قوانین جدید بانکداری جهان

مترجم: آذر حمیدیان - باسل یکی از شهرهای متعلق به کشور سوئیس است که هم با فرانسه و هم با آلمان مرز مشترک دارد. به همین دلیل تلفظ نام این محل جغرافیایی هم بستگی به سلیقه افراد دارد و هم به روش‌های گوناگون تلفظ می‌شود. اما این گوناگونی روش‌ها در مساله دیگری هم بروز کرده است و آن در مورد پیمان جهانی بانکداری است که سه سال پیش در این شهر مطرح و باعث بحث‌های فراوان شد. از اول ژانویه امسال بسیاری از بانک‌های اروپایی شروع به به‌کار گرفتن قوانین جدید کردند.

این قوانین جدید میزان سرمایه‌ای را که بانک‌ها می‌بایست برای درامان نگهداشتن خود از حوادث و بلایا کنار بگذارند تعیین می‌کنند. همین فرآیند می‌بایست در آمریکا هم اجرا شود. اما در آمریکا بانک‌ها در رقابتی روزافزون گویی دهان خود را برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌ها از طریق این قوانین جدید باز کرده‌اند. با این قوانین حجم زیادی پول در انتظار بانک‌های هر دو سوی آتلانتیک است. هرچه این سرمایه برای جلب نظر قانونگذاران بیشتر جمع شود، بانک‌ها از حوادث ناخواسته بیشتر درامان خواهند بود. اما نکته این است که پول کمتری باقی می‌ماند که به کار گرفته شود و سود ایجاد کند.

خوشبختانه برای بانک‌های بزرگ اروپایی، به نظر می‌رسد این سرمایه قانونی در نظام جدید نسبت به گذشته کاهش می‌یابد و شاید این کاهش بسیار شدید و ناگهانی باشد. براساس قوانین جدید باسل مقدار سرمایه‌ای که هر بانک باید به آن تکیه کند بستگی به میزان خطری دارد که وام‌ها و سایر دارایی‌هایش ایجاد می‌کنند.

بنابراین بانک‌هایی که در مدیریت و حداقل‌سازی بحران و خطر مهارت دارند، می‌توانند سرمایه کمتری برای اجتناب از خطر جمع کنند. به عنوان مثال اینگونه بانک‌ها از روش پرداخت وام‌ها توسط اوراق ضامن‌دار و فروش آنها استفاده می‌کنند. بنابراین بانک‌های بزرگ و مشهور خودشان تا حدود زیادی تصمیم می‌گیرند که چقدر پول برای گریز از بحران کنار بگذارند و این تا زمانی صادق است که الگوهای داخلی مدیریت بحران آنها معتبر باشد.

این به معنای اعطای نوعی جایزه به بانک‌هایی است که از قبل بر روش‌های مدیریت بحران سرمایه‌گذاری می‌کردند و به علاوه به معنای تشویق سایر بانک‌ها برای الگوپذیری از این بانک‌های معتبر است.

اما از طرف دیگر بانک‌های آمریکایی رنجیده خاطر شده‌اند چون براساس مطالعات قانونگذاران، سرمایه مورد نیاز این بانک‌ها برای گریز از خطرات باید نسبت به سرمایه‌ سابقشان به‌طور میانگین ۱۶درصد کاهش یابد. البته اگر آنها بخواهند زیر بار قوانین جدید بروند. قانونگذاران اروپایی نسبت به کاهش سرمایه گریز از خطرات تمایل دارند (که آن هم بستگی به صلاحدید مقامات کشورشان دارد.) اما قانونگذاران آمریکایی به هیچ‌وجه چنین تمایلی ندارند. هم‌اکنون هم قانونگذاران این کشور پیشنهاد ایجاد تغییراتی را در نسخه آمریکایی قانون جدید باسل ارائه داده‌اند. براساس این تغییرات اعمال قوانین جدید تا حداقل ژانویه ۲۰۰۹ به تعویق می‌افتد. اما این پیمان بانکی به عنوان استانداردی جهانی مطرح شده است. اما اکنون کیفیت آن با اختلافات اروپا و آمریکا مورد تهدید قرار گرفته است.

روز هفتم فوریه چهار بانک آمریکایی از جمله سیتی‌گروپ و جی پی مورگان چیس، نامه‌ای اعتراض‌امیز به مقامات کشورشان نوشتند. آنها در نامه خود اظهار داشتند که محدودیت‌های بیش از حدی که این قانون جدید برای بانک‌های آمریکایی ایجاد می‌کند باعث خواهد شد به رقبای خارجی سود بیشتری برسد چون آنها می‌توانند برای برخی دارایی‌های خاص سرمایه کمتری نگهدارند.

این مواضع تا حدودی حقیقت دارد، اما قانوگذاران آمریکایی به هیچ‌وجه در مورد آسان کردن این قوانین جدید نرمشی از خود نشان نمی‌دهند. آنها معتقدند این قانون جدید بیش از حد به الگوهای درون سازمانی مدیریت بحران وابسته‌اند که البته این الگوها نقایص دارند یکی از قانونگذاران این الگوها را «بسیار درونی» نامیده است. برخی هم نسبت به بانک‌های اروپایی که نسبت به بانک‌های آمریکایی سرمایه کمتری جمع کرده‌اند، ابراز نگرانی کرده‌اند. برخی هم مساله عدم شفافیت را مطرح کرده‌اند. براساس قانون جدید باسل، قانونگذاران کشورها می‌توانند هر یک از بانک‌ها را مجبور کنند منابع سرمایه‌ای خود را افزایش دهند.

اما در اروپا مشخص نیست که سطح سرمایه مورد نیاز چقدر باید باشد یا قانونگذاران بانک‌ها در صورت تخطی بانک‌ها چه واکنشی نشان می‌دهند. اما قانونگذاران آمریکا خیلی زود در مورد این مسائل تصمیم نمی‌گیرند.

بنابراین شیلا بیر، یکی از قانونگذاران بانک‌های آمریکا معتقد است که همتایان خارجی‌اش باید روشی چون روش آمریکا را در مورد قوانین جدید بانکی در پیش گیرند.

برخی از قانونگذاران بانک‌های اروپا و دانشگاهیان این موضوع را پذیرفته‌اند. اما سیاستمداران اروپا در این مورد ملاحظاتی دارند. آنها به درستی اشاره می‌کنند که روش آمریکا تا حدود زیادی آزمایش نشده است چون بانک‌های این کشور از سال ۱۹۹۱ تاکنون دوران خوبی را می‌گذرانند. آنها همچنین نگران هستند که سهم سرمایه‌ای که نقش اهرم بازدارنده را ایفا می‌کند تحت قانون جدید همه کارهای گذشته آنها را هم از بین ببرد.

در‌واقع هر دو طرف، هم آمریکایی‌ها و هم اروپایی‌ها می‌بایست از تجربیات یکدیگر درس بگیرند. اروپایی‌ها باید به قوانین جدید شفافیت را نیز بیفزایند. آمریکایی‌ها هم باید در اجرای آن فوریت بیشتری به خرج دهند. شکی نیست که پیمان جهانی بانکداری نقایصی هم دارد که در طول زمان مرتفع خواهد شد. در چنین شرایطی بهتر است قوانین جدید باسل نهایی شود و فرقی نمی‌کند که نام باسل چگونه تلفظ می‌شود.