اختیارات ناظران بر فعالیت شرکت‌های دولتی
اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با ابزار دیوان عدالت اداری نسبت به اقدام‌های خلاف مقررات، شرکت‌های دولتی پیگیری لازم را به عمل آورند
اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با ابزار دیوان عدالت اداری نسبت به اقدام‌های خلاف مقررات، شرکت‌های دولتی پیگیری لازم را به عمل آورند
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وظیفه نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور عمده ریشه در قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی) دارد. مطابق مفاد این قانون، نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشتر نظارت حین خرج است و توسط ذی‌حسابان مستقر در دستگاه‌های اجرایی (از جمله شرکت‌های دولتی) اعمال می‌شود. در این قسمت موادی از قانون یاد شده که ناظر بر وظایف نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، بیان می‌شود.به استناد ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور، درآمد شرکت‌های دولتی عبارت است از: درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت یا فروش کالا و سایر فعالیت‌هایی که شرکت‌های یادشده به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکت‌ها می‌شود که به استناد ماده ۳۹ همان قانون باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، تحویل شود. در مورد شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام یاد شده قابل اجرا است و در غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مهم‌ترین ماده در خصوص نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی بر شرکت‌های دولتی است. به موجب مفاد این ماده، ذی‌حساب از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی منصوب می‌شود. به استناد این ماده، وزارت دارایی قادر است بر امور مالی و محاسباتی، نگهداری حساب اموال دولتی، نظارت بر اموال یاد شده و مواردی از این قبیل در شرکت‌های دولتی نظارت کند. در ماده 40 قانون مزبور شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند روش‌های اجرایی وصول درآمدهای خود را به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
آیین‌نامه نحوه اجرای مواد ۴۱ و ۴۲ قانون محاسبات عمومی که به بحث واریز سپرده یا وجه‌الضمان یا وثیقه و نظایر آن از سوی شرکت‌های دولتی به حساب مخصوص اشاره دارند، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ شده است. همچنین در ماده ۴۴ قانون مزبور، شرکت‌های دولتی به پرداخت مالیات و سود سهام دولت مکلف شده‌اند و تخلف از این امر را در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی تلقی کرده است.
آیین‌نامه اجرایی ماده 62 قانون یاد شده نیز که به الزام تامین اعتبار از سوی شرکت‌های دولتی برای افتتاح اعتبار اسنادی برای خدمات و کالاهای وارداتی اشاره کرده است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیات‌وزیران رسیده است. به موجب تبصره ماده 71 قانون محاسبات عمومی، دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه شرکت‌های دولتی یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به موسسه‌های غیردولتی پرداخت می‌شود، نظارت مالی اعمال کند.
تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون یاد شده نیز به شمول قانون محاسبات عمومی نسبت به اجرای طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی از نظر مقررات مالی و معاملاتی تصریح کرده است.
همچنین در ماده 76 قانون محاسبات عمومی، شرکت‌های دولتی ملزم شده‌اند تمام پرداخت‌هایشان را از طریق حساب‌های بانکی که از طرف خزانه در یکی از بانک‌ها برای آنان افتتاح می‌شود، انجام دهند.
به استناد ماده ۹۰ قانون یاد شده، اعمال نظارت بر مخارج شرکت‌های دولتی از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات این قانون سایر قوانین و مقررات مربوط، به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ماده ۹۶ قانون محاسبات نیز به الزام ارسال گزارش عملیات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی به دیوان محاسبات کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و زارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است. همچنین به استناد مواد ۹۸ و ۹۹ قانون محاسبات، شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ترازنامه و حساب سود و زیان خود و صورتحساب دریافت و پرداخت طرح‌های عمرانی (اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. موارد یاد شده همگی نشان‌دهنده نظارت مالی و حین خرج وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. این وزارتخانه از طریق سازمان حسابرسی نیز نظارت ویژه‌ای بر شرکت‌های دولتی دارد که به دلیل اهمیت ویژه این سازمان، به طور مجزا به آن پرداخته شده است.
بازرس (حسابرس) شرکت‌های دولتی
یکی از ارکان نظارتی در شرکت‌های دولتی، بازرس (حسابرس) است. به استناد ماده ۱۴۴ قانون تجارت مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می‌کند تا به وظایف خود عمل کنند. به استناد مواد ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون تجارت، بازرس یا بازرسان مکلف‌اند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌هایی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالعات و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند، اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مکلف‌اند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند و در این خصوص گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند. بازرس می‌تواند در هر موقع، هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام دهد و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کند و مورد رسیدگی قرار دهد. همچنین باید هر گونه تخلف یا تقصیری را که در امور شرکت از ناحیه
مدیران مشاهده می‌کند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهد و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع می‌شود باید موضوع را به مراجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام کند و جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهد.
به موجب قانونی تشکیل سازمان حسابرسی (مصوب 5/10/1362 مجلس شورای اسلامی) وظیفه حسابرسی و بازرسی قانونی تمام شرکت‌های دولتی را سازمان حسابرسی بر عهده دارد. به موجب این قانون، دولت مکلف شده است سازمان حسابرسی را تاسیس و تمام کادر متخصص را از واحدهای حسابرسی وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی به سازمان یاد شده منتقل کند.
این سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و اهم وظایف آن عبارت است از: انجام وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی تمام شرکت‌های دولتی، موسسه‌ها و سازمان‌های انتفاعی دولتی و ارایه خدمات مالی به تمام دستگاه‌های اجرایی (از جمله شرکت‌های دولتی) در صورت درخواست آنها.
1 - اهم وظایف این سازمان در قبال شرکت‌های دولتی مطابق اساسنامه آن عبارت‌اند از: انجام وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی تمام شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه آن متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها،
۲ - موسسه‌ها یا شرکت‌های دولتی است. انجام وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰درصد سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها یا شرکت‌های دولتی به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد.
3 - انجام وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی شرکت‌های فرعی، بانک‌ها، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی.
۴ - حسابرسی طرح‌های تملک دارایی‌های ثابت و سایر قراردادهای ایجاد دارایی ثابت مورد اجرا در شرکت‌های دولتی.
به این ترتیب از سال 1362 در عمل، سازمان حسابرسی در تمام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت وظایف بازرسی قانونی مصرح در قانون تجارت را بر عهده داشته است و در واقع نوعی انحصار در این فعالیت به وجود آمد. از سال 1372 با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، به دولت اجازه داده شد از حسابداران ذی‌صلاح در امور حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های دولتی نیز استفاده کند. در واقع با تصویب این قانون نه تنها از انحصار سازمان حسابرسی شکسته شد، بلکه امور حسابرسی در یک فضای رقابتی قابل‌واگذاری به بخش‌خصوصی شد. البته، بر اساس قانون مزبور، شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات وزیران رسیده است.
دیوان محاسبات کشور
مبنای قانونی تشکیل دیوان محاسبات کشور به قانون اساسی باز می‌گردد. به موجب اصل 54 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور به طور مستقیم زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و در اصل 55 قانون اساسی در شرح وظایف دیوان محاسبات آمده است: دیوان محاسبات به تمام حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون، جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی، تسلیم ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور (مصوب 11/11/1361 و اصلاحیه‌های بعدی آن) اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی از طریق کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی شرکت‌های دولتی و همچنین بررسی و حسابری وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاه‌های مربوط را از اهداف دیوان محاسبات
عنوان کرده است.
ماده ۲ قانون یاد شده نیز مجددا تاکید کرده است که یکی از مصادیق دستگاه‌ها در این قانون شرکت‌های دولتی هستند و متعاقبا بررسی عملیات مالی، اختلاف حساب‌ها، تفریغ بودجه و مواردی از این قبیل دستگاه‌ها (از جمله شرکت‌های دولتی) را در مواد ۳ تا ۸ از وظایف دیوان محاسبات عنوان کرده است. دیوان محاسبات با دارا بودن دادسرا، دادیاران و در راس آن دادستانی و همچنین هیات‌های مستشاری (مرکب از ۳مستشار) وظایف خود را به انجام می‌رساند. هیات‌های مستشاری به موارد یاد شده در قانون رسیدگی و انشای رای می‌کنند. ماده ۲۳ قانون یاد شده ضمن بیان موارد تخلف، مجازات‌های اداری را که توسط هیات‌های مستشاری صادر می‌شود، در تبصره آن ماده احصا کرده است. پس همان گونه که در قانون بیان شد، دیوان محاسبات ضمن نظارت و بررسی تمام امور مالی مربوط به شرکت‌های دولتی، در صورت وقوع تخلف، راسا می‌تواند ضمن صدور رای، متخلفان را نیز به مجازات‌های مقرر محکوم و همچنین در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رای، پرونده را از طریق دادسرای دیوان برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال کند.
مطابق ماده 26 قانون دیوان محاسبات، آرای دیوان محاسبات کشور را دادستان یا نماینده او برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می‌کند. در صورتی که آرا اجرا نشود، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
سازمان بازرسی کل کشور
به استناد اصل 174 قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل شده که حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1360 و اصلاحات آن مصوب سال 1375، تعیین کرده است.
به استناد بند «الف» ماده ۲ قانون یاد شده بازرسی مستمر تمام وزارتخانه‌ها و اداره‌ها و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسه‌های وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسه‌های عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می‌کند و تمام سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها بوده، از وظایف سازمان بازرسی کل کشور است.
مطابق ماده 2 قانون مزبور، بازرسی سازمان از شرکت‌های دولتی می‌تواند به دو صورت مستمر و فوق‌العاده باشد و وظایف و مسوولیت‌های سازمان بازرسی برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از یکی از دو طریق یاد شده صورت می‌پذیرد. به استناد بند «ج» این ماده، تخلف و نارسایی‌ها و سوءجریان‌های اداری و مالی در خصوص شرکت‌های دولتی از طریق سازمان بازرسی به وزیر ذی‌ربط اعلام خواهد شد. همچنین به استناد بند «د» ماده یادشده در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوءجریان مالی یا اداری باشد، رییس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب، به طور مستقیم به مرجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوط منعکس و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
بازرسی در سازمان بازرسی کل کشور توسط بازرس هیات‌های بازرسی مطابق مقررات قانون یاد شده به عمل می‌آید و رسیدگی به گزارش‌های سازمان در مراجع قضایی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری خارج از نوبت است.
استناد ماده 8 قانون مزبور تمام مسوولان شرکت‌های دولتی مکلف به همکاری لازم و ارایه اطلاعات و مدارک موردنیاز هیات‌های بازرسی هستند که عدم همکاری در این زمینه توسط کارکنان شرکت‌های دولتی به موجب تبصره یک ماده 8 این قانون موجب حبس از 3ماه تا 9ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال خواهد بود. همچنین وزیر یا مسوول دستگاه یا مدیریت شرکت‌های دولتی ملزم به رعایت پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی هستند. به استناد ماده 12قانون مزبور سازمان حسابرسی، مسوولان حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و موسسه‌های مشمول بازرسی چنانچه به سوءجریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی باشد، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب سال 1360 و اصلاحات مصوب 1375) بازرسی سازمان را به بازرسی مستمر، فوق‌العاده و رسیدگی به شکایت‌ها تقسیم کرده است. بازرسی مستمر حداقل سالی یکبار صورت می‌پذیرد که وظایف بازرسان یا هیات‌های بازرسی در بازرسی‌های مستمر در ماده 6 آیین‌نامه یاد
شده، عنوان شده است (بررسی وضع سازمان‌ها و موسسه‌های مورد بازرسی از حیث حسن جریان امور اداری، اجرای قوانین و طرح‌ها و برنامه‌های مربوط، طرز رفتار رییسان و....).
به استناد ماده ۹ آیین‌نامه یاد شده هر کسی می‌تواند شکایت خود علیه شرکت‌های دولتی را به طور مستقیم به سازمان بازرسی کل کشور تسلیم کند. در قسمت‌های مختلف قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، ضمانت‌های اجرایی مختلفی برای انجام مناسب‌تر وظایف سازمان عنوان شده است و عدم همکاری از سوی مسوولان دستگاه‌های مشمول را تحت عنوان تخلف قابل تعقیب دانسته است. سازمان مزبور به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی خود می‌تواند پیشنهادهای اصلاحی خود را به شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های مشمول برای اصلاح ساختار و رفع نقایص ارائه دهد.
به استناد ماده 49 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مسوولان اداره‌های نظارت و بازرسی و حراست‌های مستقر در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مکلف‌اند به طور مستقیم موارد سوءجریان و تخلفات و نارسایی‌های دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
ماده ۳۵ آیین‌نامه یادشده به سازمان اجازه می‌دهد بازرسی را از سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر عملکرد آنها نظارت دارد یا به آنها کمک می‌کند، هرچند که این قبیل سازمان‌ها غیردولتی باشند، به عمل آورد. از این رو، همان‌گونه که مشاهده می‌شود برخلاف دیوان محاسبات کشور، حیطه اختیارات سازمان بازرسی کل کشور بسیار وسیع‌تر است و می‌تواند علاوه‌بر شرکت‌های دولتی، شرکت‌های غیردولتی یا شرکت‌هایی را که قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت تنها بر عملکرد آنها نظرات دارد یا به آنها کمک می‌کند، نیز مورد بررسی قرار دهد.
دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایت‌ها، تظلم‌ها و اعتراض‌های مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضائیه تاسیس شده است.
در قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 4/11/1360 با اصلاحیه‌های بعدی) حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان تعیین شده است.
به استناد ماده ۱۱ قانون یادشده از موارد صلاحیت دیوان، رسیدگی به شکایت‌ها، تظلم‌ها و اعتراض‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیم‌ها و اقدام‌های واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین تصمیم‌ها و اقدام‌های ماموران واحدهای یادشده در امور راجع به وظایف آنها است. بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با ابزار دیوان عدالت اداری نسبت به اقدام‌های خلاف مقررات، شرکت‌های دولتی پیگیری لازم را به عمل آورند و شعبه مامور رسیدگی نیز می‌تواند در حدود قانون، هرگونه تحقیقی را که ضروری است، به عمل آورد یا انجام آن را از هر یک از مراجع قضایی یا اداری تقاضا کند. شرکت‌های دولتی نیز به استناد ماده ۱۶ قانون یادشده موظف هستند با دیوان همکاری لازم را داشته باشند و مدارک مورد نیاز را برای آن ارسال کنند.
ماده 21 این قانون درخصوص ضمانت اجرای احکام دیوان بیان داشته است که واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای یاد شده است اجرا کنند و در صورت استنکاف، با حکم رییس کل دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا 5سال محکوم می‌شوند.
ارسال نظر