موسسه بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود در زمینه ریسک‌پذیری اقتصادی کشور‌های جهان، ایران را در کوتاه مدت با یک پله نزول در مکان ۳۹ جهان و از لحاظ ریسک‌پذیری اقتصادی بلندمدت با سه پله بهبود در مکان ۴۷ جهان قرار داد. به گزارش «ایسنا»، بیزینس مانیتور در گزارش ماه دوم سال ۲۰۰۷ خود، تغییر چندانی در ریسک‌پذیری اقتصادی کشور‌ها اعمال نکرده است.

در این گزارش به ریسک‌پذیری اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت امتیاز ۷۱ داده شده و با این امتیاز در مکان ۳۹ جهان و بدون تغییر در مکان هفتم خاورمیانه واقع شده است. همانند گزارش پیشین امارات متحده عربی، عربستان، کویت، قطر، بحرین و عمان در مکان اول تا ششم خاورمیانه قرار دارند و رژیم صهیونیستی، مصر، اردن، ترکیه، عراق و لبنان پس از ایران قرار گرفته‌اند.

امتیاز ریسک‌پذیری اقتصادی ایران در بلندمدت نیز ۲/۶۳ تعیین شده و این امتیاز کشور را در مکان ۴۷ جهان و بدون تغییر در مکان ششم خاورمیانه قرار داده است.

در بلندمدت بحرین بهترین ریسک‌پذیری اقتصادی خاورمیانه و ترکیه بدترین ریسک‌پذیری خاورمیانه را از آن خود کرده‌اند.

این در حالی است که ریسک‌پذیری فضای تجاری ایران نسبت به گزارش پیشین بیزینس مانیتور هیچ تغییری نکرده است.

این موسسه در گزارش پیشین خود در زمینه ریسک‌پذیری فضای اقتصادی کشورهای جهان، ایران را در کوتاه مدت با ۱۴ پله نزول در مکان ۳۸ جهان و در بلند مدت با ۲۶ پله نزول در مکان ۵۰ جهان جای داده بود.

بیزینس مانیتور در ادامه گزارش خود عنوان کرد که اقتصاد ایران همانند بسیاری از کشورهای منطقه به میزان زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است که افزایش خوب بهای نفت طی سال‌های اخیر رشد آن را در پی داشته است اما در صورت کاهش بهای نفت در میان‌مدت همان طور که پیش‌بینی می‌شود این اقتصاد آسیب‌پذیر خواهد شد.

از نقاط قوت اقتصاد ایران از دید این موسسه دارا بودن سومین ذخایر عظیم نفت جهان پس از عربستان و کانادا و دومین ذخایر عظیم گاز جهان پس از روسیه است. همچنین ایران از بخش کشاورزی قوی و منابع طبیعی دیگری نیز بهره می‌برد. افزایش سریع مصرف داخلی تولیدات هیدروکربنی و فرسوده بودن فناوری در بخش نفت و گاز که تاثیر منفی بر ظرفیت صادرات نفت و گاز کشور خواهد داشت از نقاط ضعف اقتصاد ایران عنوان شده است که افزایش مجدد بدهی عمومی نیز بر این نگرانی افزوده می‌شود.

بخش گاز ایران همچنان توسعه نیافته است و فرصت‌های زیادی برای حضور در این بخش وجود دارد.

از دید این موسسه از خطراتی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند می‌توان به کاهش بهای نفت اشاره کرد. اگر چه صندوق ثبات نفت (OSF) یا حساب ذخیره ارزی برای حمایت از اقتصاد در شرایط کاهش بهای نفت تاسیس شده است اما بخش فزآینده این صندوق صرف هزینه‌های زیاد دولتی می‌شود.

ژاپن که بزرگترین مشتری ایران است در ماه ژانویه تصمیم گرفت واردات نفت خود از ایران را تا ۱۵درصد کاهش دهد که بخشی از این تصمیم به دلیل نگرانی‌ها در خصوص تنش‌های سیاسی بوده است. این در حالی است که نبود اطمینان سیاسی نگرانی زیاد چین را در پی نداشته است و این کشور تصمیم به افزایش حجم واردات نفت خود از ایران و جبران کاهش واردات ژاپن گرفته است. علاوه بر این شرکت سینوپک چین نیز اخیرا قراردادی برای توسعه یک بلوک در ایران به امضاء رسانده است. شرکت بزرگ گاز پروم نیز تمایل خود را برای حضور در خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و هند اعلام کرده است. به هر رو انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به سیاست‌های اقتصادی ناگفته ایران از حضور در پروژه‌های کشور منع شوند.