خانوارهای چینی آنقدرها که فکر می‌کنید صرفه‌جو نیستند

می‌گویند سال خوک چینی‌ها که این مردم آغاز آن را هفته گذشته جشن گرفتند، سال برکت است.

اما چینی‌ها به امساک شهرت دارند و نه ولخرجی. ملت چین بیش از آنکه خرج کند، پس‌انداز می‌کند و نتیجه این خصلت آنها مازاد حساب جاری زیاد این کشور است که سال گذشته ۸درصد تولید ناخالص داخلی آن را رقم زد. این مازاد صادرکنندگان آمریکایی را که می‌خواهند چین کالاهای آنها را بیشتر بخرد، عصبانی کرد. مردم اغلب چینی‌ها را به خاطر مصرف‌کنندگان صرفه‌جویشان که بیش از حد پس‌انداز می‌کنند و بیش از حد کم خرج می‌کنند مورد انتقاد قرار می‌دهند. آمار رسمی هم بر این انتقادها صحه می‌گذارد و حاکی از آن است که مصرف خانوارهای چینی از ۴۶درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ به تنها ۳۷درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته رسید. اما بسیاری از اقتصاددانان خاطرنشان کرده‌اند که مصرف چین بسیار بیشتر از آن است که آمار رسمی نشان می‌دهند. آنها می‌گویند اگر مصرف چینی‌ها به درستی اندازه‌گیری شود، تا ده درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی آن سهم خواهد داشت. سایر شاخص‌ها هم به یقین نشان‌دهنده مصرف بیشتر چینی‌ها است. فروش خودرو در سال گذشته تا ۳۰درصد رشد نشان داده است.

فروش گوشی‌های تلفن‌همراه و لوازم برقی خانگی ۲۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. در سال منتهی به فصل چهارم خرده‌فروشی در مجموع ۳/۱۲درصد رشد یافته است که نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر بوده است. بنابراین برای اولین بار مصرف چینی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری آنها رشد بیشتری داشته است. این موضوع را جاناتان اندرسن از مرکز یو‌بی‌اس اظهار داشته است که معتقد است آمار رسمی مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها صحیح نیستند و موجب اشتباه می‌شوند. آرتور کروبر از شرکت تحقیقاتی در اگونومیکسن پکن می‌گوید حتی این فروش زیاد در بخش خرده‌فروشی نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان چینی است. آنها بخش خدمات را که سریع‌ترین رشد را در بسیاری از بودجه‌های خانوار‌ها به خود اختصاص داده است، مورد محاسبه قرار نداده‌اند. یک نظرسنجی فصلی در مورد هزینه خانوار‌ها که توسط دفتر ملی آمار چین انجام می‌شود حاکی از آن است که سهم خدمات در هزینه خانوار‌ها از سال ۱۹۹۵ تاکنون دوبرابر شده و به یک‌سوم مجموع آن رسیده است. هم این نظرسنجی و هم ارقام مربوط به میزان خرده‌فروشی در معیار تولید ناخالص داخلی برای اندازه‌گیری مصرف دخیلند.

پیش از آنکه حساب‌های مالی در سال ۲۰۰۵ مورد بازبینی قرار گیرند، تولید ناخالص داخلی چین نمی‌توانست منعکس‌کننده بسیاری از خدمات گزارش نشده باشد. اما ارقام اصلاح شده پس از بازبینی نشان‌دهنده سهم بیشتر خدمات در اقتصاد این کشور و سهم کمتر مصرف در آن بود.

آقای اندرسن به این معما پی برد: بی‌شک بسیاری از خدمات تازه کشف‌ ‌شده به مصرف خانوار‌ها می‌رسد، اما در ارقام مربوط به مصرف هم هزینه مربوط به مسکن مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد. این موضوع از زمانی پا گرفت که در اواخر دهه ۹۰میلادی کمونیست‌های چین برای اولین‌بار اجازه دادند که خانوارها خانه‌های خود را بخرند. آقای اندرسن سرمایه‌گذاری در مسکن را هم در محاسبات مربوط به مصرف منظور کرد و در کنار آن مصرف بیش از حد در خدماتی که در بازنگری تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۵ کشف شده بودند را هم مورد محاسبه قرار داد. او دریافت که سهم مصرف در اقتصاد امروز چین کمتر از میانگین دو دهه گذشته در این کشور نیست. بنابراین نباید مصرف‌کنندگان چینی را به خاطر صرفه‌جویی بیش از حد که موجب مازاد تجاری چین شده است مورد انتقاد قرار داد. مقصر شرکت‌ها هستند. از سال ۲۰۰۰ تاکنون سهم صرفه‌جویی خانوارها در تولید ناخالص داخلی تغییر چندانی نداشت اما نرخ پس‌انداز خالص‌ شرکت‌ها تا ۷درصد افزایش یافته است که علت آن سود فزاینده آنها بوده است. این افزایش سود به نوبه خود باعث شده است میزان مصرف ضعیف‌تر از واقعیت به نظر رسد. وقتی سود شرکت‌ها به عنوان بخشی از درآمد ملی افزایش یافت، دستمزد خانوار‌ها کاهش یافت یعنی از ۵۳درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۸ به ۴۱درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۵ رسید. بنابراین همان‌طور که بانک جهانی در آخرین گزارش فصلی خود در مورد چین اعلام کرده است، حتی اگر خانوار‌ها همان سهم از درآمد خود را خرج کنند، هزینه‌های آنها نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش نشان می‌دهد، اما این برای منتقدان چین چه معنایی دارد؟

وزارت خزانه‌داری آمریکا از همتای چینی خود می‌خواهد هزینه خانوار‌ها را همچنان در سطح بالایی نگه دارد. اما اگر شرکت‌ها و نه مصرف‌کنندگان مقصر مازاد تجاری چین باشند، چنین سیاستی با شکست مواجه خواهد شد. چین همچنان محتاج آن است که در بخش بودجه مصرف‌کنندگان دست به آزادسازی زند و شبکه‌های امنیت اجتماعی خود را تقویت کند، اما اینها نسخه‌هایی درازمدت است که نخواهد توانست در کوتاه‌مدت مازاد تجاری چین را از میان بردارد.

اما راهکار دیگری می‌تواند وجود داشته باشد. اگر در آینده نزدیک به تقاضای چین برای بخش مسکن پاسخ داده شود، آنگاه مصرف‌کنندگان این کشور پولشان را صرف چیز‌های دیگر خواهند کرد که از جمله آنها کالا‌های خارجی خواهد بود.