گفت وگوی «بهاءالدین ادب» با «هفده تن»
برنامه‌های وزارت کار برای توسعه کارآفرینی
عکس: سعید عامری
مشکلات عمده اقتصادی و بهره‌وری کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ناشی از اقتصاد دولتی بوده است که همه امور را دولت در اختیار داشته است. برای اصلاح این مدیریت چه برنامه‌ای در دولت وجود دارد؟
- پیش فرض اولیه سوال مبنای چندان درستی ندارد، آنچه به عنوان همه امور مطرح می‌گردد قسمت اعظم فعالیت‌ها و مدیریت‌ها را در برمی‌گیرد که در هر کشور اعمال حاکمیت دولت یک مشخصه عملکردی این نهاد است لذا با تصحیح سوال به صورت اینکه بیشترین حجم فعالیت‌ها در کشور در زمینه اقتصادی در ید دولت بوده است به این سوال پاسخ داده می‌شود.
موضع‌گیری در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مکاتب فکری و هم در تجارب کشورهای مختلف به وضوح دیده می‌شود. مکتب کلاسیک، مدل اقتصاد آزاد را به عنوان تنها راهکاری که کارایی بازار را به ارمغان می‌آورد، معرفی می‌کند و در مقابل کمونیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمرکز اقتصادی را در پی میگیرد و انگیزه‌های فردی و آزادی‌های انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار می‌دهد. عدم انعطاف‌پذیری و اعتدال در نظام کمونیسم به‌رغم موفقیت‌های اولیه، در نهایت به فروپاشی و اضمحلال کشیده می‌شود.
از سویی تفکر حاکمیت بازار نیز به تدریج باعث کاستی‌هایی می‌گردد، اگرچه اندیشه نئوکلاسیک به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی زمان می‌پردازد. تا اینکه نظام بازار آزاد با بحران دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰ روبه‌رو می‌شود و کینز با ادعای منجی سیستم سرمایه‌داری، دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را تنها راه چاره معرفی می‌کند. اما بعدها معلوم می‌شود که بحران به وجود آمده نه به دلیل عدم دخالت، بلکه دقیقا به دلیل دخالت دولت ایجاد شده بود و به همین دلیل نسخه‌برداری از الگوی کینزی نیز در بیشتر کشورها نتیجه معکوس می‌دهد.
مقاومت در برابر مکانیزم بازار در کشورهای جهان سوم بیشتر بوده و از این رو ساختار این کسورها، با انعطاف کامل، به سوی اقتصاد دولتی متمایل شدند.
بر این اساس در اغلب کشورهای جهان سوم، دولت علاوه بر پروژه‌های زیرساختی و تامین کالاهای عمومی، فعالیت‌های گسترده‌ای از جمله کشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج کالاها، انجام فعالیت‌های مربوط به بیمه و بانکداری و ... را نیز برعهده گرفت. اما دیری نپایید که دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرات و واردات، تاکید بر نرخ بهره بسیار پایین‌تر از نرخ تورم، سهمیه‌بندی‌ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‌های ذی‌نفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای‌خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده کرد.
بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرض‌ها و باورهای اولیه دولتی کردن فعالیت‌های اقتصادی زیر سوال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» با تاکید بر عدم‌کارایی و اتلاف منابع به وجود آورد.
به طور کلی، از دهه ۱۹۸۰ به بعد چرخش به سمت بازار در اکثر کشورها مشاهده می‌شود و دهه ۱۹۹۰ را می‌توان دهه خصوصی‌سازی و گرایش به اقتصاد آزاد نام‌گذاری کرد. در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار کرده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود به فکر کاهش دخالت‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی و متعاقبا خصوصی‌سازی موسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل دولت افتادند.
در فضای سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی که قانون اساسی نوشته شد، فضای فکری حاکم، بر این نکته تاکید داشت که توسعه بخش‌خصوصی منجر به بدتر شدن توزیع درآمد و انباشت ثروت می‌شود. در قبال آن وجود این ذهنیت که وجود یک دولت قدرتمند صالح می‌تواند حلال مشکلات باشد، باعث شد که انعکاس این ذهنیت در تدوین قانون‌اساسی منعکس شود. این نکته در چند اصل که در راس آنها اصل 44 است، تبلور یافته است. روح کلی این اصل، اقتصادی دولتی است که حوزه‌هایی که برای بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور پیش‌بینی کرده، بسیار کمرنگ است، بر اساس این اصل، دولت فعالیت‌های گسترده‌ای را در بخش‌های زیربنایی همچون حمل و نقل، انرژی، مخابرات، بازارهای مالی، بانک‌ها، بیمه‌ها و صنایع بزرگ و حتی صنایع متوسط و کوچک ترتیب داد و به دلیل همان شرایط، مالکیت خود را در تمامی این بخش‌ها گسترش و عملا بخش‌خصوصی در شکل کاملا سنتی و غیرمتشکل خود در کشاورزی و حوزه‌هایی از خدمات و صنایع به صورت متفرقه در کنار مالکیت غالب دولت ادامه حیات داد. این روال تا اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ادامه داشت. در برنامه سوم برای اولین بار در متن قانون برنامه وارد شدن بخش
خصوصی در حوزههای اصل 44 پیش‌بینی شد و خوشبختانه فضایی ایجاد شد و نوعی توافقی میان دولت، مجلس و شورای نگهبان صورت پذیرفت به نحوی که زمینه‌سازی لازم برای ورود بخش‌خصوصی در حوزههای ذکر شده در صدر اصل 44 بشود. بدین‌ترتیب، مواد مختلفی از برنامه سوم به چگونگی ورود بخش‌خصوصی به بخش‌های احداث پالایشگاه‌ها، نیروگاه و مخابرات اختصاص یافت و به بخش خصوصی مجوز حضور در این بخش‌ها داده شده. اضافه بر آن مجوز حضور بخش‌خصوصی در عرصه بانکداری و بیمه نیز در برنامه سوم داده شده به طوری که در طول برنامه شاهد تاسیس چند بانک خصوصی بودیم. در حال‌حاضر نیز با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 بنابر این است که اجرای مناسب این سیاست مبنای حقوقی مساعدی را برای حضور بخش‌خصوصی در مواردی که تاکنون حوزه دولت محسوب می‌شد، فراهم خواهد کرد. به علاوه، مجوز حضور بخش‌خصوصی در مواردی که در اصل 44 اشاره شد، منوط به قوانین برنامه‌های پنج سال نبوده و دارای ثبات لازم است.
مسلما آنچه که در چارچوب بندهای الف و ب و ج سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شده، برای خروج از اقتصاد دولتی کافی نیست. با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ در وهله اول فضای فکری حاکم بر قوانین از تصدی‌گری غالب دولت اصلاح گردید و به طور مشخص اعلام شده که بخش‌خصوصی باید در حوزههای وسیعی از اقتصاد میدان دار باشد و دولت به طور کاملا صریح به سمت سیاست‌گذاری (یعنی جایگاهی که باید داشته باشد) و بخش خصوصی نیز به جایگاه بنگاهداری هدایت شده است. اضافه بر آن، دولت از توسعه بنگاهداری منع شده و بر حضور آن در سیاست‌گذاری تاکید شده و در مقابل، بخش خصوصی باید در امر بنگاهداری به یک نهاد قدرتمند تبدیل شود. اگر یک طرف دولت و طرف دیگر بخش‌خصوصی در نظر گرفته در‌حال‌حاضر چارچوبی مناسب برای تعیین محدودیت‌های دولت و الزامات آن تعریف شده است.
بر این اساس اقدامات دولت در جهت تغییر شاکله اقتصاد دولتی در کشور بر تغییر نگرش سیاست‌گذاران، بهبود فضای فعالیت در ابعاد قانونی و توجه به خصوصی‌سازی در کنار محوریت عدالت بوده است.
وزارت کار و امور اجتماعی نیز در این راستا به عنوان جزیی از دولت خدمتگذار مواردی چون
- بازنگری در قانون کار
- توجه به تامین مالی بنگاه‌های بخش‌خصوصی
- نظام‌مندی خصوصی‌سازی در جهت صیانت از نیروی کار
- رفع مشکلات واحدهای دارای مشکل و در آستانه تعطیلی
- تقویت نگرش خوداشتغالی و بهبود فضای کسب و کار
را محور فعالیت خویش قرار داده است، تا با فراهم آوردن فضای و بستر مناسب که پیش‌نیاز توسعه خصوصی‌سازی است امکان‌پذیر شود.
چنانچه برای کار و کارآفرینی، ارزشی در نظام اقتصادی کشور وجود دارد برای تثبیت آن چه اقدامی شده است؟
امروزه کشور ما وارد دوره‌ای شده است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را سپری کرده‌اند. این مفهوم در ایران تا حدودی ناشناخته مانده است. دوره آشنایی و اهمیت دادن به کارآفرینی (Entrepreneurship)، ارزش کارآفرینی و کارآفرینان و توجه به آنها به وضوح در اقتصاد و فرهنگ این کشورها دیده می‌شود.
ما نیز باید این دوره را سپری کرده و کارآفرینی را در فرهنگمان نهادینه کنیم. کارآفرینی راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی امروز ماست و توسعه و ترویج کارآفرینی یکی از نیازهای جدی اقتصاد ایران است. در شرایطی که کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور از یک سو، بهره‌وری پایین و گرایش به تعدیل نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت از دیگر سو و خیل تازه‌واردان به عرصه کار از سوی دیگر، بیکاری را به معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی این زمان بدل کرده است. به نظر می‌رسد که توسعه کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی در ایران یک ضرورت جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
تجربه دنیای امروز نشان داده است که نوآوری‌های مهم و پیشرفت‌های تکنولوژیکی، در سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی اتفاق نخواهد افتاد. قابلیت تطبیق با بازار و نیاز روز، از یک ساختار بزرگ پیچیده تودرتو ساخته نیست و در نتیجه برای پیشرفت سریع و ارائه محصولات جدید، تنها راه موثر، ایجاد و توسعه شرایطی است که فعالیت‌های اقتصادی کوچک بتوانند تاسیس شوند و رقابت کنند. در کشورهای بزرگ و پیشرفته، اهمیت کارآفرینی فقط به خاطر مساله ایجاد شغل نیست، بلکه دلیل اصلی این است که فعالیت‌های اقتصادی کوچکی که در این کشورها به وجود آمده‌اند و رشد کرده‌اند، توانسته‌اند سهم عمده فناوری روز و در نتیجه ثروت و درآمد تمام دنیا را به خود اختصاص دهند. آمار نشان می‌دهد بیش از پنجاه درصد این حرکت‌ها و بیش از نود درصد جهش‌های رادیکالی که در این زمینه صورت پذیرفته است، که می‌توان از آن به انقلاب فناوری تعبیر کرد، در شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرینانه و نه در سازمان‌های بزرگ اتفاق افتاده است.
با توجه به اهمیت کارآفرینی در پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها، دولت‌های آنان در جهت توسعه کارآفرینی برنامه‌ها و تلاش‌های مستمری را طراحی کرده‌اند از جمله اهداف اصلی آنها می‌توان به سه مورد ذیل اشاره کرد؛
۱ - ایجاد ثروت در جامعه
2 - تولید تکنولوژی
۳ - اشغال مفید به‌خصوص برای جوانان
دانش و توانایی مدیریت، دانش اقتصادی، شناخت اوضاع بازار و نیازهای آن و از همه مهم‌تر، باور داشتن به این که «من می‌توانم کار جدیدی را شروع کنم» مسائلی هستند که در تولد یک کارآفرین و ایجاد عزم و اراده در وی نقش اساسی دارند.
این باور که کارآفرینی لازم و ضروری است و هر کسی می‌تواند برای خودش یک فعالیت اقتصادی را آغاز کند، چیزی نیست که یک‌باره و ناگهان در ذهن کسی ایجاد شود. تصمیم به راه‌اندازی فعالیت اقتصادی نوپا، نتیجه فرآیندی است که باید از ابتدای کودکی آغاز شود و در آموزش و پرورش به طور جدی و حساب شده در نظر گرفته شود تا فرد مهارت‌های لازم را به درستی فرا بگیرد. به همین ترتیب «ترویج» کارآفرینی نقطه آغازین این حرکت است.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که توسعه کارآفرینی، «تبلیغات و فرهنگ‌سازی» در کنار عوامل دیگری همچون تسهیل قوانین و مقررات، ایجاد مکانیزم‌های حمایتی و آموزش»، جایگاهی بی‌بدیل و انکارناپذیر دارد.
اهمیت و نقش قشر جوان در توسعه کشور کاملا واضح و غیرقابل انکار است، چنانکه آینده هر کشور توسعه یافته‌ای بستگی به راه‌هایی دارد که جوانان آن کشور از طریق آن شکل می‌گیرند. آشنایی مردم خصوصا جوانان با کارآفرینی و بیدار کردن این نیاز در آنها به کمک روش‌های ترویجی مستقیم و غیرمستقیم امکان‌پذیر است.
کشور ما در طول برنامه چهارم نیازمند ایجاد سه میلیون و هفتصد هزار شغل جدید است. از آنجا که دولت قادر نخواهد بود این تعداد شغل جدید و در عین حال مولد ایجاد کند، باید تدبیر اساسی‌تری اندیشیده شود.
با توجه به چالش‌هایی که کشور در سال‌های آینده با آن مواجه است آموزش، پژوهش و ترویج کارآفرینی می‌تواند یکی از استراتژی‌های کارآمد برای مقابله با این چالش‌ها باشد.
در بیشتر کشورهای پیشرفته، نهادهای مالی با قوانین و تسهیلاتی که برای حمایت از کارآفرینان شکل گرفته‌اند، به تامین مالی برای این گونه شرکت‌ها پرداخته‌اند مثلا در کشور آلمان بسیاری از این نهادها از راه‌های زیر به بهبود وضع اقتصادی و مالی کارآفرینان کمک می‌کنند:
اعضای وام‌های کوتاه مدت مبتنی بر برنامه شرکت‌ها (BUSINESS PLAN):
مشارکت در پروژه‌ها،
ارائه تضمین‌های لازم،
ارائه مشاوره‌های مالی،
ایجاد آژانس‌های مشارکتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط.
این موسسات معمولا خدماتی در زمینه‌های زیر به کارآفرینان ارائه می‌کنند:
ایجاد شرکت‌های جدید و کمک به کارآفرینانی که قصد تاسیس این گونه شرکت‌ها را دارند،
کمک به رشد شرکت‌های موجود،
کمک در زمینه نوآوری‌های علمی، فنی و تکنولوژیکی،
حمایت از برنامه‌های کارآموزی و آموزش‌های پیشرفته در این شرکت‌ها.
محورهای سرمایه‌گذاری این بانک‌ها و موسسات اعتباری، از یک طرف تقویت سرمایه شخصی و از طرف دیگر دادن وام با شرایط و تسهیلات مناسب‌تری به این بنگاه‌ها است. این اقدامات، پیامدها و نتایجی برای صنایع کوچک در پی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
نرخ بهره مناسب برای وامها،
وامها با نرخ بهره ثابت،
وام‌های بلندمدت،
معافیت از پرداخت سود وام برای چند سال،
تقویت نقدینگی شرکت‌ها،
بهبود وضعیت اعتباری شرکت‌ها.
نهادها و مراجع دولتی و قانونگذاری:
این‌گونه نهادها با وضع قوانین و با تدوین بودجه و ارائه حمایت‌ها، تسهیلات و راهکارهای اجرایی می‌توانند نقش مهمی در جهت حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط
ایفا کنند.
برخی از این نهادها عبارتند از: مجالس قانونگذاری، وزارتخانه‌های صنایع، اقتصاد، بازرگانی و ... سازمان برنامه و بودجه، تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌های صنفی و ...
عمده‌ترین خط‌مشی دولت‌ها برای حمایت مالی از صنایع کوچک و متوسط عبارتند از:
ایجاد فضای کارآفرینی،
ارتقای کارآفرینی،
کاهش مالیات،
کاهش بوروکراسی اداری،
ایجاد موسسات پژوهشی و تحقیقاتی با همکاری صنایع و دانشگاه‌ها.
همانطور که گفته شد توسعه کارآفرینی بحثی فرابخشی و طولانی مدت است که از آموزش خردسالان در محیط خانواده شروع و تا حمایت‌های مالی و مشاوره‌ای در گسترش کسب و کارهای خلق شده استمرار می‌یابد. در این راستا توجه به ارائه آموزش‌های کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینی و بسیاری اقدامات دیگر چون ایجاد دفاتر کارآفرینی در هر دستگاه قابل اشاره است. این امر از طریق کلیه دستگاه‌های اجرایی.
کشور مورد پیگیری قرار میگیرد و وزارت کار و امور اجتماعی نیز به عنوان یکی از متولیان اصلی این بحث تاکنون اقدامات عدیده‌ای را به مرحله اجرا گذاشته است که اهم آن عبارتند از:
توسعه مراکز رشد و پارک‌های فناوری
- ایجاد بیش از ۱۰ مرکز رشد در سطح کشور
- ایجاد و توسعه چندین پارک فناوری در کشور
- ایجاد مجتمع‌های مشترک با کشورهای همسایه در زمینه آموزش‌های مهارتی
- ایجاد مجتمع‌های کارآفرینی در مناطق آزاد
- ایجاد مجتمع‌های کارآفرینی در روستاها Rural Entrepreneurship
- ایجاد اتاق‌های خلاقیت در واحدها
- ایجاد نمایشگاه و بازارچه دائمی از محصولات کارآفرینان
- ایجاد شرکت‌های مادر تخصصی VC
- ایجاد شبکه بین کلیه واحدها
- فعالیت‌های کارآفرینانه دانش‌آموزان در ایام تابستان
حمایت از کارآفرینان
- انتخاب کارآفرین برتر
- انتخاب دانشجوی برتر کارآفرین
- برگزاری جشنواره کارآفرینی «سطح استانی 19 شهریور و سطح ملی 11 آذر)
- ارائه مشاوره به کارآفرینان
- طراحی بانک اطلاعاتی کارآفرینان و اطلاع‌رسانی فراگیر به کارآفرینان
- طرح شناسایی کارآفرینان سراسر کشور
- فراخوان سازمان‌های کار و آموزش فنی و حرفه‌ای و نهادهای ذی‌ربط
- برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری و کمیته داوری و ارزیابی کارآفرینان
- شناسایی واحدها و نهادهای متقاضی ارایه آموزش
- تهیه سرفصل‌های آموزش کارآفرینی (مهارت کسب و کار، ۷۲ ساعت)
- تهیه پیش‌بینی برنامه آموزش کارآفرینی در طی برنامه 5 ساله
- تنظیم برنامه آموزش کارآفرینی استان‌ها (۱۰۰هزار نفر سال ۱۳۸۵)
- انعقاد قرارداد آموزش کارآفرینی با 23 استان
- برگزاری دوره آموزشی در ۱۰ استان
بسترسازی در جهت گسترش کارآفرینی
- برگزاری جلسات هم‌اندیشی با موضوع کارآفرینی
- حمایت از ایجاد بورس ایده
- تهیه اساسنامه شرکت‌های مشاوره و توسعه کارآفرینی
- امضای تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط
- تهیه طرحی‌های تیپ اشتغالزا
- تهیه منابع مالی از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین
- تشکیل دفاتر کارآفرینی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها (۲/۱۲/۸۴ در وزارت کار، ۱۲/۴/۸۵ در وزارت صنایع)
- حمایت از جشنواره‌ها و همایش‌های کارآفرینی (جشنواره شیخ بهایی، نمایشگاه فرصت‌های شغلی، همایش ملی کار)
- همکاری وزارت کار و امور اجتماعی با دانشگاه‌ها
- ایجاد کلینیک اشتغال
- برنامه‌ریزی در جهت ایجاد بیش از ۵۰۰۰ شرکت مشاوره توسعه کارآفرینی
- برنامه‌ریزی برای ایجاد صندوق تضمین اعتبار کارآفرینی در کلیه شهرها.
به علت بی‌نظمی حاکم بر امور اداری کشور، مدیران بخش‌خصوصی مدیریت بحران انجام می‌دهند. برای ایجاد تعادل و به‌وجود آوردن وضعیتی که کار مدیران به ارتقا بهره‌وری بیانجامد چه برنامه‌ای وجود دارد؟
باید متذکر شد که بحران‌های موجود در کشور در سطوح مختلف قابل بررسی است. مقطع پیروزی انقلاب و چالش جنگ تحمیلی در زمانی که کشور با بیشترین محدودیت‌ها در زمینه تولید مواجه بود و تامین حداقل‌های جامعه رسالت دولت و مدیران محسوب می‌گشت تا زمانی که دوران سازندگی کشور شروع شد و رنگ و بوی مشکلات عوض شد. دغدغه‌های مدیران عوض شد و از تامین مواد اولیه و انرژی به رقابت‌پذیری تولید و بحث صادرات تبدیل گشت. بی‌توجهی به شرایط و ذکر مدیریت بحران در کشور می‌تواند در نتیجه‌گیری و جوابگویی به این سوال ایجاد نارسایی کند. با توجه به آنچه گفته شد توجه به بهره‌وری و افزایش آن با شدت و ضعف‌هایی همیشه در کشور مطرح بوده است که بنا به شرایط این مساله با روندی افزایش پیگیری گردیده است.
بهره‌وری موضوعی است که از ابعاد مختلف به آن نگریسته شده و هر روز کاربرد و اهمیت آن بیش از پیش روشن می‌شود. بهره‌وری موضوع مشترکی در اقتصاد و مدیریت به شمار می‌رود که هم در کتب اقتصاد و هم مدیریت فصلی بر آن اختصاص می‌دهند.
با توجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای انسانی، افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی‌رحمانه در اقتصاد جهانی، بهبود بهره‌وری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت می‌باشد. بی‌گمان رشد و توسعه اقتصادی امروزه جوامع مختلف در نرخ رشد بهره‌وری آنها نهفته است. کوشش برای افزایش نرخ بهره‌وری، کوشش برای زندگی و رفاه بهتر برای افراد و جامعه است. برای رسیدن به فردای بهتر باید رشد بهره‌وری را به طور مستمر دنبال نمود. در دنیای رقابت‌آمیز امروز کشورهایی برنده خواهند بود که بتوانند دانش، بینش و رفتار بهره‌وری را در مدیران و کارکنان خود ایجاد نمایند. بینشی که بتواند فکر کردن، اندیشیدن، آفریدن، نوآوری و خلاقیت را در سازمان‌ها خلق کند.
با توجه به وجود مشکلات عدیده‌ای که اقتصاد ایران در آستانه هزاره سوم میلادی با آن روبه‌رو است از جمله، نرخ رشد بالای جمعیت، اقتصاد تک محصولی، ساختار نامتناسب نظام اقتصادی و اداری، افزایش نرخ بیکاری، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری و ... اهمیت توجه به بهره‌وری، حساس‌سازی و اشاعه فرهنگ بهره‌وری را بیش از پیش روشن می‌کند.
در جهت افزایش و توسعه بهره‌وری مشکلات متنوعی در کشور وجود دارد که برخورد با هر یک راهکاری مستقل و در عین حال جامع و هماهنگ با سایر راهبردها را نیاز دارد. این مشکلات عبارتند از:
الف - مشکلات انسانی در ارتقای بهره‌وری
1 - نداشتن آگاهی از مفهوم بهره‌وری
این مشکل از طریق توسعه فرهنگ کارآفرینی و آموزش و اطلاع‌رسانی در حال رفع می‌باشد.
2 - مقاومت در برابر تغییر از سوی مدیریت و کارکنان
ارائه اطلاعات مناسب در کنار برخورد جذبی و تشویقی و ساز و کارهای متنوع در نظر گرفته شده است.
3 - فرهنگ کاری ضعیف
ارزش‌گذاری به مقوله بهره‌وری و سایر اقدامات فرهنگی چون تشویق و ارائه سمبل و شناسایی افراد ممتاز در عرصه بهره‌وری از مهمترین اقدامات در این زمینه محسوب شوند.
4 - تعهد و مشارکت کم (نبودن روحیه مشارکت پرسنل در مسائل و مشکلات کاری)
مدیریت مشارکتی در کنار رفتار و اخلاق اسلامی و انسانی و توجه به شایسته‌سالاری و ارزش‌گذاری به مشارکت رافع این مشکل خواهد بود.
ارسال نظر