ندیمی: تغییر نرخ ارز مرجع نیازمند مصوبه مجلس است

فتحی‌پور: این تصمیم باعث سخت‌تر شدن معیشت مردم می‌شود دنیای‌اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: اولین واکنش‌های انتقادی نسبت به سیاست‌های جدید بانک مرکزی مبنی بر «افزایش نرخ ارز مرجع» و «راه‌اندازی بورس ارز» از سوی برخی نمایندگان اقتصادی مجلس مطرح شد. دیروز، ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که خود ید طولایی در ارائه پیشنهادهای «ساماندهی ارزی» دارد، برنامه جدید بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز را سیاستی «نادرست» خواند که موجب «سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی مردم» می‌شود. ایرج ندیمی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تصمیم بانک مرکزی برای راه اندازی بورس ارز را با توجه به «ابهامات موجود» در وضعیت اقتصادی کشور، «دامن زدن به شرایط التهاب‌آور و آشفتگی بازار ارز» دانست. او همچنین تاکید کرد که تغییر نرخ ارز مرجع به معنای تغییر در قانون بودجه ۹۱ و نیازمند مصوبه مجلس است.

چهارشنبه هفته گذشته، مردان اقتصادی دولت پیشنهاد تاسیس بورس ارز را به تصویب نهایی رساندند. موضوعی که هدف آن، کاهش شکاف موجود بین نرخ ارز مرجع و ارز در بازار آزاد و از بین بردن سفته بازی در این حوزه است. شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت درباره بورس ارز گفته بود: با ایجاد این بازار سعی می‌کنیم بازار غیررسمی و موازی را به این سمت هدایت کنیم تا آن بخشی از نیازهای ارزی که امروز در قالب ارز مرجع تامین نمی‌شود، در این بازار پاسخ داده شود.

یکشنبه این هفته نیز رییس کل بانک مرکزی از تغییر قطعی نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶ تومان خبر داد و گفت: نرخ جدید ارز تا ۱۰ روز آینده اعلام می‌شود.

انتقاد شدید از برنامه دولت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به سیاست جدید بانک مرکزی گفت: به شدت با تک نرخی شدن ارز به این ترتیب در شرایط فعلی مخالف هستیم.

ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با مهر این سوال را مطرح کرد که آیا این منطقی است که در شرایط فعلی دولت با قیمت‌های بالا بخواهد ارز را تک نرخی کند؟! فتحی پور افزود: با گرانی ارز در شرایط فعلی، قیمت کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ در بازار افزایش و قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت. وی تصریح کرد: مسوولان باید براساس فرمایشات مقام معظم رهبری تامین معیشت مردم را در اولویت کارهای خود قرار دهند، نه اینکه با اعمال سیاست‌های نادرست وضعیت معیشتی مردم را سخت‌تر کنند.

نحوه تخصیص نرخ ارز مرجع

نماینده کلیبر با تاکید برعدم افزایش نرخ ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی و داروها گفت: باید نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ و همچنین داروها همان نرخ ۱۲۲۶ تومان باشد و این ارز از طریق مبادی ذی‌ربط به صورت سهمیه‌ای توزیع شود.

وی با بیان اینکه نرخ ارز برای واردات کالاهای واسطه‌ای باید بین ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان درنظرگرفته شود، گفت: همچنین برای واردات کالاهای لوکس و تجملاتی نیز باید ارز با نرخ آزاد (در حدود ۲۰۰۰ تومان) در نظر گرفته شود.

فتحی‌پور درخصوص وضعیت طرح ۹ ماده‌ای خود برای ساماندهی سیستم ارزی، عنوان کرد: درحال حاضر این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس درحال بررسی کارشناسی است. وی با اشاره به پیام‌های کتبی و شفاهی برخی دولتمردان گفت: هم‌اکنون که ما این طرح را در مجلس ارائه کرده‌ایم، مسوولان دولتی می‌گویند که این کار را انجام داده‌اند و نیازی به ارائه چنین طرحی نبود!

انتقاد از راه‌اندازی بورس ارز

ایرج ندیمی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره سیاست تغییر نرخ ارز مرجع گفت:‌ تغییر نرخ ارز مرجع به معنی تغییر بودجه است و دولت باید برای انجام آن از مجلس مصوبه بگیرد.

وی در گفت‌وگو با «ایسنا»، اضافه کرد: اگر دولت تصمیم بگیرد چنین تغییری را انجام دهد باید تمام اعداد و ارقام بودجه را تغییر دهد؛ این در حالی است که هنوز هیچ اقدامی در این خصوص در مجلس صورت نگرفته است.

براساس این گزارش، مجلس، قانون بودجه ۹۱ را بر اساس نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی تنظیم کرده ‌است.

ندیمی در عین حال ادامه داد: در صورتی که نرخ ارز مرجع تغییر کند گرانی قطعی خواهد بود، همه خدمات دولتی افزایش قیمت پیدا خواهند کرد و به تبع آن خدمات تعاونی و بخش خصوصی هم گران خواهد شد.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس ادامه داد: این منطقی نیست که دولت از مساله ارز درآمدزایی کند، اگر هدف این باشد که قیمت ارز برای واردات کالاهای غیرضروری تغییر کند این مساله توجیه‌پذیر خواهد بود، اما همین حالا هم ارز کالاهای لوکس با ارز کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم و صنایع متفاوت است و این چیز جدیدی نیست.

او درباره راه‌اندازی بورس ارز هم گفت: رویکرد تاسیس بورس ارز با توجه به ابهامات موجود و وضعیت اقتصادی کنونی نوعی دامن زدن به شرایط التهاب آورو آشفتگی بازار ارز است.

ندیمی در گفت‌وگو با سایت خبری خانه ملت، افزود: با توجه به اینکه به دنبال تحریم امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی محدود است ارائه ارز دربورس یا از طریق دولت خواهد بود یا صادرکنندگان، که با چنین وضعیتی دولت باید توضیح دهد که برای ایجاد این بورس چه هدفی دارد. نماینده لاهیجان اظهار کرد: این طرح مبهم است و درارتباط با راه‌اندازی بورس ارز اولین و مهم ترین سوالی که داریم این است که این اقدام چه تاثیری براقتصاد دارد؟ آیا هدف عرضه محض ارز است یا اینکه نوعی دور زدن صرافی‌ها است؟

هدف دولت از راه‌اندازی بورس ارز مشخص نیست

ابراهیم نکو، عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی باید مشخص کند که تمرکز بورس ارز بر ارز تک نرخی است یا ارز چند نرخی، اما متاسفانه هنوز هدف وزیر اقتصاد مشخص نیست.

نکو در بیان دلایل مخالفت برخی کارشناسان با راه اندازی بورس ارز، یادآور شد: با توجه به شرایط پیش آمده برای ارز، این بورس نمی‌تواند بازار ارز را ساماندهی کند، از سوی دیگر باید بدانیم هدف از راه‌اندازی این بورس چیست؟

حجم ذخایر ارزی ایران به روایت «سیا»

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در تازه‌ترین گزارش خود، با اشاره به رقم ۱۰۹/۷ میلیارد دلاری ذخایر ارز و طلای ایران اعلام کرد ایران از این نظر در رتبه ۲۲ جهان و دوم خاورمیانه قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در این گزارش، ذخایر ارز و طلای چین را ۳۲۳۶ میلیارد دلار اعلام کرده که به این ترتیب این کشور بالاترین سطح ذخایر ارزی جهان را به خود اختصاص داده است. ژاپن و عربستان نیز با ذخایر ارزی و طلای ۱۰۶۳ میلیارد دلار و ۵۵۶ میلیارد دلار به ترتیب در رده‌های دوم و سوم از این لحاظ قرار گرفته‌اند.

ذخایر ارزی و طلای کشورهای روسیه ۵۱۳ میلیارد دلار، تایوان ۴۱۸، برزیل ۳۵۷، هند ۳۴۵، کره جنوبی ۳۰۶، هنگ کنگ ۲۸۵ و سوئیس ۲۷۰ میلیارد دلار اعلام شد و این کشورها رتبه‌های چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند.

بنا بر این گزارش، ذخایر ارزی و طلای ایران نیز ۱۰۹/۷ میلیارد دلار برآورد شده و این کشور در رتبه ۲۲ جهان و دوم خاورمیانه از نظر حجم ذخایر ارزی قرار گرفته است. لهستان با ۱۱۶ میلیارد دلار ذخیره ارزی یک پله بالاتر از ایران و ترکیه با ۹۶ میلیارد دلار یک پله پایین تر از ایران قرار گرفته‌اند.

ذخایر ارزی برخی کشورهای دیگر نیز به این شرح اعلام شده است: انگلیس ۸۲ میلیارد دلار، کانادا ۵۷، نروژ ۵۲، آمریکا ۱۳۲، فرانسه ۱۶۶، آلمان ۲۱۶ و آفریقای جنوبی ۵۰ میلیارد دلار. کشور آفریقایی تونگا نیز با ۴۰ میلیون دلار ذخیره ارزی در رتبه آخر قرار گرفته است. در منطقه خاورمیانه نیز پس از عربستان و ایران به ترتیب کشورهای امارات با ۵۵ میلیارد دلار، عراق با ۵۳، لبنان با ۴۷، کویت با ۲۸، قطر با ۲۰، سوریه با ۱۵، عمان با ۱۲، اردن با ۱۲ و بحرین با ۵ میلیارد دلار قرار گرفته‌اند.