حبیب‌الله عسگراولادی مطرح کرد
ممانعت مدیران میانی از اجرای اصل ۴۴
آنچه در رابطه با خصوصی‌سازی تاکنون به مرحله اجرا درآمده بسیار ناچیز است
اصل 44 قانون اساسی به نحوی تنظیم شده است که نباید تمام ثروت در دست دولت قرار بگیرد، چرا که قوانین اسلام اجازه انحصار نمی دهد
در پایان جنگ دولت به یک کارفرما تبدیل شده بود
تمرکز دولتی اقتصاد موجب زیان عمده مردم بوده و هنوز هم بخش بیشتر تورم مربوط به شرکت‌های دولتی است
عسگر اولادی در جمع خبرنگاران مطرح کرد:
ممانعت مدیران میانی از اجرای اصل 44
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سهام عدالت خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و کند شدن اجرای آن به دلیل دقت زیاد است و رییس‌جمهور هم بر اجرای آن مصر است لذا بهتر است دولت - مالکی را به مردم - مالکی تبدیل کنیم. ه گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ا... عسگر اولادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری با خبرنگاران که در دفتر حزب موتلفه برگزار شد، با توجه به دیدار دست‌اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در این خصوص گفت: شاکله اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران را این اصل بیان می‌کند و اقتصاد مورد پسند نظام اسلامی، اقتصاد اسلامی است و این اصول گویای شرایط کلی نظام اقتصادی اسلامی است.
وی با اشاره به اصول اقتصادی کشور مان گفت: اصل 44 قانون اساسی به نحوی تنظیم شده است که نباید تمام ثروت در دست دولت قرار بگیرد، چرا که قوانین اسلام اجازه انحصار نمی دهد و انحصار دولتی به جای رشد باعث توقف فعالیت‌های اقتصادی ما بوده است و تمرکز دولتی موجب زیان به مردم بود لذا هنوز هم بخش وسیعی از این تورم به تمرکز دولتی مربوط می‌شود تا جایی که حضرت امام خمینی (ره) هم انحصار را نمی پذیرفتند و سفارش می‌کردند کارهایی را که مردم می‌توانند انجام دهند باید به خود آنان سپرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اظهار بی‌اطلاعی از آمار خصوصی‌سازی گفت: آنچه در رابطه با خصوصی‌سازی تاکنون به مرحله اجرا درآمده بسیار ناچیز است.
وی با اشاره به رهنمود‌های مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 افزود: اگر به کشور‌هایی که کاملا سوسیالیستی هم هستند نظر بیاندازیم می‌بینیم که دولتی شدن کلی اقتصاد را برای رشد و توسعه خود مضر می‌داند بنابراین ما نیز باید در این فرصت برای اقتصاد خود کاری انجام دهیم.
وی با بیان اینکه «در بند‌هایی از اصل ۴۳ مغایرت با اصل ۴۴ وجود داشته» گفت: وقتی انقلاب ما در شرایط خوبی قرار گرفت و جنگ تحمیلی به پایان رسید، فرصت شد تا اصول قانون اساسی را مورد دقت قرار دهیم که یکی از مهم‌ترین اصول آن اصل ۴۴ بود. زیرا این اصل حدود ۷۵درصد از اقتصاد را دولتی کرده بود که این دولتی‌کردن زیان فراوانی را به همراه داشت. بنابراین با تاکید مقام معظم رهبری این اصل حدود ۳ سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و ۴ بند در ذیل آن به وجود آمد که یکی از این بند‌ها تاکید بر آن داشت که این اصل با اصول دیگر مغایرت نداشته باشد. این در حالی است که در اصل ۴۳ عنوان شده است که حرکت اقتصادی نباید در دست و تمرکز عده‌ای خاص قرار گیرد و دولت به عنوان یک کارفرما رفتار کند. البته در پایان جنگ دولت به یک کارفرما تبدیل شده بود.
وی در پاسخ به اینکه موانع اجرای اصل 44 چیست و تاکنون چه میزان سهم بخش تعاونی در کشور اجرایی شده است گفت: یکی از موانع اجرایی شدن اصل 44 نبود قانون مشخص در این زمینه بوده است اما زمانی که سیاست‌های کلی آن از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، دولت و مجلس در صدد برآمدند که این قوانین را تنظیم و بر طبق آن حرکت کنند. در مورد تعاونی‌ها نیز، حدود 80درصد اقتصاد ما دولتی و کمتر از 20درصد آن خصوصی است که از این 20درصد سهم بسیار ناچیزی به تعاونی‌ها اختصاص دارد.
وی یکی از موانع اجرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی را مدیران میانی دولتی عنوان کرد و گفت: مدیران در سطح بالا با اجرایی شدن اصل ۴۴ موافق هستند اما مدیران میانی که هسته اقتصادی در اختیارشان است واگذاری شرکت‌ها را برابر با محروم شدن خودشان می‌دانند لذا مخالفت‌هایی با اجرایی شدن این طرح دارند.
به گزارش ایسنا حبیب‌ا... عسگراولادی همچنین با بیان اینکه «در جهان سه نوع اقتصاد شناخته شده است» در این‌باره اظهار داشت: برخی کشور‌ها اعتقاد به اقتصاد متمرکز دولتی دارند و برخی دیگر به سپردن اقتصاد به سرمایه‌داران بزرگ معتقدند و برخی دیگر اقتصاد التقاطی را در پیش گرفته‌اند، اما نظام جمهوری اسلامی بر اساس هیچ یک از این سه اقتصاد نیست بلکه بر اساس اقتصاد نشات گرفته از اسلام، فعالیت و حرکت می‌کند.
ارسال نظر