دنیای اقتصاد- با آنکه به گفته رییس‌جمهور مبنای محاسبه قیمت نفت‌خام صادراتی در لایحه بودجه سال آینده هر بشکه ۷/۳۳دلار است، رییس کمیسیون تلفیق بودجه دو روز پیش اعلام کرد، در صورت فروش نفت با قیمتی کمتر از ۴۳دلار در هر بشکه پولی برای واریز به حساب ذخیره ارزی باقی نخواهد ماند. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس براساس ارزیابی‌های خود از لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ اعلام کرده است: در صورت فروش نفت به قیمت پایین‌تر از ۵۲دلار برای هر بشکه اجرای احکام بودجه سال ۱۳۸۶ امکان‌پذیر نخواهد بود.

این مرکز در گزارش خود اعتبار و تناسب تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای را تابع مستقیم درستی و دقت برآوردها و پیش‌بینی‌های انجام شده دانسته و در خصوص تحقق درآمدهای دولت آورده است: قیمت نفت از جمله عواملی است که همواره عملکرد بودجه سنواتی کشور را در طول چند دهه گذشته متاثر ساخته است. با در نظر گرفتن آثار مالی احکام تبصره‌ها (که برخی خارج از سقف ماده واحده است)، دولت برای اجرای بودجه سال ۱۳۸۶ حداقل به ۲/۴۵میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت نیاز دارد. برای تامین این رقم قیمت هر بشکه باید در حدود ۵۲دلار باشد. به رغم اطمینان نداشتن به برآوردهای راجع به قیمت نفت و نوسانات خارج از روند آن باید توجه داشت که در سال ۱۳۸۵ که اوج قیمت نفت در دهه اخیر محسوب می‌شود، میانگین قیمت نفت صادراتی ایران در همین حدود بوده است. به عبارت دیگر اگر قیمت هر بشکه نفت کمتر از ۵۲دلار باشد اجرای احکام بودجه ۱۳۸۶ امکان‌پذیر نخواهد بود.

در این بررسی همچنین اشاره شده که در لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور پیش‌بینی شده است تا ۵/۱۱درصد از کل منابع بودجه عمومی (معادل ۷۰هزار میلیارد ریال) از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تامین شود. تاکنون تامین منابع عمومی با چنین سهمی و از این روش در بودجه کشور سابقه نداشته است. اگر چه حدود ۲۸هزار میلیارد ریال از این مبلغ صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به صورت جمعی- خرجی خواهد شد اما تامین ۷درصد از هزینه‌های عموما انعطاف‌ناپذیر دولت از این طریق محل تامل است و در صورت عدم تحقق، بودجه را با کسری شدید روبه‌رو خواهد ساخت. از سوی دیگر هزینه بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت در سال ۱۳۸۶ حدود برابر درآمد حاصل از انتشار اوراق مشارکت است. این امر لزوم به کارگیری اوراق مذکور در طرح‌هایی با کارآیی حداقل برابر یا بزرگ‌تر از سود اوراق مشارکت را گوشزد می‌کند. در غیر این صورت تامین مالی طرح‌های عمرانی از طریق انتشار اوراق مشارکت با توجه به تحمیل هزینه‌های فزآینده بر بودجه و اثرات تورمی (با وقفه سه ساله) ناشی از بازپرداخت اصل و سود اوراق مذکور و... با ابهام و تردید مواجه است.

در همین ارتباط اجازه به شرکت‌های دولتی و برخی دستگا‌ه‌هایی اجرایی برای انتشار این اوراق به لحاظ آثار مالی بر بودجه سنوات بعد (کاهش مالیات و سود سهام این شرکت‌ها در اثر بازپرداخت سود و اصل اوراق) و همچنین آثار انتشار این اوراق بر اقتصاد ملی جای تامل دارد.