پیش‌بینی نرخ ۵/۱۳ درصدی برای سال ۸۵
روند کاهشی تورم پس از چهار سال متوقف شد
دستاوردهای اقتصادی کشور به روایت گزارش وزارت اقتصاد
کاهش تورم و بیکاری و افزایش قدرت خرید مردم
وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی به بررسی آخرین دستاوردهای اقتصادی در زمینه خصوصی‌سازی، بورس، کاهش تورم، بیکاری و سود بانکی، افزایش مالیات، توزیع عادلانه ثروت، تمرکززدایی و سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت و اعلام کرد: ۲۳۰۰میلیارد تومان سهام عدالت بین ۶/۴میلیون نفر توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با عنوان «اظهار نظر در خصوص آخرین پیشرفت و دستاوردهای اقتصادی کشور با محوریت مجموعه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی» نوشت: دستاوردها و پیشرفت‌های اقتصادی دولت را می‌توان در حوزه تقویت جایگاه بخش‌خصوصی، رونق بازار سرمایه، کاهش نرخ سود بانکی و نزدیک کردن آن به نرخ سود استاندارد جهانی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و عدالت گستری مشاهده کرد.
بنابراین گزارش، در راستای تحقق اهداف فوق، تاکنون، مهم‌ترین اقدامات صورت پذیرفته به شرح ذیل می‌باشد:
از مهم‌ترین پیشرفت‌ها و دستاوردهای اقتصادی کشور که بانی و مسوول پیگیری آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، می‌توان به تنظیم لوایح مربوط به لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی و لایحه قانونی خصوصی‌سازی اشاره کرد.
کاهش تورم و افزایش قدرت خرید
برای کاهش تورم وافزایش قدرت خرید مردم، در سال گذشته با پیگیری طرح تثبیت قیمت‌ها، استقراض نگرفتن از بانک مرکزی، افزایش انضباط مالی دولت، نرخ تورم به میزان 7/2 واحد در مقایسه با سال 83 کاهش یافت و طی دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال‌جاری نیز با تداوم سیاست‌های مزبور و کاهش انتظارات تورمی نرخ تورم به 5/11درصد رسیده است که این رقم مطابق با متوسط پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه است.
نرخ سود بانکی نیز در سال جاری با ۲درصد کاهش به ۱۴درصد در بانک‌های دولتی (این نرخ در بخش کشاورزی ۱۰ تا ۵/۱۱درصد است) تقلیل یافت و به دنبال آن نرخ سود بانکی در بانک‌های خصوصی و موسسات مالی غیردولتی نیز با کاهش چشمگیر ۱۰درصدی به ۱۷درصد رسید و از آنجا که سود تسهیلات بانکی یکی از اجزای تشکیل‌دهنده هزینه تمام شده کالاهای تولیدکنندگان است این کاهش سود، نقش بسزایی در کاهش هزینه‌ها خواهد داشت.
کاهش نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در بهار سال‌جاری در مقایسه با میزان آن در دوره مشابه سال گذشته کاهش یک‌درصدی را نشان می‌دهد. برای کاهش نرخ بیکاری و رفع موانع تولید داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، راه‌اندازی دفاتر کارآفرینی در برخی وزارتخانه‌ها و همچنین تدوین سند فرابخشی اشتغال و امنیت سرمایه‌گذاری مطمح نظر قرار گرفته است.
بر این اساس تلاش دولت در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از طریق گسترش و ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی زودبازده و کارآفرین و پیگیری مجدانه عملکرد بانک‌های عامل (10 بانک) در خصوص ارائه تسهیلات به متقاضیان، موجب شد تا طی زمان اجرای آیین نامه فوق (اسفند ماه سال 84 لغایت 31/6/85) در کشور حدود 305هزار و 750طرح به بانک‌ها معرفی شود که میانگین اشتغال پیش‌بینی شده در هر قرارداد منعقده به‌طور متوسط 6/2 نفر است.
توزیع عادلانه ثروت
از جمله مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای توزیع عادلانه ثروت به عنوان یکی از شاخص‌های عدالت گستری و نیز افزایش مشارکت‌های مردمی، توزیع بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت میان دهک‌های پایین درآمدی بوده است.
از این رو در سال ۱۳۸۴ معادل یک‌میلیارد و ۲۷۸میلیون سهم به ارزش ۳۴۲۵میلیارد ریال میان افراد مشمول در ۴ استان کمتر توسعه یافته ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد در قالب سهام عدالت توزیع شد.
ضمنا با ابلاغ بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و به تبع آن سرعت گرفتن روند توزیع سهام عدالت، تا کنون، حدود 23040میلیارد ریال سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت میان 4میلیون و 608 هزار نفر افراد مشمول این طرح توزیع شده است. علاوه بر موارد یادشده در خصوص اقدامات عدالت محور دولت می‌توان به مواردی از جمله افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر، اختصاص حداقل 20درصد از یارانه‌های مستقیم به دهک‌های پایین درآمدی در قانون بودجه سال 85 بر اساس سند کاهش فقر و هدفمندسازی یارانه‌ها، تشکیل صندوق مهر امام رضا(ع) در راستای مرتفع ساختن مشکلات جوانان به‌ویژه ازدواج آنان، تخصیص 2درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت خیز و گاز خیز و شهرستان‌ها و بخش‌های محروم کشور و ارائه تسهیلات خرید مسکن کوچک و رهن مسکن (به ترتیب تسهیلات 100 و 30میلیون ریالی) به اقشار کم درآمد، و تصویب طرح ارائه تسهیلات احداث مسکن اجاره‌ای اشاره کرد.
سرمایه‌گذاری خارجی
در خلال سال‌های اخیر و اقدامات برنامه محور در چارچوب اصلاحات اقتصادی و رونق اقتصادی متعاقب آن، پتانسیل جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته است. تصویب و ابلاغ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. این قانون از طریق روز آمد ساختن بستر قانونی و چارچوب‌های حقوقی جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقطه عطفی در روند پذیرش این سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد کرد.
آخرین اطلاعات موجود در این زمینه که به عملکرد سال ۱۳۸۴ بر می‌گردد از تصویب ۳/۴میلیارد دلاری حجم سرمایه‌گذاری خارجی حکایت دارد. این میزان سرمایه‌گذاری مصوب در قالب ۶۱ طرح قراردارد که ۶۰ طرح آن استانی و یک طرح ملی است.
ارسال نظر