بررسی موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن

عباس هشی

بخش پایانی

بخش اول این مقاله در شماره قبل درج شد و اینک بخش دوم و پایانی آن تقدیم خوانندگان می‌شود. از طرف دیگر وجود بخشنامه‌های مکرر و مبهم،‌ ابهام در برخی از مواد اجرایی قانون، مغایرت بین استاندارد حسابداری و موازین مالیاتی، وجود مقررات مختلف که توسط مراجع مختلف تصویب می‌شود. (بخشنامه‌های مکرر در ادارات مختلف،‌تغییر بخشنامه توسط معاون جدید، هم کار را برای کادر مشکل کرده و هم برای حسابداران رسمی). به‌طور مثال برای مقررات استفاده از تسهیلات افزایش سرمایه و مشوق مالیاتی مرتبط با افزایش سرمایه در نوسازی صنایع که از سال ۱۳۸۲ تصویب شده است،‌ مصوبه هیات دولت به نحو دیگری تنظیم و به تبع آن بخشنامه‌های مختلف صادر شده و هنوز این مصوبه به‌طور کامل قابلیت اجرا پیدا نکرده است.

استناد وزارت دارایی به استاندارد حسابداری برای مشمول کردن درآمد معاف ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌ها به مالیات (سهم هزینه) از یک طرف و عدم پذیرش سایر استانداردها (کاهش ارزش موجودی و سرمایه‌گذاری‌ها) برای پذیرش هزینه،‌ سوال‌برانگیز است. وجود بخشنامه‌های مغایر، صدور بخشنامه‌ توسط یک رییس و حذف و تغییر آن توسط رییس بعدی مشکل ایجاد کرده است. این مغایرت‌ها در عمل مشکلات و ابهامات بین حسابدار رسمی و کادر مالیاتی را افزایش می‌دهد که نتیجه این کار در عمل هزینه برای مودی است، ضمن آنکه مودیان مالیاتی تمامی مشکلات را از چشم کادر مالیاتی و حسابداران رسمی می‌بینند. برای رفع این مشکلات باید بخشنامه‌های قانونی بدون ابهام صادر شود. قوانین و مقررات و مصوبات هیات وزیران که در اجرا مشکل دارد یا ابهام دارد به‌موقع از طرف سازمان پیشنهاد اصلاحی آن ارائه شود.

۴ -وجود کادر مالیاتی با تجربه و دانش و معلومات در دو دهه اخیر در بخش مالیاتی کشور موجب شده که رسیدگی‌های مالیاتی از مبانی منطقی و معقول برخوردار باشد. بنابراین اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی شده در دستور کار قرار گرفته و عملکرد اداره مودیان بزرگ (که وصول‌کننده بیش از ۶۵‌درصد مالیات کشور است) آن است که برای حدود ۷۰‌درصد از مودیان تنها از صورت‌های مالی حسابرسی شده استفاده می‌شود و فقط برای حدود ۳۰‌درصد از مودیان گزارش حسابرسی مالیاتی وجود دارد و وجود کادر با تجربه موارد اختلاف نظر بین حسابدار رسمی و کادر مالیاتی را کاهش داده است. این افراد با آگاهی و دانش علمی به جامعه حسابداران رسمی کمک می‌کنند که حسابداران رسمی کم تجربه و یا گاهی اوقات با عملکرد مغایر با استانداردها شناسایی (و گاهی اوقات تخلف) تحت نظارت جامعه قرار گیرند. توجه شود که برای کادر مالیاتی هم یکی از مشکلات حاکم، ابهامات در بخشنامه است.

۵ -یکی از کارهای اولیه هر معاون مالیاتی جدید در دو دهه اخیر این بوده که بخشنامه‌های قبلی را لغو و یا اصلاح کند. مردم چه کنند که مقررات و بخشنامه‌ها منطقی صادر و اجرا نمی‌شود!! بخشنامه‌های متفاوت صادره درخصوص عدم شمول برخی پرداخت‌های زیر یک‌میلیون ریال به ۵‌درصد‌مالیات تکلیفی ماده ۱۰۴ در سال ۱۳۸۱ و سپس لغو این بخشنامه در سال ۱۳۸۳ توسط مقام مالیاتی دیگر. صدور بخشنامه برای عدم شمول مدیریت ساخت تجهیزات خارجی به مالیات در سال ۱۳۸۲، توسط یک مقام و لغو این بخشنامه در سال ۱۳۸۴ توسط مقام دیگر. صدور بخشنامه پذیرش هزینه تبلیغات به شرط پرداخت ۵‌درصد ‌مالیات تکلیفی در سال ۱۳۸۱ بدون وجود زمینه قانونی. صدور بخشنامه در سال ۱۳۷۹ برای شرکت‌های پیمانکاری با هدف ایجاد زمینه پذیرش هزینه‌ها توسط یک مقام و لغو آن توسط مقام دیگر در سال ۱۳۸۱ با ایجاد یک امتیاز درآمد مشمول مالیات تا سقف «علی‌الراس» بدون آنکه زمینه قانونی داشته باشد و سپس لغو این بخشنامه در سال ۱۳۸۵ توسط مقام دیگر. صدور بخشنامه تسهیم هزینه با هدف شمول مالیات بر سود سپرده ‌بانکی و سود اوراق مشارکت که از مالیات معاف است در سال ۱۳۸۳ و اصلاح و لغو همان بخشنامه در سال ۱۳۸۴ توسط همان مقام، همگی حکایت از برداشت‌های قانونی بوده که هزینه آن برداشت مودیان مالیاتی و مشکل آفرین در رابطه مودی مالیاتی با کادر مالیاتی و حسابداران رسمی است.

۶ -افزایش تعداد گزارش‌های حسابرسی مالیاتی در ادارات کل تهران و شهرستان‌ها نشانه افزایش اعتقاد به حسابرسی در کشور است، که در این بخش نظارت بیشتر بر کار حسابرسان و آموزش کادرمالیاتی را می‌طلبد. اگر چه افراد با دانش و معلومات همچون سایر همکاران اداره مودیان بزرگ در سایر ادارات کل وجود دارند اما تعداد آنها کافی نیست، بنابراین افزایش کادر با تجربه و دانش و آموزش آنها امری اجتناب‌ناپذیر است.

۷ -بحث مقایسه تعداد گزارش‌های حسابرسی مالیاتی که با توجه به نتیجه رسیدگی توسط کادر مالیاتی مقایسه می‌شود و حائز اهمیت است در این همایش گزارش شد که از ۲۰۸۹ گزارش حسابرسی مالیاتی تنها چند مورد اختلاف بوده که به هیات هماهنگی ارجاع شده است، که از آن تعداد ۷۵‌درصد نظر حسابدار رسمی تایید و بقیه ۲۵‌درصد نظر اداره کل تایید شد و درنهایت مالیات ابرازی مودی ۵۵میلیارد ریال که توسط حسابدار رسمی به ۵۰‌میلیارد ریال تغییر یافته بود. (بدون ذکر مبالغ مالیات تکلیفی مندرج در گزارش حسابرسی مالیاتی)‌ درنهایت مالیات تشخیص براساس آرای هیات هماهنگی بیش از ۱۳۵‌میلیارد تعیین شده است. مابه‌التفاوت رقم آخر قابل تامل است از یک طرف ممکن است برداشت شود که مالیات از دست رفته است (داستان ۲۴۱‌میلیارد قبلی را تکرار کنند) ‌و از طرف دیگر واقعیت آن است که بخش عمده این اختلاف ناشی از اختلافات بین استانداردها و بخشنامه‌ها و مغایرت در بخشنامه‌های صادره است که ضرورت دارد دلائل منطقی اختلاف مزبور به‌طور دقیق مشخص شود تا خدای‌ ناکرده داستان‌های مصیبت‌بار برداشت ناصحیح از ۲۴۱‌میلیارد تکرار نشود.

۸ -تجربه حسابرس مالیاتی سال‌های ۴۵-۵۷ باید همواره مدنظر حسابرسان باشد انحصار در حسابرسی (حداکثر ۱۵۰ حسابدار رسمی) عملکرد غلط تعداد معدود (حداکثر ۵ الی ۷ نفر) آن هم گاهی اوقات امضای گزارش سفته با قیمت حداکثر ۲۰‌هزار تومان منجر شد به اینکه حسابرسی مالیاتی به خطر افتد. البته در آن سال‌ها تعداد معدودی از کادر مالیاتی به نوعی از آن تخلف مطلع بودند (اصولا در زمینه صحت و یا عمل مغایر با قانون و خلاف جاده دو طرفه است) در شرایط فعلی که جامعه حسابداران بیش از ۱۴۰۰ عضو دارد و یک گروه بیش از ۶۰۰۰نفر پرسنل حسابرس در خدمت نظام حسابرسی کشور است، ما نمی‌خواهیم تجربه قبلی سال‌های ۱۳۵۰ تکرار شود. متاسفانه به تازگی تعدادی اندک حسابدار رسمی و موسسه حسابرسی ملاحظه شده که از نظر کیفیت کار، رعایت استاندارد و غیره صحیح عمل نکرده‌اند اگر چه مسوولیت نظارت بر کار آنها با جامعه است، اما در واقع از دیدگاه مالیات و وجوه بیت‌المال موضوع بسیار حائز اهمیت است. به دلیل مقررات موجود،‌ گیرنده گزارش حسابرسی (اداره کل مالیاتی) است که قادر به شناسایی بوده و لذا از کادر مالیاتی انتظار داریم که موارد تخلف مشاهده شده را به موقع به جامعه گزارش کنند تا نظارت و رسیدگی شود. توجه داشته باشید در هر حرفه‌ای حسابرس و یا کادر مالیاتی معدود افراد ناصلاح وجود دارند که با عملکرد غلط خود به اعتبار آن حرفه زیان می‌زنند. این وظیفه افراد صالح است که با شناسایی به موقع آنها از شیوع این افت جلوگیری کنند.

۹ -توجه داشته باشید که تحقق فرآیندوصول مالیات از مردم باید از مبانی منطقی اصولی و برخوردی علمی و آگاه‌مندانه باشد. پیش‌قراولان آن کادر مالیاتی هستند و مردم هر آنچه آثار منفی بخشنامه‌های مبهم باشد را از چشم آنها می‌بینند، اما نمی‌دانند که مسبب اصلی چه کسانی هستند. در حال حاضر به دلیل ضرورت استفاده از خدمات حسابرسی مالیاتی، حسابداران رسمی هم در کنار کادر مالیاتی در مقابل مردم هستند قانون و مقررات شفاف کار آنها را منطقی می‌کند اما قانون و مقررات غیرشفاف، مبهم، ‌مغایر و ‌نابرابر کار آنها را سخت می‌کند و در عمل این افراد در مقابل مردم مورد نکوهش قرار می‌گیرند.

به تازگی در تلویزیون برنامه‌‌ای تحت عنوان «‌چه کنم» مودی مالیاتی پخش می‌شود که نشان‌دهنده مشکلات تحمیلی به مردم در اثر بخشنامه‌های متفاوت و غیرمنطقی است. جالب آن است که تهیه‌کننده آن «سامانه» سازمان امور مالیاتی است که این امر نشان دهنده آگاهی مقامات مالیاتی از مشکلات مردم و مودیان است و به‌طور قطع اصلاح و رفع این مشکلات را در دستور کار دارند. اصلاح و شفاف سازی بخشنامه‌ مالیاتی، رفع تبعیض و عدالت باید حاکم شود تا مالیات صحیح از مردم گرفته شود. نکته جالب دیگر وجود ماده ۲۵۱ مکرر است که هرکس می‌تواند با ادعای غیرعادلانه بودن مالیات به وزیر شکایت کند و اگر شکایت به حق باشد مالیات را مسترد کند.

و جالب‌تر اینکه به‌رغم وجود این ماده در قانون سال ۱۳۶۶، ‌تا ۱۳۷۹ اجرا نشد (زیرا برخی کادر مالیاتی معتقد بودند که اجرای آن به ضرر، مالیات است)‌ بالاخره در زمان دکتر نمازی (سال ۱۳۷۹) این ماده اجرا می‌شد. جالب آنکه اولین شکایت‌های ارسالی را کادر مالیاتی بازنشسته که در مقام مشاور شرکت‌ها بودند به این قانون بردند. در هر حال این هیات ۲۵۱ مکرر صدها رای داده است که در برخی موارد منجر به مسترد کردن مالیات شده است. اما آرا برای عموم مودیان اعلام نمی‌شود. توجه داشته باشید که یک مودی با بهره‌مندی از امکانات!! و خدمات مشاوره‌ای می‌تواند مالیات غیرعادلانه را مسترد کند اما مودی مورد مشابه به علت عدم آگاهی از مقررات، نمی‌تواند احقاق حق کند!! اصل حکومت مردمی حکم می‌کند که این قانون برای موارد مشابه هم اجرا شود. بنابراین اعلام این آرا در مرحله اول برای آگاهی افراد و مودیان با موضوع مشابه ضروری است و سپس باید ملاک اصلاح قانون شود زیرا در حکومت اسلامی گرفتن مالیات غیرعادلانه معنی ندارد، اما متاسفانه این چنین نبوده است.

۱۰ -رفع مشکلات اجرایی بخشنامه‌ها، ‌بسترسازی صحیح اجرای قانون، همکاری توام با آموزش بین کادر مالیاتی و حسابداران رسمی به‌طور قطع موجب می‌شود که مالیات حقه دولت صحیح تشخیص و وصول شود. تخلف تعدادی معدود حسابدار رسمی و یا خدای ناکرده تعداد معدود کادر مالیاتی نباید محور تبلیغات سوء برای ایجاد مانع برای اجرای قانون حسابرسی شود بلکه مسوولان باید با رفع به‌موقع آن مشکلات ایجاد زمینه اجرایی شدن قانون را تقویت دهند.