درخواست ۱۰ نماینده از رییس مجلس برای ابطال مصوبه دولت
لاریجانی به پرونده مرتضوی وارد میشود؟
بعد از آنکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم ریاست سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی را ابطال کرد، دولت نیز در اقدامی متقابل اساسنامه این صندوق را تغییر داد و تامین اجتماعی را بار دیگر «سازمان» کرد.
دنیای اقتصاد- شماری از نمایندگان مجلس خواستار ابطال مصوبه دولت در تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی توسط رییس مجلس شدند.
بعد از آنکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم ریاست سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی را ابطال کرد، دولت نیز در اقدامی متقابل اساسنامه این صندوق را تغییر داد و تامین اجتماعی را بار دیگر «سازمان» کرد. اقدامی در راستای سخنان محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور که عنوان کرده بود: «مرتضوی در جای خودش میماند.» چراکه به گفته وکیل سعید مرتضوی با این تغییر اساسنامه، حکم دیوان عدالت اداری «اجراشده» تلقی میشود؛ زیرا دیگر صندوقی وجود ندارد که مرتضوی مدیرعامل آن باشد. اما در واکنش به این اقدام دولت، اینک تعدادی از نمایندگان در نامهای به رییس مجلس ضمن اعتراض به اقدام اخیر دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام آن خواستار بررسی مغایرت قانونی و لغو این مصوبه از سوی رییس مجلس طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شدند؛ چراکه معتقدند این مصوبه دولت آشکارا ناقض موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در تعارض با برخی اصول قانون اساسی است.
آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، ۱۰تن از نمایندگان مجلس (که اغلب همان شاکیان اولیه مرتضوی هستند) در اعتراض به اقدام اخیر دولت در اصلاح اساسنامه صندوق و تغییر نام آن، که آن را به نوعی عدم تمکین به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن نصب سعید مرتضوی بهعنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی خواندهاند، خطاب به علی لاریجانی نوشتهاند: به دنبال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن نصب آقای سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی و رای به لغو حکم انتصاب وی، دولت تلاش غیرقابل قبولی را انجام داده است تا به شکل اصلاح اساسنامه صندوق و تغییر نام آن، از اجرای رای قطعی دیوان طفره رود.این مصوبه دولت آشکارا ناقض موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در تعارض با برخی اصول قانون اساسی است.
نمایندگان یادشده خطاب به رییس مجلس افزودهاند: ضمن تشکر از اهتمام جنابعالی در اجرای اصول هشتادوپنجم و یکصدو سی و هشتم؛ تسریع در بررسی مصوبه مزبور، تعیین و اعلام مغایرتهای آن با قوانین عادی و الزام دولت به تمکین در برابر قانون، درخواست ما امضاکنندگان است.
۱۰ نماینده در نامه به علی لاریجانی تاکید کردند: جنابعالی به خوبی اطلاع دارید که ما همواره تلاش کرده ایم به طریق موثر و کم هزینه، بزرگترین سازمان اجتماعی- اقتصادی کشور را از اینکه تحت مدیریت فردی نامتناسب، قاضیای معلق و منتظر محاکمه قرار گیرد، نجات دهیم. امیدواریم وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تسلیم شدن به قانون، استفاده از طرق دیگر، از جمله استیضاح را منتفی سازد.
حسین نجابت، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشکیان، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد دهقانی، علیرضا زاکانی، عوض حیدر پور، سید حسین دهدشتی و احمد توکلی امضاکنندگان نامه به رییس مجلس هستند.
استناد نمایندگان به چیست؟
در بخشی از اصل هشتادوپنجم قانون اساسی که نمایندگان در نامه خود به آن اشاره کردهاند آمده است: مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
تایید مصوبه دولت در هیات تطبیق؟
در رویدادی دیگر، عصر دیروز ایرنا گزارش داد که هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس، مصوبه دولت در تبدیل صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و آن را تایید کرده است.
ارسال نظر