هنگامه علیقلی - نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز کلیات لایحه متمم بودجه ۸۵ (اصلاحیه) را تصویب کردند.بررسی کلیات اصلاحیه بودجه ۸۵ که پنجمین متمم بودجه دولت در سال جاری محسوب می‌شود، از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده بود و دیروز هم ادامه یافت و در نهایت با رای موافق ۱۶۲ نماینده از ۲۳۲ نماینده حاضر تصویب شد. در بررسی جزییات لایحه اصلاحی پیشنهاد حسن سبحانی به تصویب نرسید. نماینده دامغان پیشنهاد کرده بود برای تامین کسری هزینه‌های جاری دولت تا پایان سال تا سقف ۲۵هزار میلیارد ریال از محل جابه‌جایی ردیف‌های قانون بودجه تامین شود.سبحانی درباره دلایل مخالفت خود با اصلاحیه قانون بودجه گفت: تصویب متمم بودجه به معنای پذیرش بی‌انضباطی مالی دستگاه‌های دولتی است.وی گفت:‌ در سال ۸۵، ۴ لایحه متمم تحت عنوان لایحه مقاوم‌سازی و نوسازی مدارس، اختصاص دو درصد از درآمد نفتی به مناطق نفت‌خیز کشور، لایحه افزایش اعتبارات بنزین و لایحه متمم بودجه از طرف دولت به مجلس تقدیم شد که ماهیت متمم داشتند که چهار لایحه تصویب و پنجمین لایحه نیز متممی است که اکنون در حال بررسی آن هستیم.وی افزود: مجلس با این مصوبات تراز عملیاتی بودجه را نزدیک به ۴هزار میلیارد تومان بیشتر منفی کرده است و این در کارنامه عملکرد مجلس نمی‌تواند قابل دفاع باشد.سبحانی با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی نزدیک‌ترین و سهل‌ترین منبعی است که دولت و مجلس نسبت به آن دسترسی دارند و منویات و امیال خود را از آن طریق تامین می‌کنند، گفت: در مورد آنچه که الان مطرح است و کمیسیون برنامه و بودجه حکم کرده که ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان از طریق جابه‌جایی بتواند صرف هزینه‌های جاری از جمله حقوق و دستمزد شود، به عبارتی دیگر از اعتبارات عمرانی قانون بودجه سال ۸۵ و متمم‌ها ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان کسر خواهد شد تا امور جاری ساماندهی شود که معتقدیم این کار نباید اتفاق بیفتد.وی در تبیین ضرورت نداشتن این کار گفت: حقوق، دستمزد، عیدی و مستمری‌ها معمولا در لوایح بودجه سالانه آن طور که دولت پیشنهاد می‌کند، تصویب می‌شود. اما برخی از مسوولان دولتی انضباط کافی برای هزینه کردن اینها معمول نمی‌دارند به طوری که دولت در لایحه بودجه ۸۶ مقرر کرده که حقوق و مزایای کارکنان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی بپردازند و در توجیه این کار می‌گویند برخی از دستگاه‌های دولتی حقوق، دستمزد و پاداش بازنشستگی و عیدی و امثال آن را وقتی دریافت می‌کنند در غیر محل خود مصروف هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر می‌کنند.

وی افزود: چون آنها می‌دانند که اگر پول کم بیاورند در ماه‌های پایان سال نه دولت و نه مجلس در قبال پرداخت نکردن حقوق کارکنان مقاومت نخواهند کرد و مجبور می‌شوند از طریق اصلاحیه و لایحه متمم مقوله‌ای را تصویب کنند تا کسی به مشکل نیفتند این چه تشکیلاتی است که حتی توان کنترل دستگاه مالی خود را ندارد و پولی که باید مصروف حقوق و دستمزد در ۱۲ماه شود، در ۸ماه اول تمام می‌شود.وی خاطرنشان کرد: دولت بودجه هزینه‌های جاری را چه کرده است که حالا برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان به بودجه نیاز دارد.

از سوی دیگر احمد توکلی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز که در موافقت با لایحه یاد شده سخن می‌گفت با تایید نظرات سبحانی درباره بی‌انضباطی مالی و بررسی بی‌موقع پنجمین متمم بودجه دولت، گفت: ماهیت این لایحه پیشنهادی کاملا جاری است اما از آنجا که تحقق درآمد دولت از محل فروش شرکت‌های دولت تا پایان سال امکان‌پذیر نیست و وضعیت حساب ذخیره ارزی نیز قابل پیش‌بینی و اتکا نیست بهتر است که با جابه‌جایی در ردیف‌های عمرانی، بودجه جاری مورد نیاز دولت تامین شود.

وی افزود: فکر می‌کنم که بهمن و اسفند ماه وقت مناسبی برای استفاده از قدرت مجلس برای اجبار دولت به رعایت انضباط مالی نیست.

توکلی گفت: وقتی دولت در دی ماه لایحه متمم بودجه را به مجلس ارائه کرد، این چهارمین متمم بود ولی حال با تصویب یک متمم دیگر این پنجمین متمم است که دولت ارائه کرده و در آن تقاضا کرده است که بودجه جاری و عمرانی را زیاد کند به طوری که هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برای بودجه جاری و هزار و ۵۰۰میلیارد تومان هم برای بودجه عمرانی اضافه شود، همچنین اجازه خواسته است که تا ۳درصد سقف اعتبارات را جابه‌جا کند. توکلی گفت: حال که دولت می‌خواهد هزار و ۵۰۰میلیارد تومان هزینه جدید عمرانی معرفی کند آیا منبع دیگری برای این مبلغ وجود دارد. توکلی گفت: اگر به حساب ذخیره ارزی نگاه کنیم در حقیقت وضعیت طوری است که نمی‌توان یک دلار دیگر از آن برداشت کرد. برداشت از حساب ذخیره ارزی با جهشی در سال ۸۵ به ۱۷میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار رسید و این در حالی است که ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار دیگر نیز باید از حساب ذخیره برداشت می‌کردیم.وی تصریح کرد: با احتساب سایر تعهدات که با برداشت از حساب مذکور باید انجام شود، موجودی حساب ذخیره کمتر از نیم‌میلیارد دلار است و تا پایان سال نیز ۵/۶میلیارد دلار بر آن اضافه می‌شود و در این شرایط سیاسی آیا اجازه برداشت از این حساب به مصحلت است؟

وی با بیان اینکه نرخ تورم طی ۱۰ ماه سال‌جاری از سوی رییس‌جمهوری هنگام تقدیم لایحه بودجه ۳/۱۱درصد اعلام شده است گفت: روند این نرخ به شکل صعودی بوده و اگر قرار بود متمم تصویب ‌شود نقدینگی و تورم با شدت زیادی رشد می‌کرد.