لایحه اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ تقدیم مجلس شد
بازتاب بیانات مقام معظم رهبری درباره اصل ۴۴
اقدامات دولت و قوهقضائیه
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اموراقتصادی و دارایی اعلام کرد: لایحه اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخشهای غیردولتی، پس از تصویب در هیاتدولت تقدیم مجلس گردید تا مراحل قانونی خود را جهت تصویب بگذارند.
خبرگزاری فارس نیز از قول علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوهقضائیه خبر داد که این قوه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و برای تسریع در اجرایی کردن اصل ۴۴، دادگاههای تخصصی در راستای اجرای این اصل به زودی راهاندازی میشود.
دادگاههای تخصصی اجرای اصل ۴۴ تشکیل میشود
اقدامات دولت و قوهقضائیه
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اموراقتصادی و دارایی اعلام کرد: لایحه اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخشهای غیردولتی، پس از تصویب در هیاتدولت تقدیم مجلس گردید تا مراحل قانونی خود را جهت تصویب بگذارند.
خبرگزاری فارس نیز از قول علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوهقضائیه خبر داد که این قوه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و برای تسریع در اجرایی کردن اصل ۴۴، دادگاههای تخصصی در راستای اجرای این اصل به زودی راهاندازی میشود. دنیایاقتصاد- یک روز پس از ابراز نارضایتی مقام معظم رهبری از اقدامات انجام شده برای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دیدار مسوولان اجرای سیاستهای اقتصادی، برخی مسوولان از اقدامات آتی برای اجرای این سیاستها سخن گفتند و تعدادی از کارشناسان از طیفهای مختلف، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی به ابرازنظر درباره علل کاستی در اجرای این سیاستها و عوامل موفقیت در این راستا پرداختند.
حجتالاسلام محمدحسن ابوترابیفرد که ریاست جلسه دیروز مجلس را برعهده داشت در سخنان پیش از دستور خود با اشاره به دیدار دستاندرکاران اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی با مقام معظم رهبری، بیانات ایشان را موجب حرکت و عزم و اراده ملی در تولید ثروت دانست.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای دستیابی به جایگاه زیبنده ایران، باید تحولات اقتصادی متناسب با تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی در کشور به وقوع بپیوندد، تصریح کرد: این آرمان بلند که در چشمانداز بیست ساله ترسیم یافته و از سوی رهبر معظم انقلاب نیز به زیبایی تبیین شده است، جز در سایه عزم ملی و اراده استوار مسوولان نظام تحقق نخواهد یافت.
به گفته وی، از اوایل تیرماه سال ۸۵ که بند (ج) سیاستهای کلی نظام برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده تا این تاریخ، از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقدام شایسته و در خور، تحققنیافته است.
وی معتقد است: باید اذعان کنیم که قانون بودجه سالانه کشور میتواند به عنوان مهمترین بستر برای حرکت به سمت تولید ثروت تلقی شود، اما در این راه نقش بایستهای را ایفا نمینماید. بلکه صرفا در محدوده نه چندان قابل دفاع اقتصاد دولت، باقی مانده است.
معاون اقتصادی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز با اشاره به بیانات روز دوشنبه مقام معظم رهبری در دیدار مسوولان و دست اندرکاران اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مبنی براین که اقدامات انجام گرفته برای اجرای این سیاستها رضایت بخش نیستند، گفت: اجرای این اصل در وزارت صنایع و معادن از وضعیت قابل قبولی برخورداربوده است.
ایرج اکبریه افزود: مجموعه شرکتهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی دروزارت صنایع و معادن بجزذوب آهن اصفهان به علت تغییر ساختار آن، هم اکنون در بورس آماده واگذاری هستند. به گزارش خبرنگار ما پیش از این نیز در همایشی که جهت تبیین سیاستهای کلی اصل ۴۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده بود، برخی از مسوولان در اهمیت خصوصیسازی و موانع آن سخن گفتند.
محسن رضایی در این همایش گفت: با روند کارهایی که سه قوه درباره اجرای سیاستهای اصل ۴۴ انجام دادهاند، نسبت به آینده آن بسیار خوشبینم اما چون کار هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، کند پیش میرود که طبیعی است اما از سال آینده شاهد به بار نشستن این برنامهها خواهیم بود.
وی با بیان این که مجمع در تدوین لایحه اجرایی کردن سیاستهای اصل ۴۴ با دولت و مجلس همکاری داشت، این لایحه را بسیار پیشرفته خواند و گفت: این لایحه برای سیاستهای اصل ۴۴ لازم بود، اما کافی نیست ولی از دولت و مجلس میخواهیم زودتر آن را تصویب کنند تا قبل از آغاز سال نو، عیدی خوبی به مردم بدهیم.
مجید قاسمی نیز درباره سیاستهای کلی اصل ۴۴ گفت: نگاه این سیاستها تحولگرایی، تامین رشد اقتصادی بر اساس سند چشمانداز، و نگاه متفاوت به ساختار اقتصادی کشور است.
وی با بیان این که سیاستهای اصل ۴۴ از سوی بسیاری از کارشناسان یک انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد خواهد کرد، توسعه توامان رونق و عدالت اقتصادی را از اهداف این سیاستها برشمرد.
وی با بیان اینکه سیاستهای اصل ۴۴ ابلاغشده از سوی مقام معظم رهبری است و به همین دلیل، برای همه ارکان نظام تکلیف است، گفت: در واقع، شخص ایشان اساسیترین نقش را در تدوین این سیاستها داشتند.
داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد نیز انتقادها درباره کندی روند اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مربوط به همه قوا دانست و اظهارداشت: وسیع بودن و تازه بودن سیاستهای کلی اصل ۴۴، علت اصلی کندی اجرا است. وزیر اقتصاد گفت: اگر قرار است سیاستهای اصل ۴۴ جدی گرفته شود باید در عمل آنها را اجرا کنیم.
در عین حال وزیر سابق صنایع و معادن گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری حجت بر مسوولان اجرایی کشور برای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را تمام کرده است.
اسحاق جهانگیری در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: برای حضور قوی و سرمایهگذاری بخشخصوصی در بخشهای بزرگ اقتصادی، دولت باید از این بخش حمایت کند که تحقق این مساله نیز منوط به تدوین قوانین و مقررات است.
وی خواستارحمایت و تشویق سیستم بانکی از بخشخصوصی برای سرمایه گذاریهای بزرگ در کشور شد، چرا که به اعتقاد وی، برای دستیابی به رشد ۸درصدی اقتصادی و تبدیل شدن به قدرت اول منطقه از نظر اقتصادی، راهی جز این امر وجود ندارد.
جهانگیری افزود: براساس تجربیاتی که دارم، این تصور که بدون حضور بخشخصوصی میتوان به اهداف چشمانداز دست یافت، به بیراهه رفتن است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به مکانیسم اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، افزود: در این مکانیسم قرار بود موارد موضوع اصل ۴۴ به بورس عرضه و از این طریق خریداری شود، ولی دولت به جای آن مکانیسمی را بر مبنای سهامعدالت طراحی کرد، به گونهای که اگر کسی از بخشخصوصی میخواست وارد این عرصه شود به دلیل عملکردهای دولت وارد این مقوله نمیشد.
محمد هاشمی با تاکید بر اینکه بخشخصوصی کاهش هزینههای تولید و سود خود را جستوجو میکند، تصریح کرد: به طور کلی سهام عدالت و نحوه واگذاری به گونهای بود که برای افراد توانا و بخشخصوصی به دلیل عدم وجود مدیریت در دستان خودشان جذابیتی نداشت و تنها برای دولت درآمد داشت به همین دلیل به تعبیر مقام معظم رهبری کاری انجام نشده و حتی رضایتبخش هم نبوده است.
از سوی دیگر عضو مجلس ششم اظهار داشت: بیانات مقاممعظم رهبری پیام روشن و دلگرمکنندهای را برای سرمایهگذاران داشت و این بخش از سخنان مقام معظم رهبری از اجرا شدن اصل ۴۴ قانون اساسی مهمتر بود.
حسین مرعشی افزود: اگر با همین جدیتی که مقاممعظم رهبری بر کارآفرینی، تولید و توزیع ثروت و قرار دادن آن در خدمت عموم مردم یاد میکنند در دولت به دستورالعمل تبدیل و سپس اجرا شود، ایرانیان قادر خواهند بود در کشور ثروتی را تولید کنند که مجموع داراییهای کنونی دولت در مقابل آن ناچیز باشد و لذا این جامعه ثروتمند میتواند پشتوانه خوبی برای کشور باشد.
وی تصریح کرد: دولت باید در اجرای منویات مقام معظم رهبری تولید ثروت، کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده را به رسمیت بشناسد و موانع حرکت بخشخصوصی را با سیاستگذاریهای درست رفع کند.
ارسال نظر