بررسی پنجمین متمم بودجه 85 در مجلس آغاز شد

انتشار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت تصویب شد هنگامه علیقلی - نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در آخرین جلسه علنی هفته جاری، به بانک مرکزی اجازه دادند برای مهار تورم تا سقف ۱۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند. دو فوریت لایحه «انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی» در جلسه علنی روز سه‌شنبه تصویب شده بود. ماده واحد این لایحه نیز دیروز با ۱۲۸ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از میان ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

حسن سبحانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه مذکور تصویب لوایحی از این دست و نقش مجلس و دولت در بروز افزایش نقدینگی را یکی از مشکلات نمایندگان ذکر کرد و افزود: هزینه‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت که یا از سود بانک یا از بیت‌المال پرداخت می‌شود، به نقطه‌ای رسیده است که از درآمد آن بیشتر شده است.

وی افزود: آنچه که از بیرون دیده می‌شود، نگاه به مجلس و دولتی است که در زمان بودجه افزایش نقدینگی را تصویب و سپس با انتشار اوراق مشارکت سعی می‌کنند مشکل ایجاد شده را حذف و برای آن، سود زیادی پرداخت کنند و این امر دور باطل پمپاژ نقدینگی برای حل مسائل و جمع‌آوری نقدینگی برای حل آن مسائل است.

سبحانی با نقد اجرای نامناسب عملیات بانکداری بدون ربا در کشور خاطرنشان کرد: اوراق مشارکت به معنی، مشارکت مردم در پروژه است؛ اما فروش اوراق مشارکت مغایر عملیات بانکداری بدون ربا است. در ادامه سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی در موافقت با لایحه گفت: عرضه این‌گونه اوراق هیچ تعهدی را برای دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه بانک مرکزی در این‌باره متعهد می‌شود و این‌گونه اوراق آثار ضد تورمی دارد.

وی ادامه داد: یکی از ابزارهای مهم کنترل نقدینگی در برنامه دوم و چهارم اوراق مشارکت است و نقدینگی و در نتیجه تورم را کاهش می‌دهد.

نماینده صومعه‌سرا، خاطر نشان کرد: محاسبات نشان می‌دهد که بانک مرکزی با انتشار ۲۲۰۰‌میلیارد تومان اوراق مشارکت توانسته ۵‌درصد از رشد نقدینگی جلوگیری کند، لذا اگر این ۱۰‌هزار‌ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شود به کنترل نقدینگی کمک می‌کند.

همچنین محمد خوش‌چهره در مخالفت با کلیات این لایحه، گفت: سیاست‌های پولی و مالی ابزارهای کارآیی دولت‌ها هستند و دولت با سیاست‌های درست مالی، پولی و بازرگانی می‌تواند جریانات اقتصاد را به سمت جریانات سالم پیش ببرد.

وی با طرح این پرسش که باید دید انتشار اوراق مشارکت چه منطقی دارد و در راستای چه سیاستی است، ادامه داد: دور باطلی را طی می‌کنیم و با مجوزهای بی‌رویه و تقاضاهای دولت، جریان پمپاژ پول به اقتصاد را باعث می‌شویم و پول مثل تزریق خون به کالبد است که کم خونی و پر خونی هر دو پدیده بدی است.

نماینده تهران تصریح کرد: سیاست‌های پولی و مالی نامناسب تحت فشارهای متعددی مبادرت به پمپاژ پول می‌کنند و به نقاطی می‌رسیم که آثار ناگوار پیش آمده و بعد مجبور به جمع‌آوری آن می‌شویم.

این عضو کمیسیون اقتصادی، افزود: اصل انتشار اوراق مشارکت نمی‌تواند واجد ارزش باشد و بستگی به کاربردهای آن دارد.

خوش‌چهره گفت: متاسفانه در لایحه بودجه، ۶۰۰‌میلیارد تومان مطالبه شده برای اوراق مشارکت دولتی که سود اوراق مشارکت ۶۶۰‌میلیارد تومان است، لذا این کار جمع‌آوری نقدینگی نیست و آثار تورمی دارد.

وی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت شبهه ربوی بودن دارد، عنوان کرد: بانک مرکزی در زمان‌های قبل و در زمان آقای نوربخش سعی می‌کردند با توزیع سکه پول را جمع‌آوری کنند که اگر چه ایراد دارد، اما بهتر از فروش اوراق مشارکت است که شبهه ربوی بودن دارد.

جهانبخش محبی‌نیا نیز در موافقت با این لایحه، گفت: به شبهه جواب داده شده و شورای نگهبان این را ربوی نمی‌داند و اولین بار نیست که می‌خواهیم در مورد انتشار اوراق مشارکت تصمیم‌گیری کنیم.

وی ادامه داد: آنها که دغدغه ربوی بودن دارند خیال‌شان راحت باشد، ما به بدنه اقتصاد کشور سم تزریق نمی‌کنیم.

نماینده میاندوآب خاطر نشان کرد: یکی از راه‌های مطمئن در تمام کشورها که در ایران نیز جواب داده، فروش اوراق مشارکت است.

ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی در خصوص این لایحه، گفت: فروش اوراق شبهه ربوی ندارد، زیرا بانک مرکزی سرمایه دارد اما برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها عقب می‌کشد و سرمایه مردم را به طرح‌ها می‌بریم چرا که پول بانک مرکزی پر قدرت است تورم ایجاد می‌کند. چه انگیزه‌ای هست که بخواهیم اینجا باردیگر تایید کنیم. اینکه فکر کنیم در دو روز دنیا به ربا وارد شویم، اینطور نیست.

رییس کل بانک مرکزی، خاطر نشان کرد: تورم دشمن رشد، عدالت و خوبی‌ها و انصاف است و بانک مرکزی می‌خواهد با فروش اوراق مشارکت تورم را کاهش دهد و این راه‌حل کوتاه‌مدت است.

وی تاکید کرد: فروش اوراق مشارکت ربوی نیست قبلا هم مجوز فروش ۲۰هزار ‌میلیارد را گرفتیم و شورا تایید کرد و از سال ۷۹ تاکنون، فروش اوراق مشارکت ۲۵‌درصد نقدینگی را کاهش داده است.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان کلیات و جزییات این طرح به تصویب رسید.

براساس این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجازه یافت به منظور اجرای سیاست‌های پولی و کنترل نقدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۶۲ - مبلغ ۱۰‌هزار ‌میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.

آغاز بررسی لایحه متمم بودجه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز پیش از بررسی ماده واحده لایحه انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، بررسی لایحه اصلاحیه بودجه سال ۸۵ را که به موجب آن دولت می‌تواند اعتباری بالغ بر ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان برای تامین کسری بودجه جاری دستگاه‌ها تا پایان سال به وسیله جابه‌جایی ردیف‌های عمرانی و برداشت از حساب ذخیره ارزی، تامین کنند را آغاز کردند اما بررسی جزئیات این لایحه به یکشنبه هفته آینده موکول شد.

محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان اینکه با در نظر گرفتن لایحه اخیر، دولت طی سال‌جاری پنجمین متمم بودجه را به مجلس ارائه کرده است گفت: آنچه را که دولت به عنوان لایحه ارائه کرده بود دو قسمت درآمدی و هزینه‌ای داشت.

وی تصریح کرد: کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات با بررسی امکان جابه‌جایی ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای لایحه مذکور مشخص کرد که دولت می‌تواند اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۸۰۰میلیارد تومان از ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان مورد نیاز را با جابه‌جایی در طرح‌های عمرانی و جاری تامین کند.

مفتح افزود: از یکسو یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به هزینه‌های عمرانی از سوی دیگر یک‌هزار و ۸۰۰میلیارد از هزینه طرح‌های عمرانی به هزینه‌های جاری داده می‌شود.

وی تصریح کرد: دولت در سال‌جاری از ۷۰۰میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت تاکنون ۴۹میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته است و پیش از این نیز مجوز فروش ۵۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت دیگر را به دولت داده‌ایم اما با محقق نشدن درآمدها مواجه شده‌ایم و از سوی دیگر حساب ذخیره ارزی نیز با مشکل روبه‌رو است و بنابراین با در نظر گرفتن درامدهای محقق نشده و جابه‌جایی در ردیف‌ها می‌توان اعتبار مورد نیاز دولت را تامین کرد.

وی افزود: بودجه عمرانی کشور در سال‌جاری ۱۷۶هزار میلیارد ریال بود که گزارش موجود تا تاریخ ۲۵دی ماه گذشته بیانگر ان است که تا کنون ۹۷هزار میلیارد ریال از این اعتبارات پرداخت شده است. به عبارت دیگر ۱/۵۵درصد و در برخی از ردیف‌های طرح‌های درامد هزینه‌ای۷/۱۶درصد از اهداف محقق شده است. مفتح تصریح کرد: پرداخت هزینه‌های عمرانی امسال ۷۵درصد رشد داشته است.

طرح تسهیل استفاده از فاینانس برای توسعه خطوط ریلی شهرهای بزرگ

همچنین دیروز و با رای نمایندگان، کلیات طرح تسهیل استفاده از منابع خارجی برای احداث سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهرهای بزرگ تصویب شد.

کلیات طرح اصلاح جزء ۳ بند ب ماده‌ ۱۳ قانون برنامه‌ چهارم توسعه‌ مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ و اصلاح تبصره ذیل ماده (۶) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲/۵/۱۳۸۵ به منظور تسهیل استفاده از منابع خارجی برای احداث سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر جمعیت بررسی و تصویب شد.

کلیات این طرح با ۱۴۱ رای موافق، ۱۹ رای مخالف از ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

محمدمهدی مفتح در توضیح گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: این طرح در خصوص ایجاد و برقراری تسهیلات بیشتر و منابع خارجی برای استفاده قطارهای شهری در شهرهای بزرگ است، بر اساس قانون فعلی، شرکت قطارهای شهری برای دریافت تسهیلات خارجی مشکلاتی دارند که برای تسهیل قوانین کمیسیون برنامه و بودجه اصلاحاتی در قانون انجام داد. وی ادامه داد: بر اساس مصوبه‌ کمیسیون برنامه و بودجه دولت مکلف شد که استفاده از منابع خارجی برای تامین مالی پروژه‌های قطار شهری شهرهای بزرگ بالای ۵۰۰هزار نفر جمعیت را تضمین کند. به گفته وی بر اساس مصوبه کمیسیون، همچنین شهرداری‌ها مجاز شدند با همکاری بانک مرکزی از تسهیلات خارجی استفاده کنند.

حسن سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با کلیات این طرح با طرح این سوال که چه مشکلی بر سر راه احداث قطارهای شهری است؟ گفت: مشکل، مشکل منابع نیست، بلکه مشکل این است که بانک‌های داخلی ضمانت شهرداری‌ها را نمی‌پذیرند.

نماینده دامغان تصریح کرد: با این طرح چندین پروژه قطار شهری در حال اجرا نیمه تمام می‌ماند و پروژه‌ قطار شهری شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر را اضافه می‌کند در حالی که مبلغ کمی پول داریم.

پروژه‌ها در شهرهایی بالای ۵۰۰هزار نفر مثل اصفهان، تبریز و اهواز مسکوت می‌ماند و شهرداری‌های شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر شروع به ساخت پروژه می‌کنند و تعهدات بسیاری برای اینده کشور ایجاد می‌کند.

به گفته وی قانون برنامه چهارم سقفی را برای استفاده از اعتبارات خارجی تعیین کرده است، اما با این طرح سقف منتفی می‌شود و ضوابط برنامه‌ریزی به هم می‌خورد و معلوم نیست تا پایان برنامه چقدر بدهی داشته باشیم.

ایرج ندیمی نیز در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: این طرح و مصوبه‌ کمیسیون برنامه و بودجه رافع مشکلات قطار شهری بالای ۵۰۰هزار نفر جمعیت نیست در تکلیف دولت خلاف قانون اساسی است و همچنین بودجه‌ ۸۶ را در پیش‌رو داریم. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود در بودجه بررسی شود.

همچنین عادل اذر در موافقت با کلیات طرح، یاداورشد: اگر هدف‌مان گسترش حمل و نقل عمومی است باید با موانعی که موجب کند شدن این کار است مبارزه کنیم البته با این ساز و کار فعلی، اتفاقی در حوزه قطار شهری رخ نخواهد داد.

محمدحسین موسی‌پور، معاون پارلمانی وزیر کشور، نیز گفت: با اصل طرح که دولت را مکلف کرده که در مواردی بتواند تضمین کند استفاده از فاینانس را موافقیم، اما مصوبه‌ کمیسیون برنامه و بودجه اشکالاتی دارد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد و استفاده از این تسهیلات برای شهرهایی که توان تضمین دارند فراهم می‌شود، لذا اشکالات کمیسیون برطرف شود، موافق هستیم.

ابگیری سیوند متوقف شود

به گزارش «ایسنا»، اهم تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی دیروز توسط محمدرضا باهنر به شرح زیر قرائت شد:

قنبری، نماینده ایلام در تذکری به رییس‌جمهور دستور رسیدگی و رفع دغدغه باستان‌شناسان در خصوص تخریب اثار باستانی پاسارگارد را یاداور شد. ندیمی، نماینده لاهیجان، تعهد پرداخت کامل بدهی دولت به سازمان‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، شهرداری‌ها و سازمان بیمه خدمات درمانی و دستور جلوگیری از تضعیف مجموعه‌های کاربردی و تحقیقات و ادغام آن به مجموعه‌های غیرکاربردی را از رییس‌جمهور تقاضا کرد.

موحد، ساعدی، ناصری‌نژاد، کعبی و الیاسی نمایندگان کهکیلویه‌و بویراحمد، شوش، شادگان، آبادان و ورزقان در تذکری به رییس‌جمهور دستور رسیدگی به علت اجرا نشدن تبصره ۱۹ بودجه ۸۵ مبنی بر خروج شرکت‌ها و موسسات دولتی از تهران به شهرستان‌ها را خواستار شدند.

نیکنام، نماینده زرتشتیان در تذکری به رییس‌جمهور و وزیر نیرو دستور توقف آبگیری سد سیوند برای پاسداری از میراث فرهنگی پاسارگاد را درخواست کرد

لغو مرخصی‌ های هفته آینده نمایندگان مجلس

نایب رییس مجلس که اداره مجلس را بر عهده داشت پس از پایان جلسه دیروز گفت: به دلیل همزمانی جلسات تلفیق و صحن علنی در هفته آینده و به دلیل به حد نصاب رسیدن جلسات، مرخصی نداریم. محمدحسن ابوترابی‌فرد که اداره جلسه را بر عهده داشت، گفت: با توجه به این‌که هفته آینده جلسات مجلس شورای اسلامی با جلسات تلفیق همزمان است مرخصی نداریم و همکاران در جلسات حضور داشته باشند.