دنیای اقتصاد- مجلس شورای اسلامی طرحی را برای یکدست کردن استخدام‌های دولتی در دستور کار خود قرار داده است. «طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها و مراکز وابسته به دولت و نیمه دولتی» که فوریت آن در جلسه دیروز مجلس تصویب شد، همه دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌هایی را که به طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، موظف می‌کند در به کارگیری نیروی انسانی، نیازهای خود را منحصرا از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین کنند. یک فوریت طرح در مجلس تصویب شد

واگذاری مسوولیت استخدام دولتی به وزارت کار

دنیای‌اقتصاد- نمایندگان مجلس با تصویب یک فوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات دولتی، زمینه واگذاری مسوولیت پذیرش و استخدام نیروی کار دولتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراهم کردند.

براساس ماده واحده طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها و مراکز وابسته به دولت و نیمه دولتی که یک فوریت آن با ۱۲۹ رای موافق به تصویب رسید؛ مقرر می شود که تمامی دستگاه‌های اجرایی بانک‌ها و موسسات مالی، دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشگاه‌های وابسته به آن و موسسات و بنگاه‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت استفاده کرده یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی است، در به کارگیری نیروی انسانی اعم از شرکتی، پاره وقت، قراردادی و تمام وقت منحصرا نیازهای خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین کنند.

طبق این طرح؛ وزارت کار موظف می‌شود براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه اقدام کرده و آگهی‌های استخدامی تخصص‌های مورد نیاز را منظور و با لحاظ اولویت بومی، پس از برگزاری آزمون استخدامی تامین نماید.

طبق این مصوبه؛ دو برابر نیاز هر دستگاه باید به وزارت کار معرفی شوند و این وزارتخانه با انجام مصاحبه علمی و بررسی‌های گزینشی، اقدام به تامین نیروی کار مورد نیاز کند.

طرحی برای جلوگیری از پارتی‌بازی

درجریان بررسی دو فوریت این طرح، چهار تن از نمایندگان به عنوان موافق و مخالف سخنرانی کرده و دیدگاه‌های خود نسبت به طرح مذکور را اعلام کردند. براین اساس نمایندگان موافق تصویب طرح ساماندهی نحوه استخدام را گامی در جهت تهیه بانک اطلاعاتی نیروی انسانی کشور دانسته و عنوان کردند که اجرایی شدن آن، پارتی بازی در استخدام نیروی کار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

موید حسینی صدر به عنوان یکی از طراحان طرح دو فوریتی فوق با اشاره به دغدغه‌های دولت در حوزه بیکاری، خواستار تصویب این طرح به منظور رفع تبعیض و پارتی‌بازی در بهره‌مندی افراد از فرصت‌های شغلی شد. این امر از آن رو است که دولت موظف به ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل است.

به اعتقاد نماینده خوی؛ تحقق این طرح به معنای ایجاد یک بانک اطلاعاتی از نیروی انسانی آماده به کار کشور است که برمبنای آن افراد می‌دانند که پس از مدتی نوبت اشتغالشان فرا می‌رسد.

هادی قوامی، دیگر نماینده موافق طرح دو فوریتی نیز نرخ ۲۰ درصدی بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان را به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور برشمرد و گفت: به تبع این امر کسانی که می‌خواهند استخدام شوند، از یک کانال وارد شده و بر اساس شایستگی‌هایشان انتخاب می‌شوند.

اما از منظر این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، تعیین متولی مشخص در حوزه اشتغال از دیگر مزایای طرح فوق است. به گفته وی؛ در صورت تصویب این طرح، وزارت کار نسبت به موضوع اشتغال پاسخگو خواهد شد و متولی بیکاری و اشتغال نیز مشخص می‌شود.

مخالفان: به بازار اشتغال آسیب می‌زند

دیدگاه مخالفان طرح اما بر این امر تاکید داشت که نیازی به دو فوریت برای این طرح نیست. الیاس نادران به عنوان یکی از مخالفان طرح دوفوریتی مذکور، خواستار بررسی این طرح به صورت عادی شد و گفت که ساماندهی بازار اشتغال کشور با طرح‌های این‌چنینی آسیب‌ خواهد دید.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اجرای اصل ۴۴ برای سبک کردن بار دولت خاطر نشان کرد: اگر کسی با یک تخصص خاص به نظر مدیرعاملی مفید است آیا صلاح آن شرکت را مدیر می‌داند یا وزارت کار؟ تصویب این قانون خلاف عقل معاش مدیریتی است و نمی‌توان برای آنها تعیین تکلیف کرد.

به اعتقاد نادران؛ ملزم کردن دستگاه‌ها به استخدام نیرو از طریق یک وزارتخانه نه تنها فوریت ندارد، بلکه خلاف مصالح عمومی است.

جبار کوچکی‌نژاد نیز در مخالفت با دوفوریتی این طرح از نمایندگان خواست تا در صورت نیاز به وجود چنین قوانینی، قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان یک قانون دائمی اصلاح کنند تا ثباتی در بخش جذب نیروی انسانی ایجاد شود.

نماینده رشت متذکر شد؛ کسانی که دلسوزانه می‌خواهند پارتی‌بازی و رابطه‌بازی در دستگاه‌های دولتی حذف شود توجه بیشتری به قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشند.

پس از اعلام نظرات موافق و مخالف، دو فوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها و مراکز دولتی وابسته به دولت و مراکز نیمه‌دولتی، به رای گذاشته شد که تصویب نشد و پس از آن یک فوریت طرح با ۱۲۹ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع مورد تصویب قرار گرفت.

عکس: ایسنا