پاسخ روابط عمومی وزارت بازرگانی به اظهارات دکتر خوش‌چهره
۷۰ درصد صادرات غیرنفتی، صنعتی است
ماخذ اعلام آمارهای تجارت کشور (صادرات و واردات)، گمرک ج.ا. ایران است که در جایگاه قانونی خود به عنوان مرجع رسمی آمار صادرات و واردات کالاها محسوب و آمارهای انتشار یافته از سوی گمرک، نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج از کشور نیز توسط پایگاه‌های اطلاعاتی تجاری جهان نظیر COMTRADE (بزرگ‌ترین پایگاه داده‌های تجاری جهان) متعلق به سازمان ملل، مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) و سازمان جهانی گمرک (WCO) و غیره مبنا و ماخذ قرار می‌گیرد. به جز برخی کشورهای دارای سیستم‌های اطلاعاتی بسیار پیشرفته و یکپارچه نظیر اتحادیه اروپا و ژاپن و غیره.
عموما در سایر کشورهای جهان نیز کمابیش مغایرت‌های آماری در تجارت خارجی اعم از کم ارزش‌نمایی (UNDER INVOICING) و بیش‌ارزش‌نمایی (OVER INVOICING) وجود دارد که به دلایل متعدد و از جمله اعمال سلیقه‌ها در مرز‌ها، اختلاف‌نظر در تشخیص نوع کالا و انطباق آن با شماره‌های تعرفه و غیره، اظهار صادرکننده و واردکننده و گمرکات کشورها تقریبا در تمامی کشورهای جهان روی می‌دهد. یکی از دلایل اینکه موافقتنامه ارزش‌گذاری گمرکی (CUSTOMS VALUATION) به عنوان یکی از موافقتنامه‌های اصلی سازمان جهانی تجارت (WTO) محسوب می‌شود آن است که به دلایل این‌گونه مغایرت‌ها و تفاوت‌ها، شرکای تجاری یک کشور به موجب این موافقتنامه اطمینان یابند که از اهرم ارزش‌گذاری گمرکی در مبادی ورودی یک کشور نتوان در جهت تبعیض‌آمیز و به عنوان یک مانع غیرتعرفه‌ای و ابزار حمایتی تولید داخلی استفاده نمود. در مورد آمارهای تجارت خارجی ایران نیز طبعا چنین مغایرت‌هایی می‌تواند وجود داشته باشد که به ویژه در شرایطی کنترل‌های اداری تجارت احتمال آن بالا می‌رود. همگان به یاد داریم در شرایطی که پیمان ارزی از صادرکنندگان اخذ می‌شد، مغایرت‌های آماری که به علت کم ارزش نمایی
برخی صادرکنندگان به وجود می‌آمد، تا چه حد با قیمت‌های واقعی فروش می‌توانست تفاوت داشته باشد، یکی از دلایل حذف پیمان ارزی از فرآیند صادرات ایران که منجر به روان‌سازی صادرات شد همین نکته بود. برآوردهای ما نشان می‌دهد که پس از حذف پیمان ارزی آمار صادرات غیرنفتی به ارقام واقعی نزدیک‌تر شده است. به دلیل شفاف نبودن نظام تجارت خارجی در برخی ادوار، تشکیک در صحت آمارهای صادرات و واردات همواره وجود داشته است و این سازمان در مقطع گوناگون، ناچار از پاسخگویی و ارایه تحلیل و غیره گردیده است. ولی در شرایط آزادسازی فرآیند صادرات دلایل منطقی زیادی برای اظهارهای خلاف واقع گسترده از سوی صادرکنندگان به نظر نمی‌رسد مضافا آنکه اغلب صادرکنندگان ایران افراد متدین، علاقه‌مند به این آب و خاک و البته رونق تولید ملی هستند. تولید دارای مشکلات خاص خود است و طرق راحت‌تر و سریع‌تری برای کسب درآمد نسبت به تولید کالا وجود دارد ولی صادرکنندگان با پشتکار و جدیت سنگر تولید را رها نکرده‌اند. رقم عنوان‌شده (5/4میلیارد دلار) با ارقام اعلام‌شده (12میلیارد دلار) حدود 5/7میلیارد دلار مغایرت نشان می‌دهد که حاکی از حدود 300درصد مغایرت است. چنین
مغایرتی می‌تواند فقط به دلایل زیر به وجود آید:
- بیش ارزش‌نمایی صادرکنندگان (حدود ۵/۷میلیارد دلار)
- اشتباهات در ثبت ارزش‌ها در گمرکات
- صادرات صوری و غیرواقعی به دلایل متعدد و از جمله به منظور دریافت جوایز و یارانه‌ها
این در حالی است که بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران مشتمل بر محصولات پتروشیمی، فولاد، خودرو، فلزات غیرآهنی و بخشی از صادرات صنعتی ایران یا متعلق به بخش‌های دولتی است و یا به صورت مشارکت بخش‌خصوصی و دولتی (شرکت‌های تحت‌پوشش و ...) می‌باشد که تمامی این شرکت‌ها دارای ارکان رسمی و قانونی هستند و در اغلب معاملات خود و از جمله صادرات با سیستم‌های حسابرسی داخلی و غیره عمل می‌کنند. از سوی دیگر در گمرکات ابزارهای نظارتی متعددی برای حصول اطمینان از حسن انجام امور به عنوان یک سازمان حاکمیتی و مرزبان اقتصادی کشور وجود دارد.
از سوی دیگر در صورتی که وزن صادرات ایران و رشد آن نسبت به ادوار گذشته در نظر گرفته شود مساله بیش ارزش نمایی را منتفی می‌سازد. به طور کلی دلایل رشد صادرات ایران (با درجات متفاوت اهمیت) عبارتند از:
۱ - حمایت جدی دولت نهم از ابتدا از فرآیند صادرات و تداوم سیاست‌های حمایت از صادرات که موجبات اطمینان خاطر و دلگرمی صادرکنندگان را فراهم ساخت. ۲ - رشد طبیعی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات.
طی سال‌های گذشته دستیابی به درآمدهای ارزی کشور از محل صدور نفت خام و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و با این حجم از جریان‌های مالی، صادرات غیرنفتی در حدود 10 تا 12میلیارد دلار در سال، غیرواقع‌بینانه نیست حال اگر مزیت‌های کشور در زمینه‌های کشاورزی، معدن و صنعت در نظر گرفته شود که بخش‌هایی از آن نیز مستقیما با درآمدهای نفتی ارتباط ندارد مزیت‌های نسبی خاص خود بخش محسوب می‌گردد، پذیرش ارقامی در این حدود چندان دشوار نخواهد بود. همچنین اگر ارقام ناشی از فاینانس و سایر اشکال تامین مالی (بای‌بک، BOT و غیره) نیز به درآمدهای حاصل از صادرات نفت اضافه شود که بخش‌هایی از آن به صورت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت پتروشیمی درآمده است، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت این ارقام چندان هم بالا نیست و پتانسیل‌های کشور بسیار بالاتر از این ارقام است:
۳ - باز شدن بازارهای جدید عراق و افغانستان با تقاضای بسیار بالا طی چهار سال گذشته. ۴ - باز شدن بازارهای پیرامونی ایران در ده سال گذشته با ۳۰۰میلیارد دلار صادرات و حدود ۶۰۰میلیارد دلار واردات که کمترین فاصله فیزیکی و روانی را با ایران دارند. ۵ - تلاش‌های بازاریابی انجام شده چه در سطح بنگاه‌ها و چه توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و به ویژه سازمان توسعه تجارت ایران به صورت هیات‌های متعدد بازاریابی، نمایشگاه‌های مختلف، ترویج، تبلیغ و ... که مجموع همه این تلاش‌ها منجر به حدود ۱۰ تا ۱۲میلیارد دلار صادرات شده است.۶ - افزایش شمار صادرکنندگان به حدود ۵ تا ۶هزار در سال‌جاری ۷ - روابط گسترده ایرانیان با کشورهای پیرامونی به صورت زیارت، سیاحت، اقامت، سرمایه‌گذاری و... که خود موجد جریان‌های تجاری است. ۸ - افزایش نرخ یورو نسبت به دلار (که در بازارهای منطقه یورو، افزایش ارزش صادرات ایران هنگام تبدیل به دلار را در پی دارد). ۹ - واقعی‌تر شدن ارزش کالاهای صادراتی براساس مصوبات کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان توسعه تجارت در برخی اقلام . ۱۰ - افزایش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی محصولات مرتبط با نفت و فلزات غیررنگی و... در برخی اقلام چند
سال گذشته. ۱۱ - افزایش قدرت انطباق عمومی برخی تولیدکنندگان ایرانی با تقاضای بازارهای هدف مطابق اطلاعات موجود سازمان توسعه تجارت ایران. در خاتمه یادآور می‌شود که ترکیب صادرات غیرنفتی ایران در سال ۸۴ به شرح جدول صفحه ۴ بوده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود حدود ۷۰درصد صادرات غیرنفتی ایران را صادرات صنعتی تشکیل می‌دهد که عموما تولید بنگاه‌های بزرگ و متوسط کشور دارای ارکان رسمی است و آمارهای صادرات آن قابل اتکا و مستند و صحیح است.
ارسال نظر