در حالی رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس روز گذشته در جمع خبرنگاران از تاخیر بسیار زیاد دولت در ارائه لایحه قانونی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به مجلس انتقاد کرده بود به گزارش خبرگزاری مهر تاکنون کمتر از ۱۵ ماده این لایحه در دولت به تصویب رسیده است. خبرنگار مهر از وزارت امور اقتصادی و دارایی کسب اطلاع کرد تاکنون کمتر از ۱۵ ماده از ۷۴ ماده لایحه قانونی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت به تصویب رسیده و بررسی دیگر مواد این لایحه همچنان ادامه دارد.

مسوولان دولتی پیش‌بینی می‌کنند دولت تکلیف این لایحه را قبل از پایان سال مشخص و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال خواهد کرد.

این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، ترکیب و اعضاء هیات عالی واگذاری در شرایطی طبق قانون برنامه چهارم مشخص شده که با توجه به بند «ج» اصل ۴۴ وظایف این هیات سنگین‌تر شده است.

‌طبق ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم هیات عالی واگذاری شرکت‌های دولتی متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو به عنوان ناظر است.

در این هیات وزرا یا نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، ‌دادگستری، وزیر مرتبط با شرکت قابل واگذاری، روسا و یا نمایندگان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از اعضای اصلی و تصمیم‌‌گیرنده هستند و نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات نیز بدون برخورداری از حق رای در ترکیب هیات عالی واگذاری حضور دارند. مطابق قوانین موجود، ریاست این هیات به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و جلسات مربوطه بر اساس موضوعات به طور معمول هر دو هفته یکبار برگزار می‌شود.

دبیرخانه هیات عالی واگذاری در شرایطی به عهده وزارت اقتصاد و دارایی است که این دبیرخانه هم اکنون در سازمان خصوصی سازی متمرکز است. این هیات در زمینه‌هایی چون تصویب شرکت‌های دولتی جهت واگذاری، انحلال شرکت، کشف قیمت، نظارت، کنترل و هماهنگی در فرایند واگذاری انجام وظیفه می‌کند.

هر چند این هیات طبق قوانین برنامه‌های سوم و چهارم تشکیل شده اما به نظر می‌رسد با توجه به بندهای الف و جیم اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بر کاهش تصدی‌گری دولت، وظایف هیات عالی واگذاری سنگین‌تر و نقش آن در اجرای اصل ۴۴ پررنگ‌تر شده باشد.