تولد مجدد علم اقتصاد در سال ۱۹۸۰
شاید بتوان گفت پس از آنکه فریدریش فون‌هایک و میلتون فریدمن به ترتیب در سال‌های ۷۴ و ۷۶ میلادی جایزه نوبل اقتصاد را کسب نمودند سرانجام در سال ۱۹۸۰ علم اقتصاد دوباره متولد شد زیرا بعد از بحران بزرگ دهه سی میلادی، جان مینارد کینز با تحلیل اشتباه خود علم اقتصاد را ده‌ها سال در مسیر غلط قرار داد و اگر بزرگانی نظیر‌هایک و فریدمن غیر علمی بودن نظریات کینز را اثبات نمی‌کردند احتمالا دنیا هنوز هم در توهمات کینزی خود باقی مانده بود.
شاید بتوان گفت پس از آنکه فریدریش فون‌هایک و میلتون فریدمن به ترتیب در سال‌های ۷۴ و ۷۶ میلادی جایزه نوبل اقتصاد را کسب نمودند سرانجام در سال ۱۹۸۰ علم اقتصاد دوباره متولد شد زیرا بعد از بحران بزرگ دهه سی میلادی، جان مینارد کینز با تحلیل اشتباه خود علم اقتصاد را ده‌ها سال در مسیر غلط قرار داد و اگر بزرگانی نظیر‌هایک و فریدمن غیر علمی بودن نظریات کینز را اثبات نمی‌کردند احتمالا دنیا هنوز هم در توهمات کینزی خود باقی مانده بود.
در هر صورت در 27 سال گذشته تقریبا همه کشورهای دنیا به تدریج در مقاطع مختلف زمانی سیاستهای اقتصادی خود را اصلاح نموده‌اند. البته این تغییر هم در ابتدا کار ساده‌ای نبود. زیرا کینز در یک دوره زمانی حدود چهل ساله چنان تبدیل به یک تابو شده بود که هر گونه نقد او نشانه‌ای از شخصیت غیر علمی و هر گونه استناد به نظریه او نشانه‌ای از شخصیت علمی بود و‌هایک هم به دلیل همین نقد مورد تمسخر جامعه علمی زمان خود واقع شد و محققینی که تاریخ اقتصادی را تحلیل می‌نمایند اذعان داشته‌اند که هایک بسیار جلوتر از زمان خود زندگی می‌کرد. وقتی از میلتون فریدمن سوال می‌شود که بیشتر تحت تاثیر چه کسی بوده است او ضمن تحسین ایروینگ فیشر خود را تحت تاثیر هایک می‌داند و جالب است وقتی فریدمن می‌خواهد به نقد کینز بپردازد با توجه به جو زمانه، با حالتی تملق‌گونه (به ویژه در اوائل زندگی علمی خود) این انتقادات را مطرح می‌کند به گونه‌ای که بعضی‌ها گمان کرده‌اند کینز مورد تحسین فریدمن بوده است در صورتی که راه این دو 180 درجه مخالف هم است و تحسین فریدمن نیز چیزی به جز تملق برای حفاظت از تبعات شکستن تابوی کینز نبوده است.
در اینجا وضعیت اقتصادی چند کشور که هر یک به جهتی قابل مقایسه با ایران است، بررسی می‌شود و در کنار آن تغییرات رشد نقدینگی و رشد اقتصادی این کشورها از سال ۱۹۸۰ به صورت منحنی خطی (از طریق رگرسیون) برای تشخیص تغییر نگرش کشورها ارائه می‌شود. توضیح آنکه هر نقطه‌ای در منحنی‌ها الزاما نشان‌دهنده رشد در آن سال نیست و ممکن است کمتر یا بیشتر باشد ولی به طور میانگین روند تغییرات رشد را می‌نمایاند.
مالزی و سنگاپور- سنگاپور تا دهه 1960 پاره کوچکتر مالزی بود. این کشور پس از استقلال، سیاستهای اقتصاد آزاد را با سرعتی بیش از مالزی پیگیری کرد. مالزی و سنگاپور هم اکنون کشورهایی با اقتصادهای دارای رشد شتابان هستند، اما تفاوت‌های آنها معنادار است. تولید ناخالص داخلی مالزی با قریب 24میلیون نفر جمعیت 200میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی سنگاپور با بیش از 4میلیون نفر جمعیت 107میلیارد دلار است یعنی سرانه سنگاپور نزدیک 25هزار دلار و سرانه مالزی 9هزار دلار است. سنگاپور در تازه‌ترین برآوردها پس از هنگ‌کنگ آزادترین اقتصاد جهان را دارد. در هر صورت ماهاتیر محمد یکی از دلایل مهم موفقیت کشورش را این گونه بیان کرده است: «ما از سرمایه‌های خارجی برای اجرای برنامه‌های خود کمک می‌گیریم این کاری است که اگر چند بار انجام دهید در اجرای آن استاد خواهید شد». همانطور که در نمودارهای مالزی و سنگاپور دیده می‌شود این دو کشور هر دو از سال 1980 به بعد رشد نقدینگی خود را کاهش داده‌اند که البته شدت کاهش در سنگاپور بسیار بیشتر بوده به طوری که رشد نقدینگی و رشد اقتصادی تقریبا برابر شده است.
چین_ تحولات اقتصادی چین بعد از جابه‌جایی قدرت سیاسی از مائو به دنگ شیائو پینگ به وقوع پیوست. از دیدگاه طیف اقتصاددانان جدید در آن زمان، عوامل اصلی کند بودن روند توسعه اقتصادی چین عبارت بودند از:
الف- سوء ظن نسبت به نظام بازار
ب- مساوات‌طلبی و تکیه بر تلاش‌های جمعی همراه با تبلیغات منفی پیرامون انگیزه‌های کار فردی
ج- اتخاذ سیاستهای خود اتکایی در همه سطوح ملی و استانی
بنابر این موانع فوق باید از سر راه برداشته می‌شدند تا اقتصاد به تحرک مجدد واداشته شود و در واقع این همان کاری بود که انجام شد. بگ واتی و همکارش(دو اقتصاددان از دانشگاه کلمبیا) تحقیقی۲ روی برخی کشورها از جمله دو کشور چین و هند انجام داده اند که در کتابی تحت عنوان «علل کارآیی جهانی شدن» وارد شده است. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که دلیل موفقیت دو کشور چین و هند در دستیابی به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی، اتخاذ سیاستهای بازار آزاد در برابر تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. همین‌طور دلیل ناکامی کشورهای آمریکای لاتین را با وجود اتخاذ سیاستهای بازار آزاد توسط آنان میزان قابل ملاحظه وام‌های خارجی دریافتی توسط این کشورها می‌دانند. زیرا شیلی برخلاف اغلب کشورهای این قاره با محدود نگهداشتن میزان استقراض خارجی و تثبیت وضعیت اقتصاد کلان آن کشور موفق به استمرار رشد اقتصادی بیش از ۵درصد طی دوره‌ای بیش از دو دهه شد. در هر صورت تجربه چین یک آموزه مهم دیگر هم دارد و آن این است که بر خلاف تصور برخی متخصصین، دموکراسی الزاما مقدمه اقتصاد آزاد نیست بلکه می‌توان حتی عکس آن را تصور کرد.
همانطور که ملاحظه می‌شود شیب منحنی تغییرات رشد نقدینگی در کشور چین نیز منفی و در حال نزدیک شدن به رشد اقتصادی است و در سال 2003 رشد نقدینگی تقریبا دو برابر رشد اقتصادی بوده است.
نروژ_ افزایش قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۳ و ۷۴ درآمد زیادی را به اقتصاد نروژ وارد کرد دولت نروژ با پیش‌بینی ادامه روند افزایش قیمت‌ها اقدام به اجرای یک سری برنامه‌های اقتصادی پر‌هزینه کرد اما با محقق نشدن شرایط پیش‌بینی شده، در سال ۱۹۷۷، نروژ با بالاترین میزان بدهی در طول تاریخ این کشور یعنی ۵۰درصد از تولید ناخالص ملی مواجه شد. با نزول قیمت‌ها در اواخر دهه ۸۰ دولت نروژ تصمیم گرفت برای کاهش وابستگی اقتصاد خود به نوسانات قیمت نفت محدودیت‌هایی را در نحوه هزینه درآمدهای نفتی وضع کند. این امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال ۱۹۹۰ تشکیل صندوق ذخیره ارزی را به تصویب برساند. این صندوق به طور رسمی در سال ۱۹۹۶ کار خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون توانسته موجب تحول بزرگی در اقتصاد نروژ شود. از لحاظ قانونی این صندوق یک حساب در بانک مرکزی نروژ است که به نام صندوق دولتی نفت نامگذاری شده است. براساس قانون، وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی اوراق قرضه، سهام شرکت‌ها، اسناد بازار مالی و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شود و اعمال تغییرات اساسی در صندوق باید در پارلمان کشور به بحث و بررسی گذاشته شود. شفافیت عملکرد صندوق هزینه‌های
صندوق و درجه ریسک‌پذیری، هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی نروژ به اطلاع عموم رسانده می‌شود. در گزارش سالانه صندوق، فهرست تمامی سرمایه‌گذاری‌ها، درصد مالکیت‌ها و درآمدها اعلام می‌شود. تمامی موجودی صندوق مازاد درآمد نفت نروژ برای اجتناب از بیماری هلندی صرفا در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری می‌شود و این کشور در سال ۲۰۰۵ بیشترین و بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها در مورد نفت و گاز را داشته است. نروژی‌ها می‌گویند موجودی این صندوق نباید به اقتصاد عمومی کشور وارد شود چرا که اگر این پول‌ها خرج امور داخلی شود نروژی‌ها به افرادی چاق و تنبل تبدیل می‌شوند.
نکته مهم دیگر استفاده از صندوق به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری است که در توسعه میادین نفتی فعالیت می‌کنند. نروژ توانسته با تشویق این گونه سرمایه‌گذاران تلاش آنها را برای به کار بردن آخرین تکنولوژی روز دنیا و ابداع روش‌های جدید جهت افزایش هرچه بیشتر ضریب بازیافت میادین نفتی دو‌چندان کند. از این طریق بازیافت نفت در برخی از میادین نروژ به حدود ۷۰درصد رسیده است، در حالی که این رقم برای اکثر مخازن کشور ما حداکثر ۳۰درصد است. به عبارت دیگر نروژی‌ها توانسته‌اند از یک میدان نفتی بیش از دو برابر نفتی که در سایر مناطق دنیا استخراج می‌شود برداشت کنند. یکی از ویژگی‌های مهم صندوق ذخیره ارزی نروژ نقش آن در صندوق بازنشستگی این کشور است. سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق ذخیره ارزی برای تامین تعهدات بلندمدت دولت در صندوق بازنشستگی نروژ به کار می‌رود و عملکرد مناسب آن طی سال‌های اخیر این صندوق بازنشستگی را به کار‌آمدترین صندوق در دنیا تبدیل کرده است. با وجودی که نروژ سومین صادرکننده بزرگ نفت در دنیا بعد از عربستان و روسیه است اما درآمد نفت آن تنها ۲۰درصد از درآمد ارزی‌اش را تشکیل می‌دهد و ۸۰درصد بقیه مربوط به
صادرات کالاهای پیشرفته الکترونیکی می‌شود. سیاستهای مناسب دولت نروژ نسبت به درآمدهای نفتی آن موجب شد تا موجودی صندوق ذخیره ارزی نروژ در پایان سال 2006 به بیش از ۲73میلیارد دلار برسد. صادرات ۳میلیون بشکه نفت در هر روز نه تنها موجب وابستگی اقتصاد آن به درآمدهای نفتی نشده بلکه تشکیل صندوق ذخیره ارزی مانعی جهت ورود لجام گسیخته این درآمدها به اقتصاد نروژ شده است.
نمودار مربوط به نروژ نشان می‌دهد منحنی تغییرات رشد نقدینگی این کشور با یک شیب زیاد، کاهشی است و در حال حاضر تقریبا با رشد اقتصادی برابر شده است.
ترکیه_ ترکیه سالیان متوالی مواجه با بدهی فزاینده و نرخ‌های بالای بهره، تورم بسیار بالا و پایدار و بی‌ثباتی سیاسی بوده است. گرچه هدف اصلی سیاستهای اقتصادی قبلی در ترکیه تامین رشد پایدار و افزایش اشتغال بود اما نتایج این سیاست‌ها به ترک‌ها ثابت کرد که نظریات کینزی مبنی بر شتاب رشد اقتصادی از طریق سیاستهای انبساطی پولی فاقد اعتبار بوده و در سایت بانک مرکزی ترکیه صریحا به این معنا اشاره شده است. تداوم شرایط وخیم اقتصادی ناشی از سیاستهای قبلی، نهایتا منجر به رکود اقتصادی ترکیه در سال 2000 میلادی گردید. تا اینکه تحولات اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر نشان داد که حتی در کشورهای بحران‌زده نیز پایدار نمودن نرخ ارز، مهار تورم و همزمان افزایش تولیدات و رشد اقتصادی امکانپذیر است. برنامه تثبیت اقتصادی ترکیه از سال 2001 مبتنی بر سه محور اصلی سیاستهای تثبیت پولی، سیاستهای انضباط مالی و مهار اقتصاد غیر رسمی و تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال نمودن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ زیربنایی به اجرا درآمده است.
منحنی تغییرات رشد نقدینگی ترکیه تفاوت بسیار فاحشی را با رشد اقتصادی آن کشور نشان می‌دهد. منتهی از سال ۲۰۰۲ این کشور تفکرات کینزی را کنار گذاشت و طبیعی است که منحنی بلند مدت فوق، آثار آن را نشان ندهد ولی رشد نقدینگی در ترکیه از ۸۶درصد در سال ۲۰۰۱ به ۱۲درصد در سال ۲۰۰۳ کاهش یافت.
ایران_ همانطور که ترکیه ظرف دو سال با کاهش 74درصدی در سال 2003 به رشد نقدینگی 12درصد رسید، ایران هم می‌تواند ظرف همین مدت تا حد رشد اقتصادی از رشد نقدینگی خود بکاهد به شرط آنکه اراده آن در کشور شکل گیرد. یکی از موانع مهم در راه شکل‌گیری این اراده، تصور غلط از بخش‌خصوصی است. بخش‌خصوصی در سال 1384 پانزده درصد از اقتصاد ایران را تشکیل می‌داد در صورتی که در حالت ایده‌آل این بخش حدود 80درصد اقتصاد کشورها را شکل می‌دهد. در همان سال نسبت بودجه عمومی دولت به GDP (به قیمت‌های جاری) 25درصد بوده است. با اضافه کردن بودجه شرکت‌های دولتی به نسبت فوق حجم کل بخش دولتی از اقتصاد ایران به 85درصد خواهد رسید. برای آنکه بخش‌خصوصی نسبت 80درصدی از اقتصاد را به خود اختصاص دهد یا باید کلیه شرکت‌های دولتی، خصوصی شوند یا آن که بخش‌خصوصی به قدری رشد نموده و بزرگ شود که نسبت مزبور محقق شود. حالت اول به دلایل متعدد امکانپذیر و حتی عاقلانه نیست و تنها بخشی از این شرکت‌ها قابلیت واگذاری دارند که موفقیت آن هم وابسته به ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش‌خصوصی است. برای تحقق حالت دوم لازم است طی یک دوره بیست ساله، بخش خصوصی سالانه 17درصد رشد
کند. مهمترین الزام تحقق چنین رشدی، پایین بودن نرخ بهره به صورت طبیعی است نه دستوری چرا که از کاهش دستوری نرخ بهره، تنها تولیدکنندگان بالفعل کشور منتفع خواهند شد و نه حتی همه آنها و از این نوع کاهش، نمی‌توان رشد بخش‌خصوصی را انتظار داشت ضمن آنکه باعث گسترش فرهنگ ارتشا و کاهش بهره‌وری می‌گردد زیرا فرایند تولید در اقتصاد آزاد بسیار پویا عمل می‌کند و در هر مقطع زمانی تعدادی از بنگاه‌ها در حال شکل‌گیری و تعدادی در حال ورشکستگی هستند و برآیند آنها موجب رشد با بهره‌وری بالا می‌شود به شرط آنکه کل جامعه بدون رابطه یا پارتی بازی یا رشوه فرصت استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ کم را داشته باشند و این امر ممکن نیست مگر از راه کاهش رشد نقدینگی و کسانی که خواهان کاهش دستوری نرخ بهره هستند فقط تولیدکنندگان موجود را در نظر دارند و نه تولیدکنندگانی که باید به تدریج در آینده شکل گیرند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ایران از بهره‌وری بسیار پایینی در سطح جهان برخوردار بوده است. به سخن دیگر بخش اعظمی از رشدی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر داشته در یک رقابت آزاد جهانی براحتی ذوب شده و از بین می‌رود غافل
از آن که چه فشار‌ها و فسادهایی برای بدست آوردن این رشد، بر جامعه تحمیل شده است. به عبارت دیگر اگر این هدف مد نظر باشد که 20 سال دیگر 80درصد اقتصاد ایران را بخش‌خصوصی تشکیل دهد باید زمینه‌های رشد بخش خصوصی فراهم شود و اولین اقدام برای نیل به این هدف آن است که دولت از نقدینگی موجود در کشور کمتر استفاده کند به طوری‌که جامعه با کمبود نقدینگی مواجه نشود و اجازه دهد بانک‌ها با منطق اقتصادی با هم رقابت کنند و به‌ویژه رشد نقدینگی در حد رشد اقتصادی مهار شود که نتیجه آن کاهش خود به خودی نرخ بهره خواهد بود.
همانطور که در نمودار دیده می‌شود منحنی تغییرات رشد نقدینگی در ایران همانند ترکیه از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۳ دارای شیب مثبت و افزاینده بوده اما برخلاف ترکیه، برای کشورمان در سه سال اخیر این شیب همچنان و حتی با شیب تندتری افزاینده مانده است. ضمنا در طول این دوره، رشد نقدینگی به طور میانگین شش برابر رشد اقتصادی بوده یعنی فاصله این دو منحنی نسبت به نرم‌های جهانی بسیار زیاد است. (علت شیب تند منحنی رشد اقتصادی، رشد منفی در دو سال اول نمودار است به طوری‌که اقتصاد ایران در سال ۱۹۸۰ منفی سیزده درصد رشد داشته است.)
در جدول فوق، درصد رشد نقدینگی چند کشور از سال 1998 آورده شده است. همانگونه که دیده می‌شود این شاخص در کشورهای موفق شرقی در حدود رشدهای اقتصادی آنها و یا کمی بیشتر است. در حالی‌که میانگین رشد نقدینگی ایران در این دوره شش ساله، 26درصد در سال است که این میزان، قریب شش برابر میانگین رشد اقتصادی در این دوره بوده است. نکته جالب در مورد ترکیه آن که، این کشور که رشدهای بالای نقدینگی را در سال‌های پیش داشته است از سال 2002 رشد نقدینگی را کنترل کرده به طوری‌که توانسته در سال 2003 رشد پایین 12درصد را تجربه کند.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
ارسال نظر