تکلیف جدیدی برای دولت در راه است

به گفته الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه مجلس برای اصل ۴۴، براساس یک تکلیف قانونی دولت موظف می‌شود ۶۰درصد تصدی‌های غیر از اصل ۴۴ را تا پایان سال آینده واگذار کند. نادران رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس

تکلیف جدید برای دولت در راه است

هنگامه علیقلی- اگر دولت لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به مجلس ارائه ندهد، طرح یک‌فوریتی تقدیم مجلس می‌شود.

الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی نحوه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی افزود: این کمیسیون با هماهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تبصره‌ای را برای الحاق به لایحه بودجه سال ۸۶ به کمیسیون تلفیق تقدیم کرده‌است.

نادران در جمع خبرنگاران مجلس افزود: در این تبصره که درآمدی و هزینه‌ای است، دولت مکلف می‌شود تا پایان سال ۸۶، ۶۰درصد از تصدی‌های غیرصدر اصل ۴۴را به بخش غیردولتی واگذار کند. وی خاطرنشان کرد: در این تبصره از دولت خواسته شده است شرکت‌های موجود خود را دسته‌بندی کرده و شرکت‌های صدر اصل ۴۴و غیر آن را مشخص کند. نادران تاکید کرد: امسال با توجه به اینکه دومین سال برنامه چهارم توسعه را می‌گذرانیم، در بودجه سال ۸۶ ردپایی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ندیدیم. نادران افزود: قرار بود دولت در لایحه‌ای احکام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به عنوان احکام قانونی و با ساز و کاری شفاف مورد لحاظ قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: منتظر ارائه این لایحه از سوی دولت هستیم؛ اما هنوز متاسفانه تقدیم مجلس نشده است. نادران تاکید کرد: اگر این لایحه در روزهای آینده به مجلس تقدیم نشود، ما آن را به صورت طرح یک فوریتی تقدیم مجلس خواهیم کرد. وی در عین حال گفت: دولت آمادگی دارد که خود را از تصدی‌های غیرصدر اصل ۴۴قانون اساسی رها کند، اما به هر حال آمارها نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی برخلاف این سیاست‌ها حجیم‌تر شده و گردش مالی آنها گسترش یافته است. به گفته نادران پایین بودن بهره‌وری، رشد نیافتن قابل توجه تولید ناخالص داخلی، بالا بودن نرخ تورم و شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی مهمترین چالش‌های اقتصادی کشو راست که ریشه آن اقتصاد نفتی، رانتی و دولتی است.

وی اضافه کرد: بر اساس جز یک بند «الف» این سیاست‌ها، دولت باید تا پایان برنامه چهارم سالانه ۲۰درصد از فعالیت‌هایی که مشمول صدر اصل ۴۴ می‌شود را واگذار کند که با گذشته ۲ سال از برنامه هنوز این رقم تحقق نیافته است. نادران باز تعریف نقش دولت در اقتصاد را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دولت باید به سمت هدایت و نظارت بر امور اقتصادی حرکت کند. نادران افزود: واگذاری از طریق سهام عدالت و تعاونی‌های فراگیر استان نباید موجب افزایش مجدد سهم دولت در اقتصاد شود و سهامداران عام باید به جای دولت در اداره این شرکت‌ها تصمیم گیرنده باشند. وی اضافه کرد: وزیر اقتصاد و دارایی نیز به صراحت اعلام کرد که شرکت‌های دولتی را از دخالت در امور شرکت‌های واگذار شده و تعاونی‌های فراگیر استانی منع خواهیم کرد. نادران در پاسخ به پرسش خبرنگار دنیای اقتصاد درباره کند بودن روند اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: دستیابی به درک درست از جایگاه سیاست‌های کلی در تحولات ساختار اقتصاد ایران، مستلزم گذشت زمان بود. بخشی از موانع عملیاتی شدن این سیاست‌ها مربوط به نداشتن درک درست از این سیاست‌ها است.

وی افزود: بخش دیگر از موانع اجرای سریع این سیاست‌ها به افرادی برمی‌گردد که از وضعیت فعلی منافعی دارند و نسبت به تجدید ساختار رضایت ندارند. نادران تصریح کرد: در هر صورت عده‌ای در کشور حضور دارند که به دلیل پیوند با بخشی از حاکمیت، از رانت‌های پنهان استفاده می‌کنند و علاقه‌ای به تغییر شرایط موجود ندارند.