم، ولی هر الگویی برای همان منطقه کارا است.
وی افزود: خود بانک‌های کشور برای مشتریانی که امکان تهیه وثیقه ندارند، باید راه‌حل ویژه این کشور و این منطقه را طراحی کنند.
موسویان در مورد شرکت سرمایه و تخصص در گرفتن تسهیلات بانک گفت: این مساله از سال‌های ۶۲ و ۶۳ مطرح بود که خود موضوع مشارکت مدنی، یا موضوع مضاربه به عنوان وثیقه تسهیلات نزد بانک به حساب آید، ولی در عمل منجر به گرفتن تسهیلات از سوی برخی افراد متخصص‌نما و عدم بازپرداخت آنها شد.
اعطای تسهیلات بدون ضامن روش عقلانی نیست
سیدعباس موسویان در مورد اعطای تسهیلات و ضمانت وامها، گفت: بانک در قبال اعطای تسهیلات باید ضامن بگیرد و اگر تسهیلات بدون وثیقه پرداخت شود، روش عقلایی نیست.
اعتبار سنجی مشتری قبل از اعطای تسهیلات
عضو کار گروه بانکداری اسلامی گفت: پدیده جدیدی به نام «اعتبار سنجی مشتری» وجود دارد که مشتری بانک قبل از گرفتن تسهیلات، توسط کارشناسان بانک اعتبارسنجی شود و سابقه فرد از نظر خوش حسابی، توان اقتصادی و توان فنی پروژه او سنجیده شود و بر اساس نظر کارشناسان، میزان تسهیلات مشخص شود.
موسویان افزود: در طرح اعتبارسنجی مشتری، سن، شغل، مقدار تسهیلات درخواستی، نوع طرح، آورده متقاضی، میزان دلبستگی او به پروژه و سایر عوامل بررسی می‌شود و متناسب با آن وثیقه و ضمانت از فرد گرفته می‌شود.
وی گفت: به عنوان نمونه کارمندی که در یک اداره به طور رسمی استخدام شده و متقاضی یک‌میلیون تومان تسهیلات است، گرفتن وثیقه برای او معنی ندارد، چون به خاطر یک‌میلیون تومان که فرار نمی‌کند، یا کارخانه داری که میلیارد‌ها تومان سرمایه دارد، اعطای وام ۵۰میلیون تومانی برای خط جدید تولیدی نیاز به وثیقه سنگین ندارد، اما برای کسی که اول بار می‌خواهد طرحی را راه‌اندازی کند، اعتبارسنجی دقیق لازم است.
الگوی جدید بانکداری و کاهش بازار ربوی
سیدعباس موسویان عضو کار گروه بانکداری اسلامی در مورد نقش الگوی جدید بانکداری اسلامی در کاهش حجم بازار غیررسمی پول (بازار ربوی)، گفت: این الگو از این جهت که عملیات بانکی را آسان و روان می‌کند و هر بانک وارد حوزه تخصصی خود شده، هزینه تمام شده عملیات بانکی را کاهش می‌دهد، باعث می‌شود که تقاضا به سمت بازار غیررسمی پول کاهش یابد.
موسویان افزود: تا زمانی که میزان عرضه تسهیلات متناسب با سیل تقاضا برای تسهیلات نباشد، بازار غیر رسمی پول (بازار ربوی) وجود دارد.
تقاضای تسهیلات ۲ برابر عرضه میزان قدرت وام‌دهی بانک‌ها
سیدعباس موسویان افزود: در حال حاضر میزان تقاضا برای گرفتن تسهیلات ۵/۱ تا ۲ برابر میزان قدرت وام دهی بانک‌ها است و تا این فشار تقاضا بر شبکه بانکی و عدم توان نظام بانکی در پرداخت تسهیلات وجود دارد، تقاضا به سمت بازار ربوی حرکت می‌کند.
موسویان تاکید کرد: به هر حال الگوی جدید بانکداری اسلامی هم باعث روان شدن عملیات بانکی می‌شود و هم با افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها میزان تقاضای بازار غیررسمی کاهش یابد.
ارسال نظر